Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس الأسد يُصدر قانوناً لدعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل
أصدر الرئيس #الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس #مصارف_التمويل_الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
وتمنح مصارف "التمويل الأصغر" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو بدون كفالة مع #إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف #التمويل_الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة #القرض.
يشكل هذا القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروعاً ويطمح لتوسيعه.
ويشكل القانون بوابة لتحسين #الوضع_المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل #الورشات و #الأعمال_الانتاجية لتلك الفئات. ويجمع المرسوم في #بيئة_قانونية مَرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة. وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح في #سوق_الاستثمار_الصغير، والمُنتجون المقترضون سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتُصبح نتائجُها أرقاماً مهمةً في عجلة #الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل #عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن.
وبحسب القانون، يُسمح لهذه المصارف قبول #الودائع وفتحِ #الحسابات_الجارية و #حسابات_التوفير، وتقديم #خدمات_التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة #تحويل_الأموال داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من #الخدمات_المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً.
وخاضت سورية تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية قدمت آلاف القروض الصغيرة التي أثمرت مشاريعَ ناجحة، لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها.
وحدد القانون مبلغ خمس مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من #ضريبة_الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها. الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المقترضين والمستفيدين من هذه المصارف.
تفاصيل القانون على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1320355
@syrianpresidency
أصدر الرئيس #الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس #مصارف_التمويل_الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
وتمنح مصارف "التمويل الأصغر" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو بدون كفالة مع #إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف #التمويل_الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة #القرض.
يشكل هذا القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروعاً ويطمح لتوسيعه.
ويشكل القانون بوابة لتحسين #الوضع_المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل #الورشات و #الأعمال_الانتاجية لتلك الفئات. ويجمع المرسوم في #بيئة_قانونية مَرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة. وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح في #سوق_الاستثمار_الصغير، والمُنتجون المقترضون سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتُصبح نتائجُها أرقاماً مهمةً في عجلة #الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل #عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن.
وبحسب القانون، يُسمح لهذه المصارف قبول #الودائع وفتحِ #الحسابات_الجارية و #حسابات_التوفير، وتقديم #خدمات_التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة #تحويل_الأموال داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من #الخدمات_المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً.
وخاضت سورية تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية قدمت آلاف القروض الصغيرة التي أثمرت مشاريعَ ناجحة، لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها.
وحدد القانون مبلغ خمس مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من #ضريبة_الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها. الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المقترضين والمستفيدين من هذه المصارف.
تفاصيل القانون على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1320355
@syrianpresidency
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس الأسد يُصدر قانوناً جديداً للاستثمار.. بوابة واسعة للإنتاج والمشاريع الكبرى
أصدر الرئيس #بشار_الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن #فرص_عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على #العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و #تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، #إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الانتاج #الزراعي و #الحيواني، وإضافةً لإعفائها من #الرسوم_الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن #المشاريع_التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على #ضريبة_الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة #الطبية و #الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب #الاستثمار_الخارجي، أو تفعيل #الاستثمار_المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على #أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
نص القانون على الرابط:
http://sana.sy/?p=1385467
@syrianpresidency
أصدر الرئيس #بشار_الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن #فرص_عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على #العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و #تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، #إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الانتاج #الزراعي و #الحيواني، وإضافةً لإعفائها من #الرسوم_الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن #المشاريع_التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على #ضريبة_الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة #الطبية و #الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب #الاستثمار_الخارجي، أو تفعيل #الاستثمار_المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على #أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
نص القانون على الرابط:
http://sana.sy/?p=1385467
@syrianpresidency