كتب المحامي #عارف_الشعال:
في ضوء الأقوال التي أدلت بها العائلة القذرة بفيديو وزارة الداخلية عن جريمة قتل المرحومة "آيات" أعتقد أنه في نهاية المطاف سيحكم الزوج فقط بجناية الضرب المفضي للموت المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 536 من قانون العقوبات، وعقوبتها عشرة سنوات أشغال شاقة على الأقل.

أما والد الزوج فمن غير الثابت ما هي نتيجة الأذى الذي سببه ضربه لها بالعصا قبل وفاتها وهذا أمر سيساعده في المحاكمة واحتمال نجاته من العقاب مرتفعة للأسف!

أما والدة الزوج فلم تدل بما يفيد اشتراكها بالجرم.

وبالتالي وحتى يصدر قانون خاص بجرائم العنف الأسري، أقترح العمل على تعديل المادة المذكورة /536/ عقوبات بإضافة فقرة ثالثة لها تنص بألا تقل العقوبة عن عشرين سنة إذا وقع الجرم على أصول أو فروع أو أشقاء أو زوج الفاعل، وحظر منح أي سبب مخفف تقديري.

#المشهد
https://www.facebook.com/1933662260043227/posts/4661707487238677/

نشر المحامي #عارف_الشعال تدوينة قال فيها: إن التعرض للآداب أو الأخلاق العامة بواسطة الكلام أو الصراخ أو الحركات في محل عام، أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بمقتضى المواد 517 و518 منه.

ولفت الشعال الى أنه يتوجب على المرء ألا يرتكب إحدى هاتين الجريمتين بقوة القانون بدون أن يوقع تعهداً بذلك أمام أي مرجع رسمي أو نقابي.

وبين أن الضغط لأخذ مثل هذا التعهد من أي مواطن لا يعدو عن كونه إجراء سلطوي من باب استعراض العضلات، نعتبره كعاملين بالقانون أنه يندرج تحت عنوان: :لزوم ما لا يلزم".

كلام المحامي الشعال ياتي على خلفية استضافة نقيب الفنانين السوريين #محسن_غازي لعدد من المطربين الشعبيين بينهم #ريم_السواس و #سارة_زكريا والزامهم بكتابة تعهد بعدم استخدام الكلمات النابية والالفاظ الخادشة للحياء.

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/474323191375062

نشر المحامي #عارف_الشعال عبر حسابه في فيسبوك تعقيباً على مرسوم العفو الذي شمل عدداً من الجرائم:

الشعال أشار إلى انه منذ العام 2011 وحتى العفو الأخير صدر 22 #مرسوم_عفو ما بين عفواً شاملاً لطيفٍ واسع من الجرائم، وعفواً جزئياً يشمل عدد محدود من الجرائم.

وبحسب المحامي الشعال: "هذه الوتيرة من مراسيم العفو حتى قبل العام 2011 خلقت ذهنية معينة بالوسط القضائي بين المحامين والقضاة الجزائيين بالتعامل مع الجرائم التي يشملها العفو عادة.

وتابع الشعال موضحاً: "حيث اعتاد المحامون التعامل معها بالمماطلة والتسويف بشتى السبل لحين صدور العفو، ومن المألوف أن يتعامل معها عدداً كبيراً من القضاة الجزائيين بكثير من الليونة والتراخي انتظاراً للعفو.

وأضاف: "على سبيل المثال جريمة ترك العمل (المادة 364 مكرر، عقوبات) وغيرها الكثير في المؤيدات الجزائية بالقوانين الخاصة كجرائم مخالفة قانون حماية البيئة (القانون 50/ 2002)، تكاد تكون غير موجودة في المنظومة الجزائية العقابية، فما أن تلاحق هذه الجرائم وتسلك طريقها الطويل في أروقة المحاكم حتى يأتي العفو ويطويها تماماً.

وراى الشعال أن هذا الأمر يطرح تحدياً هاماً على العاملين في الحقوق الجزائية خاصة، لبحث آثار العفو في مكافحة الجريمة وفي علم العقاب، مستشهداً برأي الفقيه الدكتور عبد الوهاب #حومد القائل: "مهما قيل في تبرير العفو، فإن له محذورين كبيرين..
الأول: أن المجتمع يمتعض كثيراً من قوانين العفو العام، لأن بين المعفو عنهم كثيرين لم يحاكموا بالمرة، أو لم يقضوا في السجن إلا مدة قصيرة جداً، ليست بكافية حتى ينساهم الرأي العام، وهذا ما يسيء إلى قيمة العقوبة كدواء اجتماعي وتأديبي.
الثاني: إن العفو العام يمنح لأشخاص لم يدرس أحد حالتهم، على خلاف العفو الخاص، المفروض فيه أن يأتي ليخفف من شدة القضاء، أو لينقذ شخصاً ما كان ليقدم على الإجرام لولا ظروف أليمة لم يستطع مقاومتها)).

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/564301445710569

تصريحك ليس إنجازاً!

عقب المحامي والخبير القانوني #عارف_الشعال على تصريح رئيس الوزراء حول المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها والتي بلغت 100 مليار، واسترد منها 20 مليار نتيجة متابعات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، معتبراً أن ما ورد في التصريح لا يعتبر إنجازاً تتباهى به الحكومة، لأنه في الجوهر يكشف عن حجم فساد هائل من جرائم الاعتداء على #المال_العام.

الشعال بين في منشور على حسابه في فيسبوك كيف تتعامل دولة المؤسسات والقانون مع هكذا فساد بشكل عام.. وقال: "بكل بساطة تتعاون السلطات الدستورية الثلاث في مكافحة هذه الجريمة فيقوم #جهاز_قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية التي نخرها الفساد يدعى (النيابة العامة)، مهمته ملاحقة الجرائم والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها للقضاء، وتنفيذ العقوبة التي يدان بها المتهم، وتحصيل الأموال التي يحكم بها القضاء، كل ذلك يجري بشكل علني، تحت أعين ورقابة الشعب مصدر السلطات.

واضاف المحامي الشعال: "بعد ذلك يدرس المشرع ملابسات الجريمة بواسطة مراكز دراسات وأبحاث بقصد كشف مكامن الخلل بالقوانين والتشريعات التي استطاع الفساد النفاذ منها واعتدى على المال العام، ثم يقوم بوظيفته بسن أو تعديل التشريعات المناسبة لتلافي تكرار الجريمة.

وتابع الشعال: "أما أن نقوم بالتباهي باسترداد جزء من المال المنهوب بواسطة جهاز تابع للسلطة التنفيذية يعمل بشكل سري، بدون أن يعرف الشعب (مصدر السلطات) من وكيف وأين نهب المال العام، وما هي الثغرة التي نفذ منها، ومن شركائه الذين استفادوا من النهب، وكيف جرى تحصيل هذه المبالغ؟ وما هو مصير من نهب، وما هو الإجراء التشريعي لتلافي الثغرات؟، فإننا نعطي إشارة واضحة للفاسدين بإمكانية ممارسة فسادهم، واحرصوا ألا يكشف أمركم وإلا سنسترد ما تم نهبه!.

وختم الشعال بالقول: "تجاهل وتعطيل سلطات الدستورية بهذا الشكل سيحول الدولة بكل سهولة لتكية!؟

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/585157026958344

المحامي #عارف_الشعال:
- التعليق المؤقت للعقوبات الأميركية في بند التحويلات المالية لمدة ستة أشهر، وقرار #البنك_المركزي صرف الحولات الواردة للمنظمات الدولية بالسعر الموازي القريب جداً من السوق السوداء، سيساهم برفد الخزينة بكمية محترمة من النقد الأجنبي، والتمكن من تمويل #المستوردات الضرورية من وقود وغيره.

- تعتبر هذه الفترة فرصة ذهبية لتحسن #سعر_الصرف ومستوى المعيشة والخدمات في الدولة.

- إن لم يلمس الناس فرقاً خلال هذه الفترة، يمكنها بسهولة أن تستنتج مباشرة وبدون تشويش فيما إن كانت المشكلة الاقتصادية بالعقوبات، أم بالفساد السرطاني وسوء الإدارة!

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/600712945402752

هل خالفت وزارة التربية قانون العاملين الأساسي في الدولة؟!

اعتبر المحامي #عارف_الشعال أن كتاب وزارة #التربية الذي يمنع رفع طلبات الاستقالة لفئة معينة من الموظفين فيه تعطيل للفقرة /ب/ من المادة 133 من قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة التي تقول: "يجب البت في طلب #الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه".

وتساءل الشعال في منشور عبر حسابه في فيسبوك حول صلاحية "مدير التنمية الإدارية" في إصدار هكذا فرمانات!.

وكانت وزارة التربية أصدرت تعميماً لمديرياتها بشأن عدم قبول طلبات الاستقالة لجميع الفئات، وعدم رفع طلبات الفئة الاولى إلى الادارة المركزية، إلا في حالات محدد تحت طائلة المساءلة (الصورة المرفقة)
.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/680876124053100

يوضح المحامي #عارف_الشعال أنه بإلغاء محكمة الميدان العسكر.ية، سيحال جميع المتهمين أمامها الذين لم يصدر بحقهم حكم بالإدانة بعد، إلى القضاء العسكر.ي، وهناك سيطبق عليهم قانونيّ الأصول والعقوبات العسكري..
.
#المشهد | لتفاصيل أكثر 👇
http://www.almashhadonline.com/article/64f4d56929dac