الإخبارية السورية
23.9K subscribers
55.7K photos
5.24K videos
92 files
43.1K links
الحساب الرسمي لقناة الإخبارية السورية
Download Telegram
اتصال #هاتفي ضمن #استديو_الحدث مع رئيس قسم الدراسات والتشريعات في مفوضية الحكومة لدى #مصرف_سورية_المركزي -حنان عيلبوني
حول قانون رقم ( 8) الذي يسمح بتأسيس #مصارف_التمويل_الأصغر
https://youtu.be/U9DrPBjwPBQ
توضيح من #مصرف_سورية_المركزي بخصوص وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية:
لدى مراجعة الأخوة المواطنين مصرف سورية المركزي لتسديد مبالغ مترتبة عليهم بالقطع الأجنبي، تبين وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور ضمن هذه المبالغ تم شراؤه من السوق غير النظامية
المركزي : نهيب بالأخوة المواطنين الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي
بيان صادر عن #مصرف_سورية_المركزي بخصوص طلبات رفع سقف السحب اليومي من المصارف.

في إطار سياسة #مصرف_سورية_المركزي بإدارة السيولة ضمن القطاع المصرفي، وبهدف إعطاء المرونة الكافية لمعالجة طلبات الفعاليات التي تتطلب طبيعة عملها سحوبات نقدية يومية تتجاوز السقوف المحددة، يبين مصرف سورية المركزي أنّه ابتداءً من تاريخ 03/01/2022 أصبح بإمكان هذه الفعاليات أن تقوم بتقديم طلباتها إلى المصرف الذي تتعامل معه مع بيان الحاجة الفعلية من السيولة النقدية اليومية، ومن ثم تقوم المصارف المعنية بدراسة هذه الطلبات في ضوء المبررات المقدمة والسيولة المتوفرة لديها، وترفع هذه الطلبات إلى المصرف المركزي ليصار إلى معالجتها أصولاً.
#مصرف_سورية_المركزي: يفتح المصرف المركزي بالإدارة والفروع أيام الأحد 23/01/2022 والثلاثاء 25/01/2022 للعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير،ويوم السبت 29/01/2022 لكافة الأنشطة.
#مصرف_سورية_المركزي يرفع سعر صرف #الدولار لتسليم #الحوالات القادمة من الخارج من 2515 إلى 2814 ليرة سورية
#مصرف_سورية_المركزي ينفي الأخبار المتداولة بخصوص طرح ورقة نقدية من فئة 10000 ليرة سورية، وأن مايُشاع حول الموضوع هو آراء اقتصادية لخبراء ، ولكنها غير مستندة إلى نية أو فكرة مطروحة من قبل مصرف سورية المركزي حول طباعة أو إصدار أي فئة جديدة من الأوراق النقدية.
مصرف سورية المركزي: نظراً لارتفاع تكاليف توريدات #القمح و #الأدوية ومستلزماتها و #حليب_الرضع، يحصر #مصرف_سورية_المركزي تمويل هذه المستوردات من قبل #المصارف، بسعر التمويل المخفض، دون أن يتم إجراء أي تعديل على قائمة المواد المسموح استيرادها الصادرة عن #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية، بحيث يمكن #تمويل جميع #المستوردات_المسموحة عن طريق شركات الصرافة، وفق الآلية التي تعمل بها بإشراف مصرف سورية المركزي.
#مصرف_سورية_المركزي: يستمر المصرف بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف.
#مصرف_سورية_المركزي: رفع سعر صرف الليرة السورية أمام #الدولار_الأمريكي ليصل إلى 4522 ليرة سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 4500 ليرة، وسعر البدلات 4500 ليرة.
#مصرف_سورية_المركزي:

-ضمن سياسة تشجيع التعامل المصرفي والدفع الإلكتروني إضافةً لدعم القطاع الإنتاجي، يمكن للسادة الصناعيين تسديد ثمن المشتقات النفطية من المحطات العائدة لشركة BS بالدفع إلكترونياً باستخدام بطاقة مصرفية مرتبطة بالحساب المصرفي المفتوح باسم المنشأة.

-لتسهيل هذه العملية تمّ توزيع أجهزة نقاط البيع POS على كافة غرف الصناعة في المدن التالية: دمشق، حلب، اللاذقية، طرطوس، درعا، السويداء، حمص، حماه، القنيطرة
.
انسجاماً مع التوجهات الحكومية لدعم العمليات الإنتاجية، وتماشيًا مع اقتراحات اتحاد غرف الصناعة، لتشجيع الصناعيين على استخدام مدخراتهم لزيادة الطاقة الانتاجية، أصدر #مصرف_سورية_المركزي قراراً بتعديل القائمة المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021، بحيث تم السماح لمستوردي فئة واسعة من المواد الأولية اللازمة للصناعة، باستخدام مصدر التمويل المناسب، إما من خلال شركات الصرافة، أو من حساباتهم في الخارج، أو من مصادرهم الذاتية المشروعة.
بيان صحفي صادر عن #مصرف_سورية_المركزي بخصوص معالجة شكاوى المتعاملين

في إطار الدور الإشرافي والرقابي لمصرف سورية المركزي على المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الجمهورية العربية السورية، ونظراً للاستفسارات الواردة من المواطنين حول آلية تقديم الشكاوى وآلية معالجتها.

نودُ التذكير بأن تعليمات تقديم الشكاوى إلى مصرف سورية المركزي مبيّنة على الموقع الرسمي لمصرف سورية المركزي، مع التأكيد على أن المصرف المركزي يولي شكاوى المواطنين المتعاملين مع الجهات المذكورة أعلاه (مصارف- مؤسسات صرافة- شركات الحوالات الداخلية) من أشخاص طبيعيين واعتباريين الأهمية الكبرى حيث توجد دائرة مختصة ضمن أقسام مفوضية الحكومة لدى المصارف تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى، ويمكن تقديم الشكوى مباشرة إلى ديوان مصرف سورية المركزي وفق النموذج المعتمد، أو عبر الموقع الرسمي لمصرف سورية المركزي، وذلك في حال عدم تجاوب أو عدم معالجة المصرف المعني أو غيره من الجهات المشار إليها أعلاه للشكوى المقدمة إليهم أولاً.

ونؤكد في هذا السياق على ضرورة شرح موضوع الشكوى بشكل واضح وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية المتعلقة بالموضوع وأرقام التواصل للتمكن من متابعة ومعالجة هذه الشكاوى بالشكل الأمثل.
من خلال قيام #مصرف_سورية_المركزي بإجراء المراجعات المستمرة لأنظمة القطع الاجنبي انطلاقًا من واقع تغيرات سوق القطع، وانعكاساتها على العمل الاقتصادي، وتعديلها بما يتناسب مع ذلك...
أصدر المصرف اليوم القرار رقم 100 المتضمن تشميل فئة أوسع من مصادر التمويل الخارجي المسموح بها، على أن تتضمن الفئة المضافة فعاليات اقتصادية حقيقية في الخارج يمكن أن تساهم في الاستثمارات المحلية.
#مصرف_سورية_المركزي

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يسمح لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب عائدة لها ضمن الأماكن التالية: (المجمعات التجارية الكبيرة "المولات" -شركات خدمات المكتب المرن- الجامعات- مراكز خدمة المواطن) أو أي أماكن مماثلة من الناحية النوعية مع تحديد النشاطات التي يمكن أن يتم تقديمها من خلال هذه المكاتب.
وأوضح المصرف في منشور عبر قناته على تلغرام اليوم أن القرار يسمح  للمكاتب المصرفية لمصارف التمويل الأصغر التي يمكن أن تفتتح في الأماكن المشار إليها بممارسة عدد كبير وهام من الأنشطة المصرفية المسموح بها للمكاتب المصرفية بشكل عام، والمتمثلة بفتح الحسابات الجارية، وتهيئة ملفات المتعاملين الراغبين بالحصول على تمويل أو قروض من المصرف واستلام أقساط التمويلات أو القروض الممنوحة، إضافة للتسويق لخدمات المصرف والمنتجات التي يقدمها، وعلى نحو مماثل للأنشطة المسموح للمكاتب المصرفية التي تفتح بمقرات مستقلة، ما عدا (قبول الودائع) وإمكانية تسليم مبالغ القروض الممنوحة، والتي تبقى من اختصاص المكاتب المصرفية المستقلة والفروع.
وبيّن المصرف أن القرار يأتي في إطار العمل على دعم أعمال مصارف التمويل الأصغر، من حيث تعزيز النفاذ والانتشار ما أمكن لهذا النوع من المصارف من خلال افتتاح منافذها المتنوعة على أوسع نطاق ممكن للوصول إلى الشريحة المستهدفة من المتعاملين من جهة، مع العمل على تخفيض التكاليف التشغيلية لهذه الغاية بالحد المناسب من جهة أخرى، وذلك كله في إطار مواكبة التوجه الحكومي الخاص بالشمول المالي والعمل الحثيث والتدريجي على تنفيذ أكبر قدر ممكن من العمليات والتعاملات عن طريق القنوات المصرفية.