( حكم أسارى أهل الذمة عند العدو )

السلام عليكم ورحمة وبركاته

والآن مع الفرع الثالث من الفروع الفقهية التي غيبتها وسائل الإعلام ولا يغفل عن ذهنك أن هذه تقريرات عمل بها واعتبرت ديناً يدان به منذ مئات السنين في رقعة واسعة جداً من الأرض الإسلامية لما كان العالم يحكم بمنطق القوة العسكرية فحسب ولم يكونوا مضطرين إلى مثل هذه الأمور لولا أن مرجعيتهم الدينية تفرض عليهم هذا
الفرع الثالث :هو وجوب افتداء أسرى أهل الذمة من أيدي الأعداء ودفع الفدية لإخراجهم
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

قال ابن قدامة الحنبلي في الكافي :" وعلى الإمام حفظ أهل الذمة، ومنع من يقصدهم بأذى، من
المسلمين والكفار، واستنقاذ من أسر منهم، بعد استنقاذ أسارى المسلمين، واسترجاع ما أخذ منهم؛ لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم، وحفظ أموالهم، وإن أخذ منهم خمر، أو خنزير، لم يجب استرجاعه؛ لأنه محرم، لا يحل اقتناؤه. وإن أخذ منهم أهل الحرب مالا، ثم قدر عليه المسلمون، رد إليهم إذا علم به قبل القسمة، كمال المسلم. وحكم أموالهم في الضمان حكم أموال المسلمين"
==
وقال ابن مفلح في المبدع من كتب الفقه الحنبلي :" مَسْأَلَةٌ: إِذَا اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ بِإِذْنِهِ، لَزِمَهُ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَنَائِبِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ، وَكَذَا إِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَالْمُرَادُ: مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ، فَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، قُدِّمَ قَوْلُ الْأَسِيرِ بِالْأَصْلِ، وَيَجِبُ فِدَاءُ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْإِمْكَانِ؛ لِقَوْلِهِ: وَفُكُّوا الْعَانِيَ، وَكَذَا شِرَاءُ أَسْرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ، لِأَنَّا قَدِ الْتَزَمْنَا حِفْظَهُمْ بِأَخْذِ جِزْيَتِهِمْ، فَلَزِمَنَا الدَّفْعُ مِنْ وَرَائِهِمْ"
وقد طبق هذا عملياً شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة مشهورة معروفة ، والفقهاء ما فرقوا بين ما استفيد منه القتال وما لم يستفد منه
==
قال شيخ الإسلام :
: وَقَدْ عَرَفَ النَّصَارَى كُلُّهُمْ أَنِّي لَمَّا خَاطَبْت التَّتَارَ فِي إطْلَاقِ الْأَسْرَى وَأَطْلَقَهُمْ غازان وقطلو شاه وَخَاطَبْت مَوْلَايَ فِيهِمْ فَسَمَحَ بِإِطْلَاقِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ لِي: لَكِنَّ مَعَنَا نَصَارَى أَخَذْنَاهُمْ مِنْ الْقُدْسِ فَهَؤُلَاءِ لَا يُطْلِقُونَ. فَقُلْت لَهُ: بَلْ جَمِيعُ مَنْ مَعَك مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ ذِمَّتِنَا؛ فَإِنَّا نُفْتِكَهُمْ وَلَا نَدَعُ أَسِيرًا لَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. وَأَطْلَقْنَا مِنْ النَّصَارَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ. فَهَذَا عَمَلُنَا وَإِحْسَانُنَا وَالْجَزَاءُ عَلَى اللَّهِ)) [((مجموع الفتاوى) (28/616)]
==
والسؤال / ما الذي يضطر المسلمين لهذا ؟ ولماذا خص أهل الذمة بأحكام ,وكذلك أهل الذمة من أهل الكتاب بمعاملة خاصة؟
فيقال: نظر الطوفي في كتابه الانتصارات الإسلامية فاستشف أن هذا يصلح في دلائل النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ملكاً لفتك بكل أعدائه خصوصاً أخطر الناس عليه من أهل العلم من أهل الكتاب ، ولكن هذه ثقة المحق ففي القرآن الأمر بمخاطبة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على أسئلتهم وسورة الكهف كلها كانت أجوبة على أسئلة أحبار لقنوها للمشركين من العلم الخاص الذي لا يعرفه إلا الخاصة وفي القرآن الدفاع عن عيسى وأمه مريم وسليمان وموسى وهؤلاء لا تجمعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة خاصة
ونحن نقر أن في الدولة الإسلامية لا يعامل الذمي كما يعامل المسلم من كل الأوجه ولكن دمه مصان وله دية وعرضه مصان ومن قذفه بلا بينة يحاسب وماله مصان فلا يؤخذ منه أكثر من الجزية على التفصيل المعروف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ
فهذه دولة مبنية على الدين وعلى ربط المسلمين جميعاً برابطة الأخوة الإسلامية أخوة تتجاوز الأنساب وتتجاوز الحدود الجغرافية
==
وأما اليوم فيسود المفهوم الوطني بناءاً على حدود رسمتها جهات خارجية وليست الشعوب نفسها فجارك الذي يسكن من الجهة الأخرى من الحدود ليس مواطنك ولو كان بينه وبينك بضعة كيلو مترات وأما من يسكن على بعد أربعين أو خمسين كيلو متراً فهو أخ في المواطنة ما دام ذلك في ضمن الحدود التي لم نرسمها نحن !
وإذا دخل مواطن من بلد آخر إلى بلدك فإنه لا يأخذ حقوق المواطن من كل وجه وربما أخذت منه ضريبة إقامة مهما وقد رأيتهم يأخذونها من بعض الناس مع فرط حاجتهم وهذا لا يسمونه تمييزاً ضد الآخر فالقوانين الحالية تفرق بين المتماثلات بألفاظ رشيقة فحسب ، فعلى سبيل المثال لا يوجد فارق جوهري بين قانون إزدراء الأديان وقانون معاداة السامية فكلاهما قانون هدفه عدم إثارة استفزاز فئة معينة ، ولكننا نرى أحدهما مفعل والآخر يعتبر تفعيله رجعية وتقييداً للحريات !
==
وأما الأطروحة الإنسانية المطلقة فمع كونها محلقة و

غير واقعية فلا يزال الناس يختلفون ويحصل بينهم تجاذب وتباعد نفسي بناءاً على اعتبارات مختلفة فالأديان جعلت هذا بناءاً على أساس اختياري والجاهليات جعلتها بناءاً على أساس اضطراري كالعرق والنسب والقبيلة ونظيراتها
والأطروحة الإنسانية ضعيفة وغير واقعية في مواجهة المد المادي بل نراها في كثير من الأحيان محصورة في المطالبة بأمور معينة تخالف الأديان والأعراف ولكنها أمام الجشع المادي الذي يسود العالم ضعيفة بل في الواقع الطرف الواحد تجده يضع القوانين ذات الصبغة الإنسانية ظاهراً وإذا جئت إلى التطبيق ترى فيه سيادة المادية ظاهرة والإنسان الضعيف مسحوق
==
وتبقى لفتة تتعلق بأمر الأسرى عند المسلمين أنفسهم
قال تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)
قال الطبري في تفسيره حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (وأسِيرًا) قال: كان أسراهم يومئذ المشرك، وأخوك المسلم أحقّ أن تطعمه.
قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن أبي عمرو أن عكرِمة قال في قوله: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) زعم أنه قال: كان الأسرى في ذلك الزمان المشرك.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا حماد بن مسعدة، قال: ثنا أشعث، عن الحسن (وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) قال: ما كان أسراهم إلا المشركين.
==
قتادة وعكرمة والحسن من كبار المفسرين في زمن التابعين وهم تلاميذ الصحابة
والتعامل مع الأسير يختلف بحسب حال الأسير ولكن هذا يفعل للتألف فيمن يرجى خيره
قال البغوي في شرح السنة :" فأما تحريق الكافر بعد ما وقع في الأسر ، وتحريق
المرتد ، فذهب عامتهم إلى أنه لا يجوز ، إنما يقتله بحز الرقبة ، لما روي
عن حمزة الأسلمي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمره على سرية ، وقال : إن
وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار ، فوليت فناداني ، فرجعت إليه ،
فقال : " إن وجدتم فلانا ، فاقتلوه ، ولا تحرقوه ، فإنه لا يعذب بالنار إلا
رب النار "
==
قال ابن قدامة في المغني :" أَمَّا الْعَدُوُّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ تَحْرِيقُهُ بِالنَّارِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ"
وكل ما يخالف هذا إما لا يثبت أو خولف بالاتفاق والأدلة ومن الناس من خلط بين فرعين فقهيين وهما أن يكون رجل مسلم أو كافر يعيش تحت حكم المسلمين ثم قتل شخصاً آخر عمداً بطريقة ما فالأصل أنه يقتل بالطريقة نفسها واختلفوا في الطرق التي وقع نهي كالحرق مثلاً
وأما أسير الحرب فحكمه يختلف عن حكم القصاص فلو كانت تنطبق عليه أحكام القصاص لما جاز للإمام أن يمن عليه ويتركه أو يفادي به فأمر القصاص متروك لأولياء الميت وأما أمر الأسير فمتروك لولي الأمر ينظر فيه باجتهاده بحسب ضوابط ذكرها الفقهاء
واتفق الناس أن الكافر المحارب لو قتل ألف ألف مسلم في المعركة او حال الحرب جاء تائباً قبل أن يقدر عليه فإنه قد عصم دمه بهذا
ولكن لو كان تحت حكم المسلمين وقتل شخصاً عمداً في غير حرب ثم تمكن منه فإنه لا يجدي إسلامه في إزالة هذه الجناية فهناك فرق فقهي دقيق بين المسألتين خلط بينهما بعض الناس مع الأسف