#المالية و #النقل وراء رفع سعر #البنزين … رفع السعر ليس زيادة بل تعديل الترسيم السنوي للسيارات … العدي: يمثل عبئاً وزيادة 25 ليرة ستصبح (خمس وعشرينات كثيرة في السوق) وعند أصحاب #التكاسي

لقراءة المادة كاملة عبر الرابط:
https://alwatan.sy/archives/244242

هذا #القانون لمن يملكون الأفكار ولا يملكون المال … وزير #المالية لـ«الوطن»: قانون «مصارف التمويل الأصغر» يخلق فرص عمل ذاتية لمحدودي الدخل ما يحسن من دخلهم

التفاصيل عبر الرابط:
https://alwatan.sy/archives/247827

ارتفاع جنوني في أسعار #المطاعم … مدير الرقابة في #وزارة_السياحة لـ«الوطن»: تحرير الأسعار غير ممكن حالياً.. و #المالية تعد لبرنامج #الفوترة_الإلكترونية

لقراءة المادة كاملة عبر الرابط:
https://alwatan.sy/archives/250631

#المالية_توضح:

توضيحاً لما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول موضوع قرار النكول في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية، واستحقاق ضريبة البيوع العقارية عليها، فإن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقة الأمنية، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة.
عملياً، يلجأ بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين لتكرار عمليات النكول في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري، وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشتري إلى مشتري آخر، وبهذه الحالة يتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.

قانونياً، يعتبر البيع العقاري الذي يترتب عليه ضريبة البيوع العقاري قد تمّ بموجب التشريعات السورية الاجتهادات؛ باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقة الأمنية أصولاً واستلام الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لاستعمالها في إجراء معاملة التسجيل العقاري أصولاً.. فإذا تبع ذلك نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها.

وفي حال امتنع أحد طرفي عقد البيع عن إتمام المعاملة المالية وتم اللجوء إلى القضاء المختص، فإذا ثبت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية توجبت الضريبة كاملة، أما إذا انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية وإلى رفض تسجيل العقار على اسم المشتري؛ فتعاد السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلفها، أم إذا كان المدفوع كامل الضريبة إلى الدوائر المالية، فلا تردّ قيمتها إلى دافعها، ويبقى لمن سددها الحقّ بالرجوع على المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال منقبل المتعاقد الآخر.