وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل: الواقع الاقتصادي في #سوريا صعب والمشهد معقّد، فهو يعكس جملة التحديات التي واجهتها وتواجهها البلاد بكافة أشكالها سواءً بشكل مباشر أم غير مباشر.

🟥 لا يمكن إطلاقاً فصل الحالة الاقتصادية في سوريا عن مجريات الحالة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها جميع الدول بشكل ملحوظ.

🟥 يوجد بعض الشرائح المقتدرة لا تحتاج حقيقة إلى #الدعم ولكنها ترى بأنّه حق من حقوقها ويجب أن تحصل عليه تحت أي ظرف كان. وهذا بعيد عن منطق العدالة الاجتماعية. ولذلك طغت على المشهد العام حالة عدم تقبل قرارات الحكومة بالنسبة لملف الدعم على الرغم من ضرورتها لاستمرار المالية العامة للدولة ولتصويب التشوهات المتراكمة.

🟥 الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها وإنما هناك توجّه مدروس لتحديد شكل الدعم وطريقته باعتباره ضرورة للشريحة الأفقر- لأسباب مختلفة تتعلق مثلاً بتكرار عملية الدعم.

🟥 المدخل الحقيقي لمعالجة الحالة التضخمية الضاغطة على العملية الإنتاجية والاستهلاكية تتمحور بإدارة #الدين العام باعتباره أهم القضايا التي تواجه إدارة المالية العامة والاقتصاد السوري بشكل عام، وتعتبر من أولويات مهام السياسات الكلية في المدى القصير والمتوسط، وصولاً إلى وضع مالي مقبول مدعوم باستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.(مجلة الاقتصادية)

#المشهد