أحمد سيف حاشد
341 subscribers
2.77K photos
6 videos
5 files
2.86K links
عضو برلمان
Download Telegram
الخ ،، وهو ما يستوجب معه التقرير بوقف التنفيذ وإعادة النظر في القضية .

معالي النائب العام/ نود احاطتكم بأمرين

الأول :-لا يخفاكم علماً بأن الاحكام القضائية الصادرة في قضية القاضي عزي محمد عمر قد صدرت في ظل وجود شائبة الدفاع الشرعي للقاضي دفاعا عن نفسه وعرضه وبيته ،

فقد ناقش فقهاء القانون مسألة دفع الصائل ودفع عدوان الحيوان وقالوا يمكن للإنسان ان يهرب من اذى الحيوان ويتجنبه واذا لم يفعل فيكون بحالة من حلات الاباحة ان هو قتل الحيوان اما بالنسبة للصائل الانسان فمعيب عليه ان يهرب من خطره ويحق له ان يدافع عن نفسه وعرضه طالما كان المعتدي مستمر بعدوانه ولا يحاسب إن هو لم يهرب منه . وهذه القضية مماثلة فقد حضر المجني عليه والمعتدين من ال العميسي امام بيت القاضي عزي وليلا حاولوا الاعتداء عليه ،والحكم طالب من المدافع ان يهرب ويغلق باب بيته ويستعين بالسلطة. وهو ما لم يقل به احد من العالمين لا من الاولين ولا من الاخرين، وفوق ذلك يحكم بالإعدام لأنه رد الخطر والعدوان من امام داره،

والمطلع على خلاصة هذه الاحكام والسرعة بإجراءات تنفيذها رغم وجود المئات من الاحكام القضائية التي تنتظر المصادق يستدعي من القيادة السياسية التريث وعدم الاستعجال في هكذا احكام خصوصا والوطن يمر بمعترك صعب وبحرب

الأمر الثاني:- سبق ان عرض السيد عبدالملك الحوثي اعادة النظر بهذه القضية ولم يتم تنفيذ قراراه. واننا هنا في ظل هذه العجالة وامام تكليفنا من قضاة اليمن بتقديم الطعن، فأننا نقدم هذه العريضة وسوف نبرز اهم اسباب الطعن بعريضة مفصلة شارحة واضحة مبينه لأسبابها . ونطالب حاليا بإيقاف اي تنفيذ للأحكام المشارة حتى يتم النظر فيها من قبل السيد عبدالملك الحوثي كونها احكام بنيت على الهوى والميل والظنون والترجيح والتخمين.. فقد قامت المحكمة العليا حينها ،بإلغاء الحكم الابتدائي والاستئنافي واعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحقيق حالة الدفاع الشرعي والرد عليه بأسباب سائغة .. ومما جاء في حكم المحكمة العليا بصفحة 3 نقلا عن حيثيات الحكم الاستئنافي ما نصه (وبالرجوع الى أساس القضية نجدها بدأت بحضور اولاد العميسي ومن معهم إلى بيت العزي, وتبين للمحكمة أن أولاد العميسي قد بيتوا سوء النية بدليل أن احد اولاد العنسي قال لمن معه :لا تفعلوا أي شيء حتى يخرج العزي عمر ثم حصلت المشادة الكلامية على إثرها أخرج ولد العزي عمر جنبيته وأشهرها فلم يكن من العميسي إلا أن ضرب الباب الحديد لبيت العزي بالكريك وشاهدنا اثر الضربة واضحا في الباب الحديد عند خروجنا للمعاينة وكان اللازم على العزي عمر والحال كما ذكر والاعصاب متوترة -أن يغلق بابه ويتصل بالأمن وابلاغهم وطلب النجدة منهم حتى يجنب نفسه واولاده والطرف الاخر الوصول لتلك النتيجة المؤلمة ،وبعد دراسة ملف القضية والمداولة مرارا براءة للذمة وجدنا أن لا مناص من تأييد الحكم الابتدائي وذلك بإجراء القصاص الشرعي من العزي عمر لقتله المجني عليه /غالب علي احمد العميسي.....الخ) وقالت المحكمة العليا في حيثيات واسباب حكمها ردا على حكم محكمة الاستئناف بصفحة 6 من الحكم ما نصه (فإن المحكمة الاستئنافية لم توضح وبأسباب سائغة كافية كيف كان للمتهم أن ينفي ذلك الخطر المحدق به من قبل المجني عليه على الرغم من قرب المسافة بينهما إذ لا يكفي قولها بأنه كان يتعين على المتهم إغلاق بابه واللجوء إلى السلطة العامة الأمر الذي يجعل حكمها المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء ما ذكر من خلال محاكمة والفصل في القضية وفقا لأحكام الشرع والقانون) وتمت اعادة القضة لمحكمة استئناف امانة العاصمة ونظرتها الشعبة الجزائية الثانية برئاسة القاضي نجيب القادري وعضوية القاضي علي المطاع وأمين سلطان المشولي ، وثبت للشعبة من خلال ما ورد بحيثيات حكمها بصفحة 16 ثبوت وتوفر شروط قيام حالة الدفاع الشرعي بحق القاضي العزي إذ جاء بحيثيات ذلك الحكم الظالم البائس ما نصه (ولاستيفاء ذلك احضر المستأنف شاهدين هما إبراهيم محمد عبدالله الوادعي وطاهر أحمد العلفي وقد تضمنت شهادتهما ان المسافة بين المتهم والمجني عليه حوالي متر وكان باتجاه المتهم وكان بيده كريك موجه الى المتهم وان المتهم كان امام البيت حقه جنب باب البيت من الداخل ،وكان المجني عليه من الخارج وان المجني عليه قصد برفع الكريك ضرب المتهم ولو اصابته هذه الضربة لمات وهذه خلاصة اقوال الشاهدين اثناء مناقشتهما) ثم ويا للعجب قامت بطرح شهادة الشاهدين الحاضرين بمكان الواقعة واهدرتها واهدرت معها دم القاضي عزي ، واستندت لتقرير الطبيب الشرعي تقرير ضعيف ملفق مخيط بصميل منافي للواقع والعقل ، وتخرصت بالقول بصفحة 17من ذات الحكم (ان المقذوف الناري الذي اصابة المجني عليه قد اطلق من مسافة تعدت مسافة الاطلاق القريب بخلاف ما قرره الشاهدان من ان المسافة بين المتهم و المجني عليه حوالي متر
على اعتبار أن المسافة التي كان المجني عليه في حاجة لها لإصابة المتهم هي المتر وما دون المتر ،اما اذا تعدت المسافة المتر فليس باستطاعة المجني عليه اصابة المتهم بالكريك ،الذي كان يحمله ،سيما انه كان باب منزله من الداخل وليس من المتعذر عليه اغلاق باب منزله واللجوء الى السلطات العامة ذات الاختصاص )وقضت الشعبة بالهوى والميل وبكل خفة بإعدام القاضي عزي ،واهدرت كل القواعد الشرعية والقانونية ،ومنها ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ،والقصاص يدرئ بالشبهات .. واحكام الادانة لا تبنى على الترجيح والتخمين والظن وانما على القطع واليقين.. فكيف يا تري اهدرت الشعبة شاهدة شاهدي الاثبات الحاضرين بمكان الواقعة التي ثبت قطعا من خلال شهادتهما ثبوت حالة الدفاع الشرعي والتهجم على منزل القاضي العزي وطلبت منه ان يدفع الخطر الحال المحقق عن بيته وعرضه ونفسه ،وقالت بكل خفة واريحية كان يجب عليه اللجوء الى السلطات العامة ،وان الكريك اداة غير قاتلة !!! بخلاف ما حققه الشهود من ان المجني عليه العنسي كاد يقتل القاضي عزي بالكريك ولو اصابه لقتله؛ واعتمدت على تقرير طبيب شرعي هش ضعيف واهي اوهى من بيت العنكبوت!! علما ان عضو الشعبة القاضي امين المشولي ،قد حرر مسودة اعتراض على الحكم مسببه بقلمه تؤكد قناعته بثبوت الدفاع الشرعي.. اما رئيس الشعبة فقد كان رئيس محكمة امن الدولة قبل توليه رئاسة الشعبة المدنية وتعود على اصدار احكام سياسية بالإعدام.. وهو من نفس داعي وقبيلة المجني عليه وكذلك نائب رئيس مجلس القضاء حينها ..

وحيث ان نفوذ السلطة السابقة للدولة قد حال دون تحقيق العدل بقضية القاضي عزي ،فكان الاجدر والأحرى على السلطة الحالية ان تتحرى وتعيد النظر بهذه القضية ،واعادة المحاكمة العدالة المنصفة ،لا التسرع بالتوقيع على الحكم استجابة لمحسوبية ونفوذ جديد قديم..

وعليه واستناداً لنص المادة 293 من قانون المرافعات والتي نصت بأنه: (أ-لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ان يطلب من رئيس المحكمة العليا اعادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل على خطاء يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ . ب -ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم احد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها ويكون الاعضاء من رؤساء الدوائر فيها على الا يكون منهم من سبق له ان نظر القضية واذا تعذر تشكيلها لهذا السبب

يكون لرئيس المحكمة استكمال من بين قضاة المحكمة العليا . ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة اعضاء على الاقل (

وعليه ولما سبق ذكره فإنا نطلب سرعة وقف التنفيذ والرفع بذلك الى رئاسة الجمهورية للتوجيه الى المحكمة العليا بإعادة النظر بالحكم من خلال محاكمة عادلة بتشكيل جديد وفقا لنص المادة سالفة الذكر.

وفقكـــم الله بنوره تهتدون وبعدله تحكمون .. والله أحكم الحاكمين,,,

مقدم الطعن/1-نادي القضاة اليمني

عبر ممثلها القاضي عبدالوهاب محمد قطران

2- القاضي عزي محمد عمر

بوكالة ولده المحامي رؤوف عزي حميد محمد عمر

بوكالة المحامي/نـــزار محمد الانــســي
لنعرف من الذي يحكمونا..
هل ممكن ان نعرف الشهادة التي يحملها وزير الكهرباء؟!!
ماهو تخصصه
ما هي خبرته
ماهي نزاهته
كم كادر في الوزارة اكثر مؤهل وتخصص وخبره من الوزير ..
نريد مواطنه لا ولاء ..
ان يكون الولاء فقط هو معيار شاغلي الوظيفة العليا كارثة على الوطن..
لو دعيت الى اعتصام في مجلس النواب هل سيتستجيب الأعضاء!!!
لا اريد غير ثلاثة نواب معي لا اكثر
مطالبنا ستكون:
الحسابات الختامية..
رواتب الموظفين..
راي قاضي الحكم الممتنع عن توقيع حكم الإعدام بل ورفضه تجريم المتهم الذي أستخدم حقه في الدفاع عن نفسه..
راي القاضي أمين سلطان المشوالي عضو الشعبة الجزائية الثانية الخاص بقضية العزي حميد عمر.
"ما قام به المتهم يعد عمل مشروع بمقتضى القانون وسبب من أسباب الاباحه لثبوت حالة الدفع الشرعي."
القاضي نجيب القادري الذي صار رئيس الجزائية المتخصصة هو أحد قضاة الاستئناف اللذان اصدرا حكم الإعدام على العزي حميد عمر
عندما تم القبض على القاضي العزي حميد عمر
أمه أجتلطت وماتت
وأبوه توفى بعد أسبوع
كل هذا حدث في أسبوع..
أمه ماتت يوم الخميس وفي الخميس الذي يليه مات أبوه
فيما زوجته عميت
ابنه ذهب فيما بعد مع الحوثي إلى الجبهة وقتل
والأن يريدون إعدامه بعد قرابة 18 عام من سجنه..
القضية تعرضت لكثير من التدخل حد ممارسة إرهاب دولة ضد المتهم وأسرته ومحاموه
ما حدث كان مأساة بكل المقاييس تصلح لأن تكون رواية خالدة لظلم فاق مداه
إلا تستحق هذه القضية وهذه الأسرة أن نتضامن معها وقد تخلى عنها بل وجار فيها من كان يجب أن ينصفوها..
قرأت كثير من أوراق القضية وشعرت بغصص ذابحة وزدت قناعة أنها تستحق أكثر مما نفعله بعشر مرات وهو فعل قد تأخر18 عاما من الظلم الثقيل والمستمر
ماذا كانت رأي لجنة المظالم؟!
حسب علمي إنه كان إيجابي جدا في وجه منه
ولماذا تم إهدار شهادة الشهود التي تصب لمصلحة المتهم..
من هو الطبيب الشرعي والمطاعن الموجودة ضده في تقارير أخرى؟!
لماذا يمر التوقيع على الحكم وهناك ما يهد تقرير الطبيب الشرعي الذي قام عليه الحكم..
بين البراءة التي كان يستحقها المتهم وقال به أحد أعضاء محكمة الاستئناف وبين الإدانة قرابة 18 عام لمتهم في قضية احتمالات البراءة أكثر بكثير من القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعي والشك بحسب بمباديء القانون الجنائي يجب تفسيره لصالح المتهم لا ضده..
وماذا عن القضاة الذين أصدروه ؟!
هكذا يتم سلخ جلود الفاسدين
علي حسن الحريبي:
محكمة فرنسيه تحكم بالسجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الاسبق ساركوزي بتهمة الفساد..
هكذا يتم سلخ جلود الفاسدين .. فعلا لا قولا
Fuad Alsalahi
ان لم يتم إعادة بناء الدولة والخروج من نفق الازمات خلال هذا العام فان متغيرات كثيرة ستجرى في المنطقة تدفع بأزمة اليمن سنوات طوال إلى الأمام ومعها اكتمال الانهيار للدولة والمجتمع ..ولا ينتظر أحد حلا من الخارج .. لان هذا الأخير نهجه في الحل التقسيم والتشطير خاصة وأنه قد اتم صناعة نخب محلية لهذا الأمر كما هي النخب الحالية ودورها في تعميم الفوضى والهروب دون دفاع عن الجمهورية والدولة ولا نقول الشعب لانه من البداية لم يكن في اهتمامهم ..!
ما أروع أن تشعر
أنك أنقذت حياة إنسان..
لا أن تقتل إنسان
"اليوم أرتفعت أسعار أغلب المواد الغذائية".. يحي الجعشني
وكل يوم ترتفع.. بات هذا همنّا اليومي.. همهم مكاثرة الانتصارات ولا يكترثون بغيرها.. لا يكترثون بنا.. هم يصنعون الانتصارات فقط مهما بلغ طغيان الموت والجوع.. أصاب جلال الدين الرومي وهو يقول: "إنهم مشغولون بالدماء،بالفناء.. أما نحن فمشغولون بالبقاء "
مساعدات للأمم المتحدة
وفاسديها وفاسديهم
مليار وسبعمائة مليون دولار
للفساد الاممي والمحلي
باسم اليمن
بدلا من الحرب كان يكفي طرف من اطراف الحرب ان يقدم نموذجا بمساحة عشر كيلو متر ليتبعه جميع اليمنيين
لكن الجميع فشل
نأئب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول يرفض بشدة عودة المجلس للإنعقاد
في اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب يوم أمس هشول المحسوب على انصار الله يرفض بشدة عودة المجلس للإنعقاد
نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول يمارس وصايته على مجلس نواب صنعاء ويمنع إنعقاده

كان مؤتمريا متحمسا ثم صار محسوبا على الأنصار، ويتهرب من استحقاقات المجلس للحسابات الختامية منذ 5 سنوات

لعب دور ممثل الأنصار في هيئة الرئاسة.. وهو أكبر الغاضبين من نشر المخالفات المالية للمجلس..
من يدعم نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول من أجنحة "أنصار الله" ليقبض بقايا روح المجلس ودوره الرقابي المحدود بل ويشل حتى فاعلية كل أعضاء أنصار الله في المجلس؟!!