سلام دوستان وقت بخیر یه قرار عدم صلاحیت هس که به اشتراک میذاریم تا تاملی داشته باشید شب نکاتشو بررسی کنیم

فقط تو دو سطر مونده به اخر رای (ماده 20 ق مدنی) صحیحه یه صفرش افتاده .با عرض پوزش

1. اصولا دعاوی مربوط به اجاره رو تو رویه غیرمالی تلقی میکنن بجز موارد خاص مثل مطالبه اجور معوقه.دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره هم غیرمالیه بخصوص که مربوط به ملک موقوفه هم هس.بنابراین حتی اگه خواهان این دعوا رو تقویم کنه بی اثره چون تقویم خواسته ناظر به دعاوی مالیه .در دعاوی غیرمالی تقویم خواسته موضوعا منتفیه.پس اگر خواهان برای مثال این دعوا رو زیر 5 میلیون تقویم کنه تا بره شورا بی‌فایده س چون دعوا غیرمالیست و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیرمالی رو نداره جز موارد مصرح مثل تخلیه عین مستأجره

2.در دعاوی ناشی از قرارداد خواهان مختاره به سه دادگاه مراجعه کنه.محل وقوع عقد.محل اجرای قرارداد.محل اقامت خواندگان.و اگر هر کدوم از اینها رو انتخاب کنه صلاحیت برای اون مرجع مستقر میشه و نمیتونه به بهانه اینکه یکی از عناصر فوق الذکر در حوزه های قضایی دیگری قرار داره قرار عدم صلاحیت صادر کنه

هر چند در مورد منقول یا غیرمنقول بودن دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول اختلاف نظر هس .اما چیزی که مهمه اینه که شاید این دعاوی رو برخی از نظر حقوق مدنی غیرمنقول بدونن اما تو منقول بودن این دعاوی تو آیین دادرسی تردیدی نیس.علتشم اینه که ملاک منقول یا غیرمنقول بودن دعوا بررسی موضوع مستقیم ادعای خواهانه.مثلا تو خلع ید موضوع مستقیم دعوا خود ملکه برا همینم غیرمنقول محسوب میشه و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملکه اما تو دعاوی الزام موضوع مستقیم ادعای خواهان بررسی مفاددقرارداد هس این که آیا قرارداد صحیحی منعقد شده یا خیر و آیا خوانده. به امری تعهد کرده یاخیر و یا خواهان به تعهدات خودش عمل کرده تا الزام خوانده رو بخواد یا نه .پس موضوع قرارداد موضوع دعوا نیس .خود قرارداد موضوع دعواس.دعوای تایید فسخ معامله اموال غیرمنقول هم وضع مشابهی داره وبه دلایل فوق الذکر منقول محسوب میشه.دلیل دیگر منقول بودن دعاوی فوق اینه که فلسفه رسیدگی دادگاه محل وقوع اموال غیرمنقول به دعاوی ملکی سهولت معاینه محل و کارشناسی و رجوع به ملک و بازدید از اونه که تو خلع ید و تخلیه و رفع تصرف مصداق پیدا میکنه اما تو دعاوی الزام و فسخ دادگاه کاری با خود ملک نداره و صرفا قرارداد رو بررسی میکنه

دعاوی دیگری که خواهان اختیار مراجعه به چند دادگاه رو داره

بعنوان مصادیق تمثیلی عبارتتد از

دعاوی راجعه به چک که دادگاه های محل اقامت خوانده .محل صدور چک و محل برگشت صالحن.رای وحدت رویه هم در این مورد داریم.رای ش 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی خانواده که زوجه حق مراجعه به محل اقامت خودش و زوج رو داره.

و این امتیازو قانون جدید حمایت خانواده صرفا به زوجه داده و زوج فقط حق مراجعه به محل اقامت خوانده رو داره

خواندگان در دعاوی منقول در حوزه های قضایی متفاوت باشن

که طبق ماده 16 ق ادم خواهان اختیار مراجعه به هر کدام از دادگاه ها رو داره

چرا قاضی صادر کننده رای از عبارت (قطع نظر از ماهیت امر) استفاده کرده

چون عدم صلاحیت قرار و ناظر به امور شکلیه و محاکم در تمامی قرارها از این عبارت استفاده میکنن.چون میخوان بگن ما در این پرونده کاری به ماهیت دعوا نداریم. تا وقتی هم دعوا از حیث شکلی ایراد داشته باشه دادگاه نمیتونه وارد ماهیت بشه

نکته اخر اینکه قرار عدم صلاحیت قطعیه هم در امور کیفری هم حقوقی.چون شبه قاطعه.و در قانون هم به قابل تجدیدنظر بودن اون اشاره نشده

قرار های شبه قاطع هم به قرارهایی میگن که موجب مختومه شدن پرونده نمیشن و صرفا موجب خروج پرونده از یک مرجع یا شعبه و ارسال اون به مرجع یا شعبه دیگری میشه مثل قرار رد دادرس و عدم صلاحیت

اگر شکایت واهی علیه شخصی مطرح و حکم برائت صادر شود متهم حق خواهد داشت شکایت افترا مطرح کند در مورد شرایط محکومیت شاکیان شکایات واهی و نحوه تشخیص این قبیل شکایات در آینده با باشتراک گذاری نمونه رای بصورت مبسوط بحث خواهیم کرد https://telegram.me/arayeghazayi

"راي دادگاه"

به موجب كيفرخواست صادره از دادسراي كرمانشاه به شماره .... متهمين۱-....۲- ....متهمند رديف اول به نگهداري ۱۴ دست پاسور و رديف دوم نگهداري ۱۲ دست پاسور كه به نظر اين دادگاه و به دلايل ذيل عمل ارتكابي جرم تلقي نمي گردد:۱- در مواد ۷۰۶و۷۰۷ ق.م.ا قانونگذار خريد و فروش و نگهداري آلات مخصوص قماربازي را جرم تلقي و مرتكب اينگونه اعمال را مستوجب مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۷۰۵ ق.م.اهدف قانونگذار برخورد با قماربازي است و بر همين اساس نگهداري و خريد و فروش آلات و وسايلي را كه در جهت قمار بازي استفاده مي گردد جرم دانسته است. قيد عبارت"مخصوص قماربازي" در مواد۷۰۶ و ۷۰۷ حاكي از آن است كه نظر قانونگذار وسايلي بوده است كه اختصاص به قماربازي دارد ودر جامعه صرفاً به عنوان وسيله اي براي قماربازي از آنها استفاده مي گردد. بنابراين تشخيص اينكه آلت و وسيله اي مخصوص قماربازي است با عرف جامعه است و عرف است كه تعيين مي نمايد آيا يك وسيله مخصوص به قماربازي است يا خير؟ ۲- وانگهي برخي از وسايل حالات دو گانه دارد، يعني هم مي توان از آنها در جهت نامشروع استفاده كرد و هم در جهت صحيح. از پاسور نيز مي توان هم جهت قما استفاده نمود هم به عنوان سرگرمي و تفريح. همانطوريكه اكنون نيز از پاسور در عرف جامعه به عنوان سرگرمي و تفريح و بازي استفاده مي گردد، ضمن آنكه قماربازي با هر وسيله اي نيز امكان پذير است. ۳- شطرنج نيز زماني به عنوان آلت قمار تلقي مي گرديد تا آنكه حضرت امام خميني"ره"با فتواي خود در اين خصوص بازي با آن را به شرطي كه برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشكال دانست. حضرت آيت الله فاضل نيز در كتاب جامع المسائل،جلد۱،ص۹۵۱ و ۹۵۲ مي فرمايد:"بازي با آلات قمار مطلقاً چه برد يا باخت در كار باشد يا نباشد حرام است ولي شطرنج و پاسور اگر در عرف جامعه از آلت قمار خارج شده باشد و برد و باختي در كار نباشد اشكال ندارد" بنابراين ملاك تشخيص عرف جامعه است و چنانچه عرف وسيله اي را آلت قمار تلقي ننمايد، آن وسيله ديگر آلت قمار محسوب نمي شود. ۴- به نظر اين دادگاه، پاسور از نظر عرف جامعه امروزي ديگر آلت مخصوص قمار نيست بلكه وسيله اي است كه جوانان به عنوان سرگرمي و تفريح استفاده مي نمايند، ممكن است در زمانهاي سابق پاسور وسيله اي بوده است جهت قماربازي ولي بعد از انقلاب و با تغيير فرهنگ مردم و توجه بيشتر آنان به مسائل ديني، پاسور ديگر به عنوان وسيله قماربازي استفاده نمي گردد بلكه جهت سرگرمي و تفريح بوده و نوعي ورزش فكري است با عنايت به مراتب فوق و با لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابي، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ك راي بر برائت متهمين از بزه انتسابي صادر مي گردد. در خصوص وسايل مكشوفه با توجه به اينكه در دادسرا معدوم گرديده دادگاه مواجه با تكليفي نيست. راي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه است.

رئيس شعبه ...دادگاه عمومي(جزايي) كرمانشاه. https://telegram.me/arayeghazayi