تصريحك ليس إنجازاً!
عقب المحامي والخبير القانوني #عارف_الشعال على تصريح رئيس الوزراء حول المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها والتي بلغت 100 مليار، واسترد منها 20 مليار نتيجة متابعات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، معتبراً أن ما ورد في التصريح لا يعتبر إنجازاً تتباهى به الحكومة، لأنه في الجوهر يكشف عن حجم فساد هائل من جرائم الاعتداء على #المال_العام.
الشعال بين في منشور على حسابه في فيسبوك كيف تتعامل دولة المؤسسات والقانون مع هكذا فساد بشكل عام.. وقال: "بكل بساطة تتعاون السلطات الدستورية الثلاث في مكافحة هذه الجريمة فيقوم #جهاز_قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية التي نخرها الفساد يدعى (النيابة العامة)، مهمته ملاحقة الجرائم والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها للقضاء، وتنفيذ العقوبة التي يدان بها المتهم، وتحصيل الأموال التي يحكم بها القضاء، كل ذلك يجري بشكل علني، تحت أعين ورقابة الشعب مصدر السلطات.
واضاف المحامي الشعال: "بعد ذلك يدرس المشرع ملابسات الجريمة بواسطة مراكز دراسات وأبحاث بقصد كشف مكامن الخلل بالقوانين والتشريعات التي استطاع الفساد النفاذ منها واعتدى على المال العام، ثم يقوم بوظيفته بسن أو تعديل التشريعات المناسبة لتلافي تكرار الجريمة.
وتابع الشعال: "أما أن نقوم بالتباهي باسترداد جزء من المال المنهوب بواسطة جهاز تابع للسلطة التنفيذية يعمل بشكل سري، بدون أن يعرف الشعب (مصدر السلطات) من وكيف وأين نهب المال العام، وما هي الثغرة التي نفذ منها، ومن شركائه الذين استفادوا من النهب، وكيف جرى تحصيل هذه المبالغ؟ وما هو مصير من نهب، وما هو الإجراء التشريعي لتلافي الثغرات؟، فإننا نعطي إشارة واضحة للفاسدين بإمكانية ممارسة فسادهم، واحرصوا ألا يكشف أمركم وإلا سنسترد ما تم نهبه!.
وختم الشعال بالقول: "تجاهل وتعطيل سلطات الدستورية بهذا الشكل سيحول الدولة بكل سهولة لتكية!؟
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/585157026958344
عقب المحامي والخبير القانوني #عارف_الشعال على تصريح رئيس الوزراء حول المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها والتي بلغت 100 مليار، واسترد منها 20 مليار نتيجة متابعات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، معتبراً أن ما ورد في التصريح لا يعتبر إنجازاً تتباهى به الحكومة، لأنه في الجوهر يكشف عن حجم فساد هائل من جرائم الاعتداء على #المال_العام.
الشعال بين في منشور على حسابه في فيسبوك كيف تتعامل دولة المؤسسات والقانون مع هكذا فساد بشكل عام.. وقال: "بكل بساطة تتعاون السلطات الدستورية الثلاث في مكافحة هذه الجريمة فيقوم #جهاز_قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية التي نخرها الفساد يدعى (النيابة العامة)، مهمته ملاحقة الجرائم والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها للقضاء، وتنفيذ العقوبة التي يدان بها المتهم، وتحصيل الأموال التي يحكم بها القضاء، كل ذلك يجري بشكل علني، تحت أعين ورقابة الشعب مصدر السلطات.
واضاف المحامي الشعال: "بعد ذلك يدرس المشرع ملابسات الجريمة بواسطة مراكز دراسات وأبحاث بقصد كشف مكامن الخلل بالقوانين والتشريعات التي استطاع الفساد النفاذ منها واعتدى على المال العام، ثم يقوم بوظيفته بسن أو تعديل التشريعات المناسبة لتلافي تكرار الجريمة.
وتابع الشعال: "أما أن نقوم بالتباهي باسترداد جزء من المال المنهوب بواسطة جهاز تابع للسلطة التنفيذية يعمل بشكل سري، بدون أن يعرف الشعب (مصدر السلطات) من وكيف وأين نهب المال العام، وما هي الثغرة التي نفذ منها، ومن شركائه الذين استفادوا من النهب، وكيف جرى تحصيل هذه المبالغ؟ وما هو مصير من نهب، وما هو الإجراء التشريعي لتلافي الثغرات؟، فإننا نعطي إشارة واضحة للفاسدين بإمكانية ممارسة فسادهم، واحرصوا ألا يكشف أمركم وإلا سنسترد ما تم نهبه!.
وختم الشعال بالقول: "تجاهل وتعطيل سلطات الدستورية بهذا الشكل سيحول الدولة بكل سهولة لتكية!؟
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/585157026958344
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.