الخبير الاقتصادي جورج خزام يوضح في تدوينة له على فيس بوك طرق تحقيق #الإصلاح_الإقتصادي في #سوريا :

🟥 تبني قواعد #الإقتصاد_الرأسمالي الحر مثل القواعد التي تحكم الاسواق و حركة البضائع و الأموال في #دول_الخليج.

🟥 إلغاء كل رواسب الأفكار المتوارثة القديمة البالية التي ثبت بطلانها بالدليل القاطع بإنهيار الليرة السورية مثل تقييد حركة الأموال و البضائع و التسعير بحجة تخفيض الطلب على #الدولار.

🟥 إعطاء الأمان المطلق لحركة رأس المال الجبان بالدولار و #الليرة السورية مع عدم السؤال نهائياً عن المصدر.

🟥 إصدار كل القرارات التي من شأنها تخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج من أجل زيادة الإنتاج القابل للتصدير و الإنتاج البديل عن #المستوردات.

#المشهد

الخبير الاقتصادي جورج خزام :

🟥السياسة النقدية و الإقتصادية الخاطئة للإدارة الحالية #للمصرف_المركزي القائمة على أساس التقييد الشديد لحركة #الأموال و البضائع من أجل تخفيض الطلب على #الدولار هي المسؤولة عن كل الكوارث المالية للإقتصاد الوطني لأن أول أهدافها هو تخفيض الإستهلاك وبالتالي تراجع الطلب و الإنتاج و المزيد من إنهيار #الليرة السورية و الإقتصاد الوطني و هذا ما يحدث بالحقيقة في السوق و خاصة مع إنهيار القوة الشرائية #للرواتب الضعيفة.

#المشهد

الخبير الاقتصادي جورج خزام : #الربط_الإلكتروني للحسابات مع وزارة #المالية نظام لا يعطي ارقام حقيقية عن صافي الربح و فيه ظلم وخسائر فادحة للمصانع بسبب زيادة #الضرائب بدون وجه حق و بالتالي زيادة تكاليف الإنتاج و خروج المنتج الوطني من المنافسة بالأسواق الداخلية و الخارجية

🟥 عملة الميزانيات الختامية لجميع الحسابات المالية هي ب #الليرة_السورية و ليست بالدولار و مع الإرتفاع المستمر بسعر صرف الدولار فإن الميزانية الختامية سيظهر فيها أرباح وهمية غير حقيقية على شكل زيادة غير حقيقية بقيمة البضائع و المبيعات و المشتريات.

🟥 الميزانية الحقيقية الغير وهمية بأرقام حقيقية عن صافي #الربح و الخسارة هي فقط بعملة الدولار و ليست بعملة الليرة السورية كما هو اليوم.

#المشهد

خبير اقتصادي يطالب بدولرة #الاقتصاد في #سوريا

خزام اكد ان التسعير بالدولار و البيع و الشراء بالليرة السورية لا يعتبر ولا بأي شكل من الأشكال مضاربة على #الليرة_السورية

#المشهد | التفاصيل على الرابط :
https://almashhadonline.com/article/66389e88743e8

الخبير الاقتصادي جورج خزام : #المصرف_المركزي يخلق حالة من التقييد الشديد لحركة الأموال و البضائع بالسوق بحجة تخفيض الطلب على الدولار.

🟥 إدارة السياسة النقدية والاقتصادية بذلك الشكل يؤدي لإحداث فوضى تجارية بالسوق وخلق أزمات من تراجع العرض من البضائع و تراجع الإنتاج و إنهيار #الليرة السورية و إرتفاع كبير بالأسعار، و هذا ما يترافق مع ظهور مجموعة من المحتكرين يمتلكون البضائع و لديهم إمكانيات إستثنائية و خدمات مأجورة.

#المشهد

الخبير الاقتصادي جورج خزام : #الحكومة تبحث عن مصادر لزيادة التحصيل الضريبي والجباية بقصد زيادة #الرواتب لموظفي الدولة وتخفيض العجز بالموازنة العامة وأكثر ما يظهر ذلك برفع أسعار #المحروقات المستمر دون توقف.

🟥 النتيجة هي إرتفاع مستمر بالأسعار و بتكاليف الإنتاج وإنهيار الصناعة والتجارة و #الليرة_السورية وتراجع شديد بالقوة الشرائية للرواتب والدخل والذي يترافق مع زيادة المستوردات الرخيصة وتراجع الصادرات المرتفعة التكاليف.

🟥 تحسين مستوى المعيشة يكون بتخفيض الأسعار وسعر صرف الدولار من خلال زيادة #الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات حتى تزداد كمية البضائع المعروضة للبيع بالمقارنة بكمية السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية بالسوق.

#المشهد

الخبير الاقتصادي جورج خزام : #مصرف_سورية_المركزي يفتعل الأزمات من أجل تخفيض قيمة #الليرة السورية مقابل #الدولار و ذلك لتحقيق مصالح فئة محددة من المبشرين بالأرباح العالية.

🟥 قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية بحجة تخفيض الطلب على الدولار غايته فتعال أزمة نقص بالبضائع لتنشيط التهريب لصالح أشخاص محددين.

🟥 تقييد حرية سحب و نقل #الأموال لافتعال أزمة ثقة بين الشعب و المصارف مما أدى لتوقف إيداع الأموال بالمصارف من أجل زيادة الطلب على الدولار بالسوق السوداء لسهولة نقله و تخزينه و لزيادة أرباح الصرافين و شركائهم بالسوق السوداء.

🟥 إصدار قرار بالتشديد بالكشف عن مصدر تمويل #المستوردات من مصادر خارجية بالبنوك الأجنبية لمنع دخول الدولار للأسواق لرفع سعره و منع تلبية كل إحتياجات السوق من المستوردات لزيادة أرباح التهريب والطلب على الدولار من الصرافين في السوق السوداء.

#المشهد

الخبير الاقتصادي جورج خزام : أهم سبب لإنهيار الإقتصاد الوطني و #الليرة_السورية هو ضعف الانتاج جراء ضعف الإستهلاك والطلب.

🟥 تراجع #الإنتاج يعني عدم حدوث توازن بين كمية السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية بالأسواق مع كمية البضائع و الدولار المعروضة للبيع ومعه إرتفاع كبير بسعر البضائع و #الدولار معاً بدون توقف.

🟥 الإقتصاد الوطني لا يعاني من عدم القدرة على زيادة الإنتاج وإنما من تراجع الطلب و الإستهلاك لأنه لا يمكن التوسع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافي مساوي للعرض حتى لا تنخفض الأسعار لأقل من تكلفة الإنتاج.

🟥 قرارات #المصرف_المركزي تؤدي لتخفيض الطلب على الدولار بحجة ضبط سعر الصرف دون الأخذ بعين الإعتبار أن تخفيض الطلب على الدولار سيرافقه إنخفاض كبير جداً بالإستهلاك و الطلب على البضائع وتراجع حاد بالإنتاج.

#المشهد

الخبير الاقتصادي جورج خزام : تغيير أعضاء #مجلس_الشعب لن يحدث فرق كبير في الإقتصاد الوطني و في سعر صرف #الليرة السورية.

🟥 التغيير المطلوب يجب أن يكون في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي في #المصرف_المركزي و اللجنة الإقتصادية لأنهم وحدهم يضعون السياسات النقدية و الإقتصادية التي يجب أن تسير عليها كل الوزارات.

🟥 إنهيار الإقتصاد الوطني كان بسبب السياسات النقدية و الإقتصادية الهدامة و الفاشلة الغير موجودة بأي دولة بالعالم باستثناء الإقتصاد السوري و القائمة على تقييد حرية سحب و نقل الأموال و تقييد حرية حركة البضائع بحجة تخفيض الإستهلاك من أجل تخفيض الطلب على #الدولار ولزيادة الصلاحيات الواسعة و الضاربة على التاجر و الصناعي في السوق و المصنع و على الطريق.

#المشهد

الخبير الاقتصادي جورج خزام : وجود الصرافين في #السوق_السوداء مع عدم ملاحقتهم يعتبر أحد أهم عوامل انخفاض أو إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

🟥 بعد كل حملة إلقاء القبض على الصرافين بالسوق السوداء بجرم التعامل بغير #الليرة_السورية يرتفع سعر صرف #الدولار بشكل كبير بسبب تراجع عدد الصرافين العاملين بالسوق و تراجع كمية الدولار المعروضة للبيع بالسوق و بالتالي إرتفاع سعره بدون توقف.

🟥 المرونة و السرعة التي يتمتع بها الصرافين في السوق السوداء بتحويل و استلام الأموال بالدولار تجعلهم أحد أهم الأدوات لدعم الإقتصاد الوطني للإلتفاف على العقوبات الإقتصادية المفروضة على تحويل الأموال للداخل السوري.

🟥 أي إصلاح إقتصادي لن يعطي أي نتائج إذا لم يتم إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار.

#المشهد

الخبير الاقتصادي جورج خزام : تحويل #الدعم إلى دعم نقدي لن يؤدي لزيادة #التضخم لأن مبلغ الدعم في الموازنة العامة يتم دفعه بعملة #الليرة السورية في السوق الداخلية لتمويل مشتريات المواد المدعومة التي يتم توزيعها على البطاقة الذكية و عند تحويل الدعم من دعم السلعة إلى الدعم النقدي للمواطن فإن كتلة الأموال المدفوعة و المخصصة للدعم ستبقى نفسها بالنهاية لتستقر في السوق الداخلية.

🟥 جزء كبير من أموال الفساد بالدعم يتم تحويلها إلى #دولار بقصد التهريب للخارج خوفاً من الحجز عليها عندما يتم إكتشاف فسادهم بنهب المال العام و الدفع النقدي للدعم سيلغي هذا الأمر

#المشهد

الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب : يوجد ثلاثة منافذ رئيسية لضبط سعر صرف #الليرة_السورية وهي:

🟥 مراقبة حركة #السيولة لدى شركات الحوالات الداخلية، وعلى وجه الخصوص شركات الحوالات الداخلية ذات الاتفاقيات مع شركات الصرافة سواء المحلية أو الخارجية.

🟥 التحقق من أوجه إنفاق القروض الكبيرة التي حصلت عليها الشركات، والقروض التي حصل الأفراد "بضمان ملاءتهم المالية" من المصارف السورية.

🟥 رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لضبط التهريب عبر الحدود.

وأشارت سيروب في تدوينة لها على فيس بوك أن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى موارد وبالتالي لن تشكل ضغطاً على الموارد العامة للدولة، وهي تحتاج فقط توافر الإرادة السياسية والرغبة في التطهير.

#المشهد

#مجلس_الوزراء: بسبب الظـ.ـروف الطـ.ـارئة المصـ.ـاحبة للعـ.ـد وان الصهـ.ـيو ني الغـ.ـا شم على أراضي الجمهورية اللبنـ.ـانية الشقيقة، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين، وتسهيلاً لدخول الوافـ.دين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر، يوقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها #مصرف_سورية_المركزي حصراً إلى #الليرة_السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة أسبوع بدءاً من تاريخه.

#المشهد

#مصرف_سورية_المركزي : أصدر المصرف القرار رقم 1490 تاريخ 30/10/2024 ، المتضمن كافة الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة ب #الليرة_السورية لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات، وكان من البارز الإشارة إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد تعتبر بمثابة التسديد النقدي، أي أن المصرف المركزي يميز بين طريقتين بتسديد الالتزامات إما التسديد نقداً او دفع #الكتروني أو الطريقة الثانية هي حوالات مصرفية، وهذا ما يحقق مرونة كبيرة في العلاقة بين تجار الجملة والمستوردين، فيمكن لتجار المفرق تسديد ثمن مشترياتهم لتجار الجملة بوسائل الدفع الإلكترونية، ويستخدم تجار الجملة حصيلة هذه المدفوعات كمصدر للحوالات إلى المستوردين، الذين أصبح مسموح لهم استخدام #الحوالات التي أصلها تسديد بالدفع الإلكتروني لتمويل مستورداتهم كما لو كانت تسديد #نقدي.

#المشهد