💐 نکات مهم و #قضایی #رأی ( 1 ) 💐

✅ رأی اصداری ضمن اینکه نکات مثبتی دارد ایراداتی نیز بر آن وارد است که بشرح ذیل بیان می شود

@arayeghazayi

🔰 نکات مثبت

⚪️ #مستند و #مستدل بودن رأی صادره و توجه #قاضی محترم به مواد قانونی و آخرین آرای #وحدت_رویه هیأت عمومی #دیوان_عالی_کشور که به روز و اهل مطالعه بودن ایشان را می رساند

@arayeghazayi

⚫️ اهمیت دادن قاضی به نهادهای نوین #حقوق_کیفری از جمله #مجازات_جایگزین_حبس که در راستای سیاست های #حبس_زدایی #قوه_قضائیه صورت گرفته است

🔴 استناد قاضی به مواد مهم بخش #دیات از جمله ماده 492 ق.م.ا که به #رابطه_سببیت اشاره دارد

🔵 #استناد به #ماده 429 ق.ا.د.ک که به تسری قابل تجدیدنظر بودن #جنبه_عمومی رأی به #جنبه_خصوصی اشاره دارد

@arayeghazayi

⛔️ #ایرادات و اشکالات

🔶 #دادگاه به مواد قانونی بخش جایگزین حبس استناد کرده اما از ماده مهم آن ( 73 ) غافل شده است . بر اساس این ماده : " در #جرائم_عمدی که #مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال #حبس است در صورت #تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید " .

🔷 مجازات قانونی جرم #ترک_انفاق بیش از یک سال حبس و اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد آن #ممنوع است

♦️ دادگاه طبق ماده 73 نمی تواند بدوا حبس بیش از یک سال را به زیر یک سال کاهش داده سپس آن را به مجازات جایگزبن حبس #تبدیل کند

◽️ اما در مانحن فیه #قاضی محترم برخلاف ماده موصوف عمل کرده است

◾️ دادگاه می توانست بعنوان مثال با استناد به فقد #سابفه_کیفری #متهم ، حبس درجه 6 را به درجه 8 تبدیل کند اما محملی برای تبدیل مجازات ترک انفاق به مجازات جایگزین حبس وجود نداشت

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

ادامه دارد ...

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 عدم تحقق #افتراء به صرف #صدور #قرار_منع_تعقیب

jOin🔜@arayeghazayi

❇️چکیده:
صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، #مجوز تحقق #بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب #شکایت و #تظلم‌خواهی خواهد بود.

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹
شماره #رای نهایی: 9109970222700846

⚖#رای_بدوی

در خصوص شکایت ژ.س. فرزند د. با #وکالت آقای م.س. علیه همسرش الف.س. فرزند ج. با وکالت آقای ت.ن. دایر بر فحاشی و افتراء و ترک #نفقه و ایراد ضرب عمدی، #دادگاه با توجه به اوراق #پرونده و شکایت بی شائبه #شاکی و #گزارش مأمورین و #گواهی‌پزشکی‌قانونی و #شهادت #شهود در مرحله #تحقیق و دفاعیات #متهم و سایر دلایل و #قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی را ثابت و #محرز تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸ ، ۶۴۲ ، ۶۹۷ و ۶۱۴ #قانون_مجازات_اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پانصد هزار ریال #جزای_نقدی در خصوص فحاشی و پرداخت سه دینار بابت دو عدد کبودی بازوی چپ و شانه چپ و تحمل چهار ماه #حبس در خصوص #ترک_نفقه و تحمل چهار ماه حبس و ده ضربه #شلاق در خصوص افتراء #محکوم می نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم #تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۲ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ قوچانی


⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

در مورد #تجدیدنظرخواهی الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۴-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و پرداخت #دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی و چهار ماه حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق و چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق به اتهام افتراء #صادر گردیده در مورد تجدیدنظرخواهی مطروحه در آن قسمت که تجدیدنظرخواه به اتهام بزه افترا محکومیت یافته است با توجه به این که صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجوز تحقق بزه افترا و طرح شکایت نیست زیرا اولاً پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود. ثانیاً در مانحن فیه طرح شکایت و گزارش در راستای ماده فوق‌الذکر می تواند ناشی ازطرز تلقی و اشتباه وی باشد لذا اعتراض در این قسمت موجه تلقی و مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور #کیفری) حکم بر #نقض رأی بدوی و #برائت متهم صادر می‌گردد. در سایر موارد نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض رأی ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید ضمن این که در قسمت محکومیت به چهار ماه حبس موضوع بزه ترک انفاق نظر به این که #اختلاف طرفین ناشی از روابط خانوادگی آنان است جهت حفظ بنیان و حرمت #خانواده #مجازات جزای نقدی مناسب تر به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به #تبصره ۲ ماده ۲۲ #قانون اصلاح #قانون_تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن #تخفیف مجازات حبس به سی میلیون ریال جزای نقدی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری #دادنامه #تجدیدنظرخواسته صادر می نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

jOin 🔜 @arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


🔹 نظر به این‌که مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،

لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنان‌چه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ این‌که تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.


🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.

#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ چکیده:
هر چند در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای‌نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن در عرف قضایی در حکم عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است.



🔶 شماره رای

۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۲۳۶۱۷۶-۱۴۰۰/۱/۲۳


⚖ رای دادگاه

درخصوص اعتراض شاکی آقای ن. الف فرزند ع به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.....که به موجب آن و دادنامه اصلاحی شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۶-۱۳۹۹/۱۲/۶ صادره از همان دادگاه‌، آقای ع. ج فرزند ب به اتهامات الف) تهدید به تحمل هفت ماه حبس تعزیری ب) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۱ میلیون ریال) ایراد جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه معادل ۳% از دیه کامل و ۸ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم که حبس اخیر با اعمال مقررات تخفیف به پرداخت جزای نقدی معادل ۳۶ میلیون ریال تبدیل گردیده و متعاقباً با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‌علیه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۸۶-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از مبلغ جزای نقدی به میزان یک ریال کسر شده و شاکی در فرجه قانونی به میزان دیه مورد محاسبه و میزان مجازات تعزیری اعتراض و درخواست تشدید آنهارا نموده است.

دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نحوه محاسبه میزان دیه محکوم‌بها و تعیین مجازات‌های تعزیری با لحاظ اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف قضایی موافق موازین و مقررات قانونی بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات تصحیح آن را ایجاب نماید؛ ابراز و اقامه نشده است بلکه هر چند که در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن بالفعل چنین میزانی، تخفیفی را عاید محکوم‌علیه نمی‌نماید و در حکم عدم‌تخفیف است. زیرا غرض مقنن از تصویب این ماده، در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی، اعطای تخفیف مجازات به نحو محسوس و عینی تا سقف یک‌چهارم مجازات است که میزان یک ریال همسو با این هدف نبوده و در عرف قضایی معادل عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است و از این حیث به دادگاه بدوی مراتب متذکر می‌شود. النهایه ضمن تقلیل مبلغ ۶ میلیون ریال از ۳۶ میلیون ریال جزای نقدی و رد اعتراض شاکی به استناد مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب


#قاضی #اسقاط_حق_تجدیدنظرخواهی #دادگاه_کیفری_دو
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#تقلیل_جزای_نقدی
#محکوم_علیه #مجازات_های_تعزیری
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ محکوم علیه نمی تواند فقط به بخشی ازمجازات اسقاط حق و نسبت به بخش دیگر اعتراض کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۶ک


استعلام :

با احترام ، با عنایت به فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ارفاقی بودن آن از یک سو و کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوی دیگر و همچنین توجه به انواع مجازات های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماهیت ضبط اشیاء و اموال ناشی از ارتکاب جرم، مستدعی در این خصوص ارشاد نمایید. در مواردی که محکوم علیه در جرایم مواد مخدر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقلاب به حبس و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر بوده ( موضوع ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اصلاحی۱۳۸۹/۵/۹ ) محکوم می گردد و پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم بدوی، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات می کند و دادگاه صادرکننده نیز با توجه به شرایط پیش بینی شده نسبت به اعمال ماده ۴۴۲ و تخفیف مجازات اقدام می نماید، آیا محکوم علیه می‌تواند در خصوص ضبط خودرو که حامل مواد مخدر بوده است بعد از تسلیم به رای و اعمال ماده ۴۴۲ ، اعتراض خود را جهت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در این خصوص ( ضبط خودرو ) به دادگاه تقدیم نماید؟ و در صورت تجدید نظر خواهی محکوم علیه به دادگاه بدوی چیست ؟ با عنایت به سیاست و قانونگذار در پیش‌بینی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح صدرالذکر و علم و اطلاع بسیاری از مرتکبین و قاچاقچیان مواد مخدر از قوانین و اینکه از یک طرف با اعمال ماده ۴۴۲ از ارفاق موضوع این ماده استفاده می نمایند و از طرفی با اعتراض به رای صادره در خصوص ضبط خودرو، سعی در اطاله دادرسی و رسیدگی می نمایند که با فلسفه وجودی این ماده قانونی هم‌خوانی ندارد ، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید.

پاسخ :

با عنایت به فلسفه حکم مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی‌وجه و قطعیت آراء است، «اسقاط حق تجدید نظرخواهی» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی جهت بهره‌مندی از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون یاد شده در فرض «تعدد مجازات‌های موضوع محکومیت تعزیری»، ناظر بر «اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به علت ارتکاب جرم مربوط به مواد مخدر به مجازات‌های متعدد حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر محکوم و متعاقب اسقاط حق تجدید نظرخواهی از تخفیف موضوع این ماده بهره‌مند شده است، رأی صادره قطعی است و تجدید نظرخواهی نسبت به قسمتی از مجازات موضوع محکومیت تعزیری (ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی) متعاقب قطعیت رأی صادره در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد وجاهت قانونی است و با عنایت به «اصل قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری» موضوع ماده ۲ این قانون، در صورت درخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی، دادگاه بدوی صادرکننده رأی با تکلیفی مواجه نیست.

#تجدید‌نظرخواهی #اسقاط #تخفیف_مجازات #حکم #رای #موادمخدر #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد.

#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل   #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا   #تعقیب #نظریه_مشورتی  #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #تخفیف_مجازات #تعددجرم #تکرارجرم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi