سلام دوستان با ارائه آرای برگزیده قضایی و در راستای توسعه حقوق کاربردی در خدمتتان هستیم

این رای از جهت ماده استنادی اصل عدم توجه ایرادات هم میتونه قابل توجه باشه که بصورت مبسوط بهش خواهیم پرداخت

اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده باحسن نیت قابل استناد نیست اصل هم بر باحسن نیت بودن دارنده سندتجاریه.ایراد امانی بودن چک هم از جمله این ایرادات هس و در زمره استثنائات اصل فوق نیس تا در مقابل همه دارندگان بشه بهش استناد کرد

این استثنائات بصورت مختصر عبارتند از. عدم اهلیت امضاکننده.ادعای جعل.ایرادات شکلی سند . یدمستقیم بودن دارنده با مسوول سند.سوء نیت داشتن دارنده و امضا تحت اجبارو شکنجه

نکته مهم اینکه اگه شروط مقرر بین ایادی مستقیم در خود سندتجاری هم قید بشه دیگه مشمول اصل عدم توجه ایرادات نخواهد بود و میشه در مقابل هر دارنده ای بهش استناد کرد چراکه دارنده با ملاحظه اون شروط در خود سند حاضر به دریافتش شده و علیه خود اقدام کرده

در رای صادره هم اگه امانی بودن چک در متن سند قید میشد ایراد خوانده باید پذیرفته میشد

نکته دیگه اینکه تو رویه روسای حوزه های قضایی قبل از ارجاع دادخواست به شعب بدوا جهت صلح و سازش به شورا ارجاعش میدن اگه خوانده جهت سازش در جلسه شورا حاضر بشه یا اخطاریه ش ابلاغ واقعی بشه اما دعوا منجر به سازش نشده و جهت رسیدگی به دادگاه بره و در این مرحله خوانده حاضرنشه یا وکیلی معرفی نکنه یا اخطاریه ش ابلاغ واقعی نشه علیرغم حضور در مرحله شورا رای صادره غیابی خواهد بود چراکه ملاک حضوری تلقی شدن رای حضور خوانده در جلسه دادگاه برای رسیدگی ماهوی است نه حضور در شورا برای سازش. شاید خیلیا مایل به شرکت در جلسه سازش باشن اما نخوان در جلسه رسیدگی حضور داشته باشن مثل خوانده ردیف دو در این رای که در شورا حضور داشته اما به دادگاه نیومده وکیل هم نداشته اخطاریشم ابلاغ قانونی شده برا همین رای نسبت بهش غیابی تلقی شده

هر چند كه تفكّر جديدي در راستاي تقويت اسناد تجاري قوّت گرفته است كه به موجب آن حتي در مقابل يد مستقيم نيز نمي‏توان به ايرادات ناشي از تعهّد پايه استناد جست، لكن اين نظريه در قانون و رويّه قضايي ايران پذيرفته نشده است.

و امامستند قانونی اصل عدم توجه ایرادات علاوه بر اطلاق مواد 249 و 230 قانون تجارت که اساتیدی مثل دکتر کاویانی بهش اشاره کردن ماده 3 ق ادم هم میتونه باشه چون اجازه داده دادگاه تو رایش در نبود حکم صریح قانونی به اصول حقوقی که مغایر شرع نباشه استناد کنه.اساتیدی مثل دکتر سکوتی در کتاب مباحث تحلیلی اسناد تجاری انتشارات مجد به این ماده به عنوان مبنای این اصل اشاره کردن.چراکه اصل مزبور از اصول مسلم حقوقی و جزو عرف های بین الملل تجاری محسوب میشه و هیچ حقوقدانی در مسلم بودنش تردیدی نکرده ضمن اینکه مغایر شرع هم نیس و اشخاص اراده ضمنی خودشونو با تبادل اسناد تجاری در پذیرش این اصل اعلام میکنن

نکته دیگه اینکه خسارات تاخیر تادیه چک مشمول قاعده عمومی نیس و ماخذ اون تاریخ مطالبه یا برگشت نبوده و از تاریخ سررسید قابل مطالبه س .علت هم مصوبه مجمع تشخیص مصلت نظام در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده قانون صدور چک مصوب1376 هست

به اختیار دارنده در انتخاب مسوولان چک برای مراجه و طرح دعوا هم تو ماده 249 ق تجارت اشاره شده و جزء طبیعت مسؤولیت تضامنیه

برابر رای وحدت رویه ش 536 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم که در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست تلقی شده