🔫تیراندازی «سهوی» از سوی افراد نظامی در حین خدمت یا ماموریت ؛
جرم نیست🚫
مجازات کیفری ندارد🚫
فقط مسئولیت مدنی دارد✅

🔫تیراندازی «عمدی» از سوی افراد نظامی در حین خدمت یا ماموریت ؛
جرم است✅
مجازات کیفری دارد✅
مسئولیت مدنی دارد✅

🔸تحلیل رای؛
درسته مستند به م ۱۱ ق مزبور ، تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگیِ تخصصی به جرم پولشویی اختصاص پیدا کرده اند ولی طبق این رای وحدت رویه، م ۱۱ نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست.
چراکه در مقررات جزایی ایران اصل بر رسیدگی به اتهام متهم در دادگاه محل وقوع جرم هست و تعیین صلاحیت رسیدگی برای دادگاه دیگری غیر از محل وقوع جرم استثناعاً منوط به حکم قانونِ
(م ۱۱ استثناعی است بر اصل فوق)
🦋مثال؛ در مرکز استان (محل وقوع جرم) یک شعبه جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن اختصاص یافته ؛
ابتدا شعبه تخصصیِ دادگاه صالحِ و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صالحِ

نکته اول ؛ این رای شامل مواردی است که راننده مسبب حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه دچار آسیب شده باشد .

نکته دوم ؛ رأی شامل مواردی است که خسارت بدنی شامل دیه (فوت) ، ارش (شکستگی یا جراحاتی که دیه مشخص ندارد) یا هزینه درمان باشد .

دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.

مطابق ماده ۶ قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدى، آراى صادره مراجع قضايى با درخواست سازمان بازرسى و موافقت دادستان ذى ربط ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر مى باشد.
از آنجا كه به تصريح ماده ۴۳۹ قانون آيين دادرسى كيفرى، تجديدنظرخواه بايد درخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده رأى تسليم نمايد، تاريخ تسلیم، تاريخ تجديد نظرخواهى محسوب مى شود و با توجه به عدم پيش بينى مهلت اضافه براى موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجديدنظر سازمان قبل از انقضاى مهلت براى اخذ موافقت به دادستان تسليم شود، ولى ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضاى مهلت بيست روز صورت پذيرد, خارج از مهلت محسوب می شود و طبق ماده ۴۳۲ قانون ياد شده «قرار رد درخواست تجديدنظر» صادر مى شود.

✅بموجب این رأی وحدت رویه بعد از صدور حکم ورشکستگی ، خسارت تاخیر تادیه علاوه بر شرکت تجاری از مدیران آن شرکت و صاحبان امضا نیز قابل مطالبه نخواهد بود هرچند که در ماده ۱۹ قانون صدور چک مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضا پیش بینی شده است .

❓چرا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست ؟
چون به محض ورشکستگی قروض موجل شرکت ، حال میشود

✍🏻به نظر می رسد در رأی بالا عبارت «مدیران» مترادف لفظی با «صاحبان امضا» می باشد .
مدیران = صاحبان امضا
در‌واقع باتوجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند ، نماینده شرکت محسوب شده و حق امضای اسناد تجاری را دارند.

🌺نکته ؛
در شرکت های تجاری در هرحال میزان مسئولیت مدیران ، صادرکنندگان چک و صاحبین امضا نمی تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد .

▫️ ماده ۶۲ ق م ا ، از نهاد ارفاقی پابند «تحت نظارت سامانه های الکترونیکی» صحبت کرده

▫️اگر یک متهم مشمول استفاده از پابند الکترونیکی باشه ، نیازی نیست بدواً به زندان اعزام بشه یا منتظر پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری بمونیم!
بلکه قاضی میتونه همزمان با صدور رای ، متهم رو مشمول نظام آزادی (سامانه های الکترونیک ماده 62) قرار بده



✨ماده 553 ق آ د ک ; در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

▫️مقررات ماده 53 ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس می باشند

🟠رابطه دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها (حتی از دو استان) نسبی و محلی است (ذاتی نیست) .