المشهد أونلاين - almashhadonline
865 subscribers
250 photos
5 videos
276 files
33.1K links
المشهد كامل الصورة
Download Telegram
بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستهارقم ٥٣ تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠ وعلى كتاب وزارة الصناعة رقم ٧٠٤/ص م و تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠ المتضمن تكاليف الانتاج
اصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم القرار رقم 2603 القاضي بتحديد اسعار مبيع الطن الواحد من مادة #الاسمنت المعبأ والفرط المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء..
#المشهد_كامل_الصورة..
https://www.facebook.com/1933662260043227/posts/3526248797451224/
أصدرت #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك اليوم قرارا يقضي بتعديل سعر الطن من مادة #الاسمنت_الاسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء..

وبحسب القرار فقد اصبح سعر طن الاسمنت البورتلاندي عيار 32,5 المعبأ للمستهلك ب / 150,000/ ليرة سورية والفرط ب/ 125,900/ الف ليرة سورية فيما اصبح سعر الطن الواحد من الاسمنت البورتلاندي عيار 42,5 المعبأ للمستهلك ب / 181/ الف ليرة سورية والفرط ب/ 154,950/ ل.س .

#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/1933662260043227/posts/3798113523598082/
يعتبر د. عصام التكروري -استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق- في حديث مع #المشهد، أن مسؤولية مواجهة الكوارث لا تقع على عاتق الدولة وحدها، إنما تتعداها إلى المجتمع ككل، فالمادة 24 من الدستور نصّت على أن " تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية".

وحول إطلاق #القروض كأحد أدوات الاستجابة لتداعيات الزلزال يرى التكروري أن فكرة إطلاق قرض مالي مخصص لترميم المساكن المتضررة من الزلزال خطوة جيدة، إلا أنه يعتبر القرض المُعلن عنه في إشارة منه لقرض "ساند" يعتبره "رخواً للغاية "، وبالتالي لا يراه مجدياً، "بل سيكون وبالاً إضافياً على المنكوبين" على حد تعبيره.

ولتحقيق جدوى فعلية من فكرة القرض، يقترح د. التكروري أن يتم تأطير القرض بعدد من النقاط، مثل رفع السقف إلى 30 مليون ل.س، وتشميله بنظام التأمين على القروض، وتعميم ذلك على جميع المصارف السورية، وإعفاء المنكوبين من السداد.

وعن طريقة تسديد القرض يقترح د.التكروري أن يتم تشكيل صندوق خاص يتلقى التبرعات النقدية الخاصة بترميم الأبنية المتضررة وإيجاد بدائل سكنية، وفق آلية عمل يتم من خلالها ضخ الأموال من قبل الأفراد أو الشركات أو الدول و المخصصة لدعم الجهد الإغاثي، إضافة إلى أموال الصدقات والزكاة المحولة من الداخل أو الخارج، وكي يكون هذا الاقتراح فعالاً، يرى أنه " يجب الإسراع في إنشاء هذا الصندوق وتفعيله خلال فترة تجميد قانون قيصر والتي تنتهي في آب المقبل ما لم تقم إدارة بايدن بتجديدها لمدة مماثلة ،والغالب أنها لن تفعل."

إلى ذلك يدعو استاذ القانون الدولي لإعادة النظر بقانون الإيجارات بحيث لا يبقى المنكوبين تحت رحمة أصحاب العقارات لجهة تحديد بدلات الإيجار ومدة العقد"، وهنا نوه د التكروري "أنه حان الوقت لتجاوز عقلية الاسترخاء التي وَسَمت العمل التشريعي خلال فترة الحرب ، والذهاب ـ بالتالي ـ باتجاه تبني عقلية الاستجابات العاجلة التي تعتمد على التفكير من خارج التابوت وبعقلية الدولة المتنبهة لاحتياجات مواطنيها"، مضيفاً أن "عملية إعادة النظر بالتكليف الضريبي للمساكن المُعدة للسكن والفارغة ، ومن ثم رفد صندوق ترميم الابنية من عائدات تلك الضرائب، أمر في غاية الأهمية اليوم".

أما عن الأسعار وطرق حماية المتضررين وغيرهم من التلاعب بها، ينوه د. التكروري بضرورة توفير المواد اللازمة لأعمال الترميم من شركات #الاسمنت التابعة للدولة بمختلف فروعها في المحافظات، حتى يتمكن المنكوبون من شراء الاسمنت ومواد البناء بالأسعار المحددة من الدولة وليس بأسعار فلكية من خلال تجار السوق السوداء الذين كانوا "عصّة القبر" في كل الكوارث التي مرت خلال الاثنتي عشر عاما المنصرمة (كورونا مثلا).

#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/609183931222320
- الحكومة ترفع أسعار مادة #الاسمنت المنتجة في معامل القطاعين العام والخاص!
.
#المشهد | النشرة اول تعليق 👇
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/671389691668410
"سر الوظيفة".. ما الذي يجعل الحكومة مطمئنة إلى هذا الحد؟!

#رأي_في_المشهد - فهد كتجو | تقريباً كل تبريرات وذرائع الحكومة لرفع أسعار خدمات أو سلع أساسية تنتجها أو تحتكر توزيعها، أو حتى تشرف على تسعيرها، صارت موحدة تحت عنوان "الاستمرار في توفير السلعة، وتقديم الخدمة"!.

حدث ذلك في مناسبات مختلفة وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً، وآخر مناسبة استعمل فيها تبرير "الخوف من التوقف عن توفير السلعة وتقديم الخدمة" كانت منذ أيام بعد رفع سعر مادة #الاسمنت المنتجة في معامل القطاعين العام والخاص، حيث صرح أحد المسؤولين في وزارة #الصناعة بأنه لم يكن لديهم خيار آخر (إما التوقف أو رفع سعر المادة) مع الاشارة إلى الخسائر التي كانت تتكبدها الشركات المنتجة.

طبعاً بدأ استخدم هذا التبرير يروق للحكومة عقب رفع أسعار #الاتصالات وفي مرتين متتاليتين، وحضر في رفع أسعار #الأدوية أيضاً مرتين، ثم جاء على لسان مسؤولين من وزارة الكهرباء، التي بدورها تتحضر لرفع أسعار #الكهرباء على شكل شرائح.

التتمة على الرابط 👇
http://www.almashhadonline.com/article/647be68510f4b
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/673492348124811