#رأي_في_المشهد | مع تسجيل ثلاث حوادث سقوط من باصات النقل الداخلي بسبب الازدحام، خلال عدة ايام، في ثلاث محافظات مختلفة (دمشق - اللاذقية - حلب).. نسأل: " لو أن محافظاً واحداً على الأقل أقيل من منصبه على خلفية حادثة من هذا النوع هل كانت لتتكرر؟!.. نترك لكم الإجابة.
على كل حال الاكتفاء بتوقيف السائق لن يحل المشكلة ولا يوقف عداد الضحايا.

***
عن تجربة وتكاد تكون قاعدة: المسؤول كثير الظهور، ذلك الذي لا يوفر مناسبة إلا ويتصدر فيها المشهد، ويصر على "شلف" تصريحات من قبيل تأكيد المؤكد وتوضيح الواضح، هذا المسؤول غالباً يخفي وراءه فشلاً إدارياً ذريعاً، هو فقط يريد ان يقنع جهة ما أعلى أنه على قيد العمل!.

***
"النجاح بالتذكية" يبدو انه اصبح عرفاً في انتخابات مجالس غرف الصناعة، تكثر الاحاديث عن رفض قبول ترشيحات العديد من الصناعيين برعاية وزارية.. على مبدأ: "صناعي باليد أحسن من عشرة عالشجرة".. طيب خلوها تعيين وكفى الله الصناعيين شر الانتخابات!

#المشهد | almashhadonline.com
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/496905835783464

#رأي_في_المشهد | سيفشل نظام التببع الالكتروني لوسائل نقل الركاب (GPS) في حل أزمة النقل الداخلي بدمشق.. هو فقط سيحيل عدد كبير من الميكروباصات إلى التقاعد..
- أحمق من يظن ان صاحب (سرفيس)، تجاوز عمر مركبته العشرين عاماً، تهالكت، تقادمت، صدئت، ومع ذلك سعرها الحالي يتجاوز سعرها عندما كانت جديدة (بشحم الوكالة)، سيتقبل هامش ربح أقرب إلى الخسارة كرمى لعيون المحافظة.
- المشكلة ليست في تقديم "مازوت بسعر مدعوم" لهذه المركبات وحسب، إنما في كثرة الإصلاحات التي تحتاجها، اسعار العجلات، اسعار الزيوت.. الخ.
- المشكلة في جدوى العمل على الخط، وتحمل نزق الركاب، ومزاجية شرطي المرور، مع الفارق الكبير لسعر ليتر المازوت في السوق السوداء، وتنازع جميع القطاعات على المادة.. على الأقل في الشتاء لن يُهرق صاحب الميكروباص مخصصاته، ويترك أبنائه يرتجفون من البرد.
- نعم اصحاب "السرافيس" يتاجرون بالمازوت، اساساً هم جمدوا عشرات الملايين في هذه الخردة لهذه الغاية.
- اثبتت التجارب ان الحلول الترقيعية مع العصا الغليظة لا تنجح في بناء قطاع خدمات جيد ولا حتى مقبول.

- الحل يكون إما جذرياً، بتوفير جميع مقومات هذا القطاع (وقود - باصات جديدة - هوامش ربح حقيقية ومجدية - مستهلك خدمة يملك قوة شرائية حقيقية)، او نبقى ندور في حلقة القرارات والخسارات المفرغة.
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/498753568932024

#رأي_في_المشهد | مرة اخرى يُدين رئيس مجلس الوزراء نفسه وحكومته بتصريح غير طبيعي عن فائض طبيعي في انتاج زيت الزيتون..

الرجل ذهب وعدد من الوزراء لتدشين مجمع سياحي كلفته تقدر بمئة وخمسين مليار ليرة سورية في مدينة يعاني سكانها ازمة مياه شرب مزمنة، وتقنين كهربائي جائر، وشح في المحروقات.. الخ، ففوجئ بملامح موسم زيتون جيد وطبيعي، خلافاً للمتوفع، بدليل أنه في زيارته السابقة للاذقية لامَ الفلاحين لعدم عنايتهم ببساتينهم، قاطعاً الطريق على مطالبهم بتوفير احتياجات العمل الزراعي (مياه - أسمدة - محروقات).
- المهم: من أين يأتى هذا الفائض الطبيعي من زيت الزيتون؟.. فحتى لو أنتجنا ربع الكمية المتوقعة، سيبقى لدينا فائض!.
- ثمة فارق بين الاحتياج الفعلي للمادة (حصة الفرد الحقيقية من الزيت) وبين الطلب الفعلي الذي ستحدده قدرة الفرد الشرائية لتلبية حاجته من المادة.
- رئيس الحكومة ومن خلفه الفريق الاقتصادي اكثر العارفين أن الفوائض في مختلف المنتجات المحلية مردها ضعف الطلب الداخلي، بسبب تدني دخل غالبية المستهلكين، وبالتالي هم يصدرون كل ما هو فائض عن قدرتنا الشرائية!

بالمناسبة: في ظل تعنت الحكومة وتجاهل استحقاق رفع دخل المستهلك المحلي وقوته الشرائية لتحفيز الطلب الداخلي على المنتجات المحلية ومنها زيت الزيتون، يصبح التصدير هو الحل الأوحد، على الأقل تفادياً لإيقاع خسائر فادحة بالمنتجين وخاصة المزارعين منهم.
- منع او لنقل تقنين تصدير زيت الزيتون خلال السنة الفائتة لم يخفض الأسعار، وبقيت آلاف الاطنان في المخازن وتآكل هامش ربح المزارع!.

هامش: اذا كان إنتاجنا من الزيت هذا العام غير طبيعي على حد تعبير رئيس الحكومة!.. فكم هو بدقه الانتاج الطبيعي بالاستناد إلى عدد اشجار الزيتون المثمرة؟.
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/499245715549476

#رأي_في_المشهد | تعميم على هذه الشاكلة يحاول ان يقول إننا في حكومة الوزير عمرو سالم نحرص على مصالح أصحاب معامل العصائر أكثر من حرصهم هم على مصالهم، لذلك سنعاقبهم بقسوة القانون إن لم يعملوا وينتجوا بالطاقة القصوى!.. هكذا تعميم ليس إلا دليل على شكلية وعدم جدوى الاجتماع الذي قاده رئيس الحكومة وعدد من الوزراء أول أمس في #اللاذقية وركز في أحد محاوره على تسويق موسم الحمضيات..
- هل هناك بعد من يصدق أن خطوط إنتاج كلفت المليارات، يحتاج أصحابها إلى من يلوح لهم بعصا القانون الغليظة لينتجوا ويربحوا!.

الحقيقة:
- لا تملك الحكومة اي حلول حقيقية لتسويق موسم #الحمضيات لهذا العام، تماماً كما المواسم السابقة، والاجتماع المتقدم الذي احضنته اللاذقية، ليس إلا مقدمة لسلوك نفس الاجراءات السابقة وصولاً إلى حل ترقيعي على طريقة الفزعة (زج آليات القطاع العام لنقل الثمار إلى صالات السورية للتجارة، وإلزام معامل العصائر باستجرار كميات من المحصول).
- وزير الصناعة الحالي كان تجرأ في العام الفائت على الاعتراف بعدم جدوى إقامة معمل عصائر في الساحل.. (نوعية الثمار هي للمائدة وليست للعصير).

بالمناسبة: "عشر سنوات وأكثر، وعشرات الاجتماعات والمؤتمرات، عناوين وشعارات، بينما لم يسجل على أرض الواقع أي خطوات فعلية تدعم الانتاج أو التصدير او على الاقل المبادرة إلى تيسير عمل الصناعة التحويلة القائمة على هذا المنتج!
- كان بالإمكان مثلاً خلال تلك السنوات دعم الفلاحين لزراعة أصناف جديد اكثر تنافسية في التصدير وأكثر جدوى في التصنيع..

في هذا الرابط ستقراون مقالاً نشرناه في موقع #المشهد بداية العام الحالي على خلفية الاستنفار الحكومي لانقاذ موسم الحمضيات:
https://almashhadonline.com/article/61df23ccb0ac0
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/501492058658175

#رأي_في_المشهد | على ما يقول رئيس مجلس الوزراء: فإن "إنشاء فنادق بسوية 5 نجوم بعد 12 عاما من الحرب والحصار على سورية هو دليل على أننا قادرون رغم الحصار أن نعمل ونصنع وبإمكانياتنا الذاتية".
طبعاً تصريح على هذه الشاكلة عندما يصدر عن رئيس حكومة يصبح قائله مطالباً بتقديم إجابات دقيقة عن اسئلة من قبيل:
- من اين ستؤمن هذه الفنادق احتياجاتها التشغيلية الاخرى (المازوت - الغاز - الكهرباء) وعلى حساب أي قطاعات؟
- الارز والسكر وزيت القلي والمشروبات إضافةً الى الأطعمة التي يطلبها زبائن الخمس نجمات.. من اين سيتم تأمين القطع الاجنبي اللازم لاستيرادها؟.
- السؤال الأهم: ما الجدوى من تشجيع التدفقات المالية الكبيرة ودفعها للذهاب باتجاه الاستثمارات الريعية في بلد (محاصر - الانتاج في ادنى مستوياته - 80 % واكثر من سكانه تحت خط الفقر - لا محروقات ولا كهرباء- هجرة العمالة..).

لا أحد ينكر فرص العمل المباشرة التي يمكن أن تحققها المشاريع السياحية الضخمة في حال دخلت مرحلة التشغيل، لكن هذه الفرص تصبح بدون قيمة في ظل تراجع انتاجية قطاعات الاقتصاد الحقيقي (زراعة - صناعة) وخسارة فرص العمل فيها..

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/505155611625153

منذ سنتين والصورة لم تتغير!

#رأي_في_المشهد | في كل ثلاثاء من كل أسبوع يجتمع مجلس الوزراء، يكرر رئيس المجلس طلباته من الوزارات تأدية مهامها!.

(مراقبة الاسواق والأسعار ودعم الانتاج) لازمة تتكرر في جلسة وكل مناسبة، ثمة اعتقاد سائد لدى الحكومة أنها بمثل هذا الكلام تقترب من أوجاع الناس، ويجعلها ملتصقة بالواقع المعيشي لمواطنيها!.

ينصرف الوزراء إلى أعمالهم الروتينية، ينفقون معظم أيام الاسبوع في تأدية مهام موظفين (توقيع بريد - مراسلات - اجتماعات داخلية.. الخ)، يتخلل ذلك ظهورات إعلامية مبتذلة غالباً، يطلقون تصريحات مستهلكة لتبرير تردي الواقع الخدمي والمعيشي!.

(تقنين الكهرباء - نقص المحروقات - أزمة النقل - الغلاء - ضعف القوة الشرائية ..الخ) أصبحت بالنسبة للفريق الحكومي مجرد إرهاصات طبيعية ناتجة عن عوامل خارج نطاق مسؤوليتهم شماعتها جاهزة (حصار جائر وعقوبات ظالمة).

في المقابل تتردى الأوضاع، تتراجع وتيرة الانتاج، يتآكل الدخل.. وتفادياً للخسائر تعمد الفعاليات الاقتصادية لتسريع دورة رأس المال، (انتاج اقل - عمالة أقل - كتلة نقدية أقل - هوامش ربح أعلى).

ثم تعود الحكومة لتجتمع، يدعو رئيس المجلس الى (مراقبة الاسواق والأسعار، ودعم الانتاج.. )..
صورة لرئيس الحكوة منفرداً، صورة كاملة لطاولة الاجتماع من اليسار وأخرى من اليمين، وثالثة بين اليمين واليسار.. منذ سنتين الصورة لم تتغير!
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/533249742149073

الحكومة رفعت سعر مادة غير متوفرة أصلاً.. ووزير التجارة الداخلية آخر من يعلم!!

#رأي_في_المشهد | ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية في ظل وجود اختناقات حادة عليها، وقرار رفع أسعار (المازوت والبنزين) كان متوقعاً، فالحكومة عودتنا إذا ما أرادت رفع سعر مادة أساسية ما، تبدأ بافتعال أزمة عليها، ثم يخرج مسؤوليها لتبريرها، ثم ينفي أحدهم وجود أي نية حكومية مبيتة لرفع سعرها، وينتهي الأمر برفع السعر وتوفر تدريجي للمادة.

لكن هذه المرة الوضع مختلف قليلاً، فالمشتقات النفطية وتحديداً (المازوت والبنزين) غير متوفرين بالفعل، والتوريدات متوقفة منذ شهرين وأكثر بحسب التصريحات الرسمية، ومن غير المتوقع أن تتوفر في الوقت القريب، فوزير التجارة الداخلية صرح بالأمس أن وصول البواخر يحتاج لنحو 25 يوماً.

طبعاً الحكومة هذه المرة بريئة من افتعال الأزمة، لكنها سجلت فشلاً جديداً لجهة اختيار توقيت رفع السعر، فليس من المنطقي رفع سعر مادة شبه مفقودة، كما أن توفيرها ليس متوقف على رفع سعرها، وفشلت أكثر لجهة أنها لم تمنح وقتاً لينسى الناس تصريح وزير التجارة الداخلية الذي نفى منذ عدة أيام فقط وجود دراسة لرفع سعر المادتين، الرجل الذي صدر القرار بتوقيعه ظهر وكأنه آخر من يعلم!..

#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/556375093169871

هل قررت حكومة عرنوس خنق الانتاج حتى آخر نفس؟

#رأي_في_المشهد | نقف اليوم أمام وابل من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مقنعة على خلفية إدارة حكومة عرنوس للملف الاقتصادي، ولا مرة تمكنت الحكومة من اجتراح حلول لدفع عجلة #الانتاج، ما يشغل بال الحكومة الحالية والتي قبلها هو تثبيت سعر الصرف، على الأقل هذا ما نستنتجه من جميع القرارات التي صدرت والإجراءات التي اتخذت في عهد الحكومتين.

منذ عدة أيام وزير #التجارة_الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم "جابها من الآخر" تحدث بما لا يدعو للشك بأن الانتاج ليس من أولويات #الحكومة في هذه المرحلة، الرجل قال في تصريح مدوي: إن"الحكومة ليست عاجزة عن تأمين النفط بطرق مختلفة، لكن تأمينه بالقطع الأجنبي والدفع النقدي عبء ثقيل على القطع، لا يمكن القبول به، وبأثره على الليرة السورية".

في الحقيقة لا ينفصل هذا التصريح عن السياسة الحكومية العامة تجاه ملف قطاعات الانتاج، فالأولية كم أسلفنا كانت لعدم المجازفة بالليرة التي تسجل متوالية خسائر شبه يومية، لكن هذه الأولوية بحد ذاتها مهددة في حال تراجع أو توقف الانتاج، بمعنى أن ما ستخسره الليرة نتيجة تأمين المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار العملية الانتاجية، يبقى أقل بكثير مما يمكن أن تخسره في حال توقف أو شلل القطاعات الانتاجية، #المنطق_الاقتصادي يقول ذلك.

طبعاً تصريحات وزير التجارة الداخلية "ظاهرياً" تناقض تصريحات زميله وزير الاقتصاد، فالأخير-وهو رئيس اللجنة الاقتصادية- أكد قبل عدة أيام أمام أعضاء #مجلس_الشعب أن من أولويات العمل الحكومي تعزيز تورديات المشتقات النفطية، لكنه عاد وأكد في نفس التصريح أنهم يعملون على ترشيد استهلاك المحروقات، بما يضمن استمرار عمل القطاعات ذات الأولوية كالمشافي والأفران وقطاع الاتصالات، هو لم يأت على ذكر قطاعات الانتاج كأولوية، إنما عمد إلى التقليل من شأنها، بأن اعتبرمجرد تركيب أجهزة التتبع “جي بي إس” في وسائل النقل العامة وضبط الاستخدام غير النظامي لمادة المازوت، سيسهم حسب رأيه في إعادة توزيع الوفر المحقق لدعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعي!، طبعاً إذا سألنا أي من أعضاء الفريق الاقتصادي عن الوفر المحقق بعد تجريب التتبع الالكتروني على "السرافيس"، سيجيب أنها أرقام مهولة!، لكنه حتماً لن يعطي رقماً حقيقياً ومحدداً، لأن هذه العملية بالأساس، كان الهدف منها حل أزمة نقل الركاب، وليس تحقيق وفر، وهو إن تحقق فسيكون رقم تافه جداً قياساً بالحاجة الفعلية من المحروقات لقطاع واحد فقط كالزراعة مثلاً!.

تتعامل الحكومة حالياً مع انقطاع توريدات المشتقات النفطية لأكثر من شهرين، تتعامل معها وكأنها أزمة طارئة، والحقيقة أن هذه التوريدات لم تنتظم منذ عدة سنوات، وشهدنا أكثر من اختناق في قطاع #المحروقات، وكان لتلك الاختناقات تداعيات قاسية على سعر صرف الليرة من بوابة تراجع حجم الانتاج، وبالتالي انخفاض أرقام الصادرات، التي يفترض أنها القناة الرئيسية لإدخل القطع الأجنبي.

طبعاً مع نهاية العام 2019 الذي كان عاماً مفصلياً على المستوى الاقتصادي في سورية خلال سنوات الحرب، والذي سجل فيه ارتفاع ملحوظ بقيمة الصادرات قياساً لسنوات الأزمة وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، حيت تجاوزت قيمتها الـ 523.3 مليون يورو، وبزيادة قدرها 93 مليون يورو عن عام 2018، ومع دخول جائحة كورونا إلى جانب العقوبات الاقتصادية التي لا يمكن لأحد إنكار تأثيراتها، بدأت الحكومة تتخذ إجراءات كان من المفترض أنها مؤقتة لضبط التداعيات وخاصة على سعر الصرف، إلا أن اعتمادها كاستراتيجيات طويلة الأجل، ساهم بخنق الإنتاج، ولم يحمي الليرة من التراجع لهذه المستويات القياسية!.
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/558307299643317

تحييد العامل النفسي مطلوب.. ولكن!

#رأي_في_المشهد - فهد كنجو | بعد صمته لأكثر من شهر على ما يجري في سوق الصرف، خرج مصرف سوريا المركزي أمس ببيان مقتضب ليعلن أنه مستمر بمراقبة استقرار #سعر_الصرف في السوق المحلية، واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى #الليرة_السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف.

غالباً "المركزي" يحاول من خلال هذا البيان تحييد العامل النفسي الذي كان يدفع بالناس (اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة) في الاسابيع الأخيرة من العام الفائت للتخلص من الليرة، لحماية قيمة رأس مالهم، إما باستبدالها بعملات أجنبية أو #الذهب او بدرجة أقل في شراء اصول كالعقارات او السيارات، ما فتح شهية المضاربين لتحصيل أعلى رقم ممكن من المكاسب.

تحييد العامل النفسي ضروري و"المركزي" تأخر في محاولة تبديد هواجس الناس تجاه مصير عملتهم بأن بقي صامتاً كل تلك المدة، لا سيما ان حالة البطء الشديد في دورة #رأس_المال التي شهدناها في الربع الأخير من العام الفائت، نتيجة نقص #المحروقات وارتفاع تكاليف العمل، خلقت حالة من الشك لدى كثير من الفعاليات الاقتصادية، وذهبت باتجاه وقف عملها إما كلياً او جزئياً، وفي كلا الحالتين كان هناك بحث عن ملاذات آمنة لرأس المال، الامر الذي ساهم بزيادة حجم المعروض من الأموال المعطلة بالليرات السورية.

بيان #المركزي رغم ضبابيته يبقى افضل من الصمت، لكن البيان إن صحت تسميته ببيان، كالعادة لم يفصح عن تلك الاجراءات التي يتبعها لتحقيق استقرار في سعر الصرف، ما يفتح المجال للتكهن، بأنها لن تختلف عن إجراءات سابقة زجرية كالضرب على أيدي المضاربين والتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة (تلك الإجراءات لم تنجح في تحقيق استقرار طويل الامد لكنها أجلت الوصول إلى أرقام قاسية من الانخفاض في سعر الليرة)..

التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/63b208f6747f4

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/572076014933112

#رأي_في_المشهد | بالمناسبة مبلغ ال 400 الف الذي وافق مجلس الوزراء اليوم منحه كقرض للموظفين بدون فوائد ولمرة واحدة.. هذا الرقم في الحقيقة يجب ان يصرف كتعويض معيشي يضاف الى الراتب الشهري للموظف، طبعاً بعد زيادة هذا الراتب أربعة أضعاف كحد أدنى!.

الحكومة وتحديداً وزراء الفريق الاقتصادي فيها يدركون جيداً ان تحفيز #الانتاج غير ممكن في ظل تدني #الدخل لاكثر من مليوني شخص (بين موظف على رأس عمله ومتقاعد).
وتدرك الحكومة ايضاً ان جودة العمل مستحيلة، والاصلاح الاداري غير ممكن بهذه #الرواتب.

تقريباً الحكومة جربت ولسنوات كل شيء كانت تعتقد انه يصب في مصلحة دوران #عجلة_الانتاج وخفض معدلات #التضخم وتحسين #سعر_الصرف، بينما تركت الرواتب شبه ثابتة، والنتيجة كانت دائماً مزيداً من التضخم، مزيداً من تراجع الانتاج، مزيداً من انخفاض #جودة_العمل في مؤسسات القطاع العام، وأيضاً مزيداً من تسرب الكفاءات!.

اذاً ما المشكلة لو جربت الحكومة #زيادة_رواتب موظفيها؟!

سيأتي من يقول كما تقول الحكومة دائماً بأن الظروف لا تسمح!، ونجيب بسؤال: كيف سمحت الظروف للفريق الحكومي تجريب عشرات القرارات والاجراءات التي ثبت فشلها أكثر من مرة وتسببت بكارثة معيشية لغالبية المواطنين؟!.

منذ العام 2016 ربطت الحكومة زيادة الرواتب بتحسن الانتاج، بينما كانت كل الزيادات الطفيفية على الراوتب تأتي من خلال رفع #أسعار المحروقات، فلا الانتاج زاد، ولا معيشة المواطن تحسنت، بل على العكس تماماً، أصبح الناس في كل يوم يترحمون على اليوم الذي قبله.

هامش: بالامس رفع #المصرف_المركزي سعر صرف #الدولار أمام الليرة في نشرته الرسمية من 3000 إلى 4500 ليرة، ما يعني ان قيمة الرواتب الحالية على هزالتها انخفضت رسمياً بنسبة 50 % !
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/573305561476824