نشر المحامي #عارف_الشعال عبر حسابه في فيسبوك تعقيباً على مرسوم العفو الذي شمل عدداً من الجرائم:

الشعال أشار إلى انه منذ العام 2011 وحتى العفو الأخير صدر 22 #مرسوم_عفو ما بين عفواً شاملاً لطيفٍ واسع من الجرائم، وعفواً جزئياً يشمل عدد محدود من الجرائم.

وبحسب المحامي الشعال: "هذه الوتيرة من مراسيم العفو حتى قبل العام 2011 خلقت ذهنية معينة بالوسط القضائي بين المحامين والقضاة الجزائيين بالتعامل مع الجرائم التي يشملها العفو عادة.

وتابع الشعال موضحاً: "حيث اعتاد المحامون التعامل معها بالمماطلة والتسويف بشتى السبل لحين صدور العفو، ومن المألوف أن يتعامل معها عدداً كبيراً من القضاة الجزائيين بكثير من الليونة والتراخي انتظاراً للعفو.

وأضاف: "على سبيل المثال جريمة ترك العمل (المادة 364 مكرر، عقوبات) وغيرها الكثير في المؤيدات الجزائية بالقوانين الخاصة كجرائم مخالفة قانون حماية البيئة (القانون 50/ 2002)، تكاد تكون غير موجودة في المنظومة الجزائية العقابية، فما أن تلاحق هذه الجرائم وتسلك طريقها الطويل في أروقة المحاكم حتى يأتي العفو ويطويها تماماً.

وراى الشعال أن هذا الأمر يطرح تحدياً هاماً على العاملين في الحقوق الجزائية خاصة، لبحث آثار العفو في مكافحة الجريمة وفي علم العقاب، مستشهداً برأي الفقيه الدكتور عبد الوهاب #حومد القائل: "مهما قيل في تبرير العفو، فإن له محذورين كبيرين..
الأول: أن المجتمع يمتعض كثيراً من قوانين العفو العام، لأن بين المعفو عنهم كثيرين لم يحاكموا بالمرة، أو لم يقضوا في السجن إلا مدة قصيرة جداً، ليست بكافية حتى ينساهم الرأي العام، وهذا ما يسيء إلى قيمة العقوبة كدواء اجتماعي وتأديبي.
الثاني: إن العفو العام يمنح لأشخاص لم يدرس أحد حالتهم، على خلاف العفو الخاص، المفروض فيه أن يأتي ليخفف من شدة القضاء، أو لينقذ شخصاً ما كان ليقدم على الإجرام لولا ظروف أليمة لم يستطع مقاومتها)).

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/564301445710569