رئيس #الحكومة المهندس #حسين_عونوس يشرح المقاربات التي تحكم إدارة سعر #الصرف كأحد أهم المؤشرات في الاقتصاد الوطني امام #مجلس_الشعب :
- تتمثل المقاربة الأولى في اعتبار سعر الصرف مؤشراً عن وضع #الاقتصاد الوطني ومرآة تعكس كفاءة النشاط الاقتصادي الوطني، والتعامل معه كهدف وسيط وليس نهائي؛ في حين يتم إعطاء الأولوية الأولى في التوجه الحكومي لتمكين النشاط الاقتصادي الإنتاجي وزيادة قدرته على خلق القيمة المضافة، وتحفيز النمو الاقتصادي وتمكين النشاط الاقتصادي من العمل بارتياح مقابل التضحية النسبية بضبط سوق الصرف، والقبول بمستويات مرتفعة نسبياً من سعر الصرف، بحسبان أن #الإنتاج وقوة الاقتصاد الوطني الحقيقي سيكونان كفيلين على المديين المتوسط والطويل بإعادة تقوية العملة الوطنية. ولكلِّ من يقول بأن الإنتاج هو العلاج وهو المخرج الاستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم سعر الصرف، نقول إن الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية.
- ثمة مقاربة أخرى تعطي الأولوية لإدارة سعر الصرف في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلد، وضبطه باعتبار أن عدم استقرار سعر الصرف ينعكس بشكل مضاعف على مؤشرات الاقتصاد الأخرى كالأسعار وتكاليف الاستثمار والتوريدات وغير ذلك. وقد حاولت #الحكومة التوفيق بين توفير مقومات #النمو_الاقتصادي ودعم العملية الإنتاجية من جهة، وضبط سوق الصرف ولا سيما على صعيد القنوات غير المنتجة كالمضاربة على سبيل المثال من جهةٍ أخرى.
- تم عقد عدة اجتماعات للفريق الحكومي الاقتصادي لمناقشة السياسات الاقتصادية، ولا سيما النقدية منها، حيث تم تشكيل لجنة فنية (المعروفة باسم #لجنة_المنصة) مهمتها متابعة سوق الصرف واقتراح الحلول المناسبة لضبط سوق الصرف، وتمَّ منح هذه اللجنة الدعمَ المطلوب لضمان استقرار سوق الصرف. نجحت هذه اللجنة في ضبط سوق الصرف نسبياً خلال السنتين السابقتين وقامت بإدارة كتلة #القطع_الاجنبي المتوفر لتمويل التوريدات ذات الأولية وفق ما قررته اللجنة الاقتصادية.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/705205888286790
- تتمثل المقاربة الأولى في اعتبار سعر الصرف مؤشراً عن وضع #الاقتصاد الوطني ومرآة تعكس كفاءة النشاط الاقتصادي الوطني، والتعامل معه كهدف وسيط وليس نهائي؛ في حين يتم إعطاء الأولوية الأولى في التوجه الحكومي لتمكين النشاط الاقتصادي الإنتاجي وزيادة قدرته على خلق القيمة المضافة، وتحفيز النمو الاقتصادي وتمكين النشاط الاقتصادي من العمل بارتياح مقابل التضحية النسبية بضبط سوق الصرف، والقبول بمستويات مرتفعة نسبياً من سعر الصرف، بحسبان أن #الإنتاج وقوة الاقتصاد الوطني الحقيقي سيكونان كفيلين على المديين المتوسط والطويل بإعادة تقوية العملة الوطنية. ولكلِّ من يقول بأن الإنتاج هو العلاج وهو المخرج الاستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم سعر الصرف، نقول إن الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية.
- ثمة مقاربة أخرى تعطي الأولوية لإدارة سعر الصرف في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلد، وضبطه باعتبار أن عدم استقرار سعر الصرف ينعكس بشكل مضاعف على مؤشرات الاقتصاد الأخرى كالأسعار وتكاليف الاستثمار والتوريدات وغير ذلك. وقد حاولت #الحكومة التوفيق بين توفير مقومات #النمو_الاقتصادي ودعم العملية الإنتاجية من جهة، وضبط سوق الصرف ولا سيما على صعيد القنوات غير المنتجة كالمضاربة على سبيل المثال من جهةٍ أخرى.
- تم عقد عدة اجتماعات للفريق الحكومي الاقتصادي لمناقشة السياسات الاقتصادية، ولا سيما النقدية منها، حيث تم تشكيل لجنة فنية (المعروفة باسم #لجنة_المنصة) مهمتها متابعة سوق الصرف واقتراح الحلول المناسبة لضبط سوق الصرف، وتمَّ منح هذه اللجنة الدعمَ المطلوب لضمان استقرار سوق الصرف. نجحت هذه اللجنة في ضبط سوق الصرف نسبياً خلال السنتين السابقتين وقامت بإدارة كتلة #القطع_الاجنبي المتوفر لتمويل التوريدات ذات الأولية وفق ما قررته اللجنة الاقتصادية.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/705205888286790
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
#مصرف_سورية_المركزي : نتيجة ضبط حالات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب غير قانونية تظهر وجود مصادر للمستوردين من #القطع_الاجنبي في الخارج، بهدف التغطية على عمليات #التمويل التي تحدث بشراء القطع من السوق غير النظامية،أصدر المصرف القرار رقم 1542/ ل.إ تاريخ 13/11/2023 المتضمن الشروط الجديدة المعتمدة لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج.
#المشهد
#المشهد
#مصرف_سوريا_المركزي : بهدف تنشيط قطاع #السياحة الخارجية وزيادات واردات #القطع_الاجنبي، واستنادًا لتوصية اللجنة الاقتصادية، أصدر المصرف القرار رقم 223 لعام 2024، المتضمن السماح لمنشآت الإطعام السياحية باستخدام جزءً من وارداتها بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداتها من الأطعمة غير المتوفرة بالسوق المحلية، والمدرجة على قوائم الوجبات المتعارف عليها عالميًا لمنشآت الإطعام من الدرجة الرابعة والخامسة، حيث تكمن الغاية من هذا الإجراء رفع سوية الخدمات السياحية وجذب #السياح من خارج #سورية، مع المحافظة على أن لا تتجاوز قيم هذه المستوردات نسبةً محدودة من عائدات المنشآت السياحية بالقطع الاجنبي.
#المشهد
#المشهد