المشهد أونلاين - almashhadonline
866 subscribers
250 photos
5 videos
276 files
33.1K links
المشهد كامل الصورة
Download Telegram
كشف تقرير #برنامج_الأمم_المتحدة_الإنمائي الصادر بتاريخ 17/10/2022 باسم "#مؤشر_الفقر مُتعدد الأبعاد"، ما هو أبعد من الدخل كمقياس للفقر، لفهم كيف يعاني الناس في جوانب مختلفة من حياتهم اليومية- من الوصول إلى التعليم والصحة- إلى مستويات #المعيشة، مثل: #الإسكان والوصول إلى #مياه_الشرب وخدمات الصرف الصحي #والكهرباء.

ومما ورد في التقرير:"تظهر البيانات أن 1,2 مليار شخص في 111 دولة نامية يعيشون في فقر حاد متعدد الأبعاد، أي ما يقرب عن ضعف عدد الذين يُنظر إليهم على أنهم فقراء، عندما يتم تعريف الفقر على أنهم يعيشون على أقل من 1,90 دولاراً في اليوم".

فما هو واقع الفقر في #سورية، باعتبارها محسوبة ضمن الدول النامية، استناداً للمقاييس متعددة الأبعاد أعلاه، ووفقاً لتعريف حد الفقر المقيّم بالدولار؟!

فتعريف الفقر بحسب التقرير الأممي الأخير لم يتغير بحساباته الرقمية، فهو أن يعيش الفرد على أقل من 1,9 دولاراً في اليوم.

وذلك الحد يعني 57 دولاراً شهرياً للفرد، ولأسرة مكونة من 5 أفراد، فإن حدّ الفقر الشهري لها هو 285 دولاراً.

إن هذا الرقم يعادل 855 ألف ليرة سورية، وفقاً لسعر الدولار المعتمد في #موازنة_الدولة للعام 2023 والبالغ 3000 ليرة لكل دولار تقريباً، بالمقابل، فإن الحدّ الأدنى الرسمي للأجور هو 92 ألف ليرة فقط لا غير!

وبحسابات الدولار في الموازنة فإن هذا المبلغ (92) ألف ليرة يعادل 30 دولار تقريباً، ووفقاً لحد الفقر الأممي، فإن هذا المبلغ يؤمن #معيشة فرد واحد ضمن حد الفقر لمدة 15 يوم، أو لأسرة مكونة من 5 أفراد لمدة 3 أيام فقط.

#المشهد
https://almashhadonline.com/article/635f9e10d1732
بحث وزير #الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع كبير موظفي مكتب المديرية التنفيذية لبرنامج #الأمم_المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور عرفان علي والوفد المرافق له، مجالات التعاون القائمة بين الجانبين بقطاع #الإسكان الذي يعتبر أساس عملية التنمية العمرانية، وإمكانية تطوير وتوسيع آفاق التعاون في هذا المجال..

#المشهد | التفاصيل على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/642d5e8bb8c0d
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/636027321871314
رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزير الأشغال العامة و #الإسكان، طلب فيه موافاة رئاسة المجلس بمذكرة مفصلة تتضمن المحاور الآتية:

- واقع الأداء في مشاريع وبرامج الإسكان الوطني وتقييمكم لجدواها وكفاءة تنفيذها ومقترحات الاستمرار بها أو تعديلها وتطويرها أو العدول عنها.

- مدى كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية الشريكة المعنية بقطاع الإسكان من نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، الجمعيات السكنية وغيرها، بحسبان أن تطوير هذا القطاع هو مسؤولية وطنية كلية لا تقتصر على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها.

- واقع أداء الجمعيات السكنية الوطنية من حيث عددها، توزعها القطاعي والجغرافي، مدى التزامها ببرامج العمل، وسبل تنظيم وإعادة تنظيم قطاع الجمعيات السكنية على نحو مخطط وعقلاني.

- الحوافز والتسهيلات المطلوب تقديمها على المستويات التشريعية والتنظيمية والمالية لتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان الوطني ولا سيما مع لحظ متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

- تقييم مدى مناسبة المساكن المتوفرة مع القوة الشرائية لطالبي السكن، وسبل وبرامج التمويل المتوفرة، ومقترحات مواءمة مشاريع السكن مع القوة الشرائية لطالبي السكن.

- تحليل ظاهرة العقارات السكنية الجاهزة للسكن، أو المبنية غير الجاهزة بشكل مباشر للسكن، وعلاقتها مع عدم استقرار سوق الصرف، ومقترحات الاستثمار الأمثل لمثل هذه العقارات.

- مقترحات تقديم خدمات سكن يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي.

على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.

#المشهد