#مجلس_الوزراء يوافق على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024، والتي تضمنت استثمار المساحات القابلة للإنتاج الزراعي بكل أصنافه وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها #القمح، والاعتماد على الإمكانيات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

#مجلس_الوزراء استعرض الجهات التي انتهت من وضع أنظمة #الحوافز، مؤكداً على إنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات العامة مع بداية الشهر القادم.

#مجلس_الوزراء طلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين من مادة #القمح لفترات مناسبة بهدف تعزيز #الأمن_الغذائي.

#مجلس_الوزراء يوافق على وضع طابع #المجهود_الحربي بالتداول، نظراً لإعادة طباعته على ورق يتضمن مواصفات حماية جديدة.

#مجلس الوزراء يوافق على السماح بسداد #الرسوم_الدراسية في الحسابات المصرفية العائدة للجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة إما بـ #حوالات من أي حساب مصرفي مفتوح لدى أحد المصارف العاملة أياً كان صاحب الحساب، أو بـ #الإيداع_النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية المعنية أصولاً والحصول على إشعار التسديد.

#مجلس الوزراء ناقش بشكل موسع واقع #الأسعار في الأسواق والإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد الأسعار وفق التكلفة الحقيقية لكل منتج مع هامش ربح مقبول وإنزال #العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

#مجلس_الوزراء قرر تشكيل لجنة مؤلفة من معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والمالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها دراسة آلية تسعير المواد والسلع والتكاليف الحقيقية لها

#مجلس الوزراء: تقدم اللجنة تقارير دورية خلال مدة عملها المحددة بشهرين إلى مجلس الوزراء تتناول مدى انعكاس الإجراءات على توافر المواد ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

#مجلس_الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من #القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

#مجلس_الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع تدعيم الأبنية شديدة الخطورة في مدينة الشهيد باسل الأسد العمالية في عدرا.

#مجلس_الوزراء: #صندوق_الجفاف يوافق على تعويض 6513 مزارعاً متضرراً في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق وحماة بمبلغ 1.692 مليار ليرة.

الجلسة الأسبوعية لـ #مجلس_الوزراء

الموافقة على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية

#مجلس_الوزراء:
حدد المجلس السعر التأشيري لمادة #القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام.

#مجلس_الوزراء يوافق على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.

#مجلس_الوزراء يوافق على منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة #محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.

#مجلس_الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل المنشآت السياحية المتضررة من الإرهاب في محافظة حلب ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض، وذلك بهدف تمكين أصحاب هذه المنشآت من ترميمها وإدخالها في الخدمة مجدداً بما يعزز التنمية الاقتصادية.

#مجلس_الوزراء: يصادف يوم غد الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة عيد الجلاء، وبهذه المناسبة تقرر تعطيل الجهات العامة أيضاً يوم الخميس الموافق لـ 18/4/2024.

#مجلس_الوزراء: وجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات، كل في مجال عمله، إلى إطلاق حوارات مهنية مع مختلف الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتمعية والأهلية، ووضعها بصورة العمل الحكومي والقرارات المتخذة، وتوضيح السياسات الحكومية وبرامج العمل في كل مجال، للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

#مجلس_الوزراء: أكد المهندس عرنوس على بذل كل الطاقات المتاحة في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، في قطاع النفط والثروة المعدنية، وعدم ادخار أي جهد لتحسين واقع الغاز المنزلي وتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز.

#مجلس_الوزراء: ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتضمن زيادة أجور الساعات التدريسية للمكلفين داخل الملاك وخارجه في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفي مدارس الثانوية المهنية ومراكز التدريب المهني.

الجلسة الأسبوعية لـ #مجلس_الوزراء:

مناقشة موسعة لملف #إعادة_هيكلة_الدعم في سياق السعي لإيصاله إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافية


- التأكيد على أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط، حيث يستند هذا التوجه إلى:

-بقاء الدعم للمادة المدعومة، وهذا يعني بشكل واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن المواد المدعومة وفق هذا التوجه.

-وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة.