الرئيس #الأسد يصدر ثلاثة مراسيمٍ تشريعيةٍ لرفع #رواتب و #أجور و #تعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
أولاً: المرسوم رقم 29 للعام 2021 أضاف زيادةً بنسبة / 30%/ إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من #مدنيين و #عسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما نص المرسوم على رفع #الحد_الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.
ثانياً: المرسوم رقم 30 منح أصحاب #المعاشات_التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها /25%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وأصحاب معاشات #عجز_الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
ثالثاً: المرسوم رقم 31 نص على احتساب #التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل... (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).
#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/1933662260043227/posts/4573846652691428/
أولاً: المرسوم رقم 29 للعام 2021 أضاف زيادةً بنسبة / 30%/ إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من #مدنيين و #عسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما نص المرسوم على رفع #الحد_الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.
ثانياً: المرسوم رقم 30 منح أصحاب #المعاشات_التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها /25%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وأصحاب معاشات #عجز_الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
ثالثاً: المرسوم رقم 31 نص على احتساب #التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل... (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).
#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/1933662260043227/posts/4573846652691428/
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
طالبت بتسليع قوة العمل.. باحثة اقتصادية تسأل: ألم يحن الوقت لتسعير #الرواتب والأجور وكأنها سلعة؟
نشرت الباحثة الاقتصادية د. رشا سيروب تدوينة تمنت فيها التعامل مع الكفاءات والقوة البشرية كسلعة، وقالت: "نعم أقبل بأن يصبح رأس المال البشري سلعة تسّعر بقيمتها العادلة.
وأشارت سيروب على سبيل المقارنة إلى تصريح سابق لرئيس جمعية الصاغة بدمشق، وتاكيده ان تسعير #الذهب يتم حالياً على دولار يساوي 5,560 ليرة سورية لضمان عدم انخفاض سعره عن الدول المجاورة وبالتالي تهريبه إلى الخارج.
وعليه دعت الباحثة الى تطبيق هذه الآلية عند تسعير #الأجر، أي تغيير الأجور بما يتوافق مع هذا السعر الوسطي، لعل وعسى نحافظ على ما تبقى من #رأس_المال_البشري.
ولفتت سيروب إلى أن #الحد_الأدنى_للرواتب_والأجور يجب أن يكون 358,620 ل. س شهرياً، وفقاً لدولار تسعير الذهب وبالقياس على مبلغ خط الفقر (2,15 $) الذي يعكس الانفاق اليومي للفرد.
واضافت: على اعتبار أن معدل الإعالة في سورية 4.5 ( كل شخص ينفق على خمسة أشخاص تقريباً)، ما يعني أن الحد الأدنى للرواتب والأجور يجب ألا يقل عن 1,613,790 ل.س شهرياً.
وذكرت ان هذا الأجر لا يقلل عدد الفقراء، بل يخرجهم من حالة #الفقر_المدقع.
واعتبرت ان الأجر لا يضمن مستوى المعيشة اللائق ولا يلبي حتى الحاجات الأساسية (من مأكل وملبس ومسكن
ورعاية صحية) التي نص عنها الدستور.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/570177578456289
نشرت الباحثة الاقتصادية د. رشا سيروب تدوينة تمنت فيها التعامل مع الكفاءات والقوة البشرية كسلعة، وقالت: "نعم أقبل بأن يصبح رأس المال البشري سلعة تسّعر بقيمتها العادلة.
وأشارت سيروب على سبيل المقارنة إلى تصريح سابق لرئيس جمعية الصاغة بدمشق، وتاكيده ان تسعير #الذهب يتم حالياً على دولار يساوي 5,560 ليرة سورية لضمان عدم انخفاض سعره عن الدول المجاورة وبالتالي تهريبه إلى الخارج.
وعليه دعت الباحثة الى تطبيق هذه الآلية عند تسعير #الأجر، أي تغيير الأجور بما يتوافق مع هذا السعر الوسطي، لعل وعسى نحافظ على ما تبقى من #رأس_المال_البشري.
ولفتت سيروب إلى أن #الحد_الأدنى_للرواتب_والأجور يجب أن يكون 358,620 ل. س شهرياً، وفقاً لدولار تسعير الذهب وبالقياس على مبلغ خط الفقر (2,15 $) الذي يعكس الانفاق اليومي للفرد.
واضافت: على اعتبار أن معدل الإعالة في سورية 4.5 ( كل شخص ينفق على خمسة أشخاص تقريباً)، ما يعني أن الحد الأدنى للرواتب والأجور يجب ألا يقل عن 1,613,790 ل.س شهرياً.
وذكرت ان هذا الأجر لا يقلل عدد الفقراء، بل يخرجهم من حالة #الفقر_المدقع.
واعتبرت ان الأجر لا يضمن مستوى المعيشة اللائق ولا يلبي حتى الحاجات الأساسية (من مأكل وملبس ومسكن
ورعاية صحية) التي نص عنها الدستور.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/570177578456289
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.