#مديرة_الاستثمار في #وزارة_الكهرباء: تعديل قانون الكهرباء لم يسمح #بالأمبيرات وسيشعر المواطن بتحسن على واقع #التيار

قالت مديرة الاستثمار في #وزارة_الكهرباء هيام الإمام أن تعديل القانون الصادر أول أمس لم يسمح #بالأمبيرات لكنه وسّع قاعدة المستفيدين من قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.

وأضافت الإمام في حديثها لإذاعة محلية أن القانون يسمح لأي مستثمر يرغب ببيع #الكهرباء لأي مشترك رئيسي أن يقوم بذلك، مشيرة إلى أن أي كمية إضافية يتم توليدها يحررها المستثمر لتزويد الشبكة الكهربائية بها لينعكس ذلك على كافة القطاعات.

المسؤولة في الوزارة أوضحت أن هناك عدد من المعامل في سورية لديها مجموعة توليد تغذي نفسها ولكن بحكم طبيعة عملها فهي تحوي فائض من الطاقة، فبدلاً من ضياعها سدى يمكن لوزارة الكهرباء شراء هذه الكميات بأسعار يتفق عليها.

وبيّنت الإمام أن المستثمر هو المسؤول عن تأمين #الوقود للتوليد بالطاقات التقليدية، والهدف من هذا التعديل هو التوسع بالتوليد عبر الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المواطن سيستفيد من هذا القانون من خلال زيادة الضخ بالشبكة وبالتالي تحسن الكميات المتاحة، حيث سيشعر المواطنون بتحسن التيار الكهربائي مع بداية العام وفق حديثها.

وزارة الكهرباء وقّعت بحسب الإمام اتفاقاً مع وزارة الزراعة لتخصيص بعض الأراضي الواسعة والتي لا تُستخدم للزراعة ووضعها تحت تصرف المستثمرين في القطاع الكهربائي، وأشارت إلى وجود مناطق واعدة للاستثمار بالطاقة الريحية عند فتحة حمص وفي القنيطرة و سهل الغاب وعلى ضفة نهر الفرات وعلى طريق دمشق السويداء.

وزارة الكهرباء بحسب الإمام مستعدة لدراسة أي عرض استثماري بجدية وتقديم كافة التسهيلات والحصول على رخص خلال يومين، مشيرة إلى أن هناك إقبال على الاستثمار بالطاقات المتجددة وقد يتم وفق حديثها تحقيق استراتيجية 2030 قبل الوقت المخصص لها.

يذكر أن الرئيس السوري #بشار_الأسد أصدر أول أمس مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون الكهرباء الصادر عام 2010 بعد أن تم إقرار التعديلات في مجلس الشعب.

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/520189846788396