⚠️ سازمان #نظام_مهندسی به #اشتباه مسئول خطاهای ساختمانی معرفی میشود / براساس ماده ۶۰ قانون برنامه توسعه، #شهرداری #مسئول_کنترل_ساختمان هستند.
✅ معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه #دولت_محلی یعنی #شهرداری متولی اصلی کنترل کیفیت ساختمان است، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به اشتباه، متولی اصلی و مسئول خطاها شناخته میشود.
✳️ به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان با حضور در صحن علنی شورای شهر کرج با طرح این سوال که #مسئول_واقعی #کنترل_ساختمان کیست؟ اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل ساده پنداشتن موضوع خود را کاندید مسئول کنترل ساختمان می کند و اما تجربه جهان به ما میگوید که در واقع #شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند؛ زیرا شهرداری ها برعکس سازمان های نظام مهندسی ساختمان ابزار و توانایی کنترل ساختمان را دارند. شهرداری ها هم وظیفه و هم این اختیار را دارند که به راحتی وارد کارگاه های ساختمانی شوند و جلوی #تخلفات را بگیرند بدون آنکه نیازمند اجازه از دادستانی و مراجع قضایی باشند اما اگر تمام مهندسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز جمع گردند بدون مجوزهای قضایی نمی توانند سبب #تعطیلی_کارگاهی شوند که تخلف ساختمانی و مقرراتی دارد. زیرا نظام مهندسی یک نهاد حرفه ای است که تنها باید امور مهندسان را انجام دهد و بی جهت کسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان را متولی امر کنترل ساختمان در کشور معرفی می کند.
✳️ مظاهریان با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی یک نهاد صنفی نیز نخواهد بود افزود: شاید باور کردنی نباشد که به علت #تخریب دیوار ساختمانی و #کشته_شدن چند نفر در یکی از استانها رئیس نظام مهندسی ساختمان به زندان #محکوم شد، بنابراین باید دانست که تنها #متولی_کنترل ساختمان #شهرداریها خواهند بود.
✅ با توجه به اینکه در ایران حدود۱۳۰۰شهر است و دولت و نظام مهندسی ساختمان کار کنترل را انجام نمی دهند و مسئولیت آنها بر دوش وزارت کشور و شهرداری ها است برای این مسئولیت ما نیاز به قانون داریم و قانون آن کجاست؟
✳️ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین به اخلاف میان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بر سر موضوع کنترل ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: وزارت کشور مطلوبیت کنترل ساختمان توسط شهرداری ها را در بحث هایی که داشتیم پذیرفته است امادو موضوع الزام قانونی پذیرش این مسئولیت و همچنین توانایی همه شهرداری های کشور برای پذیرش این مسئولیت را مطرح کرده است. با توجه به اینکه در ایران حدود ۱۳۰۰شهر است و دولت و نظام مهندسی ساختمان کار کنترل را انجام نمی دهند و مسئولیت آنها بر دوش وزارت کشور و شهرداری ها است برای این مسئولیت ما نیاز به قانون داریم و #قانون آن کجاست؟ اینکه آیا شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند یا خیر به صورت سوال به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد تا در این خصوص اظهار نظر انجام دهد. در نهایت در آبان ماه۱۳۹۶ #معاون_حقوقی ریاست جمهوری رسما و کتبا اظهار نظر کرد که طبق قوانین موجود شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند و این موضوع نیازمند قانون جدیدی نیست. در اظهار نظر حقوقی #معاون_رئیس_جمهور ذکر شده است که براساس #ماده۶۰ قانون برنامه توسعه شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند و شهرداری ها موظف شده اند تا موضوع کنترل ساختمان را در پروانه ها گواهی کنندو این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است اما متاسفانه این ماده قانونی را هنوز شهرداری ها جدی نگرفته اند و اگر #حادثه ای در شهر رخ دهد #قاضی به این ماده استناد خواهد کرد که شهرداری ها مسئول این کنترل ساختمان در شهر هستند./ايسنا
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
✅ معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه #دولت_محلی یعنی #شهرداری متولی اصلی کنترل کیفیت ساختمان است، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به اشتباه، متولی اصلی و مسئول خطاها شناخته میشود.
✳️ به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان با حضور در صحن علنی شورای شهر کرج با طرح این سوال که #مسئول_واقعی #کنترل_ساختمان کیست؟ اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل ساده پنداشتن موضوع خود را کاندید مسئول کنترل ساختمان می کند و اما تجربه جهان به ما میگوید که در واقع #شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند؛ زیرا شهرداری ها برعکس سازمان های نظام مهندسی ساختمان ابزار و توانایی کنترل ساختمان را دارند. شهرداری ها هم وظیفه و هم این اختیار را دارند که به راحتی وارد کارگاه های ساختمانی شوند و جلوی #تخلفات را بگیرند بدون آنکه نیازمند اجازه از دادستانی و مراجع قضایی باشند اما اگر تمام مهندسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز جمع گردند بدون مجوزهای قضایی نمی توانند سبب #تعطیلی_کارگاهی شوند که تخلف ساختمانی و مقرراتی دارد. زیرا نظام مهندسی یک نهاد حرفه ای است که تنها باید امور مهندسان را انجام دهد و بی جهت کسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان را متولی امر کنترل ساختمان در کشور معرفی می کند.
✳️ مظاهریان با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی یک نهاد صنفی نیز نخواهد بود افزود: شاید باور کردنی نباشد که به علت #تخریب دیوار ساختمانی و #کشته_شدن چند نفر در یکی از استانها رئیس نظام مهندسی ساختمان به زندان #محکوم شد، بنابراین باید دانست که تنها #متولی_کنترل ساختمان #شهرداریها خواهند بود.
✅ با توجه به اینکه در ایران حدود۱۳۰۰شهر است و دولت و نظام مهندسی ساختمان کار کنترل را انجام نمی دهند و مسئولیت آنها بر دوش وزارت کشور و شهرداری ها است برای این مسئولیت ما نیاز به قانون داریم و قانون آن کجاست؟
✳️ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین به اخلاف میان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بر سر موضوع کنترل ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: وزارت کشور مطلوبیت کنترل ساختمان توسط شهرداری ها را در بحث هایی که داشتیم پذیرفته است امادو موضوع الزام قانونی پذیرش این مسئولیت و همچنین توانایی همه شهرداری های کشور برای پذیرش این مسئولیت را مطرح کرده است. با توجه به اینکه در ایران حدود ۱۳۰۰شهر است و دولت و نظام مهندسی ساختمان کار کنترل را انجام نمی دهند و مسئولیت آنها بر دوش وزارت کشور و شهرداری ها است برای این مسئولیت ما نیاز به قانون داریم و #قانون آن کجاست؟ اینکه آیا شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند یا خیر به صورت سوال به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد تا در این خصوص اظهار نظر انجام دهد. در نهایت در آبان ماه۱۳۹۶ #معاون_حقوقی ریاست جمهوری رسما و کتبا اظهار نظر کرد که طبق قوانین موجود شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند و این موضوع نیازمند قانون جدیدی نیست. در اظهار نظر حقوقی #معاون_رئیس_جمهور ذکر شده است که براساس #ماده۶۰ قانون برنامه توسعه شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند و شهرداری ها موظف شده اند تا موضوع کنترل ساختمان را در پروانه ها گواهی کنندو این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است اما متاسفانه این ماده قانونی را هنوز شهرداری ها جدی نگرفته اند و اگر #حادثه ای در شهر رخ دهد #قاضی به این ماده استناد خواهد کرد که شهرداری ها مسئول این کنترل ساختمان در شهر هستند./ايسنا
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
🛑 پدیده #امضا_فروشی چگونه شکل گرفت؟
✳️بهرامغفاری: افراد #پاک_دست #منزوی شدند و میدان بهدست کسانی افتاد که بازی با پول را بلد بودند.
✳️ مدیرکل اسبق دفتر تشکلهای مهندسی وزارت مسکن وشهرسازی معتقد است: تجمع #پول آسانیاب و تقریبا بدون پاسخگویی در سازمان نظام مهندسی، جذابیتی بهوجود آورد که بهتدریج کسانی که دارای اهداف اعتلایی بودند، از هیات مدیره فاصله بگیرند و یا اگر هم در هیات مدیره بودند و معترض به روش جاری بودند در هیات مدیرهها منزوی شوند.
✳️ در دوره مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه به این نتیجه رسیده بود که #نظام_کنترل شهرسازی و توسعه شهرها و نیز کنترل ساختمان سازی و #استاندارد سازی کیفیت ساختمان ها، پاسخگو نیست. شاهد مثال آن نیز این وضعیت شهرها و ساختمانها است که هیچکدام با استانداردهای پذیرفته شده امروز دنیا نهتنها منطبق نیست، بلکه فاصله زیادی دارد.
✳️ براین اساس، وزارت راه و شهرسازی درصدد #ریشهیابی این موضوع برآمد و با مطالعاتی که صورت گرفت، به این نتیجه رسید که علل و عوامل مختلفی در این پیشآمد که در این چند دهه اتفاق افتاده، وجود داشته است. بخشی به این موضوع برمیگشت که ما فاقد #نظام_کیفی در ساختمانسازی و نیز فاقد نظام کنترل ساختمان کارآمد هستیم و آنچه که به آن به عنوان #نظام_کنترل ساختمان موجود اشاره میشود، یکسلسله ترتیبات کاملا صوری و کماثر در استاندارد کردن کیفیت ساختمانها بود.
✳️ به همین جهت آییننامهای تنظیم شد که وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوبتر تغییر دهد؛ به این نحو که دو عنصر در نظر گرفته شد. یک عنصر این بود که ساخت را به جای اتکا به #مجریانی که اغلب شغلشان ساختن ساختمان نیست، ولی عنوانشان فعلا #مجری ساختمان است، به سمت پیمانکارانی ببرد که علاوه بر داشتن صلاحیت علمی و فنی، به صورت حرفهای کارشان #پیمانکاری ساخت است و محصول خود را #تضمین_کیفیت میکنند.
✳️ این سیستم برای کنترل، ناکارآمد تشخیص داده شد و به این نتیجه رسیدند که باید اتکا به #ناظر را به عنوان نظام کنترلی که پاسخگو نیست، به یک نظام #بازرسی_محور پاسخگو بازگرداند. نظام بازرسی محور بر این اساس است که دولت برای اطمینان از رعایت مقررات فنی و کیفی به شهرداری ها کمک میکند تا #بازرسی کیفی ساختمان را به #موسسات_حرفهای پایدار و ثابت برونسپاری کنند. از سوی دیگر، از طریق آنها، امور کنترلی را که امروز از ناظران توقع دارند و بهدرستی انجام نمیدهند، کنترل میکنند و در قبال آن ضمانتنامه میسپارند.
✳️ برداشتن نقطه اتکای کنترل از روی #ناظران و انتقال آن به نظام بازرسی نیاز به انتخاب #ناظر توسط #دولت را بلاموضوع میکند و #ناظر میتواند منتخب #مالک باشد.
✳️ این #دو_تغییر_اساسی برخلاف آنچه که تصور میشد که ممکن است به لحاظ اثری که بر #ارتقای_کیفیت ساختمان و توسعه وسیع مشاغل مهندسی در حوزه بازرسی دارد، مورد استقبال جامعه مهندسی قرار گیرد، اما با شگفتی تمام برخلاف پیشبینیها بخشی از مهندسان ذینفع در حفظ وضع موجود، در مقابل آن با مدیریت و راهبری سازمان نظام مهندسی ایستاد.
✳️ #شهرداریها به هیچوجه #مایل_نیستند مدیریت #بازرسی ساختمان را که در همه جای دنیا جزو #وظایف ذاتیشان است، برعهده گیرند و در قبال کیفیت شهر و ساختمان #پاسخگو شوند. یکی از این جهت که مدیریت بازرسی کار میبرد؛ هر چند پیشبینی شده بود که بازرسی کاملا برونسپاری شود، اما در کار اداری نیز تصور میکرد یک اضافه باری خواهد بود. دوم اینکه در قبال کیفیت ساختمانهایی که ساخته میشود، نمیخواست مسوولیت بپذیرد. به عبارتی، اگر #زلزلهای بیاید و ساختمانها آسیب ببیند، اگر #بازرسی با #شهرداری باشد، باید شهرداری پاسخگو میبود. اما هماکنون میتوان عدم #نظارت را به گردن افراد مجهولالمکانی به نام #ناظر انداخت.
✳️ افراد #پاکدست در سازمان #نظام_مهندسی منزوی شدند و میدان به دست کسانی افتاد که بازیهای پولی را بلد بودند. من نمیگویم دستشان ناپاک بود، اما رغبت و علاقهشان در حوزه گرداندن #پول و #پروار کردن آن بود، حالا اصلاحاتی که وزارت راه پیشنهاد داده بود، موجب میشد که #پول زحمت ناکشیده و شیرین از سازمان نظام مهندسی #قطع شود.
✳️ طبق آییننامه آقای رجبی هر ابلاغیهای که وزیر دارد، بلااستثنا باید ابلاغ کند. اما ایشان نهتنها دستور وزیر را ابلاغ نکرد، بلکه خود را در مقام کارشناس تشخیص قانونی یا غیر قانونی بود تصمیم وزیر قرارداد و دستور داد خلاف تصمیم ابلاغی وزیر عمل شود. اعلان جنگ رسمی با دولت برخلاف وظیفه آییننامهایاش؛ آن هم به اتکای وزارت کشور. این رفتار، غیرقانونی و نادرستی بوده است.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
✳️بهرامغفاری: افراد #پاک_دست #منزوی شدند و میدان بهدست کسانی افتاد که بازی با پول را بلد بودند.
✳️ مدیرکل اسبق دفتر تشکلهای مهندسی وزارت مسکن وشهرسازی معتقد است: تجمع #پول آسانیاب و تقریبا بدون پاسخگویی در سازمان نظام مهندسی، جذابیتی بهوجود آورد که بهتدریج کسانی که دارای اهداف اعتلایی بودند، از هیات مدیره فاصله بگیرند و یا اگر هم در هیات مدیره بودند و معترض به روش جاری بودند در هیات مدیرهها منزوی شوند.
✳️ در دوره مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه به این نتیجه رسیده بود که #نظام_کنترل شهرسازی و توسعه شهرها و نیز کنترل ساختمان سازی و #استاندارد سازی کیفیت ساختمان ها، پاسخگو نیست. شاهد مثال آن نیز این وضعیت شهرها و ساختمانها است که هیچکدام با استانداردهای پذیرفته شده امروز دنیا نهتنها منطبق نیست، بلکه فاصله زیادی دارد.
✳️ براین اساس، وزارت راه و شهرسازی درصدد #ریشهیابی این موضوع برآمد و با مطالعاتی که صورت گرفت، به این نتیجه رسید که علل و عوامل مختلفی در این پیشآمد که در این چند دهه اتفاق افتاده، وجود داشته است. بخشی به این موضوع برمیگشت که ما فاقد #نظام_کیفی در ساختمانسازی و نیز فاقد نظام کنترل ساختمان کارآمد هستیم و آنچه که به آن به عنوان #نظام_کنترل ساختمان موجود اشاره میشود، یکسلسله ترتیبات کاملا صوری و کماثر در استاندارد کردن کیفیت ساختمانها بود.
✳️ به همین جهت آییننامهای تنظیم شد که وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوبتر تغییر دهد؛ به این نحو که دو عنصر در نظر گرفته شد. یک عنصر این بود که ساخت را به جای اتکا به #مجریانی که اغلب شغلشان ساختن ساختمان نیست، ولی عنوانشان فعلا #مجری ساختمان است، به سمت پیمانکارانی ببرد که علاوه بر داشتن صلاحیت علمی و فنی، به صورت حرفهای کارشان #پیمانکاری ساخت است و محصول خود را #تضمین_کیفیت میکنند.
✳️ این سیستم برای کنترل، ناکارآمد تشخیص داده شد و به این نتیجه رسیدند که باید اتکا به #ناظر را به عنوان نظام کنترلی که پاسخگو نیست، به یک نظام #بازرسی_محور پاسخگو بازگرداند. نظام بازرسی محور بر این اساس است که دولت برای اطمینان از رعایت مقررات فنی و کیفی به شهرداری ها کمک میکند تا #بازرسی کیفی ساختمان را به #موسسات_حرفهای پایدار و ثابت برونسپاری کنند. از سوی دیگر، از طریق آنها، امور کنترلی را که امروز از ناظران توقع دارند و بهدرستی انجام نمیدهند، کنترل میکنند و در قبال آن ضمانتنامه میسپارند.
✳️ برداشتن نقطه اتکای کنترل از روی #ناظران و انتقال آن به نظام بازرسی نیاز به انتخاب #ناظر توسط #دولت را بلاموضوع میکند و #ناظر میتواند منتخب #مالک باشد.
✳️ این #دو_تغییر_اساسی برخلاف آنچه که تصور میشد که ممکن است به لحاظ اثری که بر #ارتقای_کیفیت ساختمان و توسعه وسیع مشاغل مهندسی در حوزه بازرسی دارد، مورد استقبال جامعه مهندسی قرار گیرد، اما با شگفتی تمام برخلاف پیشبینیها بخشی از مهندسان ذینفع در حفظ وضع موجود، در مقابل آن با مدیریت و راهبری سازمان نظام مهندسی ایستاد.
✳️ #شهرداریها به هیچوجه #مایل_نیستند مدیریت #بازرسی ساختمان را که در همه جای دنیا جزو #وظایف ذاتیشان است، برعهده گیرند و در قبال کیفیت شهر و ساختمان #پاسخگو شوند. یکی از این جهت که مدیریت بازرسی کار میبرد؛ هر چند پیشبینی شده بود که بازرسی کاملا برونسپاری شود، اما در کار اداری نیز تصور میکرد یک اضافه باری خواهد بود. دوم اینکه در قبال کیفیت ساختمانهایی که ساخته میشود، نمیخواست مسوولیت بپذیرد. به عبارتی، اگر #زلزلهای بیاید و ساختمانها آسیب ببیند، اگر #بازرسی با #شهرداری باشد، باید شهرداری پاسخگو میبود. اما هماکنون میتوان عدم #نظارت را به گردن افراد مجهولالمکانی به نام #ناظر انداخت.
✳️ افراد #پاکدست در سازمان #نظام_مهندسی منزوی شدند و میدان به دست کسانی افتاد که بازیهای پولی را بلد بودند. من نمیگویم دستشان ناپاک بود، اما رغبت و علاقهشان در حوزه گرداندن #پول و #پروار کردن آن بود، حالا اصلاحاتی که وزارت راه پیشنهاد داده بود، موجب میشد که #پول زحمت ناکشیده و شیرین از سازمان نظام مهندسی #قطع شود.
✳️ طبق آییننامه آقای رجبی هر ابلاغیهای که وزیر دارد، بلااستثنا باید ابلاغ کند. اما ایشان نهتنها دستور وزیر را ابلاغ نکرد، بلکه خود را در مقام کارشناس تشخیص قانونی یا غیر قانونی بود تصمیم وزیر قرارداد و دستور داد خلاف تصمیم ابلاغی وزیر عمل شود. اعلان جنگ رسمی با دولت برخلاف وظیفه آییننامهایاش؛ آن هم به اتکای وزارت کشور. این رفتار، غیرقانونی و نادرستی بوده است.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
⚠️ رئیس دیوان عدالت اداری: #ماده۱۰۰ قانون #شهرداری باید اصلاح شود.
✅ حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی: در یکی از شهرها در سال ۹۵، شورای شهر آمدند گفتند در شهرمان ۱۲ هزار حکم #تخریب داریم که اجرا نشده و نمیتوانیم اجرا کنیم، از ما راهکار میخواستند.
✳️اگر در نقطه آغاز جلوی #تخلف را بگیریم و نگذاریم ساختمان با تخلف احداث شود، صحیح است. اگر بعد از ساخت بخواهیم به اصلاح بپردازیم، کار مسخرهای است.
✳️مهمترین اشکال در قانون به خود #ماده۱۰۰ است که به گونهای تنظیم شده که در عمل #اجازه_تخلف میدهد؛ تبصرههای ماده ۱۰۰ میتوانست به گونهای دیگر باشد. میگوید #مالکین موظفند برای ساختمانسازی #پروانه بگیرند، اگر تخلف کردند باید چه کرد؟ میگوید باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود و جریمه شوند و این یعنی اجازه تخلف، مالکین هم اگر ببینند منافع بیشتری در صورت تخلف دارند، تخلف میکنند. باید تلاش کنیم #وزارت_کشور و #شهرداریها هم تلاش کنند ماده ۱۰۰ اصلاح شود.
✳️هر تخلفی شکل گرفته به طور هماهنگ #جریمه یا #تخریب حکم داده شود. آن کسی که حکم #تخریب دارد اینجا داد و فریاد میکند که ساختمان من با کسی که #جریمه شده چه تفاوتی دارد؟ این مسائل را نمیتوانیم حل کنیم. باید در این رابطه تصمیمی جامع بگیریم./ایلنا
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
✅ حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی: در یکی از شهرها در سال ۹۵، شورای شهر آمدند گفتند در شهرمان ۱۲ هزار حکم #تخریب داریم که اجرا نشده و نمیتوانیم اجرا کنیم، از ما راهکار میخواستند.
✳️اگر در نقطه آغاز جلوی #تخلف را بگیریم و نگذاریم ساختمان با تخلف احداث شود، صحیح است. اگر بعد از ساخت بخواهیم به اصلاح بپردازیم، کار مسخرهای است.
✳️مهمترین اشکال در قانون به خود #ماده۱۰۰ است که به گونهای تنظیم شده که در عمل #اجازه_تخلف میدهد؛ تبصرههای ماده ۱۰۰ میتوانست به گونهای دیگر باشد. میگوید #مالکین موظفند برای ساختمانسازی #پروانه بگیرند، اگر تخلف کردند باید چه کرد؟ میگوید باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود و جریمه شوند و این یعنی اجازه تخلف، مالکین هم اگر ببینند منافع بیشتری در صورت تخلف دارند، تخلف میکنند. باید تلاش کنیم #وزارت_کشور و #شهرداریها هم تلاش کنند ماده ۱۰۰ اصلاح شود.
✳️هر تخلفی شکل گرفته به طور هماهنگ #جریمه یا #تخریب حکم داده شود. آن کسی که حکم #تخریب دارد اینجا داد و فریاد میکند که ساختمان من با کسی که #جریمه شده چه تفاوتی دارد؟ این مسائل را نمیتوانیم حل کنیم. باید در این رابطه تصمیمی جامع بگیریم./ایلنا
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
🛑سخنی با مهندسان
🎯بخش دوم و پایانی
✳️بعدها سازمانها در موافقت با #شهرداریها مسئولیت ظاهری امر #کنترل_ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچگاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهدهای سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استانها مسئولیت میلیونها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدودهی تحت ماموریتشان ساخته میشود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداریها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم. البته این معاونت مسئولیت کنترل را جزء وظایف شهرداریها دانست و بدیهی است که مسئولیت قانونی هیچ سازمان و نهاد دولتی و عمومی قابل واگذاری به سایر سازمانها نمیباشد. افزون براین، سازمانها هم که به هیچوجه اختیار و ابزار قانونی #کنترل_ساختمان را در دست نداشتند و ندارند. حداکثر اختیاری که سازمانها بهدست آوردهبودند بازبینی طراحی و محاسبات و نقشهها بود که هیچگاه جای کنترل ساختمان را نمیگیرد. در نتیجه شد آنچه میبینیم از شهرفروشی، جنگلهای ساختمانی بدقواره و نا متناسب و خلاف مقررات و سایر ناپایداریهای ساختمانی که در شهر میبینیم و کسی مسئولیت هیچیک را نمیپذیرد.
✳️هرچند پرواضح است که این سیستم فاقد کارایی و شایستگی لازم برای تداوم است. به این موضوع در ادامه و پیامهای بعدی خواهم پرداخت. لیکن، پیش از آن چند نکته دیگر را نیز متذکر شوم. وضعیت پیشگفته و تحولی که در جهت منفی در سازمانها بهوجود آمد، باعث شد بهتدریج اکثر #مهندسان #پیش_کسوت و صاحبنام، پشت به سازمان کنند و در فعالیتهای سازمان حضور و مشارکت نداشتهباشند. بهجای آن، اغلب کسانی که تمایل به تصاحب مرکزهای قدرت توزیع فعالیتهای مهندسی، خزانهداری درآمد کل مهندسان ایران، نظارت و کنترل بدون مسئولیت را داشتند داوطلب حضور در مدیریت این سازمانها شدند. از یک سوی، سازمانها برای انجام فرایندهای پیشگفته، به شکلدهی یک سازمان دیوانسالارانه روی آوردند و اقدام به #استخدام گروه زیادی از افراد کردند که در بعضی استانها به چند صد نفر میرسد. آنهم #استخدامهایی که مشمول نظامنامههای روشنی نیستند و بر آنها کنترل روشنی وجود نداشت و ندارد و خاصهخرجیهای بسیاری در نحوه انجام کار گزارش میشود.
✳️در کنار این، چون دستور روشنی برای منع پذیرش منافع متضاد وجود نداشت، برخی از کارکنان #دولت و #شهرداریها به این چشم دوختند که در مدیریت این سازمانها حضور پیدا کنند و عملا در دو سوی میز بنشینند. اغلب، این کار این گونه توجیه میشد که این افراد چون در نهاد مسئول دولتی و عمومی قرار دارند، حضورشان در مدیریت سازمانها موجب حمایت آنها از سازمانهای نظام مهندسی و تسهیل امور میگردد. پرواضح است که چه احتمال #فساد گستردهای در دو سوی میز قرار گرفتن وجود دارد. خاطرم هست که در انتخابات دورِ جاری نظام مهندسی که ماموریشان در حال اتمام است، فقط در تهران برای اکثریت قاطع هیات مدیره از میان مهندسان کارمند #شهرداری_تهران کاندیدا و همچنین سایر نهادها و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای ساختمانی وجود داشت.
✳️من که از سالها پیش مسالهی سازمانهای #نظام_مهندسی را تعقیب میکردم و میکنم، به حکم وظیفهی قانونی نمیتوانستم که بیتفاوت از کنار این حد از نارسایی، ناکارآمدی، #فساد و #نارضایتی جامعه از نحوهی انجام کارمهندسی در کشور بهسادگی عبور کنم. لذا، به عنوان یک اقدام فوری دستور العمل منع پذیرش منافع متضاد را ابلاغ نمودم که با استقبال گستردهی #مهندسان روبرو شد.
🎯 ادامه دارد...
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
🎯بخش دوم و پایانی
✳️بعدها سازمانها در موافقت با #شهرداریها مسئولیت ظاهری امر #کنترل_ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچگاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهدهای سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استانها مسئولیت میلیونها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدودهی تحت ماموریتشان ساخته میشود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداریها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم. البته این معاونت مسئولیت کنترل را جزء وظایف شهرداریها دانست و بدیهی است که مسئولیت قانونی هیچ سازمان و نهاد دولتی و عمومی قابل واگذاری به سایر سازمانها نمیباشد. افزون براین، سازمانها هم که به هیچوجه اختیار و ابزار قانونی #کنترل_ساختمان را در دست نداشتند و ندارند. حداکثر اختیاری که سازمانها بهدست آوردهبودند بازبینی طراحی و محاسبات و نقشهها بود که هیچگاه جای کنترل ساختمان را نمیگیرد. در نتیجه شد آنچه میبینیم از شهرفروشی، جنگلهای ساختمانی بدقواره و نا متناسب و خلاف مقررات و سایر ناپایداریهای ساختمانی که در شهر میبینیم و کسی مسئولیت هیچیک را نمیپذیرد.
✳️هرچند پرواضح است که این سیستم فاقد کارایی و شایستگی لازم برای تداوم است. به این موضوع در ادامه و پیامهای بعدی خواهم پرداخت. لیکن، پیش از آن چند نکته دیگر را نیز متذکر شوم. وضعیت پیشگفته و تحولی که در جهت منفی در سازمانها بهوجود آمد، باعث شد بهتدریج اکثر #مهندسان #پیش_کسوت و صاحبنام، پشت به سازمان کنند و در فعالیتهای سازمان حضور و مشارکت نداشتهباشند. بهجای آن، اغلب کسانی که تمایل به تصاحب مرکزهای قدرت توزیع فعالیتهای مهندسی، خزانهداری درآمد کل مهندسان ایران، نظارت و کنترل بدون مسئولیت را داشتند داوطلب حضور در مدیریت این سازمانها شدند. از یک سوی، سازمانها برای انجام فرایندهای پیشگفته، به شکلدهی یک سازمان دیوانسالارانه روی آوردند و اقدام به #استخدام گروه زیادی از افراد کردند که در بعضی استانها به چند صد نفر میرسد. آنهم #استخدامهایی که مشمول نظامنامههای روشنی نیستند و بر آنها کنترل روشنی وجود نداشت و ندارد و خاصهخرجیهای بسیاری در نحوه انجام کار گزارش میشود.
✳️در کنار این، چون دستور روشنی برای منع پذیرش منافع متضاد وجود نداشت، برخی از کارکنان #دولت و #شهرداریها به این چشم دوختند که در مدیریت این سازمانها حضور پیدا کنند و عملا در دو سوی میز بنشینند. اغلب، این کار این گونه توجیه میشد که این افراد چون در نهاد مسئول دولتی و عمومی قرار دارند، حضورشان در مدیریت سازمانها موجب حمایت آنها از سازمانهای نظام مهندسی و تسهیل امور میگردد. پرواضح است که چه احتمال #فساد گستردهای در دو سوی میز قرار گرفتن وجود دارد. خاطرم هست که در انتخابات دورِ جاری نظام مهندسی که ماموریشان در حال اتمام است، فقط در تهران برای اکثریت قاطع هیات مدیره از میان مهندسان کارمند #شهرداری_تهران کاندیدا و همچنین سایر نهادها و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای ساختمانی وجود داشت.
✳️من که از سالها پیش مسالهی سازمانهای #نظام_مهندسی را تعقیب میکردم و میکنم، به حکم وظیفهی قانونی نمیتوانستم که بیتفاوت از کنار این حد از نارسایی، ناکارآمدی، #فساد و #نارضایتی جامعه از نحوهی انجام کارمهندسی در کشور بهسادگی عبور کنم. لذا، به عنوان یک اقدام فوری دستور العمل منع پذیرش منافع متضاد را ابلاغ نمودم که با استقبال گستردهی #مهندسان روبرو شد.
🎯 ادامه دارد...
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam