القاضي أحمد الذبحاني:
اناشد قضاة اليمن
القاضي
د. يحيى الماوري
جمال الفهيدي
القاضي نبيل محمد الجنيد
القاضي ياسر العمدي
القاضي عبداللطيف العمدي
القاضي جمال درهم درهم
القاضي صادق السرحاني
القاضي جمال عبدالله الشرعبي
القاضي جمال عبدالله قائد الشرعبي
الحضور غدا وتقديم مؤازرتهم.
لتقديم عريضة طعننا لمصلحة القانون بحق القاضي المظلوم العزي محمد عمر
اناشد قضاة اليمن
القاضي
د. يحيى الماوري
جمال الفهيدي
القاضي نبيل محمد الجنيد
القاضي ياسر العمدي
القاضي عبداللطيف العمدي
القاضي جمال درهم درهم
القاضي صادق السرحاني
القاضي جمال عبدالله الشرعبي
القاضي جمال عبدالله قائد الشرعبي
الحضور غدا وتقديم مؤازرتهم.
لتقديم عريضة طعننا لمصلحة القانون بحق القاضي المظلوم العزي محمد عمر
#اوقفوا_حكم_الاعدام
يريدون خطب ود السعودية
بتنفيذ اعدام القاضي الذي كشف عن قصة اغتيال الحمدي وسربها للصحافة..
السعودية تحكم صنعاء
يريدون خطب ود السعودية
بتنفيذ اعدام القاضي الذي كشف عن قصة اغتيال الحمدي وسربها للصحافة..
السعودية تحكم صنعاء
كما ورد من صفحة اخبار نادي قضاة اليمن..
عاجل
نادي قضاة اليمن يكلف القاضي عبدالوهاب قطران بالنيابة عنه لتقديم اعتراض لدى اجهزة النيابة للمطالبة بإيقاق تنفيذ عقوبة الاعدام بحق القاضي العزي محمد عمر وتقديم طعن لمصلحة القانون بصورة عاجلة والفصل فيها وفقا للقانون.
#اوقفوا_حكم_الاعدام
عاجل
نادي قضاة اليمن يكلف القاضي عبدالوهاب قطران بالنيابة عنه لتقديم اعتراض لدى اجهزة النيابة للمطالبة بإيقاق تنفيذ عقوبة الاعدام بحق القاضي العزي محمد عمر وتقديم طعن لمصلحة القانون بصورة عاجلة والفصل فيها وفقا للقانون.
#اوقفوا_حكم_الاعدام
منصور الغويدي:
اذا كان هناك من يضغطون عليكم بسرعة إعدامه رميا بالرصاص..!
فأخبروهم أنكم قد اعدمتوه ست مرات:
قتلتوا والدته مفجوعة عليه..
وموتوا والده قهرا عليه..
وأعميتوا زوجته بكاء عليه..
وأستشهد ولده وهو يقاتل معكم..
وشردتوا بناته لعدم وجود العائل..
وضيعتوا عمره في سجونكم..
يا أسفااااااااه على يوسف 🤔
#اوقفوا_حكم_الاعدام
اذا كان هناك من يضغطون عليكم بسرعة إعدامه رميا بالرصاص..!
فأخبروهم أنكم قد اعدمتوه ست مرات:
قتلتوا والدته مفجوعة عليه..
وموتوا والده قهرا عليه..
وأعميتوا زوجته بكاء عليه..
وأستشهد ولده وهو يقاتل معكم..
وشردتوا بناته لعدم وجود العائل..
وضيعتوا عمره في سجونكم..
يا أسفااااااااه على يوسف 🤔
#اوقفوا_حكم_الاعدام
الدكتور/عبدالباسط الحكيمي:
قضية القاضي عزي حميد عمر ترافعت فيها متطوعاً امام الاستئناف والعليا واعزف مبلغ الظلم الفادح الذي تعرض له القاضي، وحملات الاعتداءات والترهيبات التي مورست ضدنا وقبلها تم الاعتداء على المرحوم عبدالعزيز السماوي وعلي غشيم امام المحكمة الابتدائية ، وقد قدمت فيها مذكرات رصينة جداً ولكن القضاة كانوا خائفين ما عدى القاضي امين المشولي حرر تحفظه بشكل مكتوب على الحكم الاستئنافي.
قضية القاضي عزي حميد عمر ترافعت فيها متطوعاً امام الاستئناف والعليا واعزف مبلغ الظلم الفادح الذي تعرض له القاضي، وحملات الاعتداءات والترهيبات التي مورست ضدنا وقبلها تم الاعتداء على المرحوم عبدالعزيز السماوي وعلي غشيم امام المحكمة الابتدائية ، وقد قدمت فيها مذكرات رصينة جداً ولكن القضاة كانوا خائفين ما عدى القاضي امين المشولي حرر تحفظه بشكل مكتوب على الحكم الاستئنافي.
لدى مكتب النائب العام
الموضـــــــــوع/ عريضة طعن اوليه لمصلحة القانون ضد الحكم السياسي الجائر الصادر بإعدام القاضي عزي محمد عمر، نطالب من خلالها وقف تنفيذ عقوبة الإعدام حتى يتم النظر فيها من قبل السيد عبدالملك الحوثي، ولظهور ادلة جديدة تؤكد بطلان تلك الاحكام التي سببت قضائها بناء على الغش والتدليس وهو تقرير الطبيب الشرعي عبده محمد ملهي، الذي صدر ضده حكم من المحكمة العليا بأنه طبيب مدلس ومطعون في امانته ، وصياغته للتقارير الطبية ومدان بأحكام قضائية.
مقدم الطعن/1-نادي القضاة اليمني عبر ممثله القاضي عبدالوهاب محمد سعيد قطران - بوكالتنا
2-القاضي عزي محمد عمر بوكالة ولده المحامي رؤوف عزي حميد محمد عمر
المطعون ضده/المجلس السياسي الاعلى
معالي النائب العام للجمهورية-المحترم.
ببالغ الاحترام والتقدير لمعاليكم ، واشارة الى الموضوع اعلاه ، وبموجب التفويض لنا من ادارة نادي القضاة اليمني عن المظلوم القاضي العزي والمرفق بهذه العريضة ، نتقدم اليكم بعريضة طعننا هذا ضد قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى الصادر برقم(14) وتاريخ14/2/2021م، والذي صادق على المضي في تنفيذ عقوبة الإعدام للقاضي عزي محمد عمر، ونأسس طعننا وفقا للاتي:-
1-بتاريخ14/2/2021م، اصدر رئيس المجلس السياسي الاعلى وثيقة تصديق وتنفيذ حكم قضائي قررمن خلالها ما نصه: (1-نصادق على القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية – الهيئة(أ)بتاريخ2/2/1434هـ، الموافق 15/12/2012م، القاضي بإعدام /العزي حميد محمد عمر قصاصاً لقتله المجني عليه/غالب علي أحمد العميسي عمداً عدواناً. 2- على الجهات المختصة استكمال إجراءات التنفيذ طبقاً للأحكام الشرعية ووفقاً للقانون م مراعاة ترغيب اولياء الدم بالعفو أو قبول الدية قبل التنفيذ.) وذيلت الوثيقة بتوقيع رئيس المجلس السياسي الأعلى ، وختم المجلس السياسي.
فالأحكام التي قضت بإعدام القاضي عزي عمر كانت احكام سياسية صدرت بعهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ،وكانت احكام تهديدية، تقف خلفها المملكة السعودية، لأنه سرب الرواية الكاملة لمقتل الرئيس ابراهيم الحمدي للصحفي المرحوم عبدالكريم الخيواني .. وتم سجنهما معا بعهد صالح في حينه عام 2004م ،فضغطت المنظمات الدولية ورجال الصحافة والاعلام فتم الافراج عن الخيواني ،ومن ثم اغتياله وتغييبه لاحقا، وظل القاضي عمر نزيل السجن المركزي الى اليوم.. ولم تنفذ تلك الاحكام السياسية التهديدية الظالمة، التي اشترطت المحكمة العليا بفقرتها الاخيرة على خلاف العادة ،مصادقة رئيس الجمهورية عليها ،لم تنفذ ولم يتم توقيعها ،لا بعهد صالح ،ولا هادي ،ولا الصماد ،رفضوا التوقيع عليها.. وطلب هادي من المحكمة العليا اعادة النظر فيها.. وللأسف فلم يتم توقيعها الا من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى الحالي مهدي المشاط.
2- بعد حملة التضامن بمواقع التواصل الاجتماعي ،مع القاضي عزي محمد عمر ،ومطالبة المتضامنين بإعادة النظر بالأحكام السياسية الظالمة التي قررت اعدامه، ورداً على هذه الحملة تم التعامل معها بطريقة معاكسة ، فتم التعجيل في إرسال ملف القضية الى رئيس نيابة استئناف شمال ليرسله الى نيابة شرق الامانة لتنفيذ حكم الإعدام غداً،
3-باطلاع معاليكم على تلك الاحكام الجائرة التي قضت بإعدام القاضي العزي عمر فستجدو بأنها قد اعتمدت في قضائها على تقرير الطبيب الشرعي عبده محمد ملهي ، وهو ما يؤكد بطلان تلك الاحكام التي حكمت بناء على الغش والتدليس ،فالطبيب الشرعي عبده ملهي الذي اعتمدت على تقريره المحاكم للحكم بإعدام القاضي العزي عمر مدلس عديم ضمير مدان بأحكام قضائية ، وبناء على تقريره المغشوش المطعون فيه ،اهدرت المحاكم شهادة شهود النفي الحاضرين بمكان الواقعة ،واللذين اكدوا ان المجني عليه لم يكن يفصل بينه وبين القاضي عمر سوى مسافة متر وكان سيضربه بالكريك ويقتله بباب بيته.. واعتمدت على تقرير الطبيب الشرعي عبده ملهي المرفق بهذه العريضة.
هذا وحكمت بإعدام القاضي ،نزيل السجن المركزي منذ 18 سنة..
فالطبيب الشرعي ملهي ضعيف ذمة فاسد الضمير وادناه حكم قضائي يوكد ضعف ذمة ملهي بقضية مشابهة بل مطابقة لقضية القاضي عمر.. ومرفق لكم صورة حكم يدين الطبيب المذكور و يذكر الحكم ان الطبيب عبده محمد ملهي غير امين حيث حدد مسافة الإطلاق على انها تجاوزت مسافة الإطلاق القريب وجاء في نص قرار الشعبة الجزائية وعلى الطبيب الشرعي ان يتقي الله في عمله اذ انه وبمطالعة الشعبة للتقرير الجنائي المصور لجثة المجني علية التي اخذت عقب الحادث مباشرة والتي اظهرت اثر البارود والحروق على جسد القتيل والحروق تثبت ملامسة فوهة البندقية لجسد المجني علية والبارود يثبت مسافة الإطلاق القريب وعلى الطبيب الشرعي ان يتقي الله في عملة ولولا الأدلة المادية التي اظهرتها صور المعمل الجنائي لجثة القتيل لكان واقع الحال قد تغير من قتل خطأ الى عمد......
الموضـــــــــوع/ عريضة طعن اوليه لمصلحة القانون ضد الحكم السياسي الجائر الصادر بإعدام القاضي عزي محمد عمر، نطالب من خلالها وقف تنفيذ عقوبة الإعدام حتى يتم النظر فيها من قبل السيد عبدالملك الحوثي، ولظهور ادلة جديدة تؤكد بطلان تلك الاحكام التي سببت قضائها بناء على الغش والتدليس وهو تقرير الطبيب الشرعي عبده محمد ملهي، الذي صدر ضده حكم من المحكمة العليا بأنه طبيب مدلس ومطعون في امانته ، وصياغته للتقارير الطبية ومدان بأحكام قضائية.
مقدم الطعن/1-نادي القضاة اليمني عبر ممثله القاضي عبدالوهاب محمد سعيد قطران - بوكالتنا
2-القاضي عزي محمد عمر بوكالة ولده المحامي رؤوف عزي حميد محمد عمر
المطعون ضده/المجلس السياسي الاعلى
معالي النائب العام للجمهورية-المحترم.
ببالغ الاحترام والتقدير لمعاليكم ، واشارة الى الموضوع اعلاه ، وبموجب التفويض لنا من ادارة نادي القضاة اليمني عن المظلوم القاضي العزي والمرفق بهذه العريضة ، نتقدم اليكم بعريضة طعننا هذا ضد قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى الصادر برقم(14) وتاريخ14/2/2021م، والذي صادق على المضي في تنفيذ عقوبة الإعدام للقاضي عزي محمد عمر، ونأسس طعننا وفقا للاتي:-
1-بتاريخ14/2/2021م، اصدر رئيس المجلس السياسي الاعلى وثيقة تصديق وتنفيذ حكم قضائي قررمن خلالها ما نصه: (1-نصادق على القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية – الهيئة(أ)بتاريخ2/2/1434هـ، الموافق 15/12/2012م، القاضي بإعدام /العزي حميد محمد عمر قصاصاً لقتله المجني عليه/غالب علي أحمد العميسي عمداً عدواناً. 2- على الجهات المختصة استكمال إجراءات التنفيذ طبقاً للأحكام الشرعية ووفقاً للقانون م مراعاة ترغيب اولياء الدم بالعفو أو قبول الدية قبل التنفيذ.) وذيلت الوثيقة بتوقيع رئيس المجلس السياسي الأعلى ، وختم المجلس السياسي.
فالأحكام التي قضت بإعدام القاضي عزي عمر كانت احكام سياسية صدرت بعهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ،وكانت احكام تهديدية، تقف خلفها المملكة السعودية، لأنه سرب الرواية الكاملة لمقتل الرئيس ابراهيم الحمدي للصحفي المرحوم عبدالكريم الخيواني .. وتم سجنهما معا بعهد صالح في حينه عام 2004م ،فضغطت المنظمات الدولية ورجال الصحافة والاعلام فتم الافراج عن الخيواني ،ومن ثم اغتياله وتغييبه لاحقا، وظل القاضي عمر نزيل السجن المركزي الى اليوم.. ولم تنفذ تلك الاحكام السياسية التهديدية الظالمة، التي اشترطت المحكمة العليا بفقرتها الاخيرة على خلاف العادة ،مصادقة رئيس الجمهورية عليها ،لم تنفذ ولم يتم توقيعها ،لا بعهد صالح ،ولا هادي ،ولا الصماد ،رفضوا التوقيع عليها.. وطلب هادي من المحكمة العليا اعادة النظر فيها.. وللأسف فلم يتم توقيعها الا من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى الحالي مهدي المشاط.
2- بعد حملة التضامن بمواقع التواصل الاجتماعي ،مع القاضي عزي محمد عمر ،ومطالبة المتضامنين بإعادة النظر بالأحكام السياسية الظالمة التي قررت اعدامه، ورداً على هذه الحملة تم التعامل معها بطريقة معاكسة ، فتم التعجيل في إرسال ملف القضية الى رئيس نيابة استئناف شمال ليرسله الى نيابة شرق الامانة لتنفيذ حكم الإعدام غداً،
3-باطلاع معاليكم على تلك الاحكام الجائرة التي قضت بإعدام القاضي العزي عمر فستجدو بأنها قد اعتمدت في قضائها على تقرير الطبيب الشرعي عبده محمد ملهي ، وهو ما يؤكد بطلان تلك الاحكام التي حكمت بناء على الغش والتدليس ،فالطبيب الشرعي عبده ملهي الذي اعتمدت على تقريره المحاكم للحكم بإعدام القاضي العزي عمر مدلس عديم ضمير مدان بأحكام قضائية ، وبناء على تقريره المغشوش المطعون فيه ،اهدرت المحاكم شهادة شهود النفي الحاضرين بمكان الواقعة ،واللذين اكدوا ان المجني عليه لم يكن يفصل بينه وبين القاضي عمر سوى مسافة متر وكان سيضربه بالكريك ويقتله بباب بيته.. واعتمدت على تقرير الطبيب الشرعي عبده ملهي المرفق بهذه العريضة.
هذا وحكمت بإعدام القاضي ،نزيل السجن المركزي منذ 18 سنة..
فالطبيب الشرعي ملهي ضعيف ذمة فاسد الضمير وادناه حكم قضائي يوكد ضعف ذمة ملهي بقضية مشابهة بل مطابقة لقضية القاضي عمر.. ومرفق لكم صورة حكم يدين الطبيب المذكور و يذكر الحكم ان الطبيب عبده محمد ملهي غير امين حيث حدد مسافة الإطلاق على انها تجاوزت مسافة الإطلاق القريب وجاء في نص قرار الشعبة الجزائية وعلى الطبيب الشرعي ان يتقي الله في عمله اذ انه وبمطالعة الشعبة للتقرير الجنائي المصور لجثة المجني علية التي اخذت عقب الحادث مباشرة والتي اظهرت اثر البارود والحروق على جسد القتيل والحروق تثبت ملامسة فوهة البندقية لجسد المجني علية والبارود يثبت مسافة الإطلاق القريب وعلى الطبيب الشرعي ان يتقي الله في عملة ولولا الأدلة المادية التي اظهرتها صور المعمل الجنائي لجثة القتيل لكان واقع الحال قد تغير من قتل خطأ الى عمد......
الخ ،، وهو ما يستوجب معه التقرير بوقف التنفيذ وإعادة النظر في القضية .
معالي النائب العام/ نود احاطتكم بأمرين
الأول :-لا يخفاكم علماً بأن الاحكام القضائية الصادرة في قضية القاضي عزي محمد عمر قد صدرت في ظل وجود شائبة الدفاع الشرعي للقاضي دفاعا عن نفسه وعرضه وبيته ،
فقد ناقش فقهاء القانون مسألة دفع الصائل ودفع عدوان الحيوان وقالوا يمكن للإنسان ان يهرب من اذى الحيوان ويتجنبه واذا لم يفعل فيكون بحالة من حلات الاباحة ان هو قتل الحيوان اما بالنسبة للصائل الانسان فمعيب عليه ان يهرب من خطره ويحق له ان يدافع عن نفسه وعرضه طالما كان المعتدي مستمر بعدوانه ولا يحاسب إن هو لم يهرب منه . وهذه القضية مماثلة فقد حضر المجني عليه والمعتدين من ال العميسي امام بيت القاضي عزي وليلا حاولوا الاعتداء عليه ،والحكم طالب من المدافع ان يهرب ويغلق باب بيته ويستعين بالسلطة. وهو ما لم يقل به احد من العالمين لا من الاولين ولا من الاخرين، وفوق ذلك يحكم بالإعدام لأنه رد الخطر والعدوان من امام داره،
والمطلع على خلاصة هذه الاحكام والسرعة بإجراءات تنفيذها رغم وجود المئات من الاحكام القضائية التي تنتظر المصادق يستدعي من القيادة السياسية التريث وعدم الاستعجال في هكذا احكام خصوصا والوطن يمر بمعترك صعب وبحرب
الأمر الثاني:- سبق ان عرض السيد عبدالملك الحوثي اعادة النظر بهذه القضية ولم يتم تنفيذ قراراه. واننا هنا في ظل هذه العجالة وامام تكليفنا من قضاة اليمن بتقديم الطعن، فأننا نقدم هذه العريضة وسوف نبرز اهم اسباب الطعن بعريضة مفصلة شارحة واضحة مبينه لأسبابها . ونطالب حاليا بإيقاف اي تنفيذ للأحكام المشارة حتى يتم النظر فيها من قبل السيد عبدالملك الحوثي كونها احكام بنيت على الهوى والميل والظنون والترجيح والتخمين.. فقد قامت المحكمة العليا حينها ،بإلغاء الحكم الابتدائي والاستئنافي واعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحقيق حالة الدفاع الشرعي والرد عليه بأسباب سائغة .. ومما جاء في حكم المحكمة العليا بصفحة 3 نقلا عن حيثيات الحكم الاستئنافي ما نصه (وبالرجوع الى أساس القضية نجدها بدأت بحضور اولاد العميسي ومن معهم إلى بيت العزي, وتبين للمحكمة أن أولاد العميسي قد بيتوا سوء النية بدليل أن احد اولاد العنسي قال لمن معه :لا تفعلوا أي شيء حتى يخرج العزي عمر ثم حصلت المشادة الكلامية على إثرها أخرج ولد العزي عمر جنبيته وأشهرها فلم يكن من العميسي إلا أن ضرب الباب الحديد لبيت العزي بالكريك وشاهدنا اثر الضربة واضحا في الباب الحديد عند خروجنا للمعاينة وكان اللازم على العزي عمر والحال كما ذكر والاعصاب متوترة -أن يغلق بابه ويتصل بالأمن وابلاغهم وطلب النجدة منهم حتى يجنب نفسه واولاده والطرف الاخر الوصول لتلك النتيجة المؤلمة ،وبعد دراسة ملف القضية والمداولة مرارا براءة للذمة وجدنا أن لا مناص من تأييد الحكم الابتدائي وذلك بإجراء القصاص الشرعي من العزي عمر لقتله المجني عليه /غالب علي احمد العميسي.....الخ) وقالت المحكمة العليا في حيثيات واسباب حكمها ردا على حكم محكمة الاستئناف بصفحة 6 من الحكم ما نصه (فإن المحكمة الاستئنافية لم توضح وبأسباب سائغة كافية كيف كان للمتهم أن ينفي ذلك الخطر المحدق به من قبل المجني عليه على الرغم من قرب المسافة بينهما إذ لا يكفي قولها بأنه كان يتعين على المتهم إغلاق بابه واللجوء إلى السلطة العامة الأمر الذي يجعل حكمها المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء ما ذكر من خلال محاكمة والفصل في القضية وفقا لأحكام الشرع والقانون) وتمت اعادة القضة لمحكمة استئناف امانة العاصمة ونظرتها الشعبة الجزائية الثانية برئاسة القاضي نجيب القادري وعضوية القاضي علي المطاع وأمين سلطان المشولي ، وثبت للشعبة من خلال ما ورد بحيثيات حكمها بصفحة 16 ثبوت وتوفر شروط قيام حالة الدفاع الشرعي بحق القاضي العزي إذ جاء بحيثيات ذلك الحكم الظالم البائس ما نصه (ولاستيفاء ذلك احضر المستأنف شاهدين هما إبراهيم محمد عبدالله الوادعي وطاهر أحمد العلفي وقد تضمنت شهادتهما ان المسافة بين المتهم والمجني عليه حوالي متر وكان باتجاه المتهم وكان بيده كريك موجه الى المتهم وان المتهم كان امام البيت حقه جنب باب البيت من الداخل ،وكان المجني عليه من الخارج وان المجني عليه قصد برفع الكريك ضرب المتهم ولو اصابته هذه الضربة لمات وهذه خلاصة اقوال الشاهدين اثناء مناقشتهما) ثم ويا للعجب قامت بطرح شهادة الشاهدين الحاضرين بمكان الواقعة واهدرتها واهدرت معها دم القاضي عزي ، واستندت لتقرير الطبيب الشرعي تقرير ضعيف ملفق مخيط بصميل منافي للواقع والعقل ، وتخرصت بالقول بصفحة 17من ذات الحكم (ان المقذوف الناري الذي اصابة المجني عليه قد اطلق من مسافة تعدت مسافة الاطلاق القريب بخلاف ما قرره الشاهدان من ان المسافة بين المتهم و المجني عليه حوالي متر
معالي النائب العام/ نود احاطتكم بأمرين
الأول :-لا يخفاكم علماً بأن الاحكام القضائية الصادرة في قضية القاضي عزي محمد عمر قد صدرت في ظل وجود شائبة الدفاع الشرعي للقاضي دفاعا عن نفسه وعرضه وبيته ،
فقد ناقش فقهاء القانون مسألة دفع الصائل ودفع عدوان الحيوان وقالوا يمكن للإنسان ان يهرب من اذى الحيوان ويتجنبه واذا لم يفعل فيكون بحالة من حلات الاباحة ان هو قتل الحيوان اما بالنسبة للصائل الانسان فمعيب عليه ان يهرب من خطره ويحق له ان يدافع عن نفسه وعرضه طالما كان المعتدي مستمر بعدوانه ولا يحاسب إن هو لم يهرب منه . وهذه القضية مماثلة فقد حضر المجني عليه والمعتدين من ال العميسي امام بيت القاضي عزي وليلا حاولوا الاعتداء عليه ،والحكم طالب من المدافع ان يهرب ويغلق باب بيته ويستعين بالسلطة. وهو ما لم يقل به احد من العالمين لا من الاولين ولا من الاخرين، وفوق ذلك يحكم بالإعدام لأنه رد الخطر والعدوان من امام داره،
والمطلع على خلاصة هذه الاحكام والسرعة بإجراءات تنفيذها رغم وجود المئات من الاحكام القضائية التي تنتظر المصادق يستدعي من القيادة السياسية التريث وعدم الاستعجال في هكذا احكام خصوصا والوطن يمر بمعترك صعب وبحرب
الأمر الثاني:- سبق ان عرض السيد عبدالملك الحوثي اعادة النظر بهذه القضية ولم يتم تنفيذ قراراه. واننا هنا في ظل هذه العجالة وامام تكليفنا من قضاة اليمن بتقديم الطعن، فأننا نقدم هذه العريضة وسوف نبرز اهم اسباب الطعن بعريضة مفصلة شارحة واضحة مبينه لأسبابها . ونطالب حاليا بإيقاف اي تنفيذ للأحكام المشارة حتى يتم النظر فيها من قبل السيد عبدالملك الحوثي كونها احكام بنيت على الهوى والميل والظنون والترجيح والتخمين.. فقد قامت المحكمة العليا حينها ،بإلغاء الحكم الابتدائي والاستئنافي واعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحقيق حالة الدفاع الشرعي والرد عليه بأسباب سائغة .. ومما جاء في حكم المحكمة العليا بصفحة 3 نقلا عن حيثيات الحكم الاستئنافي ما نصه (وبالرجوع الى أساس القضية نجدها بدأت بحضور اولاد العميسي ومن معهم إلى بيت العزي, وتبين للمحكمة أن أولاد العميسي قد بيتوا سوء النية بدليل أن احد اولاد العنسي قال لمن معه :لا تفعلوا أي شيء حتى يخرج العزي عمر ثم حصلت المشادة الكلامية على إثرها أخرج ولد العزي عمر جنبيته وأشهرها فلم يكن من العميسي إلا أن ضرب الباب الحديد لبيت العزي بالكريك وشاهدنا اثر الضربة واضحا في الباب الحديد عند خروجنا للمعاينة وكان اللازم على العزي عمر والحال كما ذكر والاعصاب متوترة -أن يغلق بابه ويتصل بالأمن وابلاغهم وطلب النجدة منهم حتى يجنب نفسه واولاده والطرف الاخر الوصول لتلك النتيجة المؤلمة ،وبعد دراسة ملف القضية والمداولة مرارا براءة للذمة وجدنا أن لا مناص من تأييد الحكم الابتدائي وذلك بإجراء القصاص الشرعي من العزي عمر لقتله المجني عليه /غالب علي احمد العميسي.....الخ) وقالت المحكمة العليا في حيثيات واسباب حكمها ردا على حكم محكمة الاستئناف بصفحة 6 من الحكم ما نصه (فإن المحكمة الاستئنافية لم توضح وبأسباب سائغة كافية كيف كان للمتهم أن ينفي ذلك الخطر المحدق به من قبل المجني عليه على الرغم من قرب المسافة بينهما إذ لا يكفي قولها بأنه كان يتعين على المتهم إغلاق بابه واللجوء إلى السلطة العامة الأمر الذي يجعل حكمها المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء ما ذكر من خلال محاكمة والفصل في القضية وفقا لأحكام الشرع والقانون) وتمت اعادة القضة لمحكمة استئناف امانة العاصمة ونظرتها الشعبة الجزائية الثانية برئاسة القاضي نجيب القادري وعضوية القاضي علي المطاع وأمين سلطان المشولي ، وثبت للشعبة من خلال ما ورد بحيثيات حكمها بصفحة 16 ثبوت وتوفر شروط قيام حالة الدفاع الشرعي بحق القاضي العزي إذ جاء بحيثيات ذلك الحكم الظالم البائس ما نصه (ولاستيفاء ذلك احضر المستأنف شاهدين هما إبراهيم محمد عبدالله الوادعي وطاهر أحمد العلفي وقد تضمنت شهادتهما ان المسافة بين المتهم والمجني عليه حوالي متر وكان باتجاه المتهم وكان بيده كريك موجه الى المتهم وان المتهم كان امام البيت حقه جنب باب البيت من الداخل ،وكان المجني عليه من الخارج وان المجني عليه قصد برفع الكريك ضرب المتهم ولو اصابته هذه الضربة لمات وهذه خلاصة اقوال الشاهدين اثناء مناقشتهما) ثم ويا للعجب قامت بطرح شهادة الشاهدين الحاضرين بمكان الواقعة واهدرتها واهدرت معها دم القاضي عزي ، واستندت لتقرير الطبيب الشرعي تقرير ضعيف ملفق مخيط بصميل منافي للواقع والعقل ، وتخرصت بالقول بصفحة 17من ذات الحكم (ان المقذوف الناري الذي اصابة المجني عليه قد اطلق من مسافة تعدت مسافة الاطلاق القريب بخلاف ما قرره الشاهدان من ان المسافة بين المتهم و المجني عليه حوالي متر
على اعتبار أن المسافة التي كان المجني عليه في حاجة لها لإصابة المتهم هي المتر وما دون المتر ،اما اذا تعدت المسافة المتر فليس باستطاعة المجني عليه اصابة المتهم بالكريك ،الذي كان يحمله ،سيما انه كان باب منزله من الداخل وليس من المتعذر عليه اغلاق باب منزله واللجوء الى السلطات العامة ذات الاختصاص )وقضت الشعبة بالهوى والميل وبكل خفة بإعدام القاضي عزي ،واهدرت كل القواعد الشرعية والقانونية ،ومنها ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ،والقصاص يدرئ بالشبهات .. واحكام الادانة لا تبنى على الترجيح والتخمين والظن وانما على القطع واليقين.. فكيف يا تري اهدرت الشعبة شاهدة شاهدي الاثبات الحاضرين بمكان الواقعة التي ثبت قطعا من خلال شهادتهما ثبوت حالة الدفاع الشرعي والتهجم على منزل القاضي العزي وطلبت منه ان يدفع الخطر الحال المحقق عن بيته وعرضه ونفسه ،وقالت بكل خفة واريحية كان يجب عليه اللجوء الى السلطات العامة ،وان الكريك اداة غير قاتلة !!! بخلاف ما حققه الشهود من ان المجني عليه العنسي كاد يقتل القاضي عزي بالكريك ولو اصابه لقتله؛ واعتمدت على تقرير طبيب شرعي هش ضعيف واهي اوهى من بيت العنكبوت!! علما ان عضو الشعبة القاضي امين المشولي ،قد حرر مسودة اعتراض على الحكم مسببه بقلمه تؤكد قناعته بثبوت الدفاع الشرعي.. اما رئيس الشعبة فقد كان رئيس محكمة امن الدولة قبل توليه رئاسة الشعبة المدنية وتعود على اصدار احكام سياسية بالإعدام.. وهو من نفس داعي وقبيلة المجني عليه وكذلك نائب رئيس مجلس القضاء حينها ..
وحيث ان نفوذ السلطة السابقة للدولة قد حال دون تحقيق العدل بقضية القاضي عزي ،فكان الاجدر والأحرى على السلطة الحالية ان تتحرى وتعيد النظر بهذه القضية ،واعادة المحاكمة العدالة المنصفة ،لا التسرع بالتوقيع على الحكم استجابة لمحسوبية ونفوذ جديد قديم..
وعليه واستناداً لنص المادة 293 من قانون المرافعات والتي نصت بأنه: (أ-لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ان يطلب من رئيس المحكمة العليا اعادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل على خطاء يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ . ب -ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم احد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها ويكون الاعضاء من رؤساء الدوائر فيها على الا يكون منهم من سبق له ان نظر القضية واذا تعذر تشكيلها لهذا السبب
يكون لرئيس المحكمة استكمال من بين قضاة المحكمة العليا . ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة اعضاء على الاقل (
وعليه ولما سبق ذكره فإنا نطلب سرعة وقف التنفيذ والرفع بذلك الى رئاسة الجمهورية للتوجيه الى المحكمة العليا بإعادة النظر بالحكم من خلال محاكمة عادلة بتشكيل جديد وفقا لنص المادة سالفة الذكر.
وفقكـــم الله بنوره تهتدون وبعدله تحكمون .. والله أحكم الحاكمين,,,
مقدم الطعن/1-نادي القضاة اليمني
عبر ممثلها القاضي عبدالوهاب محمد قطران
2- القاضي عزي محمد عمر
بوكالة ولده المحامي رؤوف عزي حميد محمد عمر
بوكالة المحامي/نـــزار محمد الانــســي
وحيث ان نفوذ السلطة السابقة للدولة قد حال دون تحقيق العدل بقضية القاضي عزي ،فكان الاجدر والأحرى على السلطة الحالية ان تتحرى وتعيد النظر بهذه القضية ،واعادة المحاكمة العدالة المنصفة ،لا التسرع بالتوقيع على الحكم استجابة لمحسوبية ونفوذ جديد قديم..
وعليه واستناداً لنص المادة 293 من قانون المرافعات والتي نصت بأنه: (أ-لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ان يطلب من رئيس المحكمة العليا اعادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل على خطاء يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ . ب -ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم احد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها ويكون الاعضاء من رؤساء الدوائر فيها على الا يكون منهم من سبق له ان نظر القضية واذا تعذر تشكيلها لهذا السبب
يكون لرئيس المحكمة استكمال من بين قضاة المحكمة العليا . ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة اعضاء على الاقل (
وعليه ولما سبق ذكره فإنا نطلب سرعة وقف التنفيذ والرفع بذلك الى رئاسة الجمهورية للتوجيه الى المحكمة العليا بإعادة النظر بالحكم من خلال محاكمة عادلة بتشكيل جديد وفقا لنص المادة سالفة الذكر.
وفقكـــم الله بنوره تهتدون وبعدله تحكمون .. والله أحكم الحاكمين,,,
مقدم الطعن/1-نادي القضاة اليمني
عبر ممثلها القاضي عبدالوهاب محمد قطران
2- القاضي عزي محمد عمر
بوكالة ولده المحامي رؤوف عزي حميد محمد عمر
بوكالة المحامي/نـــزار محمد الانــســي
لنعرف من الذي يحكمونا..
هل ممكن ان نعرف الشهادة التي يحملها وزير الكهرباء؟!!
ماهو تخصصه
ما هي خبرته
ماهي نزاهته
كم كادر في الوزارة اكثر مؤهل وتخصص وخبره من الوزير ..
نريد مواطنه لا ولاء ..
ان يكون الولاء فقط هو معيار شاغلي الوظيفة العليا كارثة على الوطن..
هل ممكن ان نعرف الشهادة التي يحملها وزير الكهرباء؟!!
ماهو تخصصه
ما هي خبرته
ماهي نزاهته
كم كادر في الوزارة اكثر مؤهل وتخصص وخبره من الوزير ..
نريد مواطنه لا ولاء ..
ان يكون الولاء فقط هو معيار شاغلي الوظيفة العليا كارثة على الوطن..
لو دعيت الى اعتصام في مجلس النواب هل سيتستجيب الأعضاء!!!
لا اريد غير ثلاثة نواب معي لا اكثر
مطالبنا ستكون:
الحسابات الختامية..
رواتب الموظفين..
لا اريد غير ثلاثة نواب معي لا اكثر
مطالبنا ستكون:
الحسابات الختامية..
رواتب الموظفين..
راي قاضي الحكم الممتنع عن توقيع حكم الإعدام بل ورفضه تجريم المتهم الذي أستخدم حقه في الدفاع عن نفسه..
راي القاضي أمين سلطان المشوالي عضو الشعبة الجزائية الثانية الخاص بقضية العزي حميد عمر.
"ما قام به المتهم يعد عمل مشروع بمقتضى القانون وسبب من أسباب الاباحه لثبوت حالة الدفع الشرعي."
راي القاضي أمين سلطان المشوالي عضو الشعبة الجزائية الثانية الخاص بقضية العزي حميد عمر.
"ما قام به المتهم يعد عمل مشروع بمقتضى القانون وسبب من أسباب الاباحه لثبوت حالة الدفع الشرعي."
القاضي نجيب القادري الذي صار رئيس الجزائية المتخصصة هو أحد قضاة الاستئناف اللذان اصدرا حكم الإعدام على العزي حميد عمر
عندما تم القبض على القاضي العزي حميد عمر
أمه أجتلطت وماتت
وأبوه توفى بعد أسبوع
كل هذا حدث في أسبوع..
أمه ماتت يوم الخميس وفي الخميس الذي يليه مات أبوه
فيما زوجته عميت
ابنه ذهب فيما بعد مع الحوثي إلى الجبهة وقتل
والأن يريدون إعدامه بعد قرابة 18 عام من سجنه..
القضية تعرضت لكثير من التدخل حد ممارسة إرهاب دولة ضد المتهم وأسرته ومحاموه
ما حدث كان مأساة بكل المقاييس تصلح لأن تكون رواية خالدة لظلم فاق مداه
إلا تستحق هذه القضية وهذه الأسرة أن نتضامن معها وقد تخلى عنها بل وجار فيها من كان يجب أن ينصفوها..
قرأت كثير من أوراق القضية وشعرت بغصص ذابحة وزدت قناعة أنها تستحق أكثر مما نفعله بعشر مرات وهو فعل قد تأخر18 عاما من الظلم الثقيل والمستمر
أمه أجتلطت وماتت
وأبوه توفى بعد أسبوع
كل هذا حدث في أسبوع..
أمه ماتت يوم الخميس وفي الخميس الذي يليه مات أبوه
فيما زوجته عميت
ابنه ذهب فيما بعد مع الحوثي إلى الجبهة وقتل
والأن يريدون إعدامه بعد قرابة 18 عام من سجنه..
القضية تعرضت لكثير من التدخل حد ممارسة إرهاب دولة ضد المتهم وأسرته ومحاموه
ما حدث كان مأساة بكل المقاييس تصلح لأن تكون رواية خالدة لظلم فاق مداه
إلا تستحق هذه القضية وهذه الأسرة أن نتضامن معها وقد تخلى عنها بل وجار فيها من كان يجب أن ينصفوها..
قرأت كثير من أوراق القضية وشعرت بغصص ذابحة وزدت قناعة أنها تستحق أكثر مما نفعله بعشر مرات وهو فعل قد تأخر18 عاما من الظلم الثقيل والمستمر
ماذا كانت رأي لجنة المظالم؟!
حسب علمي إنه كان إيجابي جدا في وجه منه
ولماذا تم إهدار شهادة الشهود التي تصب لمصلحة المتهم..
من هو الطبيب الشرعي والمطاعن الموجودة ضده في تقارير أخرى؟!
لماذا يمر التوقيع على الحكم وهناك ما يهد تقرير الطبيب الشرعي الذي قام عليه الحكم..
بين البراءة التي كان يستحقها المتهم وقال به أحد أعضاء محكمة الاستئناف وبين الإدانة قرابة 18 عام لمتهم في قضية احتمالات البراءة أكثر بكثير من القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعي والشك بحسب بمباديء القانون الجنائي يجب تفسيره لصالح المتهم لا ضده..
وماذا عن القضاة الذين أصدروه ؟!
حسب علمي إنه كان إيجابي جدا في وجه منه
ولماذا تم إهدار شهادة الشهود التي تصب لمصلحة المتهم..
من هو الطبيب الشرعي والمطاعن الموجودة ضده في تقارير أخرى؟!
لماذا يمر التوقيع على الحكم وهناك ما يهد تقرير الطبيب الشرعي الذي قام عليه الحكم..
بين البراءة التي كان يستحقها المتهم وقال به أحد أعضاء محكمة الاستئناف وبين الإدانة قرابة 18 عام لمتهم في قضية احتمالات البراءة أكثر بكثير من القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعي والشك بحسب بمباديء القانون الجنائي يجب تفسيره لصالح المتهم لا ضده..
وماذا عن القضاة الذين أصدروه ؟!
هكذا يتم سلخ جلود الفاسدين
علي حسن الحريبي:
محكمة فرنسيه تحكم بالسجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الاسبق ساركوزي بتهمة الفساد..
هكذا يتم سلخ جلود الفاسدين .. فعلا لا قولا
علي حسن الحريبي:
محكمة فرنسيه تحكم بالسجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الاسبق ساركوزي بتهمة الفساد..
هكذا يتم سلخ جلود الفاسدين .. فعلا لا قولا
Fuad Alsalahi
ان لم يتم إعادة بناء الدولة والخروج من نفق الازمات خلال هذا العام فان متغيرات كثيرة ستجرى في المنطقة تدفع بأزمة اليمن سنوات طوال إلى الأمام ومعها اكتمال الانهيار للدولة والمجتمع ..ولا ينتظر أحد حلا من الخارج .. لان هذا الأخير نهجه في الحل التقسيم والتشطير خاصة وأنه قد اتم صناعة نخب محلية لهذا الأمر كما هي النخب الحالية ودورها في تعميم الفوضى والهروب دون دفاع عن الجمهورية والدولة ولا نقول الشعب لانه من البداية لم يكن في اهتمامهم ..!
ان لم يتم إعادة بناء الدولة والخروج من نفق الازمات خلال هذا العام فان متغيرات كثيرة ستجرى في المنطقة تدفع بأزمة اليمن سنوات طوال إلى الأمام ومعها اكتمال الانهيار للدولة والمجتمع ..ولا ينتظر أحد حلا من الخارج .. لان هذا الأخير نهجه في الحل التقسيم والتشطير خاصة وأنه قد اتم صناعة نخب محلية لهذا الأمر كما هي النخب الحالية ودورها في تعميم الفوضى والهروب دون دفاع عن الجمهورية والدولة ولا نقول الشعب لانه من البداية لم يكن في اهتمامهم ..!
"اليوم أرتفعت أسعار أغلب المواد الغذائية".. يحي الجعشني
وكل يوم ترتفع.. بات هذا همنّا اليومي.. همهم مكاثرة الانتصارات ولا يكترثون بغيرها.. لا يكترثون بنا.. هم يصنعون الانتصارات فقط مهما بلغ طغيان الموت والجوع.. أصاب جلال الدين الرومي وهو يقول: "إنهم مشغولون بالدماء،بالفناء.. أما نحن فمشغولون بالبقاء "
وكل يوم ترتفع.. بات هذا همنّا اليومي.. همهم مكاثرة الانتصارات ولا يكترثون بغيرها.. لا يكترثون بنا.. هم يصنعون الانتصارات فقط مهما بلغ طغيان الموت والجوع.. أصاب جلال الدين الرومي وهو يقول: "إنهم مشغولون بالدماء،بالفناء.. أما نحن فمشغولون بالبقاء "