ذكر بيان جلسة #مجلس_الوزراء الاسبوعية أن موضوع مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام #مديرية_الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة #الاقتصاد والتجارة الخارجية شهد نقاشاً موسعاً خلال الجلسة، حيث عارض وزير #التجارة_الداخلية لؤي #المنجد فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، شارحاً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.
بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع #قلعه_جي ووزير #الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر #الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت تفاصيله كافة، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.
وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.
#المشهد #متابعات
بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع #قلعه_جي ووزير #الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر #الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت تفاصيله كافة، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.
وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.
#المشهد #متابعات
#مجلس_الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات #الصحة والكهرباء والخدمات، وشملت:
-العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع #الكهرباء لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 ك.ف.أ مقطع (1× 185) مم2، بقيمة إجمالية 4.6 مليارات ليرة سورية.
-العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليارات ليرة، لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 ك.ف.أ مقطع (1×120) مم2.
-عقد الأشغال المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بالحسكة والشركة العامة للطرق والجسور لتأهيل طريق تل حميس (عمارة- الطواريج- تل سطيح) بطول 9.5 كم المرحلة الأولى، كون الطريق حيوياً وهاماً ويربط بين منشآت المؤسسة السورية للحبوب، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة.
-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار ليرة.
-العقد المبرم لصالح #وزارة_الصحة لتأمين مستهلكات التخدير لزوم جهات القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 6.3 مليارات ليرة.
-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتقديم مستهلكات الجراحة العظمية بقيمة قدرها 21.3 مليار ليرة.
-العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى الأطفال بطرطوس لتقديم وتركيب وتشغيل مولدة احتياطية لزوم عمل الهيئة، بقيمة نحو 1.2 مليار ليرة.
#المشهد
-العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع #الكهرباء لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 ك.ف.أ مقطع (1× 185) مم2، بقيمة إجمالية 4.6 مليارات ليرة سورية.
-العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليارات ليرة، لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 ك.ف.أ مقطع (1×120) مم2.
-عقد الأشغال المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بالحسكة والشركة العامة للطرق والجسور لتأهيل طريق تل حميس (عمارة- الطواريج- تل سطيح) بطول 9.5 كم المرحلة الأولى، كون الطريق حيوياً وهاماً ويربط بين منشآت المؤسسة السورية للحبوب، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة.
-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار ليرة.
-العقد المبرم لصالح #وزارة_الصحة لتأمين مستهلكات التخدير لزوم جهات القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 6.3 مليارات ليرة.
-العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتقديم مستهلكات الجراحة العظمية بقيمة قدرها 21.3 مليار ليرة.
-العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى الأطفال بطرطوس لتقديم وتركيب وتشغيل مولدة احتياطية لزوم عمل الهيئة، بقيمة نحو 1.2 مليار ليرة.
#المشهد
#مجلس_الوزراء: استمرار إيقاف العمل بقرار المجلس رقم /46/ م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها #مصرف_سورية_المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية #اللبنانية الشقيقة حصراً حتى تاريخ 15/11/2024.
#المشهد
#المشهد
اعتبر رئيس #مجلس_الوزراء محمد غازي الجلالي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بأن هناك "كُمونُ" واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا "الكمون" بحسب رأيه هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه جميع شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن يسمح به على حد قوله.
#الجلالي طالب الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.
واضاف: "على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".
#المشهد
#الجلالي طالب الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.
واضاف: "على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".
#المشهد
رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي #الجلالي يوجه كتاباً إلى وزير #المالية وحاكم مصرف سورية #المركزي، يطلب فيه موافاة رئاسة المجلس بمذكرة مفصلة مشتركة تتضمن المحاور الآتية:
- أهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع المصرفي العام، والتي تؤثر سلباً في كفاءة الأداء، ومقترحات تجاوز هذه الإشكاليات.
- بيان نقاط القوة والضعف في القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العام، ومقترحات تعزيز تنافسية القطاع.
- المقترحات التشريعية، والإدارية والتنظيمية والمالية التي تضمن الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة في هذا القطاع، والتي توفر كذلك البيئة المناسبة لاستقطاب كوادر كفؤة لاحقاً.
- عرض مدى مساهمة هذا القطاع في بنية الدفع الالكتروني، ومتطلبات تعزيز حضوره في هذا المجال بما يضمن تحديثه وعصرنته للاستجابة لمتطلبات السوق الحديث من تجارة الكترونية وغير ذلك.
-متطلبات منح المصارف العامة المرونة المؤسسية المطلوبة لإدارة أعمالها بكفاءة وتنافسية ووفق أسس من حرية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية بعيداً عن القيود الروتينية والبيروقراطية الإدارية غير المبررة.
-مقترحات تقديم خدمات مصرفية يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي، في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.
- أهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع المصرفي العام، والتي تؤثر سلباً في كفاءة الأداء، ومقترحات تجاوز هذه الإشكاليات.
- بيان نقاط القوة والضعف في القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العام، ومقترحات تعزيز تنافسية القطاع.
- المقترحات التشريعية، والإدارية والتنظيمية والمالية التي تضمن الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة في هذا القطاع، والتي توفر كذلك البيئة المناسبة لاستقطاب كوادر كفؤة لاحقاً.
- عرض مدى مساهمة هذا القطاع في بنية الدفع الالكتروني، ومتطلبات تعزيز حضوره في هذا المجال بما يضمن تحديثه وعصرنته للاستجابة لمتطلبات السوق الحديث من تجارة الكترونية وغير ذلك.
-متطلبات منح المصارف العامة المرونة المؤسسية المطلوبة لإدارة أعمالها بكفاءة وتنافسية ووفق أسس من حرية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية بعيداً عن القيود الروتينية والبيروقراطية الإدارية غير المبررة.
-مقترحات تقديم خدمات مصرفية يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي، في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.
رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزير الأشغال العامة و #الإسكان، طلب فيه موافاة رئاسة المجلس بمذكرة مفصلة تتضمن المحاور الآتية:
- واقع الأداء في مشاريع وبرامج الإسكان الوطني وتقييمكم لجدواها وكفاءة تنفيذها ومقترحات الاستمرار بها أو تعديلها وتطويرها أو العدول عنها.
- مدى كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية الشريكة المعنية بقطاع الإسكان من نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، الجمعيات السكنية وغيرها، بحسبان أن تطوير هذا القطاع هو مسؤولية وطنية كلية لا تقتصر على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها.
- واقع أداء الجمعيات السكنية الوطنية من حيث عددها، توزعها القطاعي والجغرافي، مدى التزامها ببرامج العمل، وسبل تنظيم وإعادة تنظيم قطاع الجمعيات السكنية على نحو مخطط وعقلاني.
- الحوافز والتسهيلات المطلوب تقديمها على المستويات التشريعية والتنظيمية والمالية لتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان الوطني ولا سيما مع لحظ متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
- تقييم مدى مناسبة المساكن المتوفرة مع القوة الشرائية لطالبي السكن، وسبل وبرامج التمويل المتوفرة، ومقترحات مواءمة مشاريع السكن مع القوة الشرائية لطالبي السكن.
- تحليل ظاهرة العقارات السكنية الجاهزة للسكن، أو المبنية غير الجاهزة بشكل مباشر للسكن، وعلاقتها مع عدم استقرار سوق الصرف، ومقترحات الاستثمار الأمثل لمثل هذه العقارات.
- مقترحات تقديم خدمات سكن يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي.
على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.
#المشهد
- واقع الأداء في مشاريع وبرامج الإسكان الوطني وتقييمكم لجدواها وكفاءة تنفيذها ومقترحات الاستمرار بها أو تعديلها وتطويرها أو العدول عنها.
- مدى كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية الشريكة المعنية بقطاع الإسكان من نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، الجمعيات السكنية وغيرها، بحسبان أن تطوير هذا القطاع هو مسؤولية وطنية كلية لا تقتصر على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها.
- واقع أداء الجمعيات السكنية الوطنية من حيث عددها، توزعها القطاعي والجغرافي، مدى التزامها ببرامج العمل، وسبل تنظيم وإعادة تنظيم قطاع الجمعيات السكنية على نحو مخطط وعقلاني.
- الحوافز والتسهيلات المطلوب تقديمها على المستويات التشريعية والتنظيمية والمالية لتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان الوطني ولا سيما مع لحظ متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
- تقييم مدى مناسبة المساكن المتوفرة مع القوة الشرائية لطالبي السكن، وسبل وبرامج التمويل المتوفرة، ومقترحات مواءمة مشاريع السكن مع القوة الشرائية لطالبي السكن.
- تحليل ظاهرة العقارات السكنية الجاهزة للسكن، أو المبنية غير الجاهزة بشكل مباشر للسكن، وعلاقتها مع عدم استقرار سوق الصرف، ومقترحات الاستثمار الأمثل لمثل هذه العقارات.
- مقترحات تقديم خدمات سكن يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي.
على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.
#المشهد
بمهلة محددة (ثلاثة أسابيع)..
رئاسة #مجلس_الوزراء تطلب من وزارة #التعليم_العالي دراسة سبل عقلنة دعم التعليم الجامعي!
#المشهد | التفاصيل 👇
https://almashhadonline.com/article/6724a5968a157
رئاسة #مجلس_الوزراء تطلب من وزارة #التعليم_العالي دراسة سبل عقلنة دعم التعليم الجامعي!
#المشهد | التفاصيل 👇
https://almashhadonline.com/article/6724a5968a157
Almashhadonline
المشهد - رئاسة مجلس الوزراء تطلب من وزارة التعليم العالي دراسة سبل عقلنة دعم التعليم الجامعي!
مجلس الوزراء يطلب من وزارة التعليم العالي دراسة سبل عقلنة دعم التعليم الجامعي!
من منظور اقتصادي ربحي..
رئيس الحكومة يطالب وزارة الموارد المائية برؤية جديدة حول الشركة العامة للصرف الصحي!
وجه رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي #الجلالي كتاباً إلى وزارة الموارد المائية طالب فيه الوزارة بالتنسيق مع من يلزم وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن رؤية الوزارة ومقترحاتها لإعادة النظر بآلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات من منظور اقتصادي ربحي، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وبما يمكنها من خلق سبل لتحقيق الإيرادات المطلوبة للنهوض بواقعها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبلها.
يأتي الكتاب بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/10/2024، ولاحقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10464 /1 تاريخ 2024-8-21 حول دراسة مقترح دمج "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي-الشركة العامة للصرف الصحي" على مستوى المحافظات، من حيث مدى تداخل المهام والاختصاصات والأدوار، وأثر ذلك على ترشيد النفقات الإدارية والتشغيلية، وحسن إدارة الموارد البشرية.
#المشهد #متابعات
رئيس الحكومة يطالب وزارة الموارد المائية برؤية جديدة حول الشركة العامة للصرف الصحي!
وجه رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي #الجلالي كتاباً إلى وزارة الموارد المائية طالب فيه الوزارة بالتنسيق مع من يلزم وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن رؤية الوزارة ومقترحاتها لإعادة النظر بآلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات من منظور اقتصادي ربحي، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وبما يمكنها من خلق سبل لتحقيق الإيرادات المطلوبة للنهوض بواقعها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبلها.
يأتي الكتاب بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/10/2024، ولاحقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10464 /1 تاريخ 2024-8-21 حول دراسة مقترح دمج "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي-الشركة العامة للصرف الصحي" على مستوى المحافظات، من حيث مدى تداخل المهام والاختصاصات والأدوار، وأثر ذلك على ترشيد النفقات الإدارية والتشغيلية، وحسن إدارة الموارد البشرية.
#المشهد #متابعات
رئاسة #مجلس_الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات #التربية و #الصحة والنقل والكهرباء والإعلام وتضمنت:
-المصادقة على العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتأهيل ثانوية مدرسة حسين شعبان في سوق وادي بردى مع الأثاث، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لاستكمال تنفيذ مشروع إكساء مشفى دبين في محافظة حمص، بقيمة إجمالية نحو 2.8 مليار ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة السويداء لتوريد مستلزمات طبية لزوم المديرية بقيمة تصل إلى 2.4 مليار ليرة.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتقديم تجهيزات المراقبة العامة لزوم مديرية التشغيل التلفزيوني في الهيئة بقيمة إجمالية 11.4 مليار ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم بين مجلس مدينة حمص والشركة العامة للبناء والتعمير لإنشاء وتنفيذ وحدات بيع مؤقتة (أكشاك وبسطات) لذوي الشهداء وجرحى الحرب في مدينة حمص بقيمة إجمالية قدرها نحو 2.8 مليار ليرة.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لتنفيذ أعمال تعمير وإصلاح منظمات دورات محرك الديزل للقاطراتGE (فئة 1800 حصان عدد /4/منظمات وفئة 2800 حصان عدد /5/ منظمات) واختبارها ومعايرتها على الجهاز الخاص بمعايرة هذه المنظمات وتقديم وتنفيذ كل ما يلزم لعملية الإصلاح والمعايرة والاختبار، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لإعادة تأهيل عدد من المصاعد الكهربائية في المستشفى.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد /150/ محولة توزيع 20/0.4 ك.ف استطاعة 630 ك.ف.أ مع القطع التبديلية، بقيمة إجمالية قدرها نحو 44.9 مليار ليرة.
#المشهد
-المصادقة على العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتأهيل ثانوية مدرسة حسين شعبان في سوق وادي بردى مع الأثاث، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لاستكمال تنفيذ مشروع إكساء مشفى دبين في محافظة حمص، بقيمة إجمالية نحو 2.8 مليار ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة السويداء لتوريد مستلزمات طبية لزوم المديرية بقيمة تصل إلى 2.4 مليار ليرة.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتقديم تجهيزات المراقبة العامة لزوم مديرية التشغيل التلفزيوني في الهيئة بقيمة إجمالية 11.4 مليار ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم بين مجلس مدينة حمص والشركة العامة للبناء والتعمير لإنشاء وتنفيذ وحدات بيع مؤقتة (أكشاك وبسطات) لذوي الشهداء وجرحى الحرب في مدينة حمص بقيمة إجمالية قدرها نحو 2.8 مليار ليرة.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لتنفيذ أعمال تعمير وإصلاح منظمات دورات محرك الديزل للقاطراتGE (فئة 1800 حصان عدد /4/منظمات وفئة 2800 حصان عدد /5/ منظمات) واختبارها ومعايرتها على الجهاز الخاص بمعايرة هذه المنظمات وتقديم وتنفيذ كل ما يلزم لعملية الإصلاح والمعايرة والاختبار، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لإعادة تأهيل عدد من المصاعد الكهربائية في المستشفى.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد /150/ محولة توزيع 20/0.4 ك.ف استطاعة 630 ك.ف.أ مع القطع التبديلية، بقيمة إجمالية قدرها نحو 44.9 مليار ليرة.
#المشهد
#مجلس_الوزراء يوافق على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.
ونصت توصية اللجنة الاقتصادية على:
الموافقة -وللمرة الأخيرة-على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين الصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأمريكي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالليرات السورية وفق #سعر_الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.
- تأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.
#المشهد
ونصت توصية اللجنة الاقتصادية على:
الموافقة -وللمرة الأخيرة-على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين الصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأمريكي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالليرات السورية وفق #سعر_الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.
- تأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.
#المشهد