🔆🔆 سوال 🔆🔆
تبصره ذیل در رابطه با معافیت های منازل مسکونی ۱۵۰ و ۲۰۰ متر
این معافیت فقط برای اشخاص حقیقی هست؟
تبصره ۱۱- مالكان مجتمعهای مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاك اجاری معاف میباشد درغیر اینصورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاك معاف میباشد.
شرکتی ملک مسکونی دارد ک کمتر از ۲۰۰ متر ب اجاره داده حالا ممیز درامد اونو مشمول مالیات کرده آیا ب استناد این تبصره میشه متقاعدشون کرد ک نباید مشمول میکردن؟
✅ پاسخ........
در این تبصره به مالک و اشخاص اشاره شده که هم میتواند حقیقی باشد وهم حقوقی
منع قانونی جهت استفاده از معافیت مذکور برای اشخاص حقوقی وجود ندارد ضمن اینکه در ماده ۵۲ ق م م مقررات بخش املاک را هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی لازم الاجرا دانسته است.
و هر جا قانونگذار خواسته استثنا قایل شود به صراحت گفته هر شخص حقیقی مانند مقررات ماده۵۷
#قانون_کار #پرسش_پاسخ #آموزش
👇👇👇لینک مستقیم👇👇👇
الوبیز
شبکه مشاوران برتر حوزه کسب و کار
ارتباط با ادمین:
@AlobizAdmin
https://t.me/alobiz_ir
تبصره ذیل در رابطه با معافیت های منازل مسکونی ۱۵۰ و ۲۰۰ متر
این معافیت فقط برای اشخاص حقیقی هست؟
تبصره ۱۱- مالكان مجتمعهای مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاك اجاری معاف میباشد درغیر اینصورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاك معاف میباشد.
شرکتی ملک مسکونی دارد ک کمتر از ۲۰۰ متر ب اجاره داده حالا ممیز درامد اونو مشمول مالیات کرده آیا ب استناد این تبصره میشه متقاعدشون کرد ک نباید مشمول میکردن؟
✅ پاسخ........
در این تبصره به مالک و اشخاص اشاره شده که هم میتواند حقیقی باشد وهم حقوقی
منع قانونی جهت استفاده از معافیت مذکور برای اشخاص حقوقی وجود ندارد ضمن اینکه در ماده ۵۲ ق م م مقررات بخش املاک را هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی لازم الاجرا دانسته است.
و هر جا قانونگذار خواسته استثنا قایل شود به صراحت گفته هر شخص حقیقی مانند مقررات ماده۵۷
#قانون_کار #پرسش_پاسخ #آموزش
👇👇👇لینک مستقیم👇👇👇
الوبیز
شبکه مشاوران برتر حوزه کسب و کار
ارتباط با ادمین:
@AlobizAdmin
https://t.me/alobiz_ir