بخصوص الاستبعاد من الدعم:

#مجلس_الوزراء: اقتصار الاستبعاد من منظومة #الدعم على أصحاب السجلات التجارية اعتباراً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملي #السجل التجاري من الفئة الرابعة من المشمولين بالدعم.

- لا تستبعد الأسرة من الدعم في حال كان أحد أفرادها غير رب الأسرة يملك سجلاً تجارياً، ويتم استبعاده بشكل فردي.

- لا يشمل الاستبعاد من الدعم مديري الشركات العامة المسجلة لدى دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية بسبب الحصول على سجل تجاري للشركة بإسمهم.

- قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في #المدن_الصناعية سواء كانت منشآتهم منتجة أو قيد الإنشاء.

- لا يشمل القرار مالكي #السيارات_العامة العاملة على المازوت بأشكالها كافة ومهما كان عددها.

- إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر 0.4 ك.ف.أ باستطاعة 100 ك.ف.أ فما دون لمركز تحويل واحد فقط والمستخدم لأغراض ري الأراضي الزراعية.

- تقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون #سيارة قبل تاريخ 1\1\2012.

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/329629829177733

تتابتون عبر قناة #المشهد على يوتيوب تقرير مفصل عن ابرز التحديثات على الية عمل "#السجل_المدني" في مديرية الشؤون المدنية وصولاً لمشروع امانة سوريا الواحدة..

اضغط الرابط لمتابعة التقرير كاملاً:
https://youtu.be/8xuXZb4kQnM
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/357351789738870

#وزير_التجارة_الداخلية يوجه بتخفيض تعرفة #السجل_التجاري للدرجات الدنيا (الرابعة)

التفاصيل في التعليقات

#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/587389623401751

"التجارة الداخلية" توضح حقيقة السماح باستيراد السيارات لإحدى الشركات المؤسسة حديثاً!

نفت وزارة #التجارة_الداخلية ما تناقلته بعض الصفحات والمواقع على التواصل الاجتماعي حول السماح لإحدى الشركات باستيراد السيارات وقطع التبديل.. وكأن الموضوع هو حصر على هذه الشركة!

وقالت الوزارة في بيان: "إن كل ما جاء هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وكل ما حصل هو أن أحد الأشخاص أسس شركة وتم تسجيلها في الوزارة عبر مديرية #الشركات شأنه شأن مئات الشركات، وحصل على سجلا تجاريا من درجة تسمح له باستيراد #السيارات وقطعها.

وبينت الوزارة أن هذا #السجل يوجد لدى العديد من الشركات المرخصة أصولا والتي تعمل في نطاق استيراد السيارات وقطعها أو حتى غيرها من المواد، ولكن هذه الشركة التي حصلت على السجل التجاري، ولم تحصل على اجازة الاستيراد التي تسمح لها باستيراد السيارات، وايضا من شروط تقدمه للحصول على اجازة استيراد لأي مادة كانت يجب ان يكون حاصل على سجل تجاري حسب الانظمة والقوانين وهذا كل ما في الأمر.

وتابعت الوزارة: "ان استيراد قطع السيارات لم يتوقف بالأساس وانما استيراد السيارات هو المتوقف، وعندما يسمح بذلك سيعلم الجميع من خلال القنوات الرسمية والجهات المخولة بذلك في الدولة وعبر الإعلام الرسمي.

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/594904982650215