المشهد أونلاين - almashhadonline
865 subscribers
250 photos
5 videos
276 files
33.1K links
المشهد كامل الصورة
Download Telegram
الخبير الاقتصادي جورج خزام ينتقد #قروض تمويل منظومة #الطاقة_الشمسية التي تمنحها المصارف الحكومية

🟥 لا مصلحة عامة #للإقتصاد_الوطني بتوفير قروض بـ 30 مليون ليرة فما فوق من المصارف الحكومية ل 15 سنة لتمويل تركيب منظومة الطاقة الشمسية باعتباره يستنزف الدولار من الخزينة العامة لتمويل تلك المنظومة.

🟥 نسبة #التضخم النقدي اليوم هي أكبر بكثير من الفائدة المستحقة للبنك و عليه فإن كل القروض الممنوحة و الأقساط المستقبلية لتمويل تركيب منظومة الطاقة الشمسية هي خسائر مستقبلية برسم التحصيل تتحملها #الخزينة_العامة لتحقيق المصلحة الخاصة للمقترض فقط دون أن تؤدي لتحقيق المصلحة العامة للإقتصاد الوطني أو زيادة الإنتاج.

🟥 المستورد يقبض قيمة التجهيزات نقداً ليحقق الأرباح الفورية بينما المصرف الحكومي يقع بالخسائر المستقبلية الفادحة.

🟥 نسبة التضخم النقدي بعام 2023 كانت أكثر من 300% هذا يعني بأن المصرف الحكومي بعد 15 سنة لن يكون قد استعاد أكثر من 25% من القرض بالحد الأقصى في حال إحتساب قيمة القرض و القسط بـ #الدولار عند تاريخ منح القرض و قبض القسط.

🟥 الكثير من #الموظفين يأخذون قرض الطاقة الشمسية ليعودوا لبيع تلك المنظومة بأقل من قيمتها بغرض الحصول على قرض نقدي رخيص بالملايين لمدة 15 سنة.

#المشهد
#مصر | تصريحات محافظ البنك المركزي المصري عقب اتخاذ القرار بتحرير سعر صرف #الجنيه أمام #الدولار وفق آليات السوق

🟥 تحرير سعر الصرف كان ضروريًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والقضاء على وجود سعرين للعملات الأجنبية في السوق المصرية.

🟥 رفع سعر #الفائدة هدفه الرئيسي هو تقليل #التضخم والوصول بمعدلاته إلى رقم أحادي، مثل أغلب الدول المتقدمة.

🟥مصر حررت رسميا سعر #الصرف ولن نستهدف سعرًا محددًا للعملات الأجنبية مرة أخرى.

🟥 هدفنا من رفع سعر الفائدة الحد من التضخم الذي يمثل مرضًا بالنسبة للاقتصاد المصري.

🟥 لدينا ما يكفي ويزيد من الموارد الدولارية، ونطالب الحكومة بالعمل على زيادة التدفقات النقدية، من خلال تشجيع الصناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

🟥 وجود سعرين للصرف كان ينفر المستثمرين الأجانب، والآن انتهى زمن السعرين للأبد، وأذرع مصر مفتوحتان على مصرعيهما أمام رؤوس الأموال العالمية.

#المشهد
الخبير الاقتصادي جورج خزام :

🟥اتساع الفجوة بين مستوى #الدخل والمصروف للأساسيات سببه التراجع المستمر بالقوة الشرائية للدخل مع زيادة مستمرة بالأسعار دون توقف بسبب السياسات النقدية ل #المصرف_المركزي التي تعتمد على مبدأ التقييد.

🟥 زيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة من خلال رفع قيمة #الليرة_السورية مقابل #الدولار مع تخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار هو الحل الوحيد للخروج من دوامة #التضخم النقدي و الفقر و البطالة و الكساد و تراجع الإنتاج و تراجع الطلب.

#المشهد
وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل حول #التضخم الكبير وانخفاض قيمة #الليرة السورية في العام الأخير وبما يزيد على سنوات الحرب مجتمعة:

🟥 #سعر_الصرف يمثل حالة تراكمية من الأحداث الاقتصادية وغير الاقتصادية أيضاً، وبالتالي فإن سلسلة سعر الصرف خلال سنوات الحرب الــــــ13 تُعبر عن انخفاض في قيمتها.

🟥يعود الأمر سابق الذكر إلى جملة من العوامل منها تراجع معدلات #الإنتاج في ضوء التدمير الممنهج للبنى الإنتاجية (معامل وورش سُرقت ونُهبت) والبنى التحتية (دُمرت وفُككت) وتوقفت أو تراجعت قطاعات مولدة للقطع الأجنبي (#سياحة، #زراعة، #نفط، ترانزيت، تصدير… إلخ)، إلى جانب انتهاج سياسات غير مناسبة منذ عقود ما قبل الحرب وثبت ضررها بشكل أكبر في سنوات الحرب كسياسة التمويل بالعجز المعتمدة على اقتراض المالية العامة بشكل مستمر مع طرح نقدي في السوق شكّل حالة ضغط على سعر الصرف كانت نتائجها الواضحة في استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية، مع استمرار تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد في دول العالم، إلى جانب النتائج التي حملها #الزلزال المدمر الذي ضرب عدة محافظات سورية في شباط من العام الماضي الذي قُدرت خسائره بمليارات الدولارات الأمر الذي جعل مجريات العام الماضي عاملاً ضاغطاً إضافياً على سلسلة سعر الصرف وما تعانيه من اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد. (الوطن)

#المشهد
اعتبرت الوزيرة السابقة د.لمياء العاصي في تدوينة لها على فيس بوك أن رفع سعر #المشتقات_البترولية بهدف معالجة عجز الموازنة العامة للدولة كما هو معلن سيؤدي لرفع سعر السلع المنتجة والنقل و رفع معدل #التضخم وتدني قيمة #الليرة من جديد.

#المشهد
معاون حاكم مصرف سورية المركزي د. مها عبد الرحمن: "نسبة التضخم السنوي خلال شهر #نيسان الماضي وصلت الى 122% وهو رقم كبير، ونحن لم نصل إلى التضخم الجامح.

🟥 اسباب #التضخم متعددة منها خارجية وسببها العقو-بات المفروضة على #سورية والحر-وب في العديد من الدول والحدود التي لايمكن ضبطها بشكل كامل وينتج عنها عمليات تهر-يب مستمرة.

🟥 من اهم الاسباب الداخلية للتضخم ضعف #الانتاج وهنالك مشكلات اصبحت مزمنة وهي عجز الميزان التجاري والتمويل بالعجز.. (تلفزيون سما).
.
#المشهد
الخبير الاقتصادي جورج خزام : محاربة #التضخم النقدي تكون بإتخاذ الإجراءات المعاكسة للأسباب التي أدت لظهوره من البداية لأن التضخم النقدي سببه زيادة كمية السيولة النقدية المتداولة و المتراكمة في السوق بالليرة السورية مقابل كمية قليلة من البضائع و الدولار المعروضة للبيع بالسوق مما يؤدي لإرتفاع مستمر بسعر البضائع و #الدولار بدون توقف.

🟥 تخفيض أسعار #البضائع و الدولار يكون إما بسحب فائض السيولة النقدية بالليرة السورية عن طريق إعطاء الأمان المطلق للأموال بالإيداع بالمصارف أو بزيادة #الإنتاج بإتباع اقتصاد السوق الإجتماعي الحر و زيادة الدولار المعروض للبيع عن طريق إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و تسليم كل أو نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

#المشهد
وزير #المالية الدكتور كنان ياغي : الضرورة أصبحت ملحة للوصول إلى مقاربة مختلفة للاقتصاد، تتضمن تحديد دور #الدولة في جميع القطاعات سواء في الزراعة أو الصناعة أو الطاقة أوالخدمات وغيرها، إضافة إلى شكل النظام الاقتصادي القادم وماهية دور القطاع الخاص في شكل وبنية هذا الاقتصاد.

🟥 وزارة المالية غيرت سياستها لإعادة التوازن للإيرادات في الموازنة العامة للدولة، بينما ما زال هناك عبء كبير في #الإنفاق نتيجة ظروف الحر.ب والحصار الاقتصادي على سورية وارتفاع معدلات #التضخم.

🟥 عدد مكتومي القيد الضريبي هائل والالتزام ما زال نسبياً وليس كاملاً في مسألة التحصيل الضريبي ولاسيما في الضريبة على الدخل.

🟥 الوزارة ماضية في عملية التحول بالنظام الضريبي إلى نظام شفاف واضح، يقوم على #الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل، ومن المتوقع البدء بذلك مطلع العام القادم وسيكون له أثر واضح على الإيرادات العامة.

🟥 بعد كل تراجع في مستوى المعيشة نتيجة محدودية #الرواتب والأجور كان يتم زيادة #الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والدقيق التمويني. (صحيفة الثورة)

#المشهد
الخبير الاقتصادي جورج خزام : تحويل #الدعم إلى دعم نقدي لن يؤدي لزيادة #التضخم لأن مبلغ الدعم في الموازنة العامة يتم دفعه بعملة #الليرة السورية في السوق الداخلية لتمويل مشتريات المواد المدعومة التي يتم توزيعها على البطاقة الذكية و عند تحويل الدعم من دعم السلعة إلى الدعم النقدي للمواطن فإن كتلة الأموال المدفوعة و المخصصة للدعم ستبقى نفسها بالنهاية لتستقر في السوق الداخلية.

🟥 جزء كبير من أموال الفساد بالدعم يتم تحويلها إلى #دولار بقصد التهريب للخارج خوفاً من الحجز عليها عندما يتم إكتشاف فسادهم بنهب المال العام و الدفع النقدي للدعم سيلغي هذا الأمر

#المشهد
الخبير الاقتصادي جورج خزام : يجب سحب كامل الإصدار القديم من فئتي ال (500 و 1000) ليرة وطباعة ورقة نقدية بفئة 25,000 ليرة تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول بدون زيادة وهذا لن يؤثر على #التضخم النقدي.

🟥 طباعة فئة نقدية 10,000 ليرة غير مجدي لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية حوالي 15 سنت أمريكي بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها، أي حوالي 2,000 ليرة بمعادل 20% من قيمتها الإسمية.

#المشهد
لهذا السبب الأسعار تستمر في الارتفاع!

يوضح الخبير الاقتصادي د. #فادي_عياش للمشهد سبب استمرار ارتفاع #الأسعار رغم ثبات سعر الصرف ويقول: "من حيث المبدأ يجب ان نميز ما بين استقرار سعر الصرف الحقيقي الناتج عن توازنات اقتصادية محققة، وبين استقرار سعر الصرف الاسمي والناتج عن تدخلات السلطة المالية والنقدية دون مقومات فعلية، مبيناً أن تاثير كل من النوعين مختلف كلياً على صعيد الأسواق والأسعار.

ويشير الباحث إلى أن المستوى العام للأسعار في الاسواق المحلية (اسعار المستهلك) تستمر في الارتفاع، وبالتالي ازدياد معدلات #التضخم بالرغم من الاستقرار الاسمي والنسبي لسعر الصرف الرسمي وحتى الموازي، ويرى أن هذا يتعلق بطبيعة التضخم الجامح المسيطر على #الاقتصاد_السوري، كونه يرتبط بشكل كبير بتضخم التكاليف (سعر الصرف أحد عواملها) بالاضافة إلى تضخم المستورد المستتر في المواد المستوردة كافةً، والناتج عن التضخم العالمي.

من جانب آخر، يذكر الباحث ان تراجع القوة الشرائية لليرة السورية وللقدرة الشرائية لدخل المواطن السوري، أدى إى تقلص حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وانكماش السوق، وهذا أدى بدوره الى حالة الاحتكار والتعويض من خلال تضخم #الأرباح.

بالمحصلة تزداد الأسعار في حالتنا، نتيجة تضخم التكاليف من جهة، وحالة الاحتكار والتعويض بالارباح التضخمية من جهة ثانية، على اعتبار ان السعر مكون من التكاليف بالاضافة للارباح، بحسب الدكتور عياش.

ويشير د. عياش إلى أن الثبات الاسمي لسعر الصرف يساعد في تخفيض معدلات التحوط الكبيرة لدى قطاع الاعمال، وكان من المفروض أن يؤدي ذلك إلى استقرار نسبي للأسعار على الأقل، ولكن بنتيجة تضخم التكاليف وزيادة الأرباح الناتجة عن الاحتكار لدى البعض للتعويض عن تراجع الطلب، أدى الى حالة معاكسة تماً، وهي تظهر من خلال استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار في الأسواق المحلية.

#المشهد #خاص #الاسعار