باحثة اقتصادية تتساءل ماذا تفعل شركات #الاتصالات بأرباحها ؟! وتتهم المؤسسات الحكومية بمعاملة المواطن كمتلق للقرار وليش كشريك
قالت الباحثة الاقتصادية #رشا_سيروب في تدوينة لها على صفحتها الرسمية فيس بوك أن #المؤسسات_الحكومية لا ترغب بإعطاء المعلومة كاملة لتفسير وتبرير قراراتها، وما زالت تتعامل مع المواطن كمتلقٍ للقرار وليس شريك يجب أن يُحترم.
سيروب اعتبرت في منشورها أن تبرير الهئية الناظمة لـلاتصالات والبريد قرارها برفع التعرفة الأساسية للاتصالات #الخلوية إلى الارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية و المصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها هو ليس نصف الحقيقة بل ثلثها الأقل أهمية.
سيروب أوضحت أن الثلثين الأكثر أهمية والتي لم تتطرق الهيئة لهما أن شركات الاتصالات حققت في العام 2022 أرباحاً صافية في العام 2022 (45 مليار ل. س لشركة #MTN، و 128 مليار ل. س لشركة #سيرياتيل ، موضحة أن #الأرباح الصافية تعني تحقيق الشركات دخل أكبر من جميع النفقات التشغيلية والضريبية وأنه لغاية اليوم لم تفصح شركة سيرياتيل عن نتائج البيانات المالية النهائية لعام 2022 (والتي يفترض أن تنشر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من اتهاء السنة المالية كحد أقصى- المادة 7 من نظام الإفصاح والشفافية).
وأشارت سيروب إلى وجود أرباح مدورة غير موزعة ما يقارب 370 مليار ل. س لشركة سيرياتيل ، و52 مليار ل. س لشركة MTN، ويفترض أن الغاية من عدم توزيع الأرباح على المساهمين تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات.
وتساءلت سيروب ماذا يفعلون بهذه الأرباح المحتجزة؟! منوهة أن المناطق التي تُقطع فيها #الكهرباء أكثر من أربع ساعات متواصلة تختفي فيها التغطية حتى عودة التيار الكهربائي.
وكانت وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات على رفع اسعار الاتصالات الثابتة والخليوية بنسبة تتراوح بين 30 الى 50 %.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/648106707330042
قالت الباحثة الاقتصادية #رشا_سيروب في تدوينة لها على صفحتها الرسمية فيس بوك أن #المؤسسات_الحكومية لا ترغب بإعطاء المعلومة كاملة لتفسير وتبرير قراراتها، وما زالت تتعامل مع المواطن كمتلقٍ للقرار وليس شريك يجب أن يُحترم.
سيروب اعتبرت في منشورها أن تبرير الهئية الناظمة لـلاتصالات والبريد قرارها برفع التعرفة الأساسية للاتصالات #الخلوية إلى الارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية و المصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها هو ليس نصف الحقيقة بل ثلثها الأقل أهمية.
سيروب أوضحت أن الثلثين الأكثر أهمية والتي لم تتطرق الهيئة لهما أن شركات الاتصالات حققت في العام 2022 أرباحاً صافية في العام 2022 (45 مليار ل. س لشركة #MTN، و 128 مليار ل. س لشركة #سيرياتيل ، موضحة أن #الأرباح الصافية تعني تحقيق الشركات دخل أكبر من جميع النفقات التشغيلية والضريبية وأنه لغاية اليوم لم تفصح شركة سيرياتيل عن نتائج البيانات المالية النهائية لعام 2022 (والتي يفترض أن تنشر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من اتهاء السنة المالية كحد أقصى- المادة 7 من نظام الإفصاح والشفافية).
وأشارت سيروب إلى وجود أرباح مدورة غير موزعة ما يقارب 370 مليار ل. س لشركة سيرياتيل ، و52 مليار ل. س لشركة MTN، ويفترض أن الغاية من عدم توزيع الأرباح على المساهمين تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات.
وتساءلت سيروب ماذا يفعلون بهذه الأرباح المحتجزة؟! منوهة أن المناطق التي تُقطع فيها #الكهرباء أكثر من أربع ساعات متواصلة تختفي فيها التغطية حتى عودة التيار الكهربائي.
وكانت وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات على رفع اسعار الاتصالات الثابتة والخليوية بنسبة تتراوح بين 30 الى 50 %.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/648106707330042
Facebook
المشهد أونلاين
باحثة اقتصادية تتساءل ماذا تفعل شركات #الاتصالات بأرباحها ؟! وتتهم المؤسسات الحكومية بمعاملة المواطن كمتلق للقرار وليش كشريك! قالت الباحثة الاقتصادية #رشا_سيروب في تدوينة لها على صفحتها الرسمية في...
#رأي | انتقدت الباحثة الاقتصادية الدكتورة #رشا_سيروب التصريحات الحكومية التي تطالب بإزالة العجز في #الموازنة العامة للدولة على حساب مجانية #التعليم و #الصحة ومزيد من إفقار الفقراء والأكثر فقراً واعتبرت أنها تشكل تهديداً للسلم المجتمعي.
وقالت سيروب في تدوينة لها على فيس بوك : بلغت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي 15%، بالتالي حصة #الأرباح من الناتج 85%، إذاً الحل الوحيد والعادل يكون بحصول #الحكومة على مستحقاتها الضريبية التي تحولت إلى عقارات وسيارات وحسابات خارجية لدى الأكثر ثراءً.
#المشهد
وقالت سيروب في تدوينة لها على فيس بوك : بلغت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي 15%، بالتالي حصة #الأرباح من الناتج 85%، إذاً الحل الوحيد والعادل يكون بحصول #الحكومة على مستحقاتها الضريبية التي تحولت إلى عقارات وسيارات وحسابات خارجية لدى الأكثر ثراءً.
#المشهد
لهذا السبب الأسعار تستمر في الارتفاع!
يوضح الخبير الاقتصادي د. #فادي_عياش للمشهد سبب استمرار ارتفاع #الأسعار رغم ثبات سعر الصرف ويقول: "من حيث المبدأ يجب ان نميز ما بين استقرار سعر الصرف الحقيقي الناتج عن توازنات اقتصادية محققة، وبين استقرار سعر الصرف الاسمي والناتج عن تدخلات السلطة المالية والنقدية دون مقومات فعلية، مبيناً أن تاثير كل من النوعين مختلف كلياً على صعيد الأسواق والأسعار.
ويشير الباحث إلى أن المستوى العام للأسعار في الاسواق المحلية (اسعار المستهلك) تستمر في الارتفاع، وبالتالي ازدياد معدلات #التضخم بالرغم من الاستقرار الاسمي والنسبي لسعر الصرف الرسمي وحتى الموازي، ويرى أن هذا يتعلق بطبيعة التضخم الجامح المسيطر على #الاقتصاد_السوري، كونه يرتبط بشكل كبير بتضخم التكاليف (سعر الصرف أحد عواملها) بالاضافة إلى تضخم المستورد المستتر في المواد المستوردة كافةً، والناتج عن التضخم العالمي.
من جانب آخر، يذكر الباحث ان تراجع القوة الشرائية لليرة السورية وللقدرة الشرائية لدخل المواطن السوري، أدى إى تقلص حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وانكماش السوق، وهذا أدى بدوره الى حالة الاحتكار والتعويض من خلال تضخم #الأرباح.
بالمحصلة تزداد الأسعار في حالتنا، نتيجة تضخم التكاليف من جهة، وحالة الاحتكار والتعويض بالارباح التضخمية من جهة ثانية، على اعتبار ان السعر مكون من التكاليف بالاضافة للارباح، بحسب الدكتور عياش.
ويشير د. عياش إلى أن الثبات الاسمي لسعر الصرف يساعد في تخفيض معدلات التحوط الكبيرة لدى قطاع الاعمال، وكان من المفروض أن يؤدي ذلك إلى استقرار نسبي للأسعار على الأقل، ولكن بنتيجة تضخم التكاليف وزيادة الأرباح الناتجة عن الاحتكار لدى البعض للتعويض عن تراجع الطلب، أدى الى حالة معاكسة تماً، وهي تظهر من خلال استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار في الأسواق المحلية.
#المشهد #خاص #الاسعار
يوضح الخبير الاقتصادي د. #فادي_عياش للمشهد سبب استمرار ارتفاع #الأسعار رغم ثبات سعر الصرف ويقول: "من حيث المبدأ يجب ان نميز ما بين استقرار سعر الصرف الحقيقي الناتج عن توازنات اقتصادية محققة، وبين استقرار سعر الصرف الاسمي والناتج عن تدخلات السلطة المالية والنقدية دون مقومات فعلية، مبيناً أن تاثير كل من النوعين مختلف كلياً على صعيد الأسواق والأسعار.
ويشير الباحث إلى أن المستوى العام للأسعار في الاسواق المحلية (اسعار المستهلك) تستمر في الارتفاع، وبالتالي ازدياد معدلات #التضخم بالرغم من الاستقرار الاسمي والنسبي لسعر الصرف الرسمي وحتى الموازي، ويرى أن هذا يتعلق بطبيعة التضخم الجامح المسيطر على #الاقتصاد_السوري، كونه يرتبط بشكل كبير بتضخم التكاليف (سعر الصرف أحد عواملها) بالاضافة إلى تضخم المستورد المستتر في المواد المستوردة كافةً، والناتج عن التضخم العالمي.
من جانب آخر، يذكر الباحث ان تراجع القوة الشرائية لليرة السورية وللقدرة الشرائية لدخل المواطن السوري، أدى إى تقلص حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وانكماش السوق، وهذا أدى بدوره الى حالة الاحتكار والتعويض من خلال تضخم #الأرباح.
بالمحصلة تزداد الأسعار في حالتنا، نتيجة تضخم التكاليف من جهة، وحالة الاحتكار والتعويض بالارباح التضخمية من جهة ثانية، على اعتبار ان السعر مكون من التكاليف بالاضافة للارباح، بحسب الدكتور عياش.
ويشير د. عياش إلى أن الثبات الاسمي لسعر الصرف يساعد في تخفيض معدلات التحوط الكبيرة لدى قطاع الاعمال، وكان من المفروض أن يؤدي ذلك إلى استقرار نسبي للأسعار على الأقل، ولكن بنتيجة تضخم التكاليف وزيادة الأرباح الناتجة عن الاحتكار لدى البعض للتعويض عن تراجع الطلب، أدى الى حالة معاكسة تماً، وهي تظهر من خلال استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار في الأسواق المحلية.
#المشهد #خاص #الاسعار