🔰 اقدام قابل تحسین #دیوان_عدالت_اداری در راستای کاهش ورودی #پرونده

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ با پیگیری دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛

🔷 #ابلاغ #وزارت_کشور به استانداران؛ #ممنوعیت #تصویب #عوارض_غیرقانونی توسط #شوراهای_اسلامی شهر و روستا

✅ با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی بر #پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، #قائم_مقام وزیر کشور از #استانداران خواست در این مورد #اقدام کنند.

به گزارش #روابط_عمومی دیوان عدالت اداری، تعدد #شکایات مردمی درباره #وضع_عوارض غیرقانونی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز #ابطال مکرر اینگونه مصوبات در #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا " #معاونت #حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری " پیگیری های لازم برای جلوگیری از تصویب اینگونه #عوارض را در #دستور کار قرار دهد که این پیگیری ها، منجر به #صدور #بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف #قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

در #نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی #مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آنها گردیده، به این شرح #اعلام شده است:
- عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین #پارکینگ
- عوارض ناشی از #تغییرکاربری
- عوارض دکل های #مخابراتی
- عوارض #اماکن_عمومی ( هتلها، مسافرخانه‌ها و تالارها ) و اماکن تفریحی و #ورزشی
- عوارض #واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن
- عوارض #حق_النظاره_مهندسین ناظر
- عوارض #قرارداد های #پیمانکاری
- عوارض #نقل_و_انتقال املاک، مستغلات و #سرقفلی
- عوارض #حق_الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های #عمومی آب و برق و گاز و تلفن و #خدمات
- عوارض بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های #قرض_الحسنه و افتتاح خودپرداز بانکها

🗞 در پی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر کشور به #استانداری ها در مورد جلوگیری از تصویب این گونه عوارض در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌‌ای به #رؤسای_کل #دادگستری استان ها، از ایشان خواست هماهنگی های لازم را با #قضات عضو "هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور" درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.

گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به #اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان #پارلمان_قضایی کشور منجر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi

◼ چکیده؛
مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. بنابراین آسانسور مجتمع مسکونی در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب لفظ (معابر) مذکور درماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از شمول آن ماده خارج است.


🔹 شماره رای؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۴۵۰۵۷۸-۱۴۰۰/۱/۳۰


⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س‌.ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ذ فرزند .... از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۶۴۰۱۲۲۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. ذ به اتهام مزاحمت برای شاکی در مکان عمومی (آسانسور مجتمع مسکونی....) به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری متعاقب شکایت خانم س. ف فرزند... با وکالت آقای ا. س وکیل پایه یک دادگستری محکوم و از این دادنامه در فرجه قانونی وکیل مدافع محکوم علیه تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.


دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اعلام جرم بلافاصله شوهر شاکی، اظهارات مطلعان قضیه و شهادت شهود بر عذرخواهی بعدی متهم، اقرار متهم به قبول تماس فیزیکی در آسانسور با شاکی و همراهی با شاکی از طبقه دوم تا طبقه هشتم در آسانسور و توجیه طفره‌آمیز وی و محتوای چهار حلقه سی دی منضم به پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست

لیکن تمیز صحیح عنوان اتهامی و تطبیق با ماده قانونی مربوط به عمل نیامده است. زیرا مستفاد از ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۲ آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال ۱۳۷۳ و بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶؛ مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. نظیر اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، سینماها، قهوه خانه‌ها، آرایشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی، مدارس، پایانه‌های مسافربری، مراکز آموزشی، ادارات و بانک‌ها و شهرداری‌ها به نحوی که تحت شمول مقررات صنفی و اداری و نظارتی مخصوص هستند. بنابراین تعریف و تبادر عرفی به مجتمع مسکونی مکان عمومی اطلاق نمی‌شود و صرف امکان استفاده و انتقاع مشترک ساکنان واحدهای آپارتمان از نقاط مشاعی آن از جمله آسانسور و حیاط موجب صدق عنوان مکان عمومی بر آن نقاط و فضا نمی‌شود؛ زیرا کماکان معد برای تردد عمومی و یا جمعی از عموم مردم نیست. بنابراین در مانحن‌فیه مکان و محل صدور فعل مرتکب، آسانسور مجتمع مسکونی، در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب بلافاصله لفظ (معابر) مذکور در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در این ماده قابلیت انظار عمومی و عمومیت امکان از شرایط لازمه و لاینفک جرم است، از شمول آن ماده خارج و فعل محکوم‌علیه با عنوان اتهامی توهین عملی موضوع ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مزبور منطبق است. با این تعبیر و تقدیر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی و ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه به شرح فوق تصحیح و مجازات محکوم‌علیه فقط به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت تصحیح و با رد اعتراض و لحاظ مراتب اصلاحی دادنامه معترض عنه تایید و استوار می‌شود. رای صادره حضوری و قطعی است./ دادبان

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: معتمدی‌زاده


#توهین_عملی #انظار_عمومی
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آسانسور_مجتمع_مسکونی
#آیین_نامه_اماکن_عمومی
#اماکن_عمومی
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_مزاحمت_برای_بانوان #شلاق_تعزیری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi