#دیدگاه
این قسمت: حقوق دگرباشان

همراهان عزیز فسادبان؛
«موسسه ترویج جامعه باز» در راستای اهداف و مسوولیت های خود، از حقوق دگرباشان جنسی دفاع می کند و به همین منظور، مطالبی را در این زمینه منتشر خواهد کرد.
از این رو، از شما مخاطبان عزیز «بویژه دگرباشان جنسی» دعوت می کند تا مطالب و دیدگاه های خود را درباره این موضوع برای ما بفرستید.
با ما تماس بگیرید:
۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱

#حقوق_بشر #حقوق_بشر #حق_شهروندی
#جامعه_باز

@corruptionwatch

حکومت جمهوری اسلامی پرچمدار حفظ حقوق انسانی؟

#حقوق_بشر #حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران
#حکمرانی_خوب
#عدم_پاسخگویی

@corruptionwatch

زندگی در کپر
#حقوق_بشر
#حکمرانی_اتلاف_و_فساد
#حکمرانی_خوب
#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران
#عدم_پاسخگویی
#عدم_شفافیت
@corruptionwatch

پرچمداری حقوق انسانها به روش جمهوری اسلامی ایران

#حقوق_بشر #حقوق_شهروندی #حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران
#حکمرانی_خوب

@corruptionwatch

مردم سالاری دینی
#حقوق_بشر
#حکمرانی_خوب
#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران
#گرانی_و_تورم

@corruptionwatch

کودک همسری در ایران
#حقوق_بشر #حقوق_کودک
@corruptionwatch

مقام دستگاه قضایی می‌گوید «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»؛ آیا این ادعا درست است؟

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

معاون امور بین‌الملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه روز ۹ تیرماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه در واکنش به سؤالی درباره اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی گفت: «ما درباره کودکان پنج یا شش ساله صحبت نمی‌کنیم؛ ما درباره پسران اغلب ۱۷ ساله‌ای صحبت می‌کنیم که دادگاه، بلوغ آنها را تشخیص داده است».

به گفته مجید تفرشی، جمهوری اسلامی «سه تا چهار بار در سال» مجرمانی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند، اعدام می‌کند. او همچنین افزود که اجرای مجازات اعدام برای کودک-مجرمان «نمادی از نقض حقوق بشر نیست» و انتقاد از اجرای این حکم «منصفانه نیست».

آیا ادعای او درست است؟ و اجرای حکم اعدام برای کسانی که در زیر سن قانونی، مرتکب جرم شده‌اند سمبلی از «نقض حقوق بشر» در جمهوری اسلامی به شمار نمی‌رود؟

جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان افرادی را که زیر سن قانونی، مرتکب جرم شده‌اند، اعدام می‌کند؛ این همه در حالی است که ایران از حدود ۳۰ سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است.

اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی و حتی احتمال اجرای این حکم، همواره با اعتراض مهمترین نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مواجه شده است. از این رو، سخنان این مقام مسوول در قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان یکی از اصلی‌ترین نمادهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

در یکی از جدیدترین موارد اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان، حکم اعدام بهاءالدین قاسم‌زاده به تازگی به اجرا درآمد. او در آذر ۱۳۸۸ پس از وقوع یک قتل دستگیر شد و هنگام بازداشت ۱۵ سال سن داشت.

این حکم در حالی صادر شد که بهاءالدین قاسم‌زاده نه تنها در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده بلکه گفته بود که زیر شکنجه مأموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه وادار به «اعتراف اجباری» شده است.

در همین زمینه، «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» روز سوم تیر، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، از ایران خواسته است به اعدام کودکان و افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده‌اند، پایان دهد.

به گزارش نهادهای حقوق بشری، حسین شهبازی در دی ماه ۱۳۹۷ به اتهام چاقو زدن به یک همکلاسی در حین یک درگیری، دستگیر و در دی سال بعد در جریان «محاکمه‌ای شدیداً غیرمنصفانه» با رای دادگاه کیفری در استان فارس به مرگ محکوم شد.

سازمان عفو بین‌الملل هم در جدیدترین گزارش خود که روز ۱۲ تیرماه منتشر شد، اعمال مجازات اعدام علیه کسانی را که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند، «نقض فاحش حقوق بین‌الملل و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» توصیف کرد.

نهادهای مستقل حقوق بشری گزارش می‌دهند که دست‌کم ۸۵ کودک-مجرم در صف اعدام در ایران قرار دارند.

جمهوری اسلامی از معدود حکومت‌های دنیاست که همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، استفاده می‌کند.

بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک-مجرم» در میان افراد اعدام‌شده در این سال بوده‌اند.

این در حالی است که ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و به گفته مدافعان حقوق بشر، اعدام متهمان نوجوان مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کند؛ با این حال، جمهوری اسلامی همچنان بی‌اعتنا به این کنوانسیون، کودک-مجرمان را اعدام می‌کند.

از این‌رو، سخنان معاون امور بین‌الملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ اعدام کودک-مجرمان با کنوانسیون جهانی حقوق کودک که حتی به امضای جمهوری اسلامی نیز رسیده، مغایرت دارد و سمبلی از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است.

یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#اعدام #کودک_مجرم #حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran

ادامه تهدید و ارعاب فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور؛ نیلوفر غلامی، از اعضای «موسسه ترویج جامعه باز» از احضار، بازجویی و تهدید پدر خود توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد.

ناصر غلامی فعال کارگری، زندانی سیاسی سابق و دبیر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در طول سه‌ ماه گذشته تحت فشار و آزار و اذیت مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته تا به این وسیله از فعالیت‌های دخترش نیلوفر غلامی روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز» جلوگیری کنند.

آنطور که نیلوفر غلامی در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «ناصر غلامی ۶۱ ساله که در جریان اعتصابات شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ زندانی شد، به ترکیه اعلام پناهجویی کرد ولی به دلیل روند غیرانسانی رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان در این کشور و بروز مشکلات روحی، سه ماه پیش تصمیم گرفت به ایران بازگردد و در طول این مدت بارها احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته است.»

گزارش کامل را در وبسایت کیهان لندن بخوانید.

#حقوق_بشر #سرکوب_شهروندان #آزادی_بیان
@aposiran

گفتگوی نیلوفر غلامی همکار موسسه ترویج جامعه باز با تلویزیون منوتو پیرامون احضار و بازجویی پدرش: همه این اتفاقات من را برای ادامه راهم مصمم‌تر می‌کند.

#حقوق_بشر #سرکوب_شهروندان #آزادی_بیان
@aposiran

وقتی نمایش تمام می‌شود...

#اعدام #حقوق_بشر
@aposiran