وقفة مع كذبة جهاد النكاح

مشاهدة الحكمة أو العدالة الإلهية من وقوع شيء لا يعني عدم إنكاره إن كان منكرا ...

قال الشيخ إبراهيم خليل أحمد ( قس سابق ) في كتابه المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي :" وللرد على مثل هذه المفتريات لا يسعني إلا أن آتي بإقرار رجل من رجال القانون البارزين، وعالم من العلماء الإنكليز هو مستر بنتام الذي يقول في كتابه (أصول الشرائع) في نقد النظام الكنسي:
"حقاً إن الزواج الأبدي هو الأليق بالإنسان، والملائم لحاجته، والأوفق لأحوال الأسرة، والأولى الأخذ به.... ولكن إن اشترطت المرأة على الرجل إلا تنفصل عنه حتى لو حلت في قلبيهما الكراهية الشديدة مكان الحب والثقة لكان ذلك أمراً منكراً، لا يستسيغه أحد من الناس، على أن هذا الشرط موجود بدون أن تطلبه المرأة، إذ القانون الكنسي يحكم به، فيتدخل بين العاقدين حال التعاقد، ويقول لهما: أنتما تقترنان لتكونا سعيدين، فلتعلما أنكما تدخلان سجناً سيحكم غلق بابه، ولن أسنح بخروجكما وإن تقاتلتما بسلاح العداوة والبغضاء".
ويعلق الفيلسوف بنتام على هذا بقوله: ولو كان الموت وحده هو المخلص من زواج هذا شأنه لتنوعت صنوف القتل واتسعت مذاهبه، ولكن لحسن الحظ استحدث المسيحيون من القوانين المدنية ما يفتح لهم أبواباً للطلاق، ويعفيهم من أن يلجأوا إلى القتل أو الانتحار للخروج من هذا السجن.
وهذه الظاهرة - وهي السير في الأحوال الشخصية وفق قانون مدني يختلف عن تعاليم الدين - لا تكاد توجد في غير شعوب الغرب المسيحي، فجميع أهل الملل والنحل الأخرى حتى البرهميون والبوذيون، والوثنيون، والمجوس، يسيرون في أحوالهم الشخصية وفق تعاليم دياناتهم.
وقد نجد من بينهم من استحدث في الأحوال العينية قوانين مدنية تختلف عن تعاليم دينه، ولكننا لا نكاد نجد من بينهم من استحدث قوانين مدنية في الأحوال الشخصية، أي في شئون الزواج والطلاق، وما إلى ذلك ... وأمكن لهذه النحل والملل أن تساير الحياة العملية، وتجاري طبيعة البشر في هذه الشئون، والمسيحيون وحدهم هم الذين كفروا بدينهم من الناحية العملية في الأحوال الشخصية على العموم، وفي شئون الطلاق على الخصوص، لأنهم هم أنفسهم قد وجدوا أن تعاليمه في هذا الصدد تنكر الواقع، وتتجاهل طبيعة الإنسان، ولا تصلح للتطبيق في الحياة.
ولم يستطع رجال الدين المسيحي سبيلاً إلى صد هذا التيار، ولا الوقوف في وجه المنطق والعقل وضرورات الحياة الإنسانية، فتركوا الأمور تجرى في أعنتها، واكتفوا بأن يظهروا من حين إلى حين على مسرح الحوادث حينما يتعلق الأمر بملك أو عظيم، وحينما تكون الظروف السياسية مواتيه لظهورهم، كيما يثبتوا وجودهم، وكيما يبقوا على شيء من سلطانهم الديني، كما حدث في موضوع ملك إنكلترا الأسبق "إدوارد الثامن" الذي أراد أن يتزوج بعشيقته، وهذا ما تندد فيه الكنيسة إذ أن مسز سمبسون مطلقة، وتعتبر في نظر الكنيسة زانية، وهذه المطلقة قد ملكت على الملك قلبه وحواسه، وكانت الظروف السياسية لسوء الحظ مواتية لإحراج هذا الملك، والوقوف في سبيل رده عم نزواته، فظهرت الكنيسة بأناجيلها، وبأن من يتزوج بمطلقة يزني، وخير له أن يمتثل لهذا الخرافات، ويحتفظ لنفسه بالعرش الإمبراطوري العظيم، أو ينزل على حكم قلبه فيتنازل عن العرش، وكان أن آثر الملك إدوارد الثامن أن يتنازل عن العرش على أن يستسلم إلى خرافات الكنيسة.
ومن الغريب في الأمر إنه كان معروفاً لدى الخاص والعام ولدى الكنيسة والشعب أن هذا الملك كان يعاشر خليلته هذه وهي لا تزال في عصمة زوجها مستر سمبسون، قبل أن تطلق منه، وكان لها جناح خاص في قصره، ولم يرتفع صوت الكنيسة، ولا صوت الشعب بالاحتجاج على ذلك.
فمعاشرة الملك لها كخليلة لم يثر فيهم غضبة أو نفوراً إطلاقاً، بل كانوا غاضين النظر عن تعاليم الإنجيل، ولما أبدى رغبته في أن سنة الأب والابن والروح القدس، وأن يعاشرها معاشرة شرعية، لا معاشرة الرفيق لرفيقته - بعد أن تمت إجراءات طلاقها من زوجها الأول اللورد سمبسون - إذا بالكنيسة تهب في وجهه، ويجتمع رجال الدين ويلوحون بالتعاليم الكنسية.
وموقف آخر لرجال الدين في إحراجهم للأميرة مرجريت، التي أحبت كابتن تاونسد، وكانت ترافقه في رحلاته، فلما شرعت في الزواج منه هبت الكنيسة في وجهها بأن هذا الكابتن الذي عشقته مرجريت مطلق، ولا يجوز لها أن تتزوج بمطلق لئلا تعتبر زانية في نظر الكنسية، مع أن طلاقه كان قد تم وفق الأوضاع الكنيسية نفسها، إذ أقرت زوجته السابقة بتهمة الخيانة الزوجية وثبت ذلك عليها بأدلة مادية قاطعة، وأعتقد الرأي العام المسيحي أنها زانية، ولابد أن تطلق.
وهكذا لا يظهر رجال الكنيسة بسخافاتهم هذه إلا حينما يكون الأمر متعلق بملك أو عظيم، وحينما تكون الظروف السياسية مواتية لظهورهم، فهم لا يقصدون بذلك إلا انتهاز الفرص لإثبات وجودهم في صورة بارزة، والإبقاء على شيء من سلطانهم الديني، والظهور أمام الشعب بمظهر الجلال والقدسية، وإقامة الدليل بطريق عملي على أن مكانتهم فوق مكانة التيجان، ومنزلتهم فوق منزلة الأمراء والملوك.
ولا أدل على ذلك من أن حالات الطلاق وزواج المطلقين والمطلقات تحكم
=

=
بها المحاكم الأوربية والأمريكية، وتنفذها الهيئات المدنية في مختلف شعوب الغرب المسيحي على مرأى من الكنيسة، ومسمع من رجال الدين، دون أن تحرك ساكناً، أو تقوى على الاعتراض على القوانين التي تبيح ذلك، أو على الحالات في تطبيقها.
ولا أدل على ذلك أيضاً من أن رئيس وزراء إنكلترا السابق (السير أنطوني إيدن) قد طلق زوجته الأولى التي هربت مع عشيقها إلى أمريكا، وهو الآن متزوج من غيرها، ولم يرتفع صوت الكنيسة بالاعتراض عليه، ولا على توليه أكبر منصب في الدولة، لأن الظروف السياسية لم تكن مواتية لارتفاع مثل هذا الصوت، أو التلويح بالأناجيل في وجهه هذا هو النظام المسيحي الذي أهمله أهله أنفسهم، وهذا هو إقرار من سادتهم من رجال القانون، ومع عدم ملاءمة شريعة الزواج عند النصارى للتشريع الإلهي وصلته بالإنسان، يحاولون أن يذيعوا بين الأوساط الإسلامية استنكار تعدد الزواج، واستنكار الطلاق، ويتابعهم في هرائهم هذا المتفرنجون من أبناء وبنات المسلمين، وهم لا يدرون أن الفرنجة لا يقصدون بذلك إلا الكيد للإسلام، وتشويه تعاليم الإسلام القدسية، وتوهين منزلته في نفوس معتنقيه، وإشاعة الفوضى والانحلال في الأمم الإسلامية"

وقفة مع وقت نزول قوله تعالى ( ثاني اثنين اذ هما في الغار )

الصحابة مذهب عنهم رجس الشيطان ومكللون بالسكينة وهم المؤمنون حقا بنص الكتاب

من خصائص المعاهدات العصرية عند المنهزمين نفسيا

قال المباركفوري الهندي في كتابه: [تُحفة الأحوذي بشِرَحِ جامع التِّرمذي]: على قولِ علي لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني النَّبيُّ ﷺ: "أن لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته، ولا تمثالًا إلا طمسته" ما نصه: "ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولًا أوليًّا، القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعنَ النَّبيُّ ﷺ فاعلَ ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسدٍ يَبكي لها الإسلام، منها: اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، بل ظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج، وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال، وتمسحوا بها، واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئًا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ومع هذا المنكرِ الشَّنيعِ، والكفرِ الفظيعِ لا نجدُ مَنْ يَغضبُ للهِ، ويغارُ حميةً للدِّينِ الحنيفِ، لا عالمًا ولا متعلمًا، ولا أميرًا ولا وزيرًا، ولا ملكًا، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يُشَكُّ مَعَه أنَّ كثيرًا مِنْ هؤلاءِ القبوريين، أو أكثرَهم إذا توجَّهَتْ عليه يمينٌ من خصمِه حَلَفَ باللهِ فاجرًا، فإذا قيل له بعد ذلك: احْلِفْ بشيخِك ومعتقدِك الولي الفلاني، تلعثمَ، وتلكأَ، وأبى، واعترفَ بالحقِّ، وهذا من أبينِ الأدلةِ الدَّالةِ على أنَّ شركَهم قد بلغَ فوقَ شِرْكِ مَنْ قال: إنَّه تعالى ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة.
فيا علماءَ الدَّينِ، ويا ملوكَ المسلمينَ، أيُّ رزءٍ للإسلامِ أشدُّ من الكُفرِ، وأيُّ بلاءٍ لهذا الدِّينِ أضرُّ عليه من عبادةِ غيرِ الله، وأيُّ مصيبةٍ يصابُ بها المسلمونَ تعدلُ هذه المصيبةَ، وأيُّ منكرٍ يجبُ إنكارُه إنْ لم يكنْ إنكارُ هذا الشِّركِ البَيِّنِ واجبًا؟!

ماذا لو لم يقض الصحابة على مسيلمة وأصحابه وبقوا إلى اليوم ؟

قال ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء :" قَالَ سُلَيْمَان بن حسان
حَدثنِي أَحْمد بن يُونُس الْحَرَّانِي قَالَ حضرت بَين يَدي أَحْمد بن وصيف الصَّابِئ وَقد أحضر سَبْعَة أنفس لقدح أعينهن وَفِي جُمْلَتهمْ رجل من أهل خُرَاسَان أقعده بَين يَدَيْهِ وَنظر إِلَى عَيْنَيْهِ فَرَأى مَاء متهيأ للقدح فسامه على ذَلِك فَطلب إِلَيْهِ فِيهِ وَاتفقَ مَعَه على ثَمَانِينَ درهما وَحلف أَنه لَا يملك غَيرهَا
فَلَمَّا حلف الرجل اطْمَأَن وضمه إِلَى نَفسه وَرفع يَده على عضده فَوجدَ بهَا نطاقا صَغِيرا فِيهِ دَنَانِير فَقَالَ لَهُ ابْن وصيف مَا هَذَا فَتَلَوَّنَ الْخُرَاسَانِي
فَقَالَ ابْن وصيف حَلَفت بِاللَّه حانثا وَأَنت ترجو رُجُوع بَصرك إِلَيْك وَالله لَا عالجتك إِذْ خادعت رَبك
فَطلب إِلَيْهِ فِيهِ فَأبى أَن يقدحه وَصرف إِلَيْهِ الثَّمَانِينَ درهما وَلم يقْدَح عينه"

هذا الطبيب توفي في القرن الرابع الهجري وهذه كعملية سحب الماء الأبيض الشهيرة في زمننا والتي يستعيد بعدها المرء بصره

فسبحان الله

إذا تكلم الملحد عن المخترعين فإنه يتكلم عنهم بامتنان شديد بل ويسأل مستنكراً كيف لا يدخلون عندكم الجنة إذا كانوا كفاراً معاندين ( وكأنه اخترع الاختراع طالباً الثواب من الله وليس طالبا لما عند الناس وعامتهم أخذ ما أراد )

ولكن دعنا من هذا كله

سأحدثكم اليوم عن مخترع التلغراف صمويل موريس

سأخبركم بحقيقتين عنه

الأولى : أنه حصل على براءة لاختراع التلغراف سنة 1847 في قصر بيلربيه القديم في إسطنبول من السلطان العثماني عبد المجيد الأول، الذي قام بتجربة الاختراع الجديد بنفسه.

وهذا يدل على أن العثمانيين كانوا يدعمون العلوم وأن المخترع الأمريكي كان يذهب ليحصل على التكريم منهم ويذهب إليهم لكي يعطوه الجوائز على ذلك ( ونحن وإن كنّا مباينين لهم في العقيدة إلا أننا نبين افتراء العلمانييين عليهم )

الثانية : أن صمويل موريس هذا كان من كبار المؤيدين للعبودية المنافحين عنها

والعجيب أن هذه المعلومة لا تجدها في ترجمته العربية في ويكيبيديا وإنما تجدها في الانجليزية

والرق الأوروبي هو رق من نوع خاص يعتمد على اللون ولا شيء غير اللون والعتق فيه عسير إن وجد ويعامل هذا العبد على أنه ملك للسيد ليس له أي حقوق أو اعتبارات

عموماً هل سينكر الجاحد لفضل ربه المعظم للخلق فضل هذا الرجل لهذا الموقف ؟

وهل الذي يخترع اختراعه يكفر كل ذنوبه في حق الخلق والخالق ؟

١- الرد كذب عدنان إبراهيم في دعواه أن قتلى بني قريظة معظمهم لا ذنب لهم

‏http://alkulify.blogspot.com/2015/10/blog-post_93.html

٢- وقفة مع مقطع ( هل سمعت قصة دفاع الله عن اليهودي الذي ظلمه بعض الصحابة)؟

‏http://alkulify.blogspot.com/2015/10/blog-post_27.html

٣- من تناقضات عدنان إبراهيم في استدلاله بحديث ( أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين )

‏http://alkulify.blogspot.com/2015/02/blog-post_6.html

٤- من تناقض الرافضة وعدنان إبراهيم في استدلالهم بحديث ( أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم)

‏http://alkulify.blogspot.com/2016/10/blog-post_25.html-post_20.html

٥- تعقيب على عدنان إبراهيم في نسبته مذهب الجبرية إلى جماهير المسلمين

‏http://alkulify.blogspot.com/2016/07/blog-post_2.html