خودروی ملی؛ تحلیلی مستند بر یک مسئله

نویسنده. دکتر انور نوخواه

صنعت خودروی ایران طی دهه‌های اخیر، یکی از بزرگ‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین بخش‌های صنعتی کشور بوده است. محصولاتی که با عنوان «خودروی ملی» معرفی شده‌اند، نه‌تنها نتوانسته‌اند جایگاه قابل‌قبولی در بازارهای منطقه‌ای به دست آورند، بلکه در برخی شاخص‌های کلیدی، از جمله ایمنی، مصرف انرژی و آلایندگی محیط‌زیست، به یکی از مسائل ملی تبدیل شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های سالانه پلیس راهور، بیش از ۷۰ درصد تلفات جاده‌ای ایران مربوط به خودروهای داخلی است. در سال‌های اخیر میانگین مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی بیش از ۲۰ هزار نفر در سال ثبت شده و بخش زیادی از این تلفات، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با فقدان استانداردهای ایمنی سرنشین در خودروهای تولید داخل ارتباط دارد. گزارش‌های سازمان ملی استاندارد نیز نشان می‌دهد که برخی خودروهای پرفروش، در آزمون‌های ایمنی معتبر جهانی حتی کمترین سطح استاندارد (ستاره‌های ایمنی) را کسب نکرده‌اند.
در حوزه زیست‌محیطی نیز وضعیت نگران‌کننده است. مطابق ارزیابی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و گزارش «کیفیت هوای کلان‌شهرها»، خودروهای داخلی با سهم قابل‌توجهی در تولید آلاینده‌هایی مانند CO و NOx، یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در تهران، اصفهان، مشهد و تبریز محسوب می‌شوند. همچنین طبق داده‌های وزارت نفت، میانگین مصرف سوخت واقعی برخی خودروهای داخلی، ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از استانداردهای اعلامی است؛ وضعیتی که هدررفت گسترده انرژی‌های فسیلی را به‌دنبال دارد.
با وجود این عملکرد، بازار خودرو در ایران به‌شدت انحصاری باقی مانده است. حمایت‌های تعرفه‌ای سنگین، محدودیت واردات و تخصیص اعتبارات گسترده دولتی، همچنان نتوانسته است کیفیت محصولات داخلی را به استانداردهای جهانی نزدیک کند. بر اساس داده‌های گمرک ایران و گزارش‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی از قطعات حیاتی یا حتی برخی مدل‌ها که تحت عنوان «تولید ملی» عرضه می‌شوند، در واقع با حجم قابل‌توجهی از واردات از چین یا سایر کشورها تکمیل می‌شوند. با وجود این، شرکت‌های خودروساز همچنان ادعای زیان‌ده بودن تولید را مطرح می‌کنند؛ ادعایی که در شرایط انحصار شدید بازار و قیمت‌گذاری غیررقابتی، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
از سوی دیگر، گزارش‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که شکایات مردمی درباره کیفیت پایین، خرابی‌های زودهنگام و خدمات ناکارآمد پس از فروش، هر ساله در حال افزایش است. نظام پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت، تحویل‌های نامنظم و نوسان‌های شدید قیمتی، بی‌اعتمادی عمومی به این صنعت را تشدید کرده است.. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری‌های ساختاری در سیاست‌گذاری صنعتی، حذف انحصار، ارتقای فناوری، شفافیت مالی، تقویت نهادهای ناظر و، مهم‌تر از همه، پاسخ‌گویی شرکت‌های خودروساز در برابر افکار عمومی است.


https://t.me/anwarnoxah

آموزش در سراشیبی سقوط

نویسنده. دکتر انور نوخواه

تعطیلی‌های مکرر مدارس، ضعف مدیریت در نظام آموزش و پرورش و افت محسوس کیفیت کتاب‌های درسی، آینده آموزش در کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است. نظامی که باید زیربنای توسعه و پیشرفت باشد، امروز به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از خانواده‌ها نسبت به آینده تحصیلی فرزندان خود احساس نگرانی و حتی ناامیدی می‌کنند.
نتایج آزمون‌های ملی و به‌ویژه کنکور، آینه‌ای روشن از این وضعیت است. میانگین پایین عملکرد دانش‌آموزان در سطح کشور، نشان می‌دهد بحران کیفیت آموزش دیگر یک هشدار نیست، بلکه به واقعیتی تلخ تبدیل شده است. تعطیلی‌های پی‌درپی مدارس این بحران را تشدید کرده و فرصت‌های یادگیری را به شکلی جدی کاهش داده است.
کاهش سهم آموزش از بودجه عمومی، بی‌توجهی به وضعیت معیشتی معلمان و فرسودگی فضای آموزشی مدارس، همگی بخشی از یک زنجیره معیوب هستند که مستقیماً آینده فرزندان این سرزمین را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ادامه این روند، جامعه را به سوی نسلی کم‌امکان‌تر از نظر مهارت و رقابت‌پذیری سوق خواهد داد.
اگر آموزش در اولویت واقعی سیاست‌گذاران قرار نگیرد، هزینه این غفلت را نه دولت‌ها، بلکه کودکان امروز و جامعه فردا خواهند پرداخت.




https://t.me/anwarnoxah

ضرورت قرار داد اجتماعی ملی


نویسنده دکتر انور نوخواه


با توجه به شرایط پیچیده و چندبعدی جامعه ایران، شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روابط بین‌الملل، ایجاد یک قرارداد اجتماعی ملی به عنوان ضرورتی بنیادی و اجتناب‌ناپذیر مطرح است. تجربه بیش از یک قرن تلاش‌های ملی از زمان انقلاب مشروطه تاکنون نشان می‌دهد که وفاق ملی، مشارکت سیاسی واقعی و تضمین آزادی‌های مدنی تحقق نیافته است و توسعه پایدار بدون ایجاد چارچوبی همگانی و متعهد به ارزش‌های مشترک، امکان‌پذیر نیست. این قرارداد اجتماعی نه تنها یک حق و استحقاق ملی است، بلکه ابزار اصلی تضمین ثبات، عدالت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه کشور محسوب می‌شود.
اجرای این قرارداد نیازمند مشارکت فعال و فراگیر تمامی گروه‌های ملی، مذهبی، قومی، سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی و گروه‌های کاری و تولیدی است. در حقیقت، تنها با درگیر کردن تمامی شاکله جامعه ایرانی در فرآیند طراحی و پیاده‌سازی، می‌توان اطمینان حاصل کرد که قرارداد واقعی و مؤثر خواهد بود. این امر مستلزم تقویت نهادهای دموکراتیک، ایجاد سازوکارهای شفاف نظارت و پاسخگویی و ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگ گفت‌وگو و وفاق ملی از طریق رسانه‌ها و آموزش است. بدون تحقق این شرایط، مفاد قرارداد صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند و اهداف آن محقق نمی‌شوند.
فقدان یک قرارداد اجتماعی ملی منجر به پیامدهای گسترده و عمیق خواهد شد. نابرابری و تبعیض اجتماعی افزایش یافته و زمینه نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی فراهم می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی و کاهش مشروعیت نهادهای حکومتی توانایی کشور در مدیریت بحران‌ها را تضعیف می‌کند و توسعه اقتصادی و اجتماعی متوقف یا کند می‌شود. فقدان وفاق ملی مانع مشارکت مؤثر شهروندان در تصمیم‌گیری‌هاست و کشور را در برابر تهدیدهای داخلی و بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌سازد، تا جایی که احتمال تجربه بحران‌های مشابه سایر کشورها از جمله سوریه وجود دارد.
بنابراین، طراحی و اجرای یک قرارداد اجتماعی ملی نه تنها یک ضرورت اخلاقی و قانونی برای تأمین حقوق شهروندان است، بلکه اقدامی استراتژیک و حیاتی برای تضمین ثبات، امنیت و توسعه بلندمدت ایران. تحقق چنین قراردادی پایه‌ای برای وفاق ملی، انسجام اجتماعی و آینده‌ای پایدارتر و عادلانه‌تر فراهم خواهد کرد و مسیر کشور را از بحران و ناپایداری طولانی‌مدت نجات می‌دهد.

https://t.me/anwarnoxah

انباشت قدرت و بن‌بست توسعه سیاسی در ایران
نویسنده. دکتر انور نوخواه


یکی از مسائل بنیادین ساختار سیاسی ایران در طول سده‌های گذشته، انباشت قدرت در مرکز و تمرکز آن در دست گروه‌های محدود بوده است. این الگوی تاریخی، نه‌تنها امکان شکل‌گیری نهادهای پایدار توزیع قدرت را تضعیف کرده، بلکه در دوره‌های مختلف، از شکل‌گیری فرهنگ سیاسی مشارکتی نیز جلوگیری کرده است.
در یکصد سال اخیر، هرچند نهادهایی چون مجلس، کابینه و انتخابات ایجاد شدند، اما این سازوکارها غالباً شکل صوری به خود گرفتند و نتوانستند به «تقسیم واقعی قدرت» منجر شوند. نبود ضمانت‌های نهادی، قدرت فراقانونی نخبگان سیاسی، و ضعف جامعهٔ مدنی سبب شد که این نهادها نتوانند به ابزارهای مؤثر نظارت و توازن قوا بدل شوند.
انقلاب ۱۳۵۷ را می‌توان به‌عنوان اوج خواست اجتماعی برای مهار تمرکز قدرت و جلوگیری از استبداد ارزیابی کرد. شعار «آزادی» ترجمان همین مطالبهٔ تاریخی بود. اما پس از تدوین قانون اساسی و به‌ویژه پس از بازنگری آن، بخش مهمی از ظرفیت‌های احتمالی برای توزیع قدرت یا محدود شد یا به حاشیه رانده شد؛ روندی که مانع نهادینه شدن مشارکت سیاسی گسترده گردید.
تجربهٔ توسعهٔ ایرانِ پیش از ۵۷ نیز نشان داد که توسعهٔ اقتصادی بدون توسعهٔ سیاسی به انسداد ساختاری می‌انجامد. غفلت از توسعهٔ سیاسی، نه‌تنها امکان پاسخ‌گویی حکمرانی را کاهش داد، بلکه زمینهٔ بروز چرخه‌های استبداد، اعتراض و بحران را تقویت کرد.
در مقابل، تجربهٔ غرب در قالب نهادهایی چون انتخابات آزاد، احزاب رقابتی، پارلمان‌های قدرتمند، قوهٔ قضایی مستقل و نظام‌های فدرال نشان می‌دهد که توسعهٔ سیاسی تنها با ایجاد «نهادهای توزیع قدرت» ممکن است؛ نهادهایی که بتوانند قدرت را از مرکز به جامعه و از افراد به قواعد منتقل کنند.
نمونهٔ منطقه‌ای این تحول را می‌توان در عراق پس از ۲۰۰۳ مشاهده کرد. این کشور، با وجود شکاف‌های عمیق قومی و مذهبی، از طریق پذیرش فدرالیسم، نظام چندحزبی و مجالس قانون‌گذاری منتخب توانست بخشی از یک قرن خشونت و نزاع داخلی را به میدان رقابت سیاسی و مذاکره منتقل کند. هرچند این تجربه هنوز با چالش‌های جدی همراه است، اما نشان می‌دهد که حتی جوامع بحرانی نیز با توزیع قدرت می‌توانند از منطق جنگ به منطق سیاست عبور کنند.
در مجموع، تاریخ ایران نشان می‌دهد که هر تحول پایدار در این سرزمین وابسته به گذار از الگوی «تمرکز قدرت» به الگوی «چرخش و تقسیم قدرت» است؛ گذاری که بدون ایجاد نهادهای مستقل، مشارکت سیاسی واقعی و سازوکارهای نظارت عمومی، قابل تحقق نیست.


https://t.me/anwarnoxah

افزایش نرخ اجاره؛ مقصر کیست، مستأجر یا موجر؟

نویسنده. دکتر انور نوخواه

واقعیت آن است که هرچند ملاحظات اخلاقی، انسانی و آموزه‌های اسلامی ایجاب می‌کند موجر همواره رعایت حال مستأجر را بکند، اما عامل اصلی برهم خوردن تعادل میان مستأجر و موجر، نه رفتار صرفاً بی‌رحمانه برخی موجران، بلکه نرخ تورم سالانه نزدیک به ۵۰ درصد است.
به‌عنوان مثال، موجری که واحد مسکونی خود را با اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان واگذار کرده، با توجه به تورم ۵۰ درصدی و اینکه اجاره‌بها به واحد پول ملی پرداخت می‌شود، در عمل پس از یک سال با کاهش شدید قدرت خرید مواجه می‌شود؛ به‌طوری که ارزش واقعی آن ۵ میلیون تومان، معادل حدود ۲.۵ میلیون تومان سال قبل خواهد بود. هرچند همین مبلغ نیز برای بسیاری از مستأجران سنگین و دشوار است، اما باید پذیرفت که ریشه اصلی این فشار، افت مداوم ارزش پول ملی است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت اسمی مسکن ــ مثلاً تبدیل یک واحد ۵ میلیارد تومانی به ۱۰ میلیارد تومان در طول یک سال ــ لزوماً به معنای افزایش واقعی ارزش ملک نیست، بلکه بیش از هر چیز نشان‌دهنده کاهش حدود ۵۰ درصدی ارزش پول ملی است.
با این حال، این واقعیت‌های اقتصادی، مسئولیت اخلاقی و انسانی ما را نفی نمی‌کند. وظیفه دینی و اجتماعی همه ما، چه موجر و چه مستأجر، آن است که در شرایط دشوار اقتصادی، در کنار یکدیگر باشیم و با درک متقابل، از تشدید شکاف‌ها و تنش‌های اجتماعی جلوگیری کنیم.



https://t.me/anwarnoxah

اقتصاد کشور در مسیر بحران؛ زنگ خطر نیاز به حمایت خارجی

نویسنده: دکتر انور نوخواه

ادامه روند کنونی تورم در کشور، جامعه را در آستانه شرایطی نگران‌کننده قرار داده است؛ شرایطی که در صورت تداوم، بخش قابل‌توجهی از مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی ناچار به اتکا بر کمک‌های بین‌المللی خواهند شد. این وضعیت شباهت زیادی به شرایطی دارد که یک کشور درگیر زلزله، بلایای طبیعی گسترده یا آتش‌سوزی‌های مهارناپذیر می‌شود؛ زمانی که مدیریت داخلی به‌تنهایی قادر به کنترل بحران نیست و ناگزیر به درخواست حمایت و امدادرسانی بین‌المللی می‌گردد.
هم‌اکنون نشانه‌های آشکار این بحران در افزایش شتابان فقر، رشد چشمگیر متقاضیان کولبری در بازارچه‌های مرزی، گسترش پدیده زباله‌گردی، سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر، افزایش بیکاری و تعطیلی یا نابودی صنایع و واحدهای تولیدی کشور به‌وضوح مشاهده می‌شود.
تورم افسارگسیخته، همراه با سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید، عملاً کارکرد پول را در تأمین معیشت روزمره تضعیف کرده است. در کنار این عوامل، افزایش فشارهای مالیاتی بر اقشار مختلف جامعه، بدون توجه به توان واقعی مردم، بر شدت بحران افزوده و معیشت خانوارها را بیش از پیش تهدید می‌کند.
آمار نگران‌کننده متقاضیان کار در کشورهای خارجی، افزایش بی‌سابقه مهاجرت نیروی انسانی و سقوط بخش قابل‌توجهی از جامعه به دهک‌های پایین درآمدی، از دیگر پیامدهای مستقیم این شرایط است.
تداوم این روند، با سرعتی نگران‌کننده، می‌تواند بخش‌های وسیعی از جامعه را به نقطه‌ای برساند که حتی تأمین حداقل مواد غذایی نیز بدون حمایت خارجی ممکن نباشد؛ هشداری جدی که بی‌توجهی به آن، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.



https://t.me/anwarnoxah

کنگره آمریکا تحریم‌های سوریه را به طور دائم لغو کرد

درحالیکه پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دو بار تحریم‌های سوریه را به حالت تعلیق در آورده بود، کنگره ایالات متحده در یک رای‌گیری این محدودیت‌ها را به طور دائم لغو کرد.

سنای آمریکا لغو قانون «قیصر» (تحریم‌های سوریه) که در دسامبر ۲۰۱۹ تایید شده بود را به عنوان بخشی از یک بسته دفاعی سالانه تصویب کرد. سنا با ۷۷ رای موافق در برابر ۲۰ رای مخالف به این قانون که انتظار می‌رود توسط ترامپ امضا شود، رای مثبت داد.

جین شاهین، سناتور دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، گفت: «این تصمیم که مورد حمایت گسترده قانونگذاران هر دو حزب است، گامی تعیین‌کننده در جهت اعطای فرصتی واقعی به مردم سوریه برای بازسازی پس از دهه‌ها رنج غیرقابل تصور است.»

ایرنا

بەخشیندراوە بۆ هەموو ئەوانەی کە بۆیان تەمەنێکی درێژی پڕ لە خۆشی و شادمانیی یەلدایی ئارەزوومە، ئینشائاڵڵا خودا خەم و ناخۆشییەکانمان بگۆڕێت بۆ ڕۆژە یەلداییەکان و خۆشەویستی و میهرەبانیی نێوانمان بکات وەک شەوی یەلدایی.

https://t.me/anwarnoxah

عمق سو، مدیریت سیاسی

نویسنده، دکتر انور نو خواه،


اظهارنظر دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، مبنی بر اینکه حتی در صورت تحقق کامل مدیریت صحیح، حدود دویست سال زمان لازم است تا سفره‌های آب زیرزمینی ایران احیا شوند، تصویری روشن از عمق بحران‌های انباشته و پیامدهای بلندمدت سوء‌مدیریت ساختاری در کشور ارائه می‌دهد. این برآورد صرفاً محدود به حوزه آب نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان الگویی تحلیلی برای ارزیابی سایر حوزه‌های راهبردی از جمله اقتصاد، آموزش و انسجام اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که در صورت استقرار مدیریت عقلانی، شفاف و مبتنی بر شواهد در حوزه اقتصاد، اصلاح نهادهای تصمیم‌گیر، ثبات سیاست‌گذاری، بازسازی اعتماد عمومی و بهره‌برداری کارآمد از منابع، دستیابی به اقتصادی نسبتاً پایدار حتی برای کشوری برخوردار از منابع طبیعی و سرمایه انسانی مانند ایران، دست‌کم به یک تا دو دهه زمان نیاز دارد. مزیت منابع، بدون اصلاح نهادی و حکمرانی کارآمد، نه‌تنها به توسعه منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند خود به عاملی برای تشدید ناکارآمدی بدل شود.
در حوزه آموزش، که زیربنای توسعه پایدار و تضمین‌کننده آینده نسل‌های بعدی است، آثار سوء‌مدیریت با تأخیر زمانی آشکار می‌شود و اصلاح آن نیز ذاتاً فرایندی میان‌نسلی است. حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اصلاح ساختار آموزشی، ارتقای کیفیت معلمان، بازنگری محتوای درسی و پیوند مؤثر آموزش با نیازهای اجتماعی و اقتصادی، حداقل دو تا سه دهه زمان می‌طلبد تا به نتایج ملموس در سطح سرمایه انسانی و توسعه ملی منجر شود. از این منظر، آموزش حوزه‌ای نیست که بتوان با تصمیمات کوتاه‌مدت یا تغییرات مقطعی، آثار انباشته ناکارآمدی آن را جبران کرد.
شکاف‌های اجتماعی موجود در جامعه ایران، اعم از شکاف‌های نسلی، جنسیتی، فرهنگی، مذهبی و قومی، محصول انباشت تاریخی نابرابری، حذف ساختاری و کاهش اعتماد اجتماعی‌اند و ترمیم آن‌ها مستلزم رویکردی بلندمدت، مشارکت‌محور و مبتنی بر عدالت و حقوق شهروندی است. حتی در صورت تغییر رویکرد حکمرانی و حرکت به‌سوی سیاست‌های فراگیر، کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتماد اجتماعی به زمانی میان پانزده تا بیست‌وپنج سال نیاز دارد و دستیابی به تعادل اجتماعی—حتی در سطح متوسط—مشروط به تداوم حکمرانی خوب و پرهیز از بازتولید تبعیض است. در غیر این صورت، شکاف‌ها نه‌تنها ترمیم نمی‌شوند، بلکه به‌تدریج عمیق‌تر و پرهزینه‌تر خواهند شد.
در شرایطی که سوء‌مدیریت در حوزه‌های آب، اقتصاد، آموزش و اجتماع تداوم یابد، امید به اصلاح ساختاری به‌طور معناداری کاهش می‌یابد، هرچند به‌طور کامل از میان نمی‌رود. آنچه در این وضعیت رخ می‌دهد، جابه‌جایی افق اصلاح از توسعه پایدار به مدیریت بحران و جلوگیری از فروپاشی است. تأخیر در اصلاحات، هزینه‌های انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد و زمان لازم برای جبران را به‌شدت طولانی‌تر می‌کند.
بر اساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران می‌بایست در سال ۱۴۰۴ به جایگاه قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه دست می‌یافت، اما ارزیابی شاخص‌های کلان توسعه، رشد اقتصادی، رفاه عمومی و نوآوری نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان اهداف برنامه‌ریزی‌شده و واقعیت موجود شکل گرفته است؛ فاصله‌ای که ریشه آن را باید نه در عوامل مقطعی، بلکه در ضعف‌های ساختاری حکمرانی و فقدان سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گویی جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، اصل بنیادین حکمرانی ایجاب می‌کند که نهادهای سیاست‌گذار، مجری و ناظر در قبال عدم تحقق اهداف کلان ملی در برابر ملت پاسخ‌گو باشند، زیرا نبود پاسخ‌گویی خود به یکی از عوامل اصلی بازتولید سوء‌مدیریت و تداوم بحران‌ها بدل شده است.
در مجموع، برآورد دویست‌ساله برای احیای منابع آب زیرزمینی هشداری راهبردی است که نشان می‌دهد سوء‌مدیریت نه‌تنها منابع طبیعی، بلکه زمان آینده یک جامعه را نیز مستهلک می‌کند. اصلاح ممکن است، اما پرهزینه، زمان‌بر و مشروط به اراده سیاسی، اصلاح نهادی عمیق و مشارکت فعال جامعه است. در غیاب این شرایط، چشم‌انداز توسعه پایدار به‌تدریج جای خود را به مدیریت فرسایش اجتماعی و اقتصادی خواهد داد
.
https://t.me/anwarnoxah

شب تون بخیر

https://t.me/anwarnoxah

​از بن‌بست آرمان‌ها تا میثاق عقلانیت: ضرورتی برای بقای ایران

نویسنده. دکتر انور نوخواه

​جامعه‌ی امروز ایران، بیش از آنکه نیازمند «سند توسعه» برای چرخاندن چرخ‌های اقتصاد باشد، تشنه‌ی «سند وفاق ملی» برای پیوند دادن دل‌های پاره‌پاره‌ی خویش است. ما وارثان انقلابی هستیم که در سال ۵۷ با نیت‌هایی خیرخواهانه، در پی استقلال، آزادی و عدالت برخاست؛ اما به دلیل غلبه‌ی احساسات بر شناخت و نبودِ ابزارهای کنترل قدرت، در دامِ ایده‌آلیسمی گرفتار شد که مسیر را به سمت «انسداد» و «تمرکز قدرت» منحرف کرد.
​قانون اساسی ما، که بنا بود ضامن جمهوریت و اسلامیت باشد، در غیاب مکانیسم‌های نظارتیِ کارآمد، به حاشیه رانده شد. ثمره‌ی این فرآیند، نه آن مدینه‌ی فاضله‌ی موعود، بلکه تعارضات عمیق اجتماعی، جنگی خانمان‌سوز و تحریم‌هایی فلج‌کننده بود که ایران را در چرخه‌ی خصومت با جهان گرفتار کرد. امروز، ایران نه در آستانه‌ی توسعه، بلکه در لبه‌ی «فروپاشی» ایستاده است.
​در این لحظه‌ی حساس تاریخی، پیش از آنکه شعله‌های «انقلابی‌گریِ مجدد» دوباره همه‌چیز را خاکستر کند، ما به عقل‌گرایی محتاجیم. «سند وفاق ملی» یعنی نشستن بر سرِ یک قرارداد اجتماعیِ جدید؛ قراردادی که در آن هویت‌ها سرکوب نشوند، قدرت نقد شود و مصلحتِ ایران بر جزم‌اندیشی‌های ایدئولوژیک پیشی بگیرد. ما نیازمندیم که پیش از از دست رفتن تمام فرصت‌ها، بر سرِ «چگونه با هم ماندن» توافق کنیم؛ چرا که توسعه بدون وفاق، و استقلال بدون رضایتِ عمومی، سرابی بیش نیست.
​نمونه تاریخی: عراق (از ۱۹۹۱ تا سقوط صدام)
​تجربه عراق، به ویژه از مقطع پس از جنگ کویت (۱۹۹۱) و سپس تحولات پس از ۲۰۰۳، نمونه‌ای بارز از تلاش برای رسیدن به وفاق ملی در یک ساختار فروپاشیده با کمک بین‌المللی است.
​۱. دوران انسداد و فروپاشی (۱۹۹۱):
پس از جنگ کویت، عراق تحت تحریم‌های فلج‌کننده قرار گرفت (مشابه وضعیت فعلی ایران). جامعه عراق به دلیل سیاست‌های ایدئولوژیک و حذفی صدام حسین، دچار شکاف‌های عظیم شد. در آن مقطع، «شورای ملی عراق» (INC) با حمایت آمریکا شکل گرفت تا گروه‌های متضاد (کردها، شیعیان و لیبرال‌ها) را برای اولین بار دور یک میز جمع کند.
​۲. نقش آمریکا در ایجاد وفاق نسبی:
آمریکایی‌ها متوجه شدند که بدون یک قرارداد اجتماعی جدید، عراق پس از صدام به سرعت در جنگ داخلی غرق خواهد شد. آن‌ها بستری فراهم کردند تا:
​توزیع قدرت: برخلاف دوران صدام که قدرت در دست یک فرد و یک اقلیت بود، سیستمی طراحی شد که قدرت بین گروه‌های مختلف تقسیم شود (سیستم پارلمانی به جای ریاست‌جمهوری مطلق).
​حمایت از حقوق اقلیت‌ها: با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال (۱۹۹۱)، عملاً فضایی برای تمرین «وفاق و خودگردانی» ایجاد شد که بعدها به مدل فدرالیسم در قانون اساسی جدید تبدیل شد.
​۳. درس بزرگ عراق برای ایران:
هرچند مسیر عراق پر از چالش بود، اما درس مهم آن این است که وقتی یک ساختارِ مستبد و صلب (صلب) فرو می‌پاشد، تنها چیزی که مانع از نابودی کامل کشور می‌شود، همان سند وفاق است که از پیش با میانجی‌گری قدرت‌های جهانی بر سر آن توافق شده است. نخبگان عراقی با کمک آمریکا توانستند قانون اساسی جدیدی بنویسند که در آن «ابزارهای کنترل قدرت» (مانند دادگاه فدرال و پارلمان کثرت‌گرا) گنجانده شد تا از ظهور مجدد یک دیکتاتور جلوگیری شود.
​تحلیل پایانی:
این نمونه نشان می‌دهد که عقل‌گرایی حکم می‌کند پیش از وقوع انفجار نهایی، نخبگان جامعه با واقع‌بینی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، بر سر قواعد جدید بازی توافق کنند. ایران امروز برای عبور از این «فروپاشی خاموش»، به چیزی شبیه به یک میزگرد ملی نیاز دارد که خروجی آن، نه شعار، بلکه تضمین‌های عینی برای تمام اقشار جامعه باشد.
​
https://t.me/anwarnoxah

فرصت‌های از‌دست‌رفته انقلاب ۱۳۵۷؛ از جمهوریت تا تمرکز قدرت

نویسنده دکتر، انور نوخواه

انقلاب ۱۳۵۷ ایران در بستری شکل گرفت که متأثر از گفتمان چپ و نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی بود. در آن فضای انقلابی، «دشمنی با غرب» نه‌تنها یک موضع سیاسی، بلکه بخشی از تعریف هویت انقلابی تلقی می‌شد و اقتصاد سوسیالیستی نیز به‌عنوان بدیل نظم سرمایه‌داری غربی معرفی می‌گردید. این تعریف تقابلی از انقلاب، فرصت‌های تاریخی فراوانی را از انقلابی گرفت که رسالت اصلی آن آزادی، استقلال و جمهوریت واسلامیت دین صلح واشتی بود.
اوج این خصومت در تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا نمود یافت؛ رخدادی که پیامدهای زنجیره‌ای آن، از جمله جنگ ایران و عراق، عملاً ایران را در تقابل مستقیم با غرب قرار داد؛ جنگی که می‌توان آن را در ابعادی گسترده‌تر، جنگ ایران با نظم غربی دانست. تحریم‌های فلج‌کننده غربی به‌عنوان واکنش طبیعی به این روند، و در مقابل، اقدامات متقابل ایران در قالب گسترش نیروهای نیابتی و شکل‌دهی به آنچه «هلال شیعی» نامیده شد، به‌عنوان خط مقدم تقابل با غرب، کشور را وارد چرخه‌ای فرسایشی از تنش دائمی کرد.
در نتیجه این وضعیت، دو فرایند بنیادین برای شکل‌گیری یک دولت مدرن ــ یعنی نهادگرایی بوروکراتیک و ایجاد یک ارتش حرفه‌ای و قدرتمند ــ به‌طور جدی مختل شد؛ فرایندهایی که بدون تعامل سازنده با جهان غرب عملاً امکان‌پذیر نبودند. فقدان این دو ستون اساسی، ایران را در میان دو لبه یک قیچی قرار داد: از یک‌سو نارضایتی‌های فزاینده داخلی و اعتراضات ممتد اجتماعی، و از سوی دیگر تهدیدات مکرر امنیتی خارجی. این وضعیت، آسیب‌پذیری ساختاری کشور را به‌شدت افزایش داد.
از منظر حقوقی و سیاسی، انقلاب با مصادره تدریجی جمهوریت و تمرکز قدرت در متن قانون اساسی، مسیر اصلاحات درونی را مسدود کرد. جمهوریت و امکان تغییر، به شکلی صوری و محدود در قالب پارلمان و ریاست‌جمهوری پذیرفته شد؛ نهادهایی که همواره با سلب اختیارات واقعی و تعارض دائمی با کانون اصلی قدرت هم سویی دایمی داشتند. در مقابل، شوراهای نظارتی با اختیارات گسترده و بعضاً نامحدود مستقر شدند؛ نهادهایی که کارکرد اصلی آن‌ها نه تضمین جمهوریت، بلکه تثبیت و تمرکز قدرت بود.
این دقیقاً همان فرصتی است که انقلاب ۱۳۵۷ از دست داد. مردمی که صاحبان واقعی انقلاب بودند ــ مردمی که رهبر انقلاب خود را «خدمتگزار» آنان می‌دانست ــ به‌تدریج به «خدمتگزاران انقلاب» تبدیل شدند. این در حالی است که فلسفه بنیادین ادیان الهی، از جمله اسلام و مسیحیت، همچنین دموکراسی و حتی خود انقلاب ۵۷، همگی بر محور خدمت به انسان و کرامت انسانی شکل گرفته‌اند، نه برعکس.
امروز، برای بازگشت به شرایط پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ــ حتی صرفاً در سطح داشتن بهترین شاخص‌های مدیریتی و نهادی ــ جامعه ایران ناگزیر است در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، سالیان طولانی مسیر اصلاح و بازسازی را طی کند. جبران کاستی‌های مدیریتی و نهادی بر جای مانده از تقریبا پنج دهه گذشته، نه‌تنها یک نسل، بلکه چه‌بسا نسل‌های آینده را نیز درگیر خواهد کرد و افق توسعه را برای آنان دشوارتر از گذشته ساخته است.

https://t.me/anwarnoxah

​از مطالبات فرهنگی تا بحران بقا: چرا مختصات اعتراضات کنونی متفاوت است؟
نویسنده. دکتر انور نوخواه


​تحلیل پیش‌رو به بررسی گسل‌های جدید اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد که اعتراضات اخیر را از جنبش‌های پیشین، به‌ویژه وقایع سال ۱۴۰۱، متمایز می‌کند.
​نگاهی به نقشه میدانی و شعارهای اعتراضات اخیر نشان می‌دهد که جامعه ایران از فاز «مطالبات پسا-مادی» (مانند سبک زندگی و آزادی‌های مدنی در سال ۱۴۰۱) به فاز «تنازع برای بقا» کوچ کرده است. این تغییر فاز، برخاسته از هشت متغیر کلیدی است که ماهیت برخورد جامعه با حاکمیت را دگرگون ساخته است:
​۱. جابجایی ثقل اعتراضات: از «آزادی» به «نان»
​در حالی که هسته سخت اعتراضات ۱۴۰۱ بر محور حقوق زنان و مطالبات قومی و تکثر فرهنگی می‌چرخید، موتور محرک امروز، ناکارآمدی مطلق در مهار تورم وبحران اقتصادی افسارگسیخته است. سقوط بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر، اعتراضات را از لایه‌های نخبگانی و دانشجویی به سفره‌های خالی توده‌ها کشانده است. در واقع، «شکم گرسنه» جایگزین «روسری» به عنوان نماد اعتراض شده است.
​۲. فساد ساختاری و زوال اعتماد عمومی
​آنچه خشم عمومی را دوچندان کرده، نه صرفاً کمبود منابع، بلکه احساس تبعیض ناشی از فسادهای کلان در بدنه اجرایی است. مردم شاهدند که ثروت ملی نه در بازار آزاد و رقابتی، بلکه در دالان‌های تاریک تبانی‌های حکومتی جابجا می‌شود. این ادراک که ثروت کشور صرف اولویت‌های فرامرزی بدون نتیجه (مانند حمایت‌های مالی از گروه‌های منطقه‌ای در سوریه، لبنان و غزه) شده شکاف میان ملت و دولت را به عمیق‌ترین حد خود رسانده است.
​۳. فروپاشی سنگر طبقه متوسط
​طبقه متوسط که همواره نقش «ضربه گیر» و میانجی را در تحولات سیاسی ایفا می‌کرد، اکنون به دلیل سیاست‌های اقتصادی غلط و حذف حمایت‌های دولتی، عملاً نابود و به طبقه فرودست پیوند خورده است. هم‌سویی این دو طبقه، جبهه‌ای واحد و گسترده ایجاد کرده که مهار آن با الگوهای قدیمی ممکن نیست.
​۴. تغییر در موازنه قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای
​دو فاکتور خارجی، جسارت معترضان را افزایش داده است:
​آسیب‌پذیری نظامی: تجربیات اخیر در درگیری‌های نظامی، تصویر سنتی از «قدرت نفوذناپذیر» را مخدوش کرده است.
​الگوی سقوط مادورو: فروپاشی سریع دولت‌های مشابه در جهان، این پیام را به بدنه جامعه مخابره کرده که هیچ ساختاری شکست‌ناپذیر نیست. این «افسانه‌زدایی از قدرت»، ترس از برخورد را به حداقل رسانده است.
​۵. واکنش تهاجمی جامعه جهانی
​برخلاف دوره‌های قبل، حمایت‌های بین‌المللی (به‌ویژه از سوی ایالات متحده) از حالت بیانیه‌های دیپلماتیک خارج شده و به هشدارهای جدی در خصوص هزینه‌های سرکوب بدل گشته است. این فشار خارجی، دست حاکمیت را در استفاده از ابزارهای سخت لرزان کرده است.
​نتیجه‌گیری:
حاکمیت امروز با جامعه‌ای روبروست که چیزی برای از دست دادن ندارد. تجمیع بحران‌های اقتصادی، فساد سیستماتیک، و شکست‌های دیپلماتیک، بستری فراهم آورده که در آن مطالبات اقتصادی به سرعت صبغه سیاسی و ساختاری به خود می‌گیرند. نادیده گرفتن این تفاوت‌های ماهوی، تنها به تعمیق بحرانی منجر خواهد شد که راه بازگشتی برای آن متصور نیست.
​

https://t.me/anwarnoxah

​پروژه اشتراک سیاسی؛ نه بر اساس صدقه، بلکه بر اساس استحقاق ملی

​نویسنده: دکتر انور نوخواه

​ایران در آستانه سال ۱۴۰۴، با مجموعه‌ای از ابرچالش‌های اجتماعی و سیاسی روبروست که عبور از آن‌ها، فراتر از توانِ صرفِ ساختارهای رسمی است. امروز، «یکپارچگی ملی» بیش از آنکه موضوعی امنیتی یا مرزی باشد، مسئله‌ای معطوف به اشتراک سیاسی است. این یادداشت به بررسی ضرورت بازگشت به مردم به عنوان صاحبان اصلی حق می‌پردازد.
​مشارکت؛ ستون فقرات یکپارچگی
​یکپارچگی ایران تنها با دستورالعمل‌های حاکمیتی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند مشارکت فعال تمام اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی است. لزوم حضور واقعی مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نه یک انتخاب تزئینی یا صدقه حاکمیتی بر اساس گرایش خاص ، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ تمامیت کشور است. بدون این مشارکت، هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه، در سطح باقی مانده و به عمق جامعه نفوذ نخواهد کرد.
​هشدار: پیامدهای جدایی جامعه از حاکمیت
​باید با صراحت لهجه گفت: شکست پروژه اشتراک سیاسی، دقیقاً به معنای شکست کل کشور و تجریه ان است. زمانی که بخش‌های وسیعی از جامعه خود را از بدنه تصمیم‌ساز جدا می‌بینند، بذر بی‌اعتمادی کاشته می‌شود. این فاصله گرفتن، لزوماً ناشی از تنگناهای معیشتی نیست؛ بلکه ریشه در احساس «بی‌اثری» دارد. وقتی شهروندان حس کنند تنها گروه‌های خاصی در اتاق‌های دربسته برای سرنوشت آن‌ها تصمیم می‌گیرند، لایه‌های زیرین انسجام ملی ترک می‌خورد.
​جغرافیای نارضایتی و ضرورت بازنگری
​امروز در مناطقی نظیر کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و آذربایجان، وخوزستان شاهد مطالباتی هستیم که ریشه در بی‌توجهی به نیازهای عادلانه فرهنگی و اقتصادی دارد. نادیده گرفتن این تنوع و عدم مشارکت نخبگان محلی در مدیریت کلان، خطر واگرایی و تضعیف پیوندهای ملی را افزایش می‌دهد. یکپارچگی واقعی، از دلِ «احترام به تفاوت‌ها» بیرون می‌آید، نه از مسیر نادیده گرفتن آن‌ها.نه زبان فارسی تنها زبان ایران ونه مذهب رسمی تنها مذهب کشور و نه،تنها قوم فارس تنها قوم ایرانند پروژوه ای که توسعه ای برای کشور ببار نیاورد
​حق شهروندی؛ نه بخششِ قدرت
​نکته کلیدی و پایانی این است که پروژه اشتراک سیاسی، نباید به مثابه یک «صدقه» یا «بخشش» از سوی قدرت به جامعه داده شود. این پروژه بر اساس استحقاق و حقوق بنیادین همه مردم ایران بنا شده است. ایران باید خانه‌ای باشد که در آن تمام شهروندان، نه در شعار، بلکه در عمل، در تعیین مسیر حرکت کشور سهم داشته باشند. تحقق این هدف، در گرو تقویت روابط ملی و تعامل سازنده میان نهادهای حاکمیتی و آحاد ملت است.
​
https://t.me/anwarnoxah

بازگشت به اقتدارگرایی؛ چرا رؤیای «رضاشاه برمی‌گردد» زنده شده است؟

نویسنده دکتر انور نوخواه

بیش از یک قرن از تصویب قانون مشروطیت در ایران می‌گذرد؛ قانونی که هدف بنیادین آن مهار قدرت مطلقه، الزام حاکمیت به پاسخ‌گویی در برابر ملت، استقرار حاکمیت قانون، تفکیک قوا، آزادی احزاب سیاسی، تشکیل پارلمان مستقل و تضمین حقوق اساسی شهروندان بود. قانون اساسی مشروطه با الهام از نظام‌های حقوقی مدرن، از جمله قانون اساسی اتریش، تدوین شد و نمادی از ورود ایران به عصر دولت-ملت و دموکراسی محسوب می‌شد.
با وجود آنکه در طول این صد سال، دیکتاتوری و اقتدارگرایی بارها بر این قانون غلبه یافت، اما مشروطه ـ هرچند «کج‌دار و مریز» ـ به حیات نمادین خود ادامه داد و همواره افقی برای بازگشت به حاکمیت قانون باقی گذاشت. با این پیش‌زمینه تاریخی، طرح و تکرار شعار «رضاشاه برمی‌گردد» پرسشی عمیق و نگران‌کننده را پیش روی جامعه قرار می‌دهد: چگونه پس از یک قرن تجربه تلخ تمرکز قدرت، بخشی از جامعه بار دیگر به راه‌حلی شخص‌محور و اقتدارگرایانه می‌اندیشد؟
این شعار، صرف‌نظر از گستره واقعی حامیانش، در ذات خود نوعی عقب‌گرد تاریخی است؛ بازگشتی ذهنی به پیش از تجربه مشروطه و نفی دستاوردهای مبارزه برای حاکمیت قانون. هرچند جامعه متکثر، آگاه و دارای شعور سیاسی امروز ایران، عملاً امکان بازتولید یک سلطنت مطلقه را نمی‌دهد، اما نفسِ ظهور چنین گرایش‌هایی نیازمند واکاوی جدی است.
ریشه‌های اجتماعی و سیاسی یک نوستالژی خطرناک
گرایش بخشی هرچند اندک—از مردم به بازسازی یک منجی اقتدارگرا را نمی‌توان صرفاً به «نادانی تاریخی» تقلیل داد. این پدیده بیش از هر چیز، محصول ناکامی نظام سیاسی حاکم در ایجاد سازوکارهای واقعی مشارکت، رقابت سیاسی و اپوزیسیون قانونی است. در فضایی که امکان اصلاح درون‌ساختاری مسدود می‌شود، جامعه مستعد پناه بردن به راه‌حل‌های احساسی، نمادین و حتی متناقض با منافع بلندمدت خود می‌شود.
همان‌گونه که در موضوع حجاب، سیاست‌های سخت‌گیرانه به واکنش‌های معکوس اجتماعی انجامید، در عرصه سیاست نیز انسداد مزمن، می‌تواند نوستالژی اقتدار را در لباسی جدید—بازآفرینی کند. این گرایش نه الزاماً از باور عمیق به سلطنت، بلکه اغلب از لجبازی سیاسی، خشم انباشته و خلأ آلترناتیو معتبر ناشی می‌شود.
تجربه‌های ناکام؛ چرا درس نمی‌گیریم؟
ایران تجربه رضاشاه، محمدرضاشاه و پس از آن، اشکال گوناگون تمرکز و انحصار قدرت را پشت سر گذاشته است؛ تجربه‌هایی که نشان دادند سرنوشت یک کشور نباید به اراده، سلامت، یا تصمیم یک فرد گره بخورد. نظام‌هایی که با «یک فوت»، تمام سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را به باد می‌دهند، دقیقاً نتیجه فقدان نهادهای پایدار و نظارت‌پذیر هستند.
پرسش اساسی این است: چرا به‌جای بازتولید چرخه «منجی‌سازی»، به حاکمیت قانون نمی‌اندیشیم؟ چرا قدرت سیاسی به‌صورت شفاف و محدود، مثلاً در دوره‌های چهارساله، در اختیار حاکمان منتخب قرار نگیرد و قانونی برخاسته از اراده عمومی، امکان عزل مسالمت‌آمیز و قانونی آنان را فراهم نکند؟ چرا «قانون» شاه کشور نشود؟
دین، حکومت و فرسایش مشروعیت
بخش مهمی از این بحران به نحوه پیوند دین و قدرت بازمی‌گردد. زمانی که ایده «مردم‌سالاری دینی» از درون تهی شد و به حاشیه رانده شد، دین به‌جای آنکه منبع اخلاق عمومی و معنویت اجتماعی باشد، به ابزار قدرت سیاسی تبدیل شد. نتیجه این روند، نه تقویت دینداری، بلکه فرسایش مشروعیت دین در جامعه بود.
خالی شدن مساجد، گسترش دین‌گریزی، برداشتن حجاب اجباری و حتی حمله نمادین به نهادهای دینی، نشانه‌های اجتماعی این شکست‌اند. این پرسش جدی مطرح است که چرا به اسلام فرصت تجربه‌ای واقعی، آزادانه و غیرابزاری داده نشد و چرا هزینه ناکارآمدی حکومت، به پای دین نوشته شد؟
مسئولیت حاکمان و افق پیش‌رو
مسئولیت وضعیت کنونی، پیش از هر چیز، متوجه حاکمان امروز است. انسداد سیاسی، حذف اصلاح‌طلبان واقعی، بی‌اعتنایی به مطالبات مدنی و ناتوانی در ارائه الگویی موفق از حکمرانی، جامعه را به سوی بدیل‌های پرخطر سوق می‌دهد؛ حتی بدیل‌هایی که خود، پیش‌تر شکست خورده‌اند.
اگر تجربه کشورهای منطقه—از جمله عراق پساصدام—نتوانسته برای جامعه ایران الهام‌بخش حکمرانی مردمی باشد، این نیز نشانه‌ای از ضعف گفتمان رسمی در آموزش و تبیین دموکراسی و حاکمیت قانون است.
جمع‌بندی
شعار «رضاشاه برمی‌گردد» بیش از آنکه بیانگر خواست واقعی بازگشت به سلطنت باشد، زنگ خطری است درباره شکست الگوهای حکمرانی موجود. جامعه‌ای که راه اصلاح را بسته ببیند، به گذشته پناه می‌برد؛ حتی اگر آن گذشته، خود عامل بسیاری از رنج‌های امروز بوده باشد. پایان اینده نه با تعویض چهره‌ها، بلکه با استقرار قانون، نهادهای پاسخ‌گو و احترام به اراده مردم ممکن است. تاریخ ایران، اگر به‌درستی خوانده شود، چیزی جز این را توصیه نمی‌کند

.https://t.me/anwarnoxah

بازخوانی یک نظریه کلاسیک در زمینه‌ی سیاست معاصر ایران

نویسنده دکتر انور نوخواه

ایران جامعه‌ای متکثر است؛ تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی از ویژگی‌های تاریخی آن به‌شمار می‌رود. مدیریت این تنوع همواره یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی و سیاست‌گذاری در کشور بوده است. در طی تحمیل حکم رانی بر مبنای اقتدار گرایی متمرکز یک قرن گذشته پهلوی اول و دوم و حتی تمرکز قدرت در بعد انقلاب علا رغم اعلام ازادی در ان توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تحقق نیافت. در چنین بستری، بازخوانی نظریه‌هایی که به‌طور خاص به جوامع چندپاره می‌پردازند، می‌تواند آموزنده باشد. یکی از این نظریه‌ها «دموکراسی توافقی» است که آرِند لیپارت، اندیشمند برجسته علوم سیاسی، در سال ۱۹۶۹ مطرح کرد.
لیپارت برخلاف دیدگاه‌های سنتی که همگنی اجتماعی را شرط ثبات سیاسی می‌دانند، استدلال می‌کند که جوامع متکثر نیز می‌توانند از ثبات و کارآمدی سیاسی برخوردار باشند؛ مشروط بر آنکه نخبگان سیاسی رویکردی توافق‌محور در پیش بگیرند. به باور او، مسئله اصلی نه تفاوت‌های اجتماعی، بلکه شیوه‌ی مواجهه‌ی ساختار قدرت با این تفاوت‌هاست.
در الگوی دموکراسی توافقی، به‌جای رقابت حذفی و حذف صداهای متفاوت، تلاش می‌شود همه‌ی گروه‌های مهم اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داده شوند. این مشارکت می‌تواند از طریق سازوکارهایی چون گفت‌وگوی نخبگان، توزیع متوازن مسئولیت‌ها، توجه به اصل تناسب در نمایندگی و واگذاری اختیارات محلی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تحقق یابد. هدف نهایی این رویکرد، کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت همبستگی ملی است.
اگر این چارچوب نظری را در زمینه ایران بررسی کنیم، می‌توان آن را نه به‌عنوان یک نسخه آماده، بلکه به‌مثابه یک منطق حکمرانی در نظر گرفت؛ منطقی که بر شنیده‌شدن صداهای متنوع، پرهیز از تمرکزگرایی افراطی و تقویت اعتماد میان جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر تأکید دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نادیده‌گرفتن تنوع اجتماعی، در بلندمدت می‌تواند به شکاف‌های عمیق‌تر و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود.
دموکراسی توافقی یادآور این نکته است که ثبات سیاسی الزاماً از یکدست‌سازی جامعه حاصل نمی‌شود، بلکه گاه از مدیریت هوشمند تفاوت‌ها و ایجاد سازوکارهای گفت‌وگو و مشارکت به‌دست می‌آید. برای ایرانِ امروز، تأمل در چنین رویکردهایی می‌تواند به غنای بحث‌های عمومی درباره‌ی حکمرانی، انسجام ملی و آینده‌ی سیاست‌گذاری کمک کند


https://t.me/anwarnoxah

اپستینیسم؛ جاهلیت مدرن و مدیریتِ جهان از طریق باج‌خواهی اخلاقی

نویسنده. دکتر انور نوخواه


​مقدمه
آیا تابه‌حال از خود پرسیده‌اید که چگونه چشمان مدعیان تمدن بر خونریزی‌های 60 هزارنفری غزه و ویرانه‌های کنونی سوریه بسته می‌ماند؟ پاسخ را نباید تنها در معادلات پیچیده دیپلماتیک جست‌وجو کرد؛ بلکه باید آن را در عمق سیاه‌چاله‌های اخلاقی نظیر «جزیره اپستین» یافت. جایی که کرامت انسانی ذبح شد تا حاکمانی آلوده، به مهره‌هایی تحت فرمان تبدیل شوند. زمانی که پیامبر اسلام (ص) از اتمام مکارم اخلاق سخن می‌گفت، جهان را از فروپاشی‌ای انذار می‌داد که امروز در ابعاد بین‌المللی بازتولید شده است. پرونده اپستین، صرفاً یک رسوایی جنسی نیست؛ بلکه رونمایی از یک «سیستم عامل» برای مدیریت جهان از طریق باج‌خواهی است.
​متن اصلی:
وقتی در جامعه‌ای اخلاق رخت بربندد، سقوط انسان به مرتبه «حیوانیت» و چه بسا پایین‌تر از آن —که قرآن کریم صراحتاً به آن اشاره نموده— حتمی است. آنچه در ماجرای اپستین مشاهده شد، لایه‌برداری از وجدانِ کسانی است که امروزه دنیا را مدیریت می‌کنند. کسی که تعرض به کودکان را جایز می‌داند و در منجلاب انحطاط غرق شده، میان او و درندگی تفاوتی نیست. بی دلیل نبود که پیامبر رحمت (ص)، بزرگترین مأموریت خود را ایجاد اخلاق عنوان کرد؛ چرا که ایشان می‌دانست قدرتِ بدون اخلاق، منتهی به «اپستینیسم» می‌شود.
​امروز وحشت اصلی از سرنوشتی است که به دست این مدیران آلوده غربی و شرقی در حال رقم خوردن است. باید پرسید مدیریت سایه و لابی‌های پشت‌پرده، تا چه میزانی از نقاط ضعف این مدیران جهانی در آن مجمع‌الجزایر سوءاستفاده کرده و آن‌ها را وادار به سکوت در برابر جنایات جنگی نموده‌اند؟ سکوت در برابر کشتار ۶۰ هزار بی‌گناه در فلسطین و فجایع کنونی سوریه، میوه تلخِ همان درختی است که ریشه‌اش در زمینِ بی‌اخلاقیِ محض است. حاکمی که در پیشگاه وجدان خود سقوط کرده، دیگر گوشی برای شنیدن فریاد مظلوم نخواهد داشت.
​نتیجه‌گیری:
ماجرای اپستین باید لرزه بر اندام جهان بیندازد و ما را به بازخوانی میراث نبوی وادارد. اگر دین واقعی و اخلاق اصیل نباشد، تمدن چیزی جز بازتولید زنده به گور کردن دختران در ابعاد صنعتی نخواهد بود. باید به خاطر اسلام و استانداردهای اخلاقی که حضرت محمد (ص) به بشریت هدیه داد، سجده شکر به جا آورد؛ چرا که تنها پناهگاه در برابر این وحشی‌گری مدرن، تجهیز به ایمان و اخلاقی است که انسان را از سقوط به ورطه حیوانیت محافظت می‌کند. فارغ از هر قوم و گروهی، عدم تجهیز به دین واقعی، مساوی است با سقوط در دام چاه‌های متعفنِ اپستینها در مدلهای غربی و شرقی

https://t.me/anwarnoxah


​

​هزینه‌های مقابله در برابر اصلاحات

نویسنده. دکتر انور نوخواه

​تحولات اجتماعی سال ۱۴۰۴ در ایران، فراتر از یک کنش اعتراضی معمول، نشانگر تغییر در پارادایم‌های تقابل میان جامعه و دولت بود. این اعتراضات که ریشه در مطالبات اقتصادی داشت، به سرعت تغییر ماهیت داد و به سطوح سیاسی و ساختاری تسری یافت. یکی از بارزترین ویژگی‌های این دوره، ارتقای سطح خشونت به ترازهای بی‌سابقه و تلفات بالای انسانی در میان معترضان و نیروهای امنیتی بود که نشان از فروپاشی زبان تفاهم مدنی داشت. استفاده از تسلیحات جنگی در مواجهه با معترضان، اگرچه از سوی حاکمیت ابزاری برای مهار بحران تلقی شد، اما در تحلیل‌های جامعه‌شناختی نمادی از استیصال در مدیریت نرم بحران ارزیابی گردید.
​این تحولات از منظر جلب حمایت خارجی و واکنش سازمان‌های بین‌المللی، سطحی بی‌سابقه را تجربه کرد که در موارد قبلی نظیر نداشت و حتی برای نخستین بار، دورنمای واکنش نظامی قدرت‌های خارجی را به واقعیتی ملموس تبدیل کرد. در این میان، حاکمیت برای مهار ابعاد رسانه‌ای و تشکیلاتی بحران، ناگزیر به قطع سراسری و کامل اینترنت در سطحی گردید که پیش از این هرگز سابقه نداشت؛ اقدامی که اگرچه برای کنترل میدان صورت گرفت، اما هزینه انزوای اقتصادی و فشار دیپلماتیک را دوچندان کرد و حاکمیت را در حوزه صدور و اجرای احکام قضایی با محدودیت‌های بین‌المللی جدی مواجه ساخت.
​در لایه‌های زیرین جامعه نیز، یک گسست نسلی عمیق مشهود بود؛ به طوری که معترضان عمدتاً نسل زیر ۳۰ سال و ناامید از آینده بودند، در حالی که بدنه مدافع حاکمیت را غالباً افراد بالای ۴۰ سال تشکیل می‌دادند. این شکاف سنی و گسست میان حاکمیت و ملت، ایده اصلاح‌طلبی را بیش از هر زمان دیگری در نگاه جامعه بی‌اعتبار ساخت و نوک پیکان انتقادات را مستقیماً متوجه نهاد های بالای حاکمیت کرد.
​در کنار این موارد، نقش فعال دیاسپورا و رسانه‌های فرامرزی در جهت‌دهی به حرکت‌های اعتراضی و احیای نمادهایی چون جریان پهلوی، انزوای بین‌المللی ایران را تشدید کرد؛ هرچند این جریان با استقبال در سطح ملی به‌ویژه در مناطق دارای اقلیت‌های قومی و مذهبی روبرو نشد. اعتراضات در این مناطق بیشتر در قالب اعتصابات عمومی بروز یافت که نشان از تکثر در فرم‌های اعتراض داشت. در نهایت، تضعیف نقش نیروهای نیابتی در کنترل اوضاع داخلی و هزینه‌های سنگین سیاسی و اجتماعی این بحران، زمینه‌ساز حضور نظامی گسترده آمریکا در منطقه شد و حاکمیت را ناگزیر ساخت تا در برابر بخشی از خواسته‌های بین‌المللی تمکین کند.


https://t.me/anwarnoxah

​

آنچه امریکا به دنبال ان است
تغییر از «ایران شرقی» به «ایران غربی»

نویسنده: دکتر انور نوخواه


آنچه امروز از سوی ایالات متحده و متحدانش با عنوان «تهدید ایران» مطرح می‌شود، در سطح راهبردی بیش از آنکه ناظر بر حل‌وفصل یک اختلاف مشخص باشد، تلاشی برای بازتعریف جایگاه ایران در معادلات قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این چارچوب، مسئله صرفاً برنامه هسته‌ای یا توان موشکی نیست، بلکه جهت‌گیری ژئوپلیتیکی ایران است؛ جایگاهی که در سال‌های اخیر بیش از پیش در پیوند با چین و روسیه تعریف شده و از نگاه واشنگتن، تل‌آویو و برخی پایتخت‌های اروپایی به عاملی بی‌ثبات‌کننده برای نظم امنیتی مطلوب غرب در خاورمیانه تبدیل شده است.
از این منظر، تفاوت ماهوی میان مسیر مذاکره و تهدید نظامی وجود ندارد؛ آنچه باید تغییر کند «هدف» است و صلح، در صورت تحقق، ابزاری برای رسیدن به آن هدف تلقی می‌شود. چه از طریق صلح تحمیلی و چه با تشدید فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی، نتیجه مورد انتظار یکسان است: تضعیف یا حذف ابزارهای بازدارنده ایران و در نهایت تغییر جهت راهبردی آن.
تجربه تحولات غزه، لبنان و سوریه نشان داده است که کاهش توان دفاعی یک بازیگر منطقه‌ای، اغلب مقدمه‌ای برای افزایش فشار نظامی و تخریب سایر ظرفیت‌های راهبردی اوست. در همین چارچوب، توقیف نفتکش‌های ایران را باید تازه‌ترین و به‌روزترین حرکت آمریکا در این شطرنج پیچیده دانست. این اقدام، که پیش‌تر در قبال ونزوئلا نیز به کار گرفته شد، نشان‌دهنده ترجیح واشنگتن به استفاده از ابزارهای اقتصادی و حقوقی کم‌هزینه به جای ورود به تقابل مستقیم نظامی است.
فشار بر شریان صادرات انرژی، بدون شلیک حتی یک گلوله، می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار قابل توجهی بر ثبات اقتصادی و قدرت مانور سیاسی کشور هدف بر جای بگذارد؛ به‌ویژه زمانی که امکان اقدام متقابل مؤثر محدود باشد. چنین سیاستی نه صرفاً با هدف تنبیه، بلکه با هدف فرسایش تدریجی توان تصمیم‌گیری و افزایش آسیب‌پذیری راهبردی طراحی می‌شود.
هدف نهایی این پازل، صرفاً مهار ایران یا واداشتن آن به عقب‌نشینی‌های مقطعی نیست، بلکه تغییر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در جهت منافع غرب است؛ به‌ویژه در حوزه روابط راهبردی با چین و روسیه. همگرایی فزاینده ایران با این دو قدرت، در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی آمریکا در نظم در حال گذار جهانی تبدیل شده و فشار بر تهران را می‌توان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مهار این همگرایی ارزیابی کرد.
در عین حال، این سیاست حامل پیامی فراتر از ایران است. فشار هدفمند بر تهران، هشداری غیرمستقیم اما معنادار به دولت‌های عربی منطقه محسوب می‌شود؛ پیامی مبنی بر اینکه تمایل راهبردی به چین یا فاصله گرفتن از چارچوب‌های امنیتی مورد نظر آمریکا، می‌تواند پیامدهایی فراتر از روابط اقتصادی در پی داشته باشد. از این رو، ایران در این معادله نه‌تنها یک بازیگر تحت فشار، بلکه نمونه‌ای عملی برای تنظیم رفتار سایر بازیگران منطقه‌ای است.
این فشار خارجی در شرایطی اعمال می‌شود که چالش‌های داخلی، از تورم و نارضایتی‌های اجتماعی تا فرسایش سرمایه اجتماعی و فشارهای سیاسی، هم‌زمان بر ساختار حکمرانی سایه افکنده است. ترکیب این دو سطح فشار، وضعیتی پیچیده ایجاد کرده که در آن نه جنگ گزینه‌ای عقلانی به نظر می‌رسد و نه انفعال می‌تواند راه‌حلی پایدار باشد.
در چنین شرایطی، ایران با معادله‌ای چندوجهی مواجه است؛ معادله‌ای که پاسخ به آن نه در واکنش‌های مقطعی، بلکه در بازتعریف دقیق راهبرد منافع ملی، ترمیم توان اقتصادی و ایجاد اجماع داخلی معنا پیدا می‌کند. بدون این مؤلفه‌ها، هر حرکت در این شطرنج ژئوپلیتیکی می‌تواند به محدودتر شدن گزینه‌ها و افزایش هزینه‌ها بینجامد.


https://t.me/anwarnoxah

نفسهای اخر دیپلماسی،
احتمال تقابل مستقیم

نویسنده. دکتر انور نوخواه

مجموعه تحولات اخیر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، در صورت کنار هم قرار گرفتن، تصویری از یک آرایش فزاینده راهبردی علیه جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند. تهدیدات مکرر به اقدام نظامی، انتقال پی‌درپی تجهیزات و ناوگروه‌های نظامی به منطقه، افزایش حضور هواپیماهای سوخت‌رسان در خاورمیانه و استقرار سامانه‌های دفاع موشکی در کشورهای پیرامونی ایران، دیدارهای وزیر امور خارجه امریکا با کشور اذربایجان وهمسایگان شمالی همگی نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را به‌صورت منفرد تحلیل کرد.
در بعد سیاسی و حقوقی نیز تلاش‌هایی برای ایجاد مشروعیت بین‌المللی جهت اعمال فشار بیشتر بر ایران، از جمله در مجامع وابسته به سازمان ملل شورای حقوق بشری این سازمان ، قابل مشاهده است. این روند با تشدید فشارهای اقتصادی، گسترش دامنه تحریم‌ها، توقیف نفتکش‌ها و نیز عملیات گسترده رسانه‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و خارجی همراه شده است.
در داخل امریکا ، زمینه‌سازی افکار عمومی برای توجیه برخورد سخت‌تر با ایران، هم‌زمان با افزایش سطح مطالبات در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای، به چشم می‌خورد. در سطح منطقه‌ای نیز تجهیز برخی کشورهای همسایه به سامانه‌های دفاعی پیشرفته، تقویت هماهنگی‌های امنیتی و دیدارهای منظم نظامی میان مقامات اسراییل، عربی و ایالات متحده، حاکی از شکل‌گیری نوعی همگرایی عملیاتی است. انتقال بخشی از توان هوایی بریتانیا به قبرس و همراهی ضمنی برخی دولت‌های عربی نیز این تصویر را تکمیل می‌کند.
از منظر تحلیلی، این مجموعه اقدامات می‌تواند بخشی از یک «پازل فشار حداکثریِ چندلایه» تلقی شود؛ راهبردی که هدف آن یا واداشتن ایران به پذیرش مطالبات گسترده‌تر و نوعی بازتعریف بنیادین در سیاست‌های راهبردی است، یا آماده‌سازی بسترهای سیاسی و افکار عمومی برای درگیری نظامی . در چنین چارچوبی، حتی تأخیر در اقدام نظامی احتمالی نیز لزوماً به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه می‌تواند به معنای افزایش سطح آمادگی، تکمیل ائتلاف‌ها و مدیریت پیامدهای متقابل باشد.
در این میان، برداشت برخی تحلیلگران آن است که دولت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه تل‌آویو، ممکن است ترامپ را فرصتی تعیین‌کننده برای حل‌وفصل پرونده ایران برای همیشه تلقی کنند؛ فرصتی که از منظر آنان شاید تکرارپذیر نباشد. از سوی دیگر، دامنه همراهی‌های فراآتلانتیکی و منطقه‌ای نشان می‌دهد که موضوع صرفاً محدود به یک ائتلاف دوجانبه نیست، بلکه ابعاد گسترده‌تری یافته و به نوعی همگرایی امنیتی میان بازیگران غربی و برخی دولت‌های عربی انجامیده است.
با این حال، هرگونه ارزیابی واقع‌بینانه از آینده، مستلزم توجه به چند متغیر کلیدی است: سطح انسجام داخلی، میزان سرمایه اجتماعی و حمایت مردمی، ظرفیت بازدارندگی متقابل و توان مدیریت بحران در سطوح سیاسی و نظامی.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده به نظر می‌رسد، کاهش شدید فرصت‌های دیپلماسی میان ایران و ایالات متحده است. محدود شدن کانال‌های گفت‌وگو و افزایش بی‌اعتمادی متقابل، عملاً گزینه‌های پیشِ روی طرفین را به سمت سناریوهای پرهزینه‌تراز جمله در گیری نظامی سوق می‌دهد. اگر مسیرهای سیاسی برای مدیریت اختلافات بیش از این تضعیف شود، تنها گزینه‌ای که بر میز باقی می‌ماند، تقابلی خواهد بود که می‌تواند سرنوشت ایران و مردم ان را را در سال‌های آینده به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگر، تصمیم‌گیری‌های راهبردی و بازتعریف اولویت‌ها نقشی تعیین‌کننده در عبور از این پیچ تاریخی خواهند داشت.



https://t.me/anwarnoxah