آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
❇️ #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۰۵ـ ۱۳۸۶/۸/۰۱ #دیوان_عالی_کشور مبنی بر #صلاحیت #دادگاه‌محل‌وقوع‌عقد یا #قرارداد در #دعاوی ناشی از #نکاح


🔸 « چون مطابق ماده ۱۳ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی
مصوب ۱۳۷۹ " در #دعاوی‌بازرگانی و دعاوی راجع به #اموال‌منقول که از #عقد و قرارداد
ناشی شده باشد، #خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یا #تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود " و #مهر نیز از عقد نکاح ناشی
شده و طبق ماده ۱۰۸۲ #قانون‌مدنی، به مجرد عقد، بر #ذمه #زوج مستقر می‌گردد و به
دلالت ماده ۲۰ همان #قانون کلیه #دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم #منقول می‌باشد، لذا
به نظر #اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور #دعوی مطالبه #مهریه
از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی
شعبه بیست و چهارم #دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص
می‌گردد.»

این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه
#لازم‌الاتباع می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموال‌منقول و #غیرمنقول‌عمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورای‌حل‌اختلاف؟

🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین

🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰

موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی

پرسش

آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟

🔸#نظر‌اکثریت؛

با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع‌ به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،

اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است

ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموالمنقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.

🔹#نظر‌اقلیت؛

عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:

۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموالمنقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.

۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.

۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از این‌‌گونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.

🔵 #نظر #هیئت‌عالی

با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi