راستی آزمایی ادعای دادستان کل کشور مبنی بر غیرحقوقی بودن درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره‌ی قتل مهسا امینی
✍️بهزاد احمدی‌نیا
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج قوه مقننه مدعی شد که اظهارات صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی بدون مدرک و غیرحقوقی‌ست. او همچنین با لحنی نگران، درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را تلویحاً بدعتی دانست که ممکن است موجب شود در آینده در تمامی حوادث شاکی یا متشاکی درخواست چنین کمیته‌ای داشته‌باشند.
برای راستی‌آزمایی این مجموعه ادعاها که برخی از آنها به‌صورت صریح در قانون هم ذکر شده‌آند با دکتر محمد اولیایی‌فرد، حقوقدادن و وکیل پایه‌یکم دادگستری ایران صحبت کردیم.
نظر محمد اولیایی‌فرد درباره کلیت سخنان دادستان کل کشور در گام نخست این است که چنین سخنانی در شأن و جایگاه دادستانی کل نیست و معمولا مقامات عالی‌رتبه زمانی به سخنان تحقیرآمیز روی می‌آروند که پاسخ قانونی و منطقی برای خواسته‌ها و پرسش‌ها ندارند.
وی افزود: «آقای نیکبخت سوابق و پرونده‌ی مشخصی دارند که با ادعای غیرحقوقی بودن سخنان ایشان از سوی دادستان کل کشور، این سوابق از بین نمی‌روند. ایشان اعلام کرده بدون حضور پزشک معتمد خانواده، رای پزشکی قانونی قابل پذیرش نخواهد بود که این از حقوق مصرح در قانون است. حتی یک متهم در بازداشت درصورتی که نیاز به رسیدگی پزشکی داشته باشد می‌تواند درخواست ویزیت پزشک معتمد خود را بدهد».
درباره کمیته‌ی حقیقت‌یاب، از آنجایی که چنین کمیته‌ای اصولا در هیچ بخشی از قوانین جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌نشده، معمولا فقط با دستور مقامی مافوق قابل تشکیل است. به‌عنوان مثال رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه، بیت رهبری و در راس همه مجلس قدرت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را دارند. این کمیته هیچ اثرگذاری و قدرت قانونی در صدور حکم در رویه پرونده ندارد و فقط نقشی مشورتی برای قاضی و دادگاه خواهد داشت.
دکتر اولیایی‌فرد در پایان تأکید کرد: «شکلی از کمیته حقیقت‌یاب یا عنوان «هیأت کارشناسی» در قانون به صراحت پیش‌بینی شده است. تشکیل این کمیته در حیطه اختیارات قاضی هر دادگاهی‌ست و وکیل هر کدام از طرفیت هر دعوی این حق قانونی را دارند که درباره‌ی آن پرونده درخواست تعیین کارشناس ویژه از قاضی را مطرح کنند یا پیشنهاد تشکیل هیأت کارشناسی که معادل همان کمیته حقیقت‌یاب است را ارائه بدهند.»
اظهارات دادستان کل کشور باتوجه به مستندات موجود در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین سوابقی مانند حادثه کوی دانشگاه و بسیاری پرونده‌های قضائی دیگر، نادرست است. خانواده مهسا امینی و هر شهروند ایرانی که در قوه قضائیه پرونده‌ای به‌عنوان شاکی یا متشاکی دارد حق دارد درخواست تعیین کارشناس مستقل و ویژه، درخواست حضور پزشک معتمد و درخواست تشکیل کمیته کارشناسی را به دادگاه ارائه دهد.
#دادستان #مهسا_امینی #کمیته_حقیقت_یاب #پزشکی_قانونی
@aposiran
✍️بهزاد احمدی‌نیا
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج قوه مقننه مدعی شد که اظهارات صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی بدون مدرک و غیرحقوقی‌ست. او همچنین با لحنی نگران، درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را تلویحاً بدعتی دانست که ممکن است موجب شود در آینده در تمامی حوادث شاکی یا متشاکی درخواست چنین کمیته‌ای داشته‌باشند.
برای راستی‌آزمایی این مجموعه ادعاها که برخی از آنها به‌صورت صریح در قانون هم ذکر شده‌آند با دکتر محمد اولیایی‌فرد، حقوقدادن و وکیل پایه‌یکم دادگستری ایران صحبت کردیم.
نظر محمد اولیایی‌فرد درباره کلیت سخنان دادستان کل کشور در گام نخست این است که چنین سخنانی در شأن و جایگاه دادستانی کل نیست و معمولا مقامات عالی‌رتبه زمانی به سخنان تحقیرآمیز روی می‌آروند که پاسخ قانونی و منطقی برای خواسته‌ها و پرسش‌ها ندارند.
وی افزود: «آقای نیکبخت سوابق و پرونده‌ی مشخصی دارند که با ادعای غیرحقوقی بودن سخنان ایشان از سوی دادستان کل کشور، این سوابق از بین نمی‌روند. ایشان اعلام کرده بدون حضور پزشک معتمد خانواده، رای پزشکی قانونی قابل پذیرش نخواهد بود که این از حقوق مصرح در قانون است. حتی یک متهم در بازداشت درصورتی که نیاز به رسیدگی پزشکی داشته باشد می‌تواند درخواست ویزیت پزشک معتمد خود را بدهد».
درباره کمیته‌ی حقیقت‌یاب، از آنجایی که چنین کمیته‌ای اصولا در هیچ بخشی از قوانین جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌نشده، معمولا فقط با دستور مقامی مافوق قابل تشکیل است. به‌عنوان مثال رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه، بیت رهبری و در راس همه مجلس قدرت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را دارند. این کمیته هیچ اثرگذاری و قدرت قانونی در صدور حکم در رویه پرونده ندارد و فقط نقشی مشورتی برای قاضی و دادگاه خواهد داشت.
دکتر اولیایی‌فرد در پایان تأکید کرد: «شکلی از کمیته حقیقت‌یاب یا عنوان «هیأت کارشناسی» در قانون به صراحت پیش‌بینی شده است. تشکیل این کمیته در حیطه اختیارات قاضی هر دادگاهی‌ست و وکیل هر کدام از طرفیت هر دعوی این حق قانونی را دارند که درباره‌ی آن پرونده درخواست تعیین کارشناس ویژه از قاضی را مطرح کنند یا پیشنهاد تشکیل هیأت کارشناسی که معادل همان کمیته حقیقت‌یاب است را ارائه بدهند.»
اظهارات دادستان کل کشور باتوجه به مستندات موجود در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین سوابقی مانند حادثه کوی دانشگاه و بسیاری پرونده‌های قضائی دیگر، نادرست است. خانواده مهسا امینی و هر شهروند ایرانی که در قوه قضائیه پرونده‌ای به‌عنوان شاکی یا متشاکی دارد حق دارد درخواست تعیین کارشناس مستقل و ویژه، درخواست حضور پزشک معتمد و درخواست تشکیل کمیته کارشناسی را به دادگاه ارائه دهد.
#دادستان #مهسا_امینی #کمیته_حقیقت_یاب #پزشکی_قانونی
@aposiran
راستی آزمایی گفته‌های دادستان کل کشور درباره تعطیلی گشت ارشاد
✍️بهزاد احمدی‌نیا
محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در نشست دوم از سلسله نشست‌های جهاد تبیین که به ابتکار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در این شهر برگزار شد در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تعطیل شدن گشت ارشاد ضمن تکذیب هرگونه نقش قوه قضائیه در این تعطیلی تأکید کرد که گشت ارشاد از همانجا که آغاز شد تعطیل شده است.
این پاسخ باتوجه به گزارش‌های متفاوت از شهرهای مختلف و باتوجه به تکذیبیه‌ی شبکه العالم صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیازمند راستی‌آزمایی‌ست.
نخست اینکه هیچ سابقه‌ی خبری درباره اعلام تعطیلی گشت ارشاد از سوی پلیس امنیت اخلاقی یا فاوا پیش از این پاسخ دادستان کل وجود ندارد. (نخستین بار دو روز پس از این نشست این اظهارات موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت)
دوم اینکه در گزارش‌های منتشر شده از نشست، مشخص نیست چه کسی این پرسش را پرسیده و به چه چیزی استناد کرده اما پاسخ قاطع دادستان کل حاکی از آن است که تعطیل شدن گشت ارشاد دست کم در پشت پرده‌ی اخبار عمومی به‌طور جدی مطرح است.
نکته سوم این است که در گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به‌عنوان برگزار کننده مراسم، این بخش از گزارش به‌طور کامل حذف شده است.
در گزارش‌های دیگر از جمله همشهری آنلاین، شبکه شرق، هم‌میهن و شهرآرا این پرسش و پاسخ بدون تردیدِ دادستان کل نوشته شده است اما در گزارش روزنامه هم‌میهن به‌صورت غیرمستقیم مطرح شده که فعالیت ون‌های گشت ارشاد که کارشان دستگیر کردن زنان بوده در تهران تقریبا متوقف شده اما در شهر قم افزایش یافته است. همچنین در این گزارش میدانی تأکید شده که ارسال پیامک به مالکان خودروها به دلیل رعایت نکردن حجاب و توقیف خودروها همچنان با همان شدت پیشین در حال اجراست. در مجموع از این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که میزان فعالیت ون‌های گشت ارشاد در شهرهای مختلف بستگی به میزان اعتراضات عمومی در آن شهرها داشته است.
نکته چهارم که در گزارش همشهری نیز به وضوح می‌توان دید این است که دادستان کل کشور پس از تأیید تعطیلی گشت ارشاد تذکید می‌کند امور مرتبط با نظرت بر حجاب و رفتارهای اجتماعی از سوی قوه قضائیه با همان شدت پیشین دنبال می‌شود. این تأکید را می‌توان به ادامه‌ی راه گشت ارشاد نیروی انتظامی در قوه قضائیه تعبیر کرد.
پنجمین و آخرین نکته اینکه شبکه خبری العالم از زیرمجموعه‌های صدا و سیما در وبسایت خود با طرح پرسش: «آیا گشت ارشاد تعطیل شد» به عربی درچند خط سخنان دادستان کل را تحلیل کرده و با استناد به اینکه هیچ مقام مسئولی رسما تعطیلی گشت ارشاد را تأیید نکرده، مدعی شد که سخنان منتظری را فقط می‌توان به استقلال گشت ارشاد از قوه قضائیه تعبیر کرد و به معنی تعطیلی گشت ارشاد نیست.
از سوی دیگر روابط‌عمومی نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی نیز از پاسخ به رسانه‌ها در این باره سرباز زده‌اند و به‌نظر نمی‌رسد تمایلی به تأیید یا تکذیب آن داشته باشند؛ همچنین تیتر «گشت ارشاد تعطیل شد» تنها در رسانه‌های با گرایش اصلاح‌طلب یا مخالف جمهوری اسلامی استفاده شده و به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی و طرفدارانش از بلاتکلیفی این خبر برای بررسی واکنش‌های اجتماعی بهره می‌گیرند.
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت ادعای تعطیلی گشت ارشاد به معنی جمع شدن پلیس امنیت اخلاقی یا توقف بازداشت و احضار و جریمه به دلیل حجاب و مسائل مرتبط با آن در کشور ایران نادرست است.
#گشت_ارشاد #دادستان_کل #مهسا_امینی #راستی_آزمایی
@aposiran
✍️بهزاد احمدی‌نیا
محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در نشست دوم از سلسله نشست‌های جهاد تبیین که به ابتکار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در این شهر برگزار شد در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تعطیل شدن گشت ارشاد ضمن تکذیب هرگونه نقش قوه قضائیه در این تعطیلی تأکید کرد که گشت ارشاد از همانجا که آغاز شد تعطیل شده است.
این پاسخ باتوجه به گزارش‌های متفاوت از شهرهای مختلف و باتوجه به تکذیبیه‌ی شبکه العالم صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیازمند راستی‌آزمایی‌ست.
نخست اینکه هیچ سابقه‌ی خبری درباره اعلام تعطیلی گشت ارشاد از سوی پلیس امنیت اخلاقی یا فاوا پیش از این پاسخ دادستان کل وجود ندارد. (نخستین بار دو روز پس از این نشست این اظهارات موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت)
دوم اینکه در گزارش‌های منتشر شده از نشست، مشخص نیست چه کسی این پرسش را پرسیده و به چه چیزی استناد کرده اما پاسخ قاطع دادستان کل حاکی از آن است که تعطیل شدن گشت ارشاد دست کم در پشت پرده‌ی اخبار عمومی به‌طور جدی مطرح است.
نکته سوم این است که در گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به‌عنوان برگزار کننده مراسم، این بخش از گزارش به‌طور کامل حذف شده است.
در گزارش‌های دیگر از جمله همشهری آنلاین، شبکه شرق، هم‌میهن و شهرآرا این پرسش و پاسخ بدون تردیدِ دادستان کل نوشته شده است اما در گزارش روزنامه هم‌میهن به‌صورت غیرمستقیم مطرح شده که فعالیت ون‌های گشت ارشاد که کارشان دستگیر کردن زنان بوده در تهران تقریبا متوقف شده اما در شهر قم افزایش یافته است. همچنین در این گزارش میدانی تأکید شده که ارسال پیامک به مالکان خودروها به دلیل رعایت نکردن حجاب و توقیف خودروها همچنان با همان شدت پیشین در حال اجراست. در مجموع از این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که میزان فعالیت ون‌های گشت ارشاد در شهرهای مختلف بستگی به میزان اعتراضات عمومی در آن شهرها داشته است.
نکته چهارم که در گزارش همشهری نیز به وضوح می‌توان دید این است که دادستان کل کشور پس از تأیید تعطیلی گشت ارشاد تذکید می‌کند امور مرتبط با نظرت بر حجاب و رفتارهای اجتماعی از سوی قوه قضائیه با همان شدت پیشین دنبال می‌شود. این تأکید را می‌توان به ادامه‌ی راه گشت ارشاد نیروی انتظامی در قوه قضائیه تعبیر کرد.
پنجمین و آخرین نکته اینکه شبکه خبری العالم از زیرمجموعه‌های صدا و سیما در وبسایت خود با طرح پرسش: «آیا گشت ارشاد تعطیل شد» به عربی درچند خط سخنان دادستان کل را تحلیل کرده و با استناد به اینکه هیچ مقام مسئولی رسما تعطیلی گشت ارشاد را تأیید نکرده، مدعی شد که سخنان منتظری را فقط می‌توان به استقلال گشت ارشاد از قوه قضائیه تعبیر کرد و به معنی تعطیلی گشت ارشاد نیست.
از سوی دیگر روابط‌عمومی نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی نیز از پاسخ به رسانه‌ها در این باره سرباز زده‌اند و به‌نظر نمی‌رسد تمایلی به تأیید یا تکذیب آن داشته باشند؛ همچنین تیتر «گشت ارشاد تعطیل شد» تنها در رسانه‌های با گرایش اصلاح‌طلب یا مخالف جمهوری اسلامی استفاده شده و به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی و طرفدارانش از بلاتکلیفی این خبر برای بررسی واکنش‌های اجتماعی بهره می‌گیرند.
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت ادعای تعطیلی گشت ارشاد به معنی جمع شدن پلیس امنیت اخلاقی یا توقف بازداشت و احضار و جریمه به دلیل حجاب و مسائل مرتبط با آن در کشور ایران نادرست است.
#گشت_ارشاد #دادستان_کل #مهسا_امینی #راستی_آزمایی
@aposiran