🔺@anti_takhrib🔺
🔺#ضد_تخریب🔺
🚫#شبهه🚫
🔻چرا برخورد با #مفاسد #دولت_نهم و دهم توسط حجت الاسلام #رئیسی صورت نگرفته است؟!
✅#پاسخ_به_شبهه✅
1️⃣ اختیارات معاون اول قوه قضاییه محدود به امور اجرایی در چارچوب ماموریت های تعریف شده در قالب تفویض اختیار است. برای مثال یکی از ماموریت های حجت الاسلام رئیسی پیگیری و حضور در جلسات هسته مرکزی گزینش قوه قضاییه بوده است و یا عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.
2️⃣ وظیفه رسیدگی به تخلف رئیس جمهور با دیوان عالی کشور است که داخل در مسئولیت ایشان نبوده است. ایشان در ماجرای پرونده هایی که پیرامون تامین اجتماعی و معاون اول دولت وقت بوده مواضع مشخص و روشنی داشته اند که در رسانه ها اعلام شده است ، علاوه بر آن رسیدگی به تخلفات وزارت خانه ها در موضوع بخش نامه ها و آئین نامه ها نیز برعهده دیوان عدالت اداری می باشد نه معاون اول قوه قضاییه یعنی وظیفه ابطال آئین نامه های خلاف قانون یا مغایر با قانون و شرع با دیوان عدالت اداری است.
3️⃣ در بسیاری از موارد از سوی حجت الاسلام رئیسی به عنوان #دادستان کل کشور بنا به وظیفه ذاتی و قانونی در شکستن آرا خلاف بین شرع و قانون وجود داشته و همچنین در موارد زیادی اعلام جرم نیز صورت گرفته است که بنا به اقتضای کار قضایی و حفظ محرمانگی تا مرحله صدور حکم قطعی این موارد یا تاکنون اعلام عمومی نشده و یا در قالب کارنامه مجموعه خدوم قوه قضاییه اعلام شده است.
4️⃣ سوالاتی در رابطه با اقدامات ایشان در سازمان بازرسی میشود، باید خاطر نشان کرد که گزارشات سازمان بازرسی نیز اصولا محرمانه است. مگر در مواردی که اطلاع رسانی به موجب دستور مقام قضایی یا رئیس قوه قضائیه لازم باشد. مثلا در مواردی که ذهن افکار عمومی در سطح وسیعی مشوش شده باشد.
#مبارزه_با_فساد
#سازمان_بازرسی
#محرمانه
🔺@anti_takhrib🔺
🔺#ضد_تخریب🔺
https://t.me/anti_takhrib
🔺#ضد_تخریب🔺
🚫#شبهه🚫
🔻چرا برخورد با #مفاسد #دولت_نهم و دهم توسط حجت الاسلام #رئیسی صورت نگرفته است؟!
✅#پاسخ_به_شبهه✅
1️⃣ اختیارات معاون اول قوه قضاییه محدود به امور اجرایی در چارچوب ماموریت های تعریف شده در قالب تفویض اختیار است. برای مثال یکی از ماموریت های حجت الاسلام رئیسی پیگیری و حضور در جلسات هسته مرکزی گزینش قوه قضاییه بوده است و یا عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.
2️⃣ وظیفه رسیدگی به تخلف رئیس جمهور با دیوان عالی کشور است که داخل در مسئولیت ایشان نبوده است. ایشان در ماجرای پرونده هایی که پیرامون تامین اجتماعی و معاون اول دولت وقت بوده مواضع مشخص و روشنی داشته اند که در رسانه ها اعلام شده است ، علاوه بر آن رسیدگی به تخلفات وزارت خانه ها در موضوع بخش نامه ها و آئین نامه ها نیز برعهده دیوان عدالت اداری می باشد نه معاون اول قوه قضاییه یعنی وظیفه ابطال آئین نامه های خلاف قانون یا مغایر با قانون و شرع با دیوان عدالت اداری است.
3️⃣ در بسیاری از موارد از سوی حجت الاسلام رئیسی به عنوان #دادستان کل کشور بنا به وظیفه ذاتی و قانونی در شکستن آرا خلاف بین شرع و قانون وجود داشته و همچنین در موارد زیادی اعلام جرم نیز صورت گرفته است که بنا به اقتضای کار قضایی و حفظ محرمانگی تا مرحله صدور حکم قطعی این موارد یا تاکنون اعلام عمومی نشده و یا در قالب کارنامه مجموعه خدوم قوه قضاییه اعلام شده است.
4️⃣ سوالاتی در رابطه با اقدامات ایشان در سازمان بازرسی میشود، باید خاطر نشان کرد که گزارشات سازمان بازرسی نیز اصولا محرمانه است. مگر در مواردی که اطلاع رسانی به موجب دستور مقام قضایی یا رئیس قوه قضائیه لازم باشد. مثلا در مواردی که ذهن افکار عمومی در سطح وسیعی مشوش شده باشد.
#مبارزه_با_فساد
#سازمان_بازرسی
#محرمانه
🔺@anti_takhrib🔺
🔺#ضد_تخریب🔺
https://t.me/anti_takhrib
Telegram
ضد تخریب
🔴 پاسخ به تخریب و شبهات مطرح در رابطه با انقلاب اسلامی
🔴 کِرِسِنت چیست؟
- در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی، قراردادی با کشور #امارات بسته می شود که به مدت بیست و پنج سال، گاز ایران به #قیمتی بسیار پایین و نزدیک صفر ، به امارات فروخته شود.
🔺در آن سالها، افراد مختلفی من جمله حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، این قرارداد را #مخالف منافع ملی دانستند و خواستار #لغو آن شدند.
با روی کار آمدن #دولت_نهم، وزارت نفت از انجام تعهدات این قرارداد خودداری کرد و پس از شکایت امارات به دادگاه لاهه، وزارت نفت اسنادی مبنی بر دریافت رشوه آقازاده ای بنام مهدی هاشمی از شرکت کرسنت برای عقد این قرارداد با وزارت نفت ایران را به دادگاه ارائه داد.
با ارائه این #اسناد در مراحل اولیه دادگاه، رأی به نفع ایران صادر شده بود و در صورتی که رأی نهایی نیز به نفع ایران صادر می شد، می رفت که قرارداد کأن لم یکن تلقی شود.
🔺اما با روی کار آمدن #دولت_یازدهم، حسن روحانی که خود روزی از مدعیان مبارزه فساد در این پرونده بود، در اقدامی عجیب بیژن زنگنه را برای وزارت نفت معرفی کرد و به همین جهت دولت #ناچار به عدم پیگیری پرونده فساد #کرسنت شد. چرا که در صورت اثبات این فساد، متهم شماره یک آن وزیر نفت دولت روحانی بود.
دادگاه لاهه چندی قبل آخرین جلسات خود را برگزار کرد و آنگونه که وزیر صنعت معدن و تجارت گفته بود، ایران را به پرداخت حداقل ۱۸ میلیارد دلار (معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان) جریمه بعلاوه انجام #مفاد قرارداد (فروش گاز به قیمتی بسیار پایین و نزدیک به صفر به شرکت کرسنت) کرد.
🔸اما دولت درباره این رأی #سکوت کرده و قصد ندارد آنرا به مردم اعلام کند. چندی قبل نیز وزیر نفت که از افراد مورد اتهام در این پرونده است، در گفتگویی گفته بود که رأی دادگاه کرسنت اعلام شده و «مرکزی در ریاست جمهوری» وظیفه اعلام آنرا دارد، اما درباره میزان جریمه ایران هیچ مطلبی را اعلام نکرده بود.
- #تاکنون مردم درباره کرسنت همچنان در بی خبری نگه داشته شده اند و معلوم نیست آیا دولت قصد دارد بالاخره درباره این فساد عظیم نفتی که با رشوه گیری برخی افراد ذی نفوذ در وزارت نفت دوران زنگنه بوجود آمده به مردم اطلاع رسانی کند یا نه؟
فسادی که در نتیجه آن و با رأی دادگاه لاهه، علاوه بر ۲۵ سال تاراج #گاز ایران توسط امارات، باید حدود ۵ الی ۱۵ برابر پولی را که در قرارداد ژنو با تعطیلی تقریبا کل فعالیت های هسته ای کشورمان دریافت کردیم به عنوان #جریمه بپردازیم.
▶️ @anti_takhrib
- در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی، قراردادی با کشور #امارات بسته می شود که به مدت بیست و پنج سال، گاز ایران به #قیمتی بسیار پایین و نزدیک صفر ، به امارات فروخته شود.
🔺در آن سالها، افراد مختلفی من جمله حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، این قرارداد را #مخالف منافع ملی دانستند و خواستار #لغو آن شدند.
با روی کار آمدن #دولت_نهم، وزارت نفت از انجام تعهدات این قرارداد خودداری کرد و پس از شکایت امارات به دادگاه لاهه، وزارت نفت اسنادی مبنی بر دریافت رشوه آقازاده ای بنام مهدی هاشمی از شرکت کرسنت برای عقد این قرارداد با وزارت نفت ایران را به دادگاه ارائه داد.
با ارائه این #اسناد در مراحل اولیه دادگاه، رأی به نفع ایران صادر شده بود و در صورتی که رأی نهایی نیز به نفع ایران صادر می شد، می رفت که قرارداد کأن لم یکن تلقی شود.
🔺اما با روی کار آمدن #دولت_یازدهم، حسن روحانی که خود روزی از مدعیان مبارزه فساد در این پرونده بود، در اقدامی عجیب بیژن زنگنه را برای وزارت نفت معرفی کرد و به همین جهت دولت #ناچار به عدم پیگیری پرونده فساد #کرسنت شد. چرا که در صورت اثبات این فساد، متهم شماره یک آن وزیر نفت دولت روحانی بود.
دادگاه لاهه چندی قبل آخرین جلسات خود را برگزار کرد و آنگونه که وزیر صنعت معدن و تجارت گفته بود، ایران را به پرداخت حداقل ۱۸ میلیارد دلار (معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان) جریمه بعلاوه انجام #مفاد قرارداد (فروش گاز به قیمتی بسیار پایین و نزدیک به صفر به شرکت کرسنت) کرد.
🔸اما دولت درباره این رأی #سکوت کرده و قصد ندارد آنرا به مردم اعلام کند. چندی قبل نیز وزیر نفت که از افراد مورد اتهام در این پرونده است، در گفتگویی گفته بود که رأی دادگاه کرسنت اعلام شده و «مرکزی در ریاست جمهوری» وظیفه اعلام آنرا دارد، اما درباره میزان جریمه ایران هیچ مطلبی را اعلام نکرده بود.
- #تاکنون مردم درباره کرسنت همچنان در بی خبری نگه داشته شده اند و معلوم نیست آیا دولت قصد دارد بالاخره درباره این فساد عظیم نفتی که با رشوه گیری برخی افراد ذی نفوذ در وزارت نفت دوران زنگنه بوجود آمده به مردم اطلاع رسانی کند یا نه؟
فسادی که در نتیجه آن و با رأی دادگاه لاهه، علاوه بر ۲۵ سال تاراج #گاز ایران توسط امارات، باید حدود ۵ الی ۱۵ برابر پولی را که در قرارداد ژنو با تعطیلی تقریبا کل فعالیت های هسته ای کشورمان دریافت کردیم به عنوان #جریمه بپردازیم.
▶️ @anti_takhrib
🔴 کِرِسِنت چیست؟
- در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی، قراردادی با کشور #امارات بسته می شود که به مدت بیست و پنج سال، گاز ایران به #قیمتی بسیار پایین و نزدیک صفر ، به امارات فروخته شود.
🔺در آن سالها، افراد مختلفی من جمله حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، این قرارداد را #مخالف منافع ملی دانستند و خواستار #لغو آن شدند.
با روی کار آمدن #دولت_نهم، وزارت نفت از انجام تعهدات این قرارداد خودداری کرد و پس از شکایت امارات به دادگاه لاهه، وزارت نفت اسنادی مبنی بر دریافت رشوه آقازاده ای بنام مهدی هاشمی از شرکت کرسنت برای عقد این قرارداد با وزارت نفت ایران را به دادگاه ارائه داد.
با ارائه این #اسناد در مراحل اولیه دادگاه، رأی به نفع ایران صادر شده بود و در صورتی که رأی نهایی نیز به نفع ایران صادر می شد، می رفت که قرارداد کأن لم یکن تلقی شود.
🔺اما با روی کار آمدن #دولت_یازدهم، حسن روحانی که خود روزی از مدعیان مبارزه فساد در این پرونده بود، در اقدامی عجیب بیژن زنگنه را برای وزارت نفت معرفی کرد و به همین جهت دولت #ناچار به عدم پیگیری پرونده فساد #کرسنت شد. چرا که در صورت اثبات این فساد، متهم شماره یک آن وزیر نفت دولت روحانی بود.
دادگاه لاهه چندی قبل آخرین جلسات خود را برگزار کرد و آنگونه که وزیر صنعت معدن و تجارت گفته بود، ایران را به پرداخت حداقل ۱۸ میلیارد دلار (معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان) جریمه بعلاوه انجام #مفاد قرارداد (فروش گاز به قیمتی بسیار پایین و نزدیک به صفر به شرکت کرسنت) کرد.
🔸اما دولت درباره این رأی #سکوت کرده و قصد ندارد آنرا به مردم اعلام کند. چندی قبل نیز وزیر نفت که از افراد مورد اتهام در این پرونده است، در گفتگویی گفته بود که رأی دادگاه کرسنت اعلام شده و «مرکزی در ریاست جمهوری» وظیفه اعلام آنرا دارد، اما درباره میزان جریمه ایران هیچ مطلبی را اعلام نکرده بود.
- #تاکنون مردم درباره کرسنت همچنان در بی خبری نگه داشته شده اند و معلوم نیست آیا دولت قصد دارد بالاخره درباره این فساد عظیم نفتی که با رشوه گیری برخی افراد ذی نفوذ در وزارت نفت دوران زنگنه بوجود آمده به مردم اطلاع رسانی کند یا نه؟
فسادی که در نتیجه آن و با رأی دادگاه لاهه، علاوه بر ۲۵ سال تاراج #گاز ایران توسط امارات، باید حدود ۵ الی ۱۵ برابر پولی را که در قرارداد ژنو با تعطیلی تقریبا کل فعالیت های هسته ای کشورمان دریافت کردیم به عنوان #جریمه بپردازیم.
▶️ @anti_takhrib
- در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی، قراردادی با کشور #امارات بسته می شود که به مدت بیست و پنج سال، گاز ایران به #قیمتی بسیار پایین و نزدیک صفر ، به امارات فروخته شود.
🔺در آن سالها، افراد مختلفی من جمله حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، این قرارداد را #مخالف منافع ملی دانستند و خواستار #لغو آن شدند.
با روی کار آمدن #دولت_نهم، وزارت نفت از انجام تعهدات این قرارداد خودداری کرد و پس از شکایت امارات به دادگاه لاهه، وزارت نفت اسنادی مبنی بر دریافت رشوه آقازاده ای بنام مهدی هاشمی از شرکت کرسنت برای عقد این قرارداد با وزارت نفت ایران را به دادگاه ارائه داد.
با ارائه این #اسناد در مراحل اولیه دادگاه، رأی به نفع ایران صادر شده بود و در صورتی که رأی نهایی نیز به نفع ایران صادر می شد، می رفت که قرارداد کأن لم یکن تلقی شود.
🔺اما با روی کار آمدن #دولت_یازدهم، حسن روحانی که خود روزی از مدعیان مبارزه فساد در این پرونده بود، در اقدامی عجیب بیژن زنگنه را برای وزارت نفت معرفی کرد و به همین جهت دولت #ناچار به عدم پیگیری پرونده فساد #کرسنت شد. چرا که در صورت اثبات این فساد، متهم شماره یک آن وزیر نفت دولت روحانی بود.
دادگاه لاهه چندی قبل آخرین جلسات خود را برگزار کرد و آنگونه که وزیر صنعت معدن و تجارت گفته بود، ایران را به پرداخت حداقل ۱۸ میلیارد دلار (معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان) جریمه بعلاوه انجام #مفاد قرارداد (فروش گاز به قیمتی بسیار پایین و نزدیک به صفر به شرکت کرسنت) کرد.
🔸اما دولت درباره این رأی #سکوت کرده و قصد ندارد آنرا به مردم اعلام کند. چندی قبل نیز وزیر نفت که از افراد مورد اتهام در این پرونده است، در گفتگویی گفته بود که رأی دادگاه کرسنت اعلام شده و «مرکزی در ریاست جمهوری» وظیفه اعلام آنرا دارد، اما درباره میزان جریمه ایران هیچ مطلبی را اعلام نکرده بود.
- #تاکنون مردم درباره کرسنت همچنان در بی خبری نگه داشته شده اند و معلوم نیست آیا دولت قصد دارد بالاخره درباره این فساد عظیم نفتی که با رشوه گیری برخی افراد ذی نفوذ در وزارت نفت دوران زنگنه بوجود آمده به مردم اطلاع رسانی کند یا نه؟
فسادی که در نتیجه آن و با رأی دادگاه لاهه، علاوه بر ۲۵ سال تاراج #گاز ایران توسط امارات، باید حدود ۵ الی ۱۵ برابر پولی را که در قرارداد ژنو با تعطیلی تقریبا کل فعالیت های هسته ای کشورمان دریافت کردیم به عنوان #جریمه بپردازیم.
▶️ @anti_takhrib