تصحيح الاسم وتصحيح اللقب وتصحيح العمر يخرج من اختصاص المحاكم المدنية ويكون من اختصاص مدير عام الجنسية العامة استناداً للمواد
المادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016

للمدير العام تبديل الاسم المجرد و اللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او من ينوب عنه قانونا و يشترط لاجراء هذا التبديل ان تكون هناك اسباب مقنعه تدعو الى ذلك على ان تتولى المديرية العامة نشر الطلب في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي و ينظر في الطلب بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .

والمادة 29 اولا : للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او من ذي حق متعلق به او من ولي الصغير او من الجهات الرسمية ذات العلاقة اجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطا و له الاضافة على القيد بالاستناد الى وثائق او مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة .