⭕ *بيان صحفي رقم (839) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 220 صحفياً بعد استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (220 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ حسان مجدي أبو وردة*
مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية
حيث استشهد مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزلهم في منطقة جباليا النزلة (شمال قطاع غزة).
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 220 صحفياً بعد استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (220 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ حسان مجدي أبو وردة*
مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية
حيث استشهد مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزلهم في منطقة جباليا النزلة (شمال قطاع غزة).
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
🚫 *بيان صحفي رقم (840) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
♒ *الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة*
تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ويُمثّل تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح.
📌 *وبناء على هذه المعطيات الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار قرابة 20 شهراً نود التأكيد على ما يلي:*
1. ندين بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة.
2. نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، كما نُحمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونُحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
3. ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام القضاء الدولي.
4. نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
5. إن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية "إسرائيلية" لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
♒ *الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة*
تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ويُمثّل تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح.
📌 *وبناء على هذه المعطيات الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار قرابة 20 شهراً نود التأكيد على ما يلي:*
1. ندين بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة.
2. نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، كما نُحمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونُحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
3. ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام القضاء الدولي.
4. نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
5. إن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية "إسرائيلية" لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (841) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
🔴 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج بغزة راح ضحيتها 31 شهيداً بينهم 18 طفلاً و6 نساء*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج بمدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت هذه المجزرة الفظيعة عن استشهاد 31 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى إصابة عشرات المصابين بجراح متفاوتة. وتُعد هذه الجريمة امتداداً مباشراً لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ قرابة 600 يوم على التوالي.
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
تأتي هذه المجازر في ظل إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى والمرضى، ومنع إدخال الوقود والمواد الغذائية والأدوية والعلاجات، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة ضد المدنيين، كما نُدين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.
نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الاثنين 26 مايو 2025
🔴 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج بغزة راح ضحيتها 31 شهيداً بينهم 18 طفلاً و6 نساء*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج بمدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت هذه المجزرة الفظيعة عن استشهاد 31 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى إصابة عشرات المصابين بجراح متفاوتة. وتُعد هذه الجريمة امتداداً مباشراً لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ قرابة 600 يوم على التوالي.
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
تأتي هذه المجازر في ظل إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى والمرضى، ومنع إدخال الوقود والمواد الغذائية والأدوية والعلاجات، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة ضد المدنيين، كما نُدين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.
نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الاثنين 26 مايو 2025
Forwarded from المكتب الإعلامي الحكومي
⭕ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني تعقيباً على خطط الاحتلال للسيطرة على توزيع المساعدات في قطاع غزة
- تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني ببالغ القلق ما يعتزم الاحتلال الإسرائيلي القيام به من الشروع بآلية التفافية للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية متجاوزاً مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، في مسعى لاستبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاءكسلاح في وقت الحرب.
- إن الاحتلال الإسرائيلي، من خلال سيطرته علىتوزيع المساعدات الإنسانية بواسطة مؤسسة مشبوهة مستحدثة مؤخراً، بمقاسات تخدم سياسات الاحتلال وأغراضه الأمنية؛ وبعد أكثر من 85 يوماً من التجويع الممنهج عبر الحصار الخانق لأهلنا في القطاع، وإغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول آلاف شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب الآخر منها؛ إنما يسعى من وراء ذلك لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير، فضلاً عن الإيقاع بالمواطنين وابتزازهم لتحقيق أغراضٍ أمنية.
- كما يضرب الاحتلال بتلك الآلية كافة القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية المختصة صاحبة الخبرة الطويلة، ومن تملك هياكل وأدوات جاهزة لإيصال المساعدات لمستحقيها بما يحفظ كرامتهم، وأثبتت فعاليتها خلال الشهور السابقة من حرب الإبادة.
- إننا أمام جريمة التجويع التي يتبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، نؤكد على ما يلي:
- أولاً: إن الآلية الإسرائيلية المرتقبة لتوزيع المساعدات في غزة مرفوضة تماماً، وندعو أبناء شعبنا في القطاع إلى عدم التجاوب معها بالمطلق، حيث سيقوم الاحتلال تحت غطاء "مؤسسة غزة" الممولة إسرائيلياً باستخدام توزيع المساعدات في إطار عمل أمني واستخباري، ومحاولة الوصول للمعلومات بتقنيات حديثة من خلال بصمات العين، للإضرار بالمواطنين وإسقاطهم في وحل العمالة عبر مساومتهم في لقمة العيش.
- ثانياً: إن وصول المساعدات الإنسانية لكل مواطن في منطقة سكناه، هو حق كفلته كل القوانين الدولية، وإن أية استجابة لمخططات الاحتلال تشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الدولية في غزة، مما يشكل عبئاً وخطراً على المواطنين في المرحلة القادمة.
- ثالثاً: إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تتطلب من المواطنين الانتقال لمسافات بعيدة لاستلامها، في إطار سياسات الاحتلال
لإعادة توزيع السكان في مناطق قطاع غزة تنفيذاً لخططه من أجل السيطرة على القطاع بالكامل، ومن ضمنها مخطط التهجير الذي لا يزال يفشل في تحقيقه.
- رابعاً: إن فشل الاحتلال في مخططه الجديد مرهون بعدم تجاوب المواطنين ورفضهم القاطع له؛ ما سيجبر الاحتلال على العودة إلى
النظام المعمول به سابقاً في توزيع المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، خاصة مع الضغط الدولي الذي يتعرض له الاحتلال بشأن الحصار والتجويع.
- خامساً: إن هذه المحاولة الالتفافية من الاحتلال وأجهزته الأمنية ستبوء بالفشل كما فشلت محاولاتهم السابقة على مدى شهور
حرب الإبادة.
- سادساً: ندعو أبناء شعبنا إلى التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة وعدم التعرّض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها للقطاع؛ حرصاً على توزيعها على جميع المواطنين بشكل عادل وآمن، وأن نقف صفاً واحداً في وجه العابثين وعملاء الاحتلال. ونؤكد أننا برغم استهداف الاحتلال لمنتسبي الأجهزة الشرطية لن نتوانى عن القيام بواجبنا في تأمين شاحنات المساعدات وحمايتها، ولن نسمح بخلق أجسام عميلة للاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها جيشه، وإن كل من يتعاون مع الاحتلال في فرض أجندته سيدفع الثمن وسنتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الإثنين 26 مايو 2025
- تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني ببالغ القلق ما يعتزم الاحتلال الإسرائيلي القيام به من الشروع بآلية التفافية للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية متجاوزاً مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، في مسعى لاستبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاءكسلاح في وقت الحرب.
- إن الاحتلال الإسرائيلي، من خلال سيطرته علىتوزيع المساعدات الإنسانية بواسطة مؤسسة مشبوهة مستحدثة مؤخراً، بمقاسات تخدم سياسات الاحتلال وأغراضه الأمنية؛ وبعد أكثر من 85 يوماً من التجويع الممنهج عبر الحصار الخانق لأهلنا في القطاع، وإغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول آلاف شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب الآخر منها؛ إنما يسعى من وراء ذلك لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير، فضلاً عن الإيقاع بالمواطنين وابتزازهم لتحقيق أغراضٍ أمنية.
- كما يضرب الاحتلال بتلك الآلية كافة القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية المختصة صاحبة الخبرة الطويلة، ومن تملك هياكل وأدوات جاهزة لإيصال المساعدات لمستحقيها بما يحفظ كرامتهم، وأثبتت فعاليتها خلال الشهور السابقة من حرب الإبادة.
- إننا أمام جريمة التجويع التي يتبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، نؤكد على ما يلي:
- أولاً: إن الآلية الإسرائيلية المرتقبة لتوزيع المساعدات في غزة مرفوضة تماماً، وندعو أبناء شعبنا في القطاع إلى عدم التجاوب معها بالمطلق، حيث سيقوم الاحتلال تحت غطاء "مؤسسة غزة" الممولة إسرائيلياً باستخدام توزيع المساعدات في إطار عمل أمني واستخباري، ومحاولة الوصول للمعلومات بتقنيات حديثة من خلال بصمات العين، للإضرار بالمواطنين وإسقاطهم في وحل العمالة عبر مساومتهم في لقمة العيش.
- ثانياً: إن وصول المساعدات الإنسانية لكل مواطن في منطقة سكناه، هو حق كفلته كل القوانين الدولية، وإن أية استجابة لمخططات الاحتلال تشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الدولية في غزة، مما يشكل عبئاً وخطراً على المواطنين في المرحلة القادمة.
- ثالثاً: إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تتطلب من المواطنين الانتقال لمسافات بعيدة لاستلامها، في إطار سياسات الاحتلال
لإعادة توزيع السكان في مناطق قطاع غزة تنفيذاً لخططه من أجل السيطرة على القطاع بالكامل، ومن ضمنها مخطط التهجير الذي لا يزال يفشل في تحقيقه.
- رابعاً: إن فشل الاحتلال في مخططه الجديد مرهون بعدم تجاوب المواطنين ورفضهم القاطع له؛ ما سيجبر الاحتلال على العودة إلى
النظام المعمول به سابقاً في توزيع المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، خاصة مع الضغط الدولي الذي يتعرض له الاحتلال بشأن الحصار والتجويع.
- خامساً: إن هذه المحاولة الالتفافية من الاحتلال وأجهزته الأمنية ستبوء بالفشل كما فشلت محاولاتهم السابقة على مدى شهور
حرب الإبادة.
- سادساً: ندعو أبناء شعبنا إلى التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة وعدم التعرّض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها للقطاع؛ حرصاً على توزيعها على جميع المواطنين بشكل عادل وآمن، وأن نقف صفاً واحداً في وجه العابثين وعملاء الاحتلال. ونؤكد أننا برغم استهداف الاحتلال لمنتسبي الأجهزة الشرطية لن نتوانى عن القيام بواجبنا في تأمين شاحنات المساعدات وحمايتها، ولن نسمح بخلق أجسام عميلة للاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها جيشه، وإن كل من يتعاون مع الاحتلال في فرض أجندته سيدفع الثمن وسنتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الإثنين 26 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (842) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *الاحتلال "الإسرائيلي" يفشل فشلاً ذريعاً في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصرية" وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع*
نؤكد أنّ مشروع الاحتلال "الإسرائيلي" لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى "المناطق العازلة" قد فشل فشلاً ذريعاً وفقاً للتقارير الميدانية ووفقاً لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطَع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوماً، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال.
إنّ ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمداً، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما أنّ إقامة "غيتوهات عازلة" لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تُجسّد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مُسيّسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري.
📌 *وبناءً على هذا الفشل المدوي، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعّال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيداً عن تدخل الاحتلال وأجنداته.
ثالثاً: نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرّة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة.
خامساً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشروع يعتمد "مناطق عازلة" أو "ممرات إنسانية" تحت إشراف الاحتلال "الإسرائيلي" الذي هو نفسه يجوّع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمّق العزل والإبادة بدلاً من إنقاذ الضحايا.
إنّ ما يجري في غزة جريمة كبرى أمام مرأى العالم، والسكوت عنها هو تواطؤ مفضوح. وسنواصل دق ناقوس الخطر باسم شعبنا الفلسطيني العظيم، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمذبحة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 27 مايو 2025
📌 *الاحتلال "الإسرائيلي" يفشل فشلاً ذريعاً في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصرية" وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع*
نؤكد أنّ مشروع الاحتلال "الإسرائيلي" لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى "المناطق العازلة" قد فشل فشلاً ذريعاً وفقاً للتقارير الميدانية ووفقاً لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطَع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوماً، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال.
إنّ ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمداً، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما أنّ إقامة "غيتوهات عازلة" لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تُجسّد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مُسيّسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري.
📌 *وبناءً على هذا الفشل المدوي، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعّال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيداً عن تدخل الاحتلال وأجنداته.
ثالثاً: نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرّة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة.
خامساً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشروع يعتمد "مناطق عازلة" أو "ممرات إنسانية" تحت إشراف الاحتلال "الإسرائيلي" الذي هو نفسه يجوّع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمّق العزل والإبادة بدلاً من إنقاذ الضحايا.
إنّ ما يجري في غزة جريمة كبرى أمام مرأى العالم، والسكوت عنها هو تواطؤ مفضوح. وسنواصل دق ناقوس الخطر باسم شعبنا الفلسطيني العظيم، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمذبحة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 27 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (843) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *مزاعم عرقلة المساعدات افتراءٌ مفضوحٌ وانحرافٌ خطيرٌ عن الحياد الإنساني*
نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن".
ونود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
إنّ الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني. والحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال "الإسرائيلي" ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال "الإسرائيلي".
إنّ ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.
إنّ استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF - التابعة للاحتلال - في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.
قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق. إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى "شركة غزة GHF"، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج. إن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني.
نحذّر بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها. ونؤكد للمؤسسة التي تطلق على نفسها "GHF" أنّ الخطاب الذي تبنّته يُشكّل انزلاقًا خطيرًا نحو الانحياز، ويُظهر دوراً وظيفياً بوضوح يخدم أجندات الاحتلال عبر تمرير المساعدات بطريقة تخدم أهدافه الأمنية، دون مراعاة لكرامة المتضررين وسلامتهم. لقد فشل كلا الطرفين، الاحتلال وشركاؤه، في تنظيم عملية توزيع إنسانية حقيقية، وهو ما انعكس في الفوضى والمعاناة التي شهدتها "مناطق العزل".
نؤكد أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أبداً أي جهد إغاثي. وفي نفس الوقت نجدد رفضنا لأي مساعدات تكون تحت مظلة الاحتلال، أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسؤولية المأساة.
نؤكد على دعوة كافة المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كطريق وحيد قانوني وأخلاقي لإدخال المساعدات، بعيداً عن هندسات الاحتلال العازلة، والعمل الجاد على توثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الثلاثاء، 27 مايو 2025
📌 *مزاعم عرقلة المساعدات افتراءٌ مفضوحٌ وانحرافٌ خطيرٌ عن الحياد الإنساني*
نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن".
ونود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
إنّ الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني. والحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال "الإسرائيلي" ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال "الإسرائيلي".
إنّ ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.
إنّ استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF - التابعة للاحتلال - في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.
قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق. إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى "شركة غزة GHF"، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج. إن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني.
نحذّر بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها. ونؤكد للمؤسسة التي تطلق على نفسها "GHF" أنّ الخطاب الذي تبنّته يُشكّل انزلاقًا خطيرًا نحو الانحياز، ويُظهر دوراً وظيفياً بوضوح يخدم أجندات الاحتلال عبر تمرير المساعدات بطريقة تخدم أهدافه الأمنية، دون مراعاة لكرامة المتضررين وسلامتهم. لقد فشل كلا الطرفين، الاحتلال وشركاؤه، في تنظيم عملية توزيع إنسانية حقيقية، وهو ما انعكس في الفوضى والمعاناة التي شهدتها "مناطق العزل".
نؤكد أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أبداً أي جهد إغاثي. وفي نفس الوقت نجدد رفضنا لأي مساعدات تكون تحت مظلة الاحتلال، أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسؤولية المأساة.
نؤكد على دعوة كافة المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كطريق وحيد قانوني وأخلاقي لإدخال المساعدات، بعيداً عن هندسات الاحتلال العازلة، والعمل الجاد على توثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الثلاثاء، 27 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (844) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *الاحتلال يرتكب مجزرة بحق الجوعى المدنيين داخل ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" برفح ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين*
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مكتملة الأركان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 3 شهداء مدنيين، وأُصيب 46 آخرون بجراح متفاوتة، فيما لا يزال 7 مواطنين في عداد المفقودين، وذلك خلال تجمّعهم داخل ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" التي يديرها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة"، حيث أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواجدة في أو بمحيط تلك المناطق الرصاص الحي تجاه المدنيين الجوعى الذين دعتهم للحضور لاستلام مساعدات وهم الذين دفعتهم الحاجة الماسة إلى الغذاء للذهاب إلى تلك المواقع، ونعرب عن خشيتنا من تكرار الاحتلال لهذه الجريمة مجدداً ووقوع المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين.
إنّ ما جرى اليوم في رفح هو مجزرة حقيقية وجريمة حرب متكاملة الأركان ارتُكبت بدم بارد ضد مدنيين أنهكهم الحصار والتجويع المتواصل منذ أكثر من 90 يوماً على إغلاق المعابر وحوالي 20 شهراً على الإبادة الجماعية وعلى الانقطاع الكامل للغذاء والدواء عن القطاع، وذلك ضمن مخطط واضح للإبادة الجماعية والتهجير القسري، الذي أقر به رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وعدد من وزرائه.
لقد فشل مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر ما يُسمى "المناطق العازلة" فشلاً ذريعاً، وهو ما أظهرته التقارير الميدانية وشهادات الإعلام العبري ذاته وعشرات الخبراء الدوليين، بعد مشاهد مأساوية مؤلمة لانهيار تلك المراكز أمام زحف آلاف الجائعين واقتحامهم للمواقع تحت ضغط الجوع القاتل، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار، لتكون النتيجة هذه المجزرة الوحشية.
إنّ ما يجري هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي تسبب به عمداً، من خلال سياسة ممنهجة من الحصار والتجويع والقصف والتدمير، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لاسيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
إنّ إقامة "غيتوهات عازلة" وخطوط تجميع قسرية وسط خطر الموت والجوع، لا يُعبر عن نية إنسانية حقيقية، بل يُجسد هندسة سياسية عنصرية تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، وإدامة معاناته، وتوفير غطاء إنساني كاذب لأجندات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
📌 *وبناءً عليه، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن جريمة المجزرة في رفح ضد المدنيين الجوعى التي قد تتكرر مجدداً، ونحمله مسؤولية الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، عبر منعه الممنهج لدخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية والأممية المحايدة.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل والفعّال لوقف المجازر، وفتح المعابر فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية كاملة بعيداً عن تدخل الاحتلال.
ثالثاً: نطالب بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم التجويع والإبادة، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري والفعّال، وتفعيل مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من استخدام الغذاء كسلاح في حربه الدموية.
خامساً: نرفض بشكل قاطع أي مشروع يعتمد "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" تحت إشراف الاحتلال، ونعتبرها نسخة محدثة من "غيتوهات الفصل العنصري" التي تهدف إلى العزل والإبادة، لا إلى الإغاثة أو الحماية.
ما يجري في غزة هو جريمة كبرى أمام أعين العالم، والسكوت عنها تواطؤ مخزٍ، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمجزرة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 27 مايو 2025
📌 *الاحتلال يرتكب مجزرة بحق الجوعى المدنيين داخل ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" برفح ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين*
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مكتملة الأركان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 3 شهداء مدنيين، وأُصيب 46 آخرون بجراح متفاوتة، فيما لا يزال 7 مواطنين في عداد المفقودين، وذلك خلال تجمّعهم داخل ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" التي يديرها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة"، حيث أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواجدة في أو بمحيط تلك المناطق الرصاص الحي تجاه المدنيين الجوعى الذين دعتهم للحضور لاستلام مساعدات وهم الذين دفعتهم الحاجة الماسة إلى الغذاء للذهاب إلى تلك المواقع، ونعرب عن خشيتنا من تكرار الاحتلال لهذه الجريمة مجدداً ووقوع المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين.
إنّ ما جرى اليوم في رفح هو مجزرة حقيقية وجريمة حرب متكاملة الأركان ارتُكبت بدم بارد ضد مدنيين أنهكهم الحصار والتجويع المتواصل منذ أكثر من 90 يوماً على إغلاق المعابر وحوالي 20 شهراً على الإبادة الجماعية وعلى الانقطاع الكامل للغذاء والدواء عن القطاع، وذلك ضمن مخطط واضح للإبادة الجماعية والتهجير القسري، الذي أقر به رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وعدد من وزرائه.
لقد فشل مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر ما يُسمى "المناطق العازلة" فشلاً ذريعاً، وهو ما أظهرته التقارير الميدانية وشهادات الإعلام العبري ذاته وعشرات الخبراء الدوليين، بعد مشاهد مأساوية مؤلمة لانهيار تلك المراكز أمام زحف آلاف الجائعين واقتحامهم للمواقع تحت ضغط الجوع القاتل، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار، لتكون النتيجة هذه المجزرة الوحشية.
إنّ ما يجري هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي تسبب به عمداً، من خلال سياسة ممنهجة من الحصار والتجويع والقصف والتدمير، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لاسيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
إنّ إقامة "غيتوهات عازلة" وخطوط تجميع قسرية وسط خطر الموت والجوع، لا يُعبر عن نية إنسانية حقيقية، بل يُجسد هندسة سياسية عنصرية تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، وإدامة معاناته، وتوفير غطاء إنساني كاذب لأجندات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
📌 *وبناءً عليه، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن جريمة المجزرة في رفح ضد المدنيين الجوعى التي قد تتكرر مجدداً، ونحمله مسؤولية الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، عبر منعه الممنهج لدخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية والأممية المحايدة.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل والفعّال لوقف المجازر، وفتح المعابر فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية كاملة بعيداً عن تدخل الاحتلال.
ثالثاً: نطالب بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم التجويع والإبادة، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري والفعّال، وتفعيل مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من استخدام الغذاء كسلاح في حربه الدموية.
خامساً: نرفض بشكل قاطع أي مشروع يعتمد "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" تحت إشراف الاحتلال، ونعتبرها نسخة محدثة من "غيتوهات الفصل العنصري" التي تهدف إلى العزل والإبادة، لا إلى الإغاثة أو الحماية.
ما يجري في غزة هو جريمة كبرى أمام أعين العالم، والسكوت عنها تواطؤ مخزٍ، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمجزرة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 27 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (845) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 600 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأربعاء 28 مايو 2025م*
📌 *أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:*
🔸 (+2.4 مليون) نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.
🔸 (600) يوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.
🔸 (+88%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.
🔸 (+62 مليار دولار) مجموع الخسائر المباشرة الأولية للإبادة الجماعية.
🔸 (77%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.
🔸 (46 مرة) قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "آمنة".
🩸 *ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:*
🔸 (+63,000) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸 (54,084) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸 (+9,000) مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.
🔸 (+18,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (16,854).
🔸 (+12,400) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (8,968).
🔸 (+7,950) عدد الأمهات الشهيدات.
🔸 (932) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.
🔸 (356) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
🔸 (1,580) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (115) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (220) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (754) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.
🔸 (+15,000) مجموع المجازر بشكل عام.
🔸 (+14,000) عائلة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (2,483) عائلة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 7,120 شهيداً).
🔸 (+5,620) عائلة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 10,151 شهيداً).
🔸 (+60%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.
🔸 (58) شهيداً بسبب سوء التغذية، (منهم 53 طفلاً).
🔸 (242) حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم أطفال وكبار سن.
🔸 (26) حالة وفاة بين مرضى الكلى بسبب عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.
🔸 (+300) حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.
🔸 (17) شهيداً بسبب البرد، (منهم 14 طفلاً).
⚕️ *ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:*
🔸 (123,308) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.
🔸 (17,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.
🔸 (+4,700) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).
🔸 (+415) مجموع المصابين من الصحفيين.
🔸 (6,633) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
🔸 (362) عدد المعتقلين من الطواقم الطبية.
🔸 (48) عدد المعتقلين من الصحفيين.
🔸 (26) عدد المعتقلين من الدفاع المدني.
🔸 (+14,700) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).
🔸 (+42,000) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).
🔸 (+2,136 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.
🔸 (71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.
🏥 *رابعاً: القطاع الصحي:*
🔸 (38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸 (82) مركزاً طبياً مستشفى قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.
🔸 (164) مؤسسة صحية قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸 (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (54) مركبة للدفاع المدني (إنقاذ وإطفاء) استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
📚 *خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:*
🔸 (149) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.
🔸 (369) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.
🔸 (+13,000) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من التعليم.
🔸 (+800) معلم وكادر تربوي قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
🔸 (+150) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
🕌 *سادساً: دور العبادة والمقابر:*
🔸 (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.
🔸 (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.
🔸 (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (19) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.
🔸 (2,300) جثمان من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.
🔸 (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
🔸 (529) شهيداً اُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.
📌 *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 600 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأربعاء 28 مايو 2025م*
📌 *أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:*
🔸 (+2.4 مليون) نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.
🔸 (600) يوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.
🔸 (+88%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.
🔸 (+62 مليار دولار) مجموع الخسائر المباشرة الأولية للإبادة الجماعية.
🔸 (77%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.
🔸 (46 مرة) قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "آمنة".
🩸 *ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:*
🔸 (+63,000) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸 (54,084) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸 (+9,000) مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.
🔸 (+18,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (16,854).
🔸 (+12,400) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (8,968).
🔸 (+7,950) عدد الأمهات الشهيدات.
🔸 (932) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.
🔸 (356) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
🔸 (1,580) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (115) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (220) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (754) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.
🔸 (+15,000) مجموع المجازر بشكل عام.
🔸 (+14,000) عائلة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (2,483) عائلة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 7,120 شهيداً).
🔸 (+5,620) عائلة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 10,151 شهيداً).
🔸 (+60%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.
🔸 (58) شهيداً بسبب سوء التغذية، (منهم 53 طفلاً).
🔸 (242) حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم أطفال وكبار سن.
🔸 (26) حالة وفاة بين مرضى الكلى بسبب عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.
🔸 (+300) حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.
🔸 (17) شهيداً بسبب البرد، (منهم 14 طفلاً).
⚕️ *ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:*
🔸 (123,308) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.
🔸 (17,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.
🔸 (+4,700) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).
🔸 (+415) مجموع المصابين من الصحفيين.
🔸 (6,633) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
🔸 (362) عدد المعتقلين من الطواقم الطبية.
🔸 (48) عدد المعتقلين من الصحفيين.
🔸 (26) عدد المعتقلين من الدفاع المدني.
🔸 (+14,700) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).
🔸 (+42,000) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).
🔸 (+2,136 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.
🔸 (71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.
🏥 *رابعاً: القطاع الصحي:*
🔸 (38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸 (82) مركزاً طبياً مستشفى قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.
🔸 (164) مؤسسة صحية قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸 (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (54) مركبة للدفاع المدني (إنقاذ وإطفاء) استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
📚 *خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:*
🔸 (149) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.
🔸 (369) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.
🔸 (+13,000) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من التعليم.
🔸 (+800) معلم وكادر تربوي قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
🔸 (+150) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
🕌 *سادساً: دور العبادة والمقابر:*
🔸 (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.
🔸 (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.
🔸 (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (19) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.
🔸 (2,300) جثمان من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.
🔸 (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
🔸 (529) شهيداً اُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.
🏠 *سابعاً: السكن والنزوح والإيواء:*
🔸 (≈210,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
🔸 (≈110,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.
🔸 (≈180,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
🔸 (280,000) أسرة فلسطينية بدون مأوى.
🔸 (113,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة.
🔸 (+2 مليون) إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.
🔸 (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري استهدفها الاحتلال.
🔥 *ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:*
🔸 (88) يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة.
🔸 (50,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها منذ 88 يوماً.
🔸 (33) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.
🔸 (44) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.
🔸 (70,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.
🔸 (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.
🔸 (+14,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.
🔸 (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
🔸 (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.
🔸 (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
🔸 (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
⚙️ *تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:*
🔸 (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.
🔸 (3,780 كيلو متر) أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.
🔸 (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.
🔸 (+1.88 مليار) كيلو وات ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.
🔸 (+330,000 متر طولي) شبكات مياه دمرها الاحتلال.
🔸 (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
🔸 (+2.850 مليون) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
🔸 (227) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (46) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (206) مواقع أثرية وتراثية تعرضت للقصف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".
🌾 *عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:*
🔸 (+2,2 مليار دولار) الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بغزة نتيجة حرب الإبادة.
🔸 (+92%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (178,000) دونم.
🔸 (85,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (7,000) فقط.
🔸 (+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.
🔸 (405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (49,000) طن فقط.
🔸 (100%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأربعاء 28 مايو 2025
🔸 (≈210,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
🔸 (≈110,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.
🔸 (≈180,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
🔸 (280,000) أسرة فلسطينية بدون مأوى.
🔸 (113,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة.
🔸 (+2 مليون) إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.
🔸 (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري استهدفها الاحتلال.
🔥 *ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:*
🔸 (88) يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة.
🔸 (50,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها منذ 88 يوماً.
🔸 (33) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.
🔸 (44) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.
🔸 (70,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.
🔸 (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.
🔸 (+14,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.
🔸 (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
🔸 (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.
🔸 (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
🔸 (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
⚙️ *تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:*
🔸 (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.
🔸 (3,780 كيلو متر) أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.
🔸 (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.
🔸 (+1.88 مليار) كيلو وات ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.
🔸 (+330,000 متر طولي) شبكات مياه دمرها الاحتلال.
🔸 (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
🔸 (+2.850 مليون) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
🔸 (227) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (46) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (206) مواقع أثرية وتراثية تعرضت للقصف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".
🌾 *عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:*
🔸 (+2,2 مليار دولار) الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بغزة نتيجة حرب الإبادة.
🔸 (+92%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (178,000) دونم.
🔸 (85,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (7,000) فقط.
🔸 (+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.
🔸 (405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (49,000) طن فقط.
🔸 (100%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأربعاء 28 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (846) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 10 مدنيين جوعى ويصيب 62 آخرين عند مراكز ما يُسمى "توزيع المساعدات" في رفح خلال يومين*
يرتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة جديدة ومروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث فتحت قواته النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين جوعى احتشدوا لتسلُّم المساعدات عند ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وقد وقعت هذه الجريمة البشعة خلال تجمّعات سلمية لمواطنين دفعتهم الحاجة القاتلة والجوع المدقع إلى التوجه لتلك المواقع التي يُفترض أن تُقدّم لهم المساعدات، لكنها تحوّلت إلى مصائد موت تحت رصاص الاحتلال، وضمن مشروع هندسي مشبوه تُديره المؤسسة الأمريكية المسماة "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF)، التي تعمل تحت إشراف الاحتلال وبإدارته المباشرة، والتي تفتقد لمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية.
إنّ هذه الجريمة، التي تكررت لليوم الثاني على التوالي، تُجسّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً غير مسبوق، وتُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، كما تُعد دليلاً قاطعاً على أنّ ما يُسمى "مناطق توزيع المساعدات" ليس سوى غطاء إنساني زائف لمخططات أمنية عنصرية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وتجويعهم، بل وقتلهم إن لزم الأمر، على أعتاب الخبز.
📌 *إننا نحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة لكل من:*
• قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد.
• المؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها الاحتلال والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع "المناطق العازلة"، الذي يُعيد إنتاج "غيتوهات العزل العنصري" ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية.
📌 *بناءً عليه، نؤكد على ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن ارتكاب هذه المجزرة، ونؤكد أن استخدام الغذاء كسلاح حرب وسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.
ثانياً: نحمل المؤسسة المعروفة باسم "GHF" المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتورطها المباشر في تغطية هذه الجريمة، عبر إدارة مسارات توزيع خطيرة وغير آمنة، وعن تصريحاتها الأخيرة التي تنحاز لرواية الاحتلال وتُضلل الرأي العام الإنساني.
ثالثاً: ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم العاجلة، ووقف هذه الجرائم فوراً، عبر فتح المعابر الرسمية فوراً دون أي قيود، وتمكين المنظمات الدولية المحايدة من العمل الحر والمستقل داخل القطاع، وإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم التجويع والإبادة.
رابعاً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشاريع توزيع مساعدات تمر عبر الاحتلال أو مؤسساته الوظيفية، ونُحذر من محاولات شرعنة "المناطق العازلة" كممرات إنسانية، فهي مصائد إبادة جماعية مُقنّعة.
خامساً: نناشد المجتمع الدولي الحر، والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الفوري لكسر الحصار، ورفض كل أشكال التواطؤ مع الاحتلال، وإنشاء مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع تكرار المجازر.
إن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يُعد تواطؤاً مخزياً، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب التي طالما شجّعت الاحتلال على ارتكاب المجازر، ونُذكّر بأن التجويع المتعمّد يُعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء، 28 مايو 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 10 مدنيين جوعى ويصيب 62 آخرين عند مراكز ما يُسمى "توزيع المساعدات" في رفح خلال يومين*
يرتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة جديدة ومروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث فتحت قواته النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين جوعى احتشدوا لتسلُّم المساعدات عند ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وقد وقعت هذه الجريمة البشعة خلال تجمّعات سلمية لمواطنين دفعتهم الحاجة القاتلة والجوع المدقع إلى التوجه لتلك المواقع التي يُفترض أن تُقدّم لهم المساعدات، لكنها تحوّلت إلى مصائد موت تحت رصاص الاحتلال، وضمن مشروع هندسي مشبوه تُديره المؤسسة الأمريكية المسماة "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF)، التي تعمل تحت إشراف الاحتلال وبإدارته المباشرة، والتي تفتقد لمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية.
إنّ هذه الجريمة، التي تكررت لليوم الثاني على التوالي، تُجسّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً غير مسبوق، وتُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، كما تُعد دليلاً قاطعاً على أنّ ما يُسمى "مناطق توزيع المساعدات" ليس سوى غطاء إنساني زائف لمخططات أمنية عنصرية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وتجويعهم، بل وقتلهم إن لزم الأمر، على أعتاب الخبز.
📌 *إننا نحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة لكل من:*
• قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد.
• المؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها الاحتلال والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع "المناطق العازلة"، الذي يُعيد إنتاج "غيتوهات العزل العنصري" ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية.
📌 *بناءً عليه، نؤكد على ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن ارتكاب هذه المجزرة، ونؤكد أن استخدام الغذاء كسلاح حرب وسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.
ثانياً: نحمل المؤسسة المعروفة باسم "GHF" المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتورطها المباشر في تغطية هذه الجريمة، عبر إدارة مسارات توزيع خطيرة وغير آمنة، وعن تصريحاتها الأخيرة التي تنحاز لرواية الاحتلال وتُضلل الرأي العام الإنساني.
ثالثاً: ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم العاجلة، ووقف هذه الجرائم فوراً، عبر فتح المعابر الرسمية فوراً دون أي قيود، وتمكين المنظمات الدولية المحايدة من العمل الحر والمستقل داخل القطاع، وإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم التجويع والإبادة.
رابعاً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشاريع توزيع مساعدات تمر عبر الاحتلال أو مؤسساته الوظيفية، ونُحذر من محاولات شرعنة "المناطق العازلة" كممرات إنسانية، فهي مصائد إبادة جماعية مُقنّعة.
خامساً: نناشد المجتمع الدولي الحر، والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الفوري لكسر الحصار، ورفض كل أشكال التواطؤ مع الاحتلال، وإنشاء مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع تكرار المجازر.
إن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يُعد تواطؤاً مخزياً، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب التي طالما شجّعت الاحتلال على ارتكاب المجازر، ونُذكّر بأن التجويع المتعمّد يُعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء، 28 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (847) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *بشأن مقطع الفيديو المتداول: الاحتلال "الإسرائيلي" يُروّج أكاذيب للتغطية على جريمة "هندسة التجويع" ضد المدنيين وهو من منع المنظمات الدولية من توزيع المساعدات على العائلات الفلسطينية*
تابعنا انتشار مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من المدنيين الجوعى في قطاع غزة باقتحام مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، في المحافظة الوسطى، وهو حادث مؤسف ناتج عن الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المشدد وسياسة التجويع الممنهجة.
وقد سارع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولة مكشوفة للتضليل والتغطية على جريمة التجويع، إلى إصدار رواية زائفة يدّعي فيها أنّ الحكومة في غزة تُخبّئ أطناناً من الطحين في مخازنها، متّهماً إيّاها بتجويع السكان.
*ونؤكد في هذا السياق ما يلي:*
🔻 أولاً: الادعاء الصادر عن جيش الاحتلال هو كذب صريح وتلفيق مفضوح يندرج ضمن حملة تضليل ممنهجة، تهدف إلى الهروب من المسؤولية الدولية عن استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهي جريمة ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
🔻 ثانياً: الحادثة التي وقعت في مستودع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لا علاقة لها بالحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أو بأي جهة محلية، بل تعود بالكامل إلى المنظمة الأممية، وهو ما أكدته صراحة وكالة الأونروا في بيانها الرسمي، الذي حمّلت فيه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن دفع السكان لاتخاذ "إجراءات يائسة" بسبب منعه إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، وفرضه قيوداً مشددة على حركة الشاحنات عبر المعابر.
🔻 ثالثاً: المعلومات التي بحوزتنا والتي أطلقتها منظمات دولية تفيد بأن جيش الاحتلال هو من قام بمنع برنامج الأغذية العالمي (WFP) من توزيع الطحين والمساعدات الغذائية على العائلات الفلسطينية المحتاجة، وأمر بتوجيهها حصرياً إلى المخابز فقط ضمن ما بات يُعرف بـ"هندسة التجويع"، بهدف التحكم بمصدر القوت الوحيد للسكان، وتحويل المساعدات إلى أداة إذلال وسيطرة، وضمان استمرار تجويع المدنيين والعائلات الفلسطينية.
🔻 رابعاً: نذكّر بأن آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات متوقفة على بوابات المعابر التي يغلقها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ قرابة 90 يوماً متواصلاً، وهو من يمنع إدخال المساعدات والغذاء، بل ويتعنت ويرفض فتح المعابر، ما يؤكد أن الكارثة الإنسانية الجارية هي بفعل سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الممنهجة والمتعمدة.
🔻 خامساً: نؤكد أن الاتهامات الباطلة التي يسوّقها الاحتلال بحق الحكومة في غزة أو غيرها من الجهات المحلية، لا تعدو كونها محاولات بائسة لتضليل الرأي العام الدولي، ولا تستند إلى أي دليل مادي، بل تتناقض مع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حمّلت الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن تفشي الجوع وغياب الأمن الغذائي.
إننا نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة التجويع الجماعي التي تطال أكثر 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المعيب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
نُشيد بمواقف المنظمات الدولية والإنسانية التي تؤكد أن السكان باتوا يلجؤون إلى إجراءات يائسة بفعل سياسة الاحتلال، ونؤكد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات عبر قنوات مستقلة ومحايدة، بعيداً عن هيمنة الاحتلال وتحكمه.
نرفض بشكل قاطع محاولات الاحتلال فرض وصايته على المساعدات الإنسانية أو تحديد وجهتها أو آلية توزيعها، وإن جريمة التجويع المتعمد هو جريمة لن تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني لن ينسى من تواطأ في إدامة مأساته، كما لن يغفر لمن يروّج روايات كاذبة لتجريده من كرامته حتى في لحظة الجوع والانكسار.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء، 28 مايو 2025
⛔ *بشأن مقطع الفيديو المتداول: الاحتلال "الإسرائيلي" يُروّج أكاذيب للتغطية على جريمة "هندسة التجويع" ضد المدنيين وهو من منع المنظمات الدولية من توزيع المساعدات على العائلات الفلسطينية*
تابعنا انتشار مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من المدنيين الجوعى في قطاع غزة باقتحام مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، في المحافظة الوسطى، وهو حادث مؤسف ناتج عن الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المشدد وسياسة التجويع الممنهجة.
وقد سارع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولة مكشوفة للتضليل والتغطية على جريمة التجويع، إلى إصدار رواية زائفة يدّعي فيها أنّ الحكومة في غزة تُخبّئ أطناناً من الطحين في مخازنها، متّهماً إيّاها بتجويع السكان.
*ونؤكد في هذا السياق ما يلي:*
🔻 أولاً: الادعاء الصادر عن جيش الاحتلال هو كذب صريح وتلفيق مفضوح يندرج ضمن حملة تضليل ممنهجة، تهدف إلى الهروب من المسؤولية الدولية عن استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهي جريمة ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
🔻 ثانياً: الحادثة التي وقعت في مستودع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لا علاقة لها بالحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أو بأي جهة محلية، بل تعود بالكامل إلى المنظمة الأممية، وهو ما أكدته صراحة وكالة الأونروا في بيانها الرسمي، الذي حمّلت فيه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن دفع السكان لاتخاذ "إجراءات يائسة" بسبب منعه إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، وفرضه قيوداً مشددة على حركة الشاحنات عبر المعابر.
🔻 ثالثاً: المعلومات التي بحوزتنا والتي أطلقتها منظمات دولية تفيد بأن جيش الاحتلال هو من قام بمنع برنامج الأغذية العالمي (WFP) من توزيع الطحين والمساعدات الغذائية على العائلات الفلسطينية المحتاجة، وأمر بتوجيهها حصرياً إلى المخابز فقط ضمن ما بات يُعرف بـ"هندسة التجويع"، بهدف التحكم بمصدر القوت الوحيد للسكان، وتحويل المساعدات إلى أداة إذلال وسيطرة، وضمان استمرار تجويع المدنيين والعائلات الفلسطينية.
🔻 رابعاً: نذكّر بأن آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات متوقفة على بوابات المعابر التي يغلقها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ قرابة 90 يوماً متواصلاً، وهو من يمنع إدخال المساعدات والغذاء، بل ويتعنت ويرفض فتح المعابر، ما يؤكد أن الكارثة الإنسانية الجارية هي بفعل سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الممنهجة والمتعمدة.
🔻 خامساً: نؤكد أن الاتهامات الباطلة التي يسوّقها الاحتلال بحق الحكومة في غزة أو غيرها من الجهات المحلية، لا تعدو كونها محاولات بائسة لتضليل الرأي العام الدولي، ولا تستند إلى أي دليل مادي، بل تتناقض مع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حمّلت الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن تفشي الجوع وغياب الأمن الغذائي.
إننا نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة التجويع الجماعي التي تطال أكثر 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المعيب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
نُشيد بمواقف المنظمات الدولية والإنسانية التي تؤكد أن السكان باتوا يلجؤون إلى إجراءات يائسة بفعل سياسة الاحتلال، ونؤكد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات عبر قنوات مستقلة ومحايدة، بعيداً عن هيمنة الاحتلال وتحكمه.
نرفض بشكل قاطع محاولات الاحتلال فرض وصايته على المساعدات الإنسانية أو تحديد وجهتها أو آلية توزيعها، وإن جريمة التجويع المتعمد هو جريمة لن تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني لن ينسى من تواطأ في إدامة مأساته، كما لن يغفر لمن يروّج روايات كاذبة لتجريده من كرامته حتى في لحظة الجوع والانكسار.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء، 28 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (848) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 221 صحفياً بعد استشهاد الصحفي معتز محمد رجب*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (221 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ معتز محمد رجب*
الذي يعمل مصوراً ومونتير في قناة القدس اليوم الفضائية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأربعاء 28 مايو 2025
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 221 صحفياً بعد استشهاد الصحفي معتز محمد رجب*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (221 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ معتز محمد رجب*
الذي يعمل مصوراً ومونتير في قناة القدس اليوم الفضائية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأربعاء 28 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (849) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الجوع يتصاعد والوضع الإنساني الكارثي يتفاقم والاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات ويعرقل عمل المنظمات الدولية*
يتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من الغذاء والطحين للجوعى وهي متكدسة بشكل كبير على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
إننا ندين بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" التي تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين، ونؤكد أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة.
نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودون شروط، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين الذين جوعهم الاحتلال.
إن صمت المجتمع الدولي شراكة ضمنية في الجريمة، واستمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الخميس 29 مايو 2025
⛔ *الجوع يتصاعد والوضع الإنساني الكارثي يتفاقم والاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات ويعرقل عمل المنظمات الدولية*
يتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من الغذاء والطحين للجوعى وهي متكدسة بشكل كبير على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
إننا ندين بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" التي تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين، ونؤكد أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة.
نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودون شروط، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين الذين جوعهم الاحتلال.
إن صمت المجتمع الدولي شراكة ضمنية في الجريمة، واستمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الخميس 29 مايو 2025
◀️ *قائمة بأبرز الشخصيات الإسرائيلية القيادية التي صرّحت علناً بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة:*
_
1. *إيهود باراك – رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق:*
• التصريح البارز: في تصريحات إعلامية، وصف باراك ما يحدث في غزة بأنه "تطهير عرقي" و"جرائم حرب"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تهجير قسري وتدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية في غزة".
• السياق: أشار باراك إلى أن هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقد تؤدي إلى محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية.
_
2. *إيهود أولمرت – رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق:*
• التصريح البارز: وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "جرائم حرب"، واعتبر أن الحكومة الحالية تشن "حرباً بلا هدف" تؤدي إلى كارثة إنسانية.
• السياق: انتقد بشدة إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أن أفعالها "قاسية ومتعمدة" وتفتقر إلى الشرعية الأخلاقية.
_
3. *موشيه (بوغي) يعلون – وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق:*
• التصريح البارز: في مقابلة مع إذاعة "كان" الإسرائيلية، صرّح يعلون بأن "إسرائيل ترتكب تطهيراً عرقياً وجرائم حرب في شمال قطاع غزة". وأضاف: "أنا أتحدث باسم أشخاص خدموا في شمال القطاع، حيث تُرتكب جرائم حرب".
• السياق: أوضح يعلون أن هذه التصريحات جاءت نتيجة دعوات من بعض السياسيين الإسرائيليين لتقليل عدد السكان الفلسطينيين في غزة وإعادة توطين المستوطنين، مشيراً إلى أن هذه السياسات تُعد جرائم حرب.
_
4. *يائير غولان – نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو كنيست سابق:*
• التصريح البارز: في مقابلة إذاعية بتاريخ 20 مايو 2025، قال غولان: "الدولة العاقلة لا تشن حرباً على المدنيين، لا تقتل الأطفال كهواية، ولا تشارك في تهجير جماعي للسكان".
• السياق: أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في إسرائيل.
_
5. *عاموس جلعاد – مسؤول أمني إسرائيلي بارز سابق:*
• التصريح البارز: في لقاء تلفزيوني، قال جلعاد: "ما يحدث في غزة يتجاوز الدفاع عن النفس، ويدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية".
• السياق: أعرب جلعاد عن قلقه من أن استمرار هذه العمليات قد يؤدي إلى عزلة دولية لإسرائيل وملاحقات قانونية لقادتها.
_
6. *عوفر كسيف – عضو الكنيست عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"*
• التصريح البارز: صرّح بأن "العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء تمثل جريمة حرب"، ووقّع على عريضة تدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
• الإجراء المتخذ ضده: قررت لجنة السلوكيات في الكنيست إبعاده عن الجلسات لمدة 6 أشهر وحرمانه من راتبه لأسبوعين، في أقسى عقوبة من نوعها بتاريخ اللجنة.
_
هذه تصريحات لبعض أبرز القادة الإسرائيليين التي تُظهر بوضوح وجود أصوات كثيرة ومتعددة داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية تعترف بوقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
_
1. *إيهود باراك – رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق:*
• التصريح البارز: في تصريحات إعلامية، وصف باراك ما يحدث في غزة بأنه "تطهير عرقي" و"جرائم حرب"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تهجير قسري وتدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية في غزة".
• السياق: أشار باراك إلى أن هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقد تؤدي إلى محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية.
_
2. *إيهود أولمرت – رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق:*
• التصريح البارز: وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "جرائم حرب"، واعتبر أن الحكومة الحالية تشن "حرباً بلا هدف" تؤدي إلى كارثة إنسانية.
• السياق: انتقد بشدة إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أن أفعالها "قاسية ومتعمدة" وتفتقر إلى الشرعية الأخلاقية.
_
3. *موشيه (بوغي) يعلون – وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق:*
• التصريح البارز: في مقابلة مع إذاعة "كان" الإسرائيلية، صرّح يعلون بأن "إسرائيل ترتكب تطهيراً عرقياً وجرائم حرب في شمال قطاع غزة". وأضاف: "أنا أتحدث باسم أشخاص خدموا في شمال القطاع، حيث تُرتكب جرائم حرب".
• السياق: أوضح يعلون أن هذه التصريحات جاءت نتيجة دعوات من بعض السياسيين الإسرائيليين لتقليل عدد السكان الفلسطينيين في غزة وإعادة توطين المستوطنين، مشيراً إلى أن هذه السياسات تُعد جرائم حرب.
_
4. *يائير غولان – نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو كنيست سابق:*
• التصريح البارز: في مقابلة إذاعية بتاريخ 20 مايو 2025، قال غولان: "الدولة العاقلة لا تشن حرباً على المدنيين، لا تقتل الأطفال كهواية، ولا تشارك في تهجير جماعي للسكان".
• السياق: أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في إسرائيل.
_
5. *عاموس جلعاد – مسؤول أمني إسرائيلي بارز سابق:*
• التصريح البارز: في لقاء تلفزيوني، قال جلعاد: "ما يحدث في غزة يتجاوز الدفاع عن النفس، ويدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية".
• السياق: أعرب جلعاد عن قلقه من أن استمرار هذه العمليات قد يؤدي إلى عزلة دولية لإسرائيل وملاحقات قانونية لقادتها.
_
6. *عوفر كسيف – عضو الكنيست عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"*
• التصريح البارز: صرّح بأن "العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء تمثل جريمة حرب"، ووقّع على عريضة تدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
• الإجراء المتخذ ضده: قررت لجنة السلوكيات في الكنيست إبعاده عن الجلسات لمدة 6 أشهر وحرمانه من راتبه لأسبوعين، في أقسى عقوبة من نوعها بتاريخ اللجنة.
_
هذه تصريحات لبعض أبرز القادة الإسرائيليين التي تُظهر بوضوح وجود أصوات كثيرة ومتعددة داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية تعترف بوقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
⭕ *بيان صحفي رقم (850) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" حوّلها إلى مصائد للقتل الجماعي: 22 شهيداً وأكثر من 115 مصاباً بمواقع توزيع "المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" فجر اليوم يرفع عدد الشهداء في تلك المواقع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً في أقل من أسبوع*
في جريمة متكررة تثبت زيف الادعاءات الإنسانية، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة جديدة بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى "المساعدات الإنسانية"، التي تشرف عليها شركة أمريكية إسرائيلية بتأمين من جيش الاحتلال ضمن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة" في مدينة رفح.
وقد أسفرت هذه الجريمة، التي وقعت خلال الساعة الماضية، عن ارتقاء 22 شهيداً وإصابة أكثر من 115 مدنياً من المجوّعين بجراح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء في مواقع توزيع هذه "المساعدات" خلال أقل من أسبوع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً، في مشهد دموي يعكس طبيعة هذه المناطق بوصفها مصائد موت جماعي وليست نقاط إغاثة إنسانية.
إننا نؤكد للعالم أجمع أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُوظف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسراً في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسياً من الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم.
لقد ثبت بالدم، وبشهادات العيان والتقارير الميدانية والدولية، أن مشروع "المساعدات عبر المناطق العازلة" هو مشروع فاشل وخطير، يشكّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُستخدم للترويج الكاذب لمزاعم "الاستجابة الإنسانية"، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.
إن هذه الجريمة الجديدة، وبهذا العدد الكبير من الضحايا يومياً، تُعدّ دليلاً إضافياً على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
📌 *وبناءً عليه، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع "المساعدات" التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب، كما نحمّله ومعه الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء سلاحاً في الحرب على غزة.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.
ثالثاً: ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
رابعاً: نرفض رفضاً قاطعاً كل أشكال "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي تُقام بإشراف الاحتلال أو بتمويل أمريكي، ونُحذر من خطورة استمرار هذا النموذج القاتل الذي أثبت أنه فخ للمدنيين الجوعى لا وسيلة للنجاة.
خامساً: نُطالب الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم بالتحرك العاجل والفاعل لتأمين ممرات إنسانية مستقلة وآمنة بعيداً عن الاحتلال، وإنقاذ ما تبقى من سكان غزة المحاصرين في مواجهة المجاعة والمجازر اليومية.
إنّ المجازر التي تُرتكب في وضح النهار، وتُبثّ على الهواء مباشرة، تمثّل فضيحة قانونية وأخلاقية وإنسانية أمام أعين العالم، والصمت عليها هو تواطؤ مخزٍ يُدين كل من يقف عاجزاً أو صامتاً أو مبرّراً.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 *قطاع غزة – فلسطين*
🗓 *الأحد، 1 يونيو 2025*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" حوّلها إلى مصائد للقتل الجماعي: 22 شهيداً وأكثر من 115 مصاباً بمواقع توزيع "المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" فجر اليوم يرفع عدد الشهداء في تلك المواقع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً في أقل من أسبوع*
في جريمة متكررة تثبت زيف الادعاءات الإنسانية، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة جديدة بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى "المساعدات الإنسانية"، التي تشرف عليها شركة أمريكية إسرائيلية بتأمين من جيش الاحتلال ضمن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة" في مدينة رفح.
وقد أسفرت هذه الجريمة، التي وقعت خلال الساعة الماضية، عن ارتقاء 22 شهيداً وإصابة أكثر من 115 مدنياً من المجوّعين بجراح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء في مواقع توزيع هذه "المساعدات" خلال أقل من أسبوع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً، في مشهد دموي يعكس طبيعة هذه المناطق بوصفها مصائد موت جماعي وليست نقاط إغاثة إنسانية.
إننا نؤكد للعالم أجمع أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُوظف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسراً في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسياً من الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم.
لقد ثبت بالدم، وبشهادات العيان والتقارير الميدانية والدولية، أن مشروع "المساعدات عبر المناطق العازلة" هو مشروع فاشل وخطير، يشكّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُستخدم للترويج الكاذب لمزاعم "الاستجابة الإنسانية"، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.
إن هذه الجريمة الجديدة، وبهذا العدد الكبير من الضحايا يومياً، تُعدّ دليلاً إضافياً على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
📌 *وبناءً عليه، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع "المساعدات" التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب، كما نحمّله ومعه الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء سلاحاً في الحرب على غزة.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.
ثالثاً: ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
رابعاً: نرفض رفضاً قاطعاً كل أشكال "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي تُقام بإشراف الاحتلال أو بتمويل أمريكي، ونُحذر من خطورة استمرار هذا النموذج القاتل الذي أثبت أنه فخ للمدنيين الجوعى لا وسيلة للنجاة.
خامساً: نُطالب الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم بالتحرك العاجل والفاعل لتأمين ممرات إنسانية مستقلة وآمنة بعيداً عن الاحتلال، وإنقاذ ما تبقى من سكان غزة المحاصرين في مواجهة المجاعة والمجازر اليومية.
إنّ المجازر التي تُرتكب في وضح النهار، وتُبثّ على الهواء مباشرة، تمثّل فضيحة قانونية وأخلاقية وإنسانية أمام أعين العالم، والصمت عليها هو تواطؤ مخزٍ يُدين كل من يقف عاجزاً أو صامتاً أو مبرّراً.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 *قطاع غزة – فلسطين*
🗓 *الأحد، 1 يونيو 2025*
⭕ *بيان صحفي رقم (851) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" ينصب كميناً دموياً عند جسر وادي غزة ويستدرج آلاف المُجوَّعين ويطلق النار عليهم ويقتل ويصيب ويحاصر عشرات المواطنين*
قام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم بالتعاون مع الشركة الأمنية الأمريكية بدعوة المواطنين المُجوَّعين للتوجه نحو منطقة قرب جسر وادي غزة بزعم توزيع "مساعدات إنسانية". وما إن وصل المواطنون إلى الموقع، حتى أطلق الاحتلال والأمريكان النار عليهم بشكل مباشر، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 30 آخرين منذ صباح اليوم حتى الآن. ولا يزال عشرات المواطنين محاصرين تحت وابل من النيران المتواصلة في محيط ما يُسمى بـ"مركز المساعدات".
تتكرر هذه الجريمة بشكل ممنهج في منطقة وادي غزة ومحافظة رفح، لترتفع حصيلة الشهداء في مواقع توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً خلال أقل من أسبوع، في مشهد دموي يكشف بوضوح أن هذه المناطق تحوّلت إلى مصائد للموت الجماعي، لا إلى نقاط لتقديم الإغاثة الإنسانية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد، 1 يونيو 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" ينصب كميناً دموياً عند جسر وادي غزة ويستدرج آلاف المُجوَّعين ويطلق النار عليهم ويقتل ويصيب ويحاصر عشرات المواطنين*
قام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم بالتعاون مع الشركة الأمنية الأمريكية بدعوة المواطنين المُجوَّعين للتوجه نحو منطقة قرب جسر وادي غزة بزعم توزيع "مساعدات إنسانية". وما إن وصل المواطنون إلى الموقع، حتى أطلق الاحتلال والأمريكان النار عليهم بشكل مباشر، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 30 آخرين منذ صباح اليوم حتى الآن. ولا يزال عشرات المواطنين محاصرين تحت وابل من النيران المتواصلة في محيط ما يُسمى بـ"مركز المساعدات".
تتكرر هذه الجريمة بشكل ممنهج في منطقة وادي غزة ومحافظة رفح، لترتفع حصيلة الشهداء في مواقع توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً خلال أقل من أسبوع، في مشهد دموي يكشف بوضوح أن هذه المناطق تحوّلت إلى مصائد للموت الجماعي، لا إلى نقاط لتقديم الإغاثة الإنسانية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد، 1 يونيو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (852) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
🚫 *تحديث ضحايا مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م*
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
◼️ *الشهداء:*
اليوم الأحد: 31 شهيداً في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح.
اليوم الأحد: 1 شهيد في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في جسر وادي غزة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
◼️ *الإصابات:*
اليوم الأحد: +200 مصاب في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح.
اليوم الأحد: 32 مصاباً في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في جسر وادي غزة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📍 *الإجمالي:*
49 شهيداً في مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م.
+305 مصابين في مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد، 1 يونيو 2025
🚫 *تحديث ضحايا مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م*
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
◼️ *الشهداء:*
اليوم الأحد: 31 شهيداً في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح.
اليوم الأحد: 1 شهيد في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في جسر وادي غزة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
◼️ *الإصابات:*
اليوم الأحد: +200 مصاب في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح.
اليوم الأحد: 32 مصاباً في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في جسر وادي غزة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📍 *الإجمالي:*
49 شهيداً في مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م.
+305 مصابين في مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد، 1 يونيو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (853) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
🚫 *الاحتلال "الإسرائيلي" ينشر فيديو تضليلياً مُفبركاً للتغطية على جريمته البشعة التي قتل فيها 31 مدنياً وأصاب 200 آخرين أمام مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الأمريكية" برفح*
في محاولة فجّة ومكشوفة لتبرئة نفسه من جريمة قتل 31 مدنياً وإصابة 200 آخرين من المُجوَّعين أمام مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الأمريكية" برفح؛ نشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مقطعاً مصوراً التُقِط بطائرة استطلاع، زاعماً أن "مسلحين" أطلقوا النار على الجموع التي كانت تبحث عما يسد رمقها من المساعدات الإنسانية.
أولاً، إن توقيت نشر المقطع بعد أكثر من 15 ساعة من وقوع المجزرة، ومعالجته بوضوح لتوجيه التفسير نحو "تبرئة" الاحتلال، يؤكد أنه جزء من حملة إعلامية مدروسة، لا علاقة لها بالحقيقة، بل تسعى لتشويه الواقع وقلب الحقائق، وإن كانت طائرة الاستطلاع قامت بتصوير الحدث فلماذا لم ينشر وقتها؟
ثانياً، ما يدّعيه الاحتلال حول إطلاق نار من "مسلحين" محليين هو كذب صريح يتناقض مع ما كشفته الوقائع الميدانية وشهادات الناجين من المجزرة: عشرات الجثث الملقاة على الأرض، إصابات مباشرة في الرأس والصدر والبطن، وسقوط مدنيين نساءً ورجالاً وأطفالاً برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات. لم يُشاهد أي اشتباك مسلح، كون أن جيش الاحتلال يسيطر على المنطقة بالكامل، بل كان المشهد واضحاً: طيران "إسرائيلي" يحلق في الأجواء، ورصاص مباشر نحو الجياع.
ثالثاً، الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال "الإسرائيلي" – على الرغم من محاولاته إقحام رواية ملفّقة وهو فيديو من شرق خان يونس وليس غرب رفح (مكان مراكز ما يسمى بالمساعدات)– وهذا فضح الاحتلال أكثر مما خدمه. حيث تبيّن بوضوح أن ما جرى كان فوضى ناجمة عن افتعال "عصابات" معروفة بعلاقتها الأمنية مع الاحتلال وهو من يقوم بدعمها ورعايتها وتوفير لها الحماية، أقدمت على نهب المساعدات أمام أعين الطيران "الإسرائيلي"، ثم أطلقت النار في الهواء لبث الرعب والتخويف، بينما لم تُظهر اللقطات أي تبادل نار، بل كانت محاولة لتبرير لاحق لإطلاق النار الحقيقي الذي نفذته قوات الاحتلال في مواقع أخرى وأوقع عشرات الشهداء.
رابعاً، الأهم من كل ذلك: الفيديو نفسه الذي نشره جيش الاحتلال لإثبات روايته يحتوي على عنصر فاضح يُسقط تلك الرواية من جذورها؛ إذ يُظهر توزيع "أكياس طحين"، رغم أن مراكز ما يُسمى بـ"المساعدات الإنسانية الإسرائيلية-الأمريكية" لا تقوم بتوزيع الطحين أصلاً، بل تقوم بتوزيع مساعدات سرقتها من مؤسسات دولية مثل مؤسسة رحمة، ووزعتها على الناس قبل أن تقتلهم. وهذا يؤكد أن المشهد مفبرك بالكامل ويهدف إلى تضليل الرأي العام، وأن الفيديو جاء في سياق مختلف تماماً وفي منطقة تقع شرق خان يونس وليس غرب رفح (مكان مراكز ما يسمى بالمساعدات)، أي أنه من منطقة لا علاقة لها بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين المجوّعين في رفح.
خامساً، مزاعم الاحتلال بأن "حماس" هي من تمنع وصول المساعدات وتفتعل الفوضى، تُكذّبها الوقائع اليومية التي تؤكد أن "إسرائيل" هي التي تعرقل تدفق المساعدات، وتغلق المعابر، وتستهدف الشاحنات، وتسهّل سرقتها من عصاباتها الإجرامية بل وتمنع حتى عمليات التنسيق لتأمين الغذاء للمدنيين لمدة زادت عن 90 يوماً متواصلاً، في سياسة ممنهجة تهدف لتجويع السكان كأداة من أدوات الإبادة الجماعية.
سادساً، قوات الاحتلال دأبت طوال العدوان على استخدام الفيديوهات المفبركة والمقاطع الممنتجة سلفاً لتبرير جرائمها، وهي سياسة إعلامية أمنية باتت مكشوفة وفقدت مصداقيتها أمام المنظمات الدولية، وآخرها فضيحة محاولة تبرير قصف مدارس الأونروا بادعاء وجود "مسلحين"، رغم أن كل الضحايا كانوا أطفالاً ونساءً ومسنين ومدنيين.
إن المحاولات الفاشلة التي يفبركها الاحتلال وصياغة مشهد درامي مزيّف عبر طائرة مسيّرة لا يمكن أن تلغي الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، وهي أن جنود الاحتلال "الإسرائيلي" هم من أطلقوا النار على جموع الجوعى الباحثين عن الطعام، وأن المجازر المروعة في رفح شاهدة على جريمة قتل جماعي موثقة، لا يمكن تبريرها بفيديو مُظلم، مُفبرك، فارغ المحتوى، بل وفاضح في تضليله.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد، 1 يونيو 2025
🚫 *الاحتلال "الإسرائيلي" ينشر فيديو تضليلياً مُفبركاً للتغطية على جريمته البشعة التي قتل فيها 31 مدنياً وأصاب 200 آخرين أمام مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الأمريكية" برفح*
في محاولة فجّة ومكشوفة لتبرئة نفسه من جريمة قتل 31 مدنياً وإصابة 200 آخرين من المُجوَّعين أمام مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الأمريكية" برفح؛ نشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مقطعاً مصوراً التُقِط بطائرة استطلاع، زاعماً أن "مسلحين" أطلقوا النار على الجموع التي كانت تبحث عما يسد رمقها من المساعدات الإنسانية.
أولاً، إن توقيت نشر المقطع بعد أكثر من 15 ساعة من وقوع المجزرة، ومعالجته بوضوح لتوجيه التفسير نحو "تبرئة" الاحتلال، يؤكد أنه جزء من حملة إعلامية مدروسة، لا علاقة لها بالحقيقة، بل تسعى لتشويه الواقع وقلب الحقائق، وإن كانت طائرة الاستطلاع قامت بتصوير الحدث فلماذا لم ينشر وقتها؟
ثانياً، ما يدّعيه الاحتلال حول إطلاق نار من "مسلحين" محليين هو كذب صريح يتناقض مع ما كشفته الوقائع الميدانية وشهادات الناجين من المجزرة: عشرات الجثث الملقاة على الأرض، إصابات مباشرة في الرأس والصدر والبطن، وسقوط مدنيين نساءً ورجالاً وأطفالاً برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات. لم يُشاهد أي اشتباك مسلح، كون أن جيش الاحتلال يسيطر على المنطقة بالكامل، بل كان المشهد واضحاً: طيران "إسرائيلي" يحلق في الأجواء، ورصاص مباشر نحو الجياع.
ثالثاً، الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال "الإسرائيلي" – على الرغم من محاولاته إقحام رواية ملفّقة وهو فيديو من شرق خان يونس وليس غرب رفح (مكان مراكز ما يسمى بالمساعدات)– وهذا فضح الاحتلال أكثر مما خدمه. حيث تبيّن بوضوح أن ما جرى كان فوضى ناجمة عن افتعال "عصابات" معروفة بعلاقتها الأمنية مع الاحتلال وهو من يقوم بدعمها ورعايتها وتوفير لها الحماية، أقدمت على نهب المساعدات أمام أعين الطيران "الإسرائيلي"، ثم أطلقت النار في الهواء لبث الرعب والتخويف، بينما لم تُظهر اللقطات أي تبادل نار، بل كانت محاولة لتبرير لاحق لإطلاق النار الحقيقي الذي نفذته قوات الاحتلال في مواقع أخرى وأوقع عشرات الشهداء.
رابعاً، الأهم من كل ذلك: الفيديو نفسه الذي نشره جيش الاحتلال لإثبات روايته يحتوي على عنصر فاضح يُسقط تلك الرواية من جذورها؛ إذ يُظهر توزيع "أكياس طحين"، رغم أن مراكز ما يُسمى بـ"المساعدات الإنسانية الإسرائيلية-الأمريكية" لا تقوم بتوزيع الطحين أصلاً، بل تقوم بتوزيع مساعدات سرقتها من مؤسسات دولية مثل مؤسسة رحمة، ووزعتها على الناس قبل أن تقتلهم. وهذا يؤكد أن المشهد مفبرك بالكامل ويهدف إلى تضليل الرأي العام، وأن الفيديو جاء في سياق مختلف تماماً وفي منطقة تقع شرق خان يونس وليس غرب رفح (مكان مراكز ما يسمى بالمساعدات)، أي أنه من منطقة لا علاقة لها بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين المجوّعين في رفح.
خامساً، مزاعم الاحتلال بأن "حماس" هي من تمنع وصول المساعدات وتفتعل الفوضى، تُكذّبها الوقائع اليومية التي تؤكد أن "إسرائيل" هي التي تعرقل تدفق المساعدات، وتغلق المعابر، وتستهدف الشاحنات، وتسهّل سرقتها من عصاباتها الإجرامية بل وتمنع حتى عمليات التنسيق لتأمين الغذاء للمدنيين لمدة زادت عن 90 يوماً متواصلاً، في سياسة ممنهجة تهدف لتجويع السكان كأداة من أدوات الإبادة الجماعية.
سادساً، قوات الاحتلال دأبت طوال العدوان على استخدام الفيديوهات المفبركة والمقاطع الممنتجة سلفاً لتبرير جرائمها، وهي سياسة إعلامية أمنية باتت مكشوفة وفقدت مصداقيتها أمام المنظمات الدولية، وآخرها فضيحة محاولة تبرير قصف مدارس الأونروا بادعاء وجود "مسلحين"، رغم أن كل الضحايا كانوا أطفالاً ونساءً ومسنين ومدنيين.
إن المحاولات الفاشلة التي يفبركها الاحتلال وصياغة مشهد درامي مزيّف عبر طائرة مسيّرة لا يمكن أن تلغي الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، وهي أن جنود الاحتلال "الإسرائيلي" هم من أطلقوا النار على جموع الجوعى الباحثين عن الطعام، وأن المجازر المروعة في رفح شاهدة على جريمة قتل جماعي موثقة، لا يمكن تبريرها بفيديو مُظلم، مُفبرك، فارغ المحتوى، بل وفاضح في تضليله.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأحد، 1 يونيو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (854) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
🚫 *الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 3 مدنيين مُجوَّعين ويصيب 35 آخرين قرب مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح*
ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوَّعين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح، استمراراً لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوماً.
وبذلك يرتفع عدد شهداء مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، إلى 52 شهيداً و340 مصاباً، منذ بدء العمل بهذه المراكز بتاريخ 27 مايو 2025م.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الاثنين، 2 يونيو 2025
🚫 *الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 3 مدنيين مُجوَّعين ويصيب 35 آخرين قرب مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح*
ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوَّعين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح، استمراراً لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوماً.
وبذلك يرتفع عدد شهداء مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، إلى 52 شهيداً و340 مصاباً، منذ بدء العمل بهذه المراكز بتاريخ 27 مايو 2025م.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الاثنين، 2 يونيو 2025
🟥 *بيان صحفي رقم (855) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
🚫 *الاحتلال "الإسرائيلي" يُحوّل مراكز توزيع "المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية، وارتفاع حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيداً و490 مصاباً خلال 8 أيام فقط*
في جريمة مروّعة متكررة قصداً، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يونيو 2025، مجزرة جديدة قرب مركز "المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي" في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا هذه "المراكز" إلى 102 شهداء و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال "الإسرائيلي" ويُروّج له تحت مسمى "الاستجابة الإنسانية"، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
إن ما يُسمى بمراكز توزيع "المساعدات"، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية.
ولا تخضع هذه النقاط لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
🔴 *وإزاء استمرار هذه الجرائم الممنهجة ضد المدنيين فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نُدين بأشد العبارات ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة "المساعدات"، كما نُحمّل معه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.
ثانياً: إن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
ثالثاً: نطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج "الإسرائيلي" الأمريكي القاتل.
رابعاً: ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، ونُحذّر من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.
خامساً: نرفض رفضاً قاطعاً ما يسمى بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال، ونؤكد أن هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.
سادساً: إن استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، دون رادع أو محاسبة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 3 يونيو 2025
🚫 *الاحتلال "الإسرائيلي" يُحوّل مراكز توزيع "المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية، وارتفاع حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيداً و490 مصاباً خلال 8 أيام فقط*
في جريمة مروّعة متكررة قصداً، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يونيو 2025، مجزرة جديدة قرب مركز "المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي" في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا هذه "المراكز" إلى 102 شهداء و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال "الإسرائيلي" ويُروّج له تحت مسمى "الاستجابة الإنسانية"، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
إن ما يُسمى بمراكز توزيع "المساعدات"، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية.
ولا تخضع هذه النقاط لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
🔴 *وإزاء استمرار هذه الجرائم الممنهجة ضد المدنيين فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نُدين بأشد العبارات ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة "المساعدات"، كما نُحمّل معه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.
ثانياً: إن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
ثالثاً: نطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج "الإسرائيلي" الأمريكي القاتل.
رابعاً: ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، ونُحذّر من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.
خامساً: نرفض رفضاً قاطعاً ما يسمى بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال، ونؤكد أن هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.
سادساً: إن استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، دون رادع أو محاسبة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 3 يونيو 2025