قال مسؤولون تنفيذيون أن الشركات الأجنبية تسعى جاهدة لتحديد مواقع مقراتها الإقليمية في السعودية قبل موعد نهائي في يناير/كانون الثاني وسط عدم وضوح بشأن اللوائح والضرائب والحوافز المحتملة لهذه الخطوة.