في مايو 2003 جرت انتخابات رؤساء اللجان ومقرريها في مجلس النواب، بعد أن اتفقت وراء الكواليس قيادة كتل الأحزاب على محاصصة وتقاسم مقاعد هيئة الرئاسة، ومعها مقاعد رئاسة ومقرري اللجان الدائمة التسعة عشر، وأكثر من هذا تبدى لي إن كتل الأحزاب تواطأت بوجه ما على تقاسم ما كان يُفترض أن يُمنح للأعضاء المستقلين.. هكذا بدا لي المنظم الشره قادرا أن يأخذ حقه، بل وحق غيره أيضا عندما تنعدم حصة الأخلاق في السياسية، أو تفتقد السياسية للحد الأدنى من الاخلاق..
كانت المقاسمة تتم في الخفاء، ثم يأتون إلى صناديق الاقتراع بطباخات جاهزة يلتزمون بها إلى ذلك الحد من الالتزام الأكيد، حتّى وإن سادها العفن.. عليك أن تقتاتها مُرغما مهما بلغ بها العطب وأدركها سم العفن..
تكون فيها الأحزاب قد اتفقت مع بعضها لتبدو حقيقة ونتيجة الاقتراع السري مجرد تحصيل حاصل لما تم إبرامه والاتفاق عليه في الغرف المغلقة، وبالتالي تكون نتيجتها معروفة سلفا، وقد تمت في وجها ما على حساب الغير منظم والغير منتمي.. عليك أنت الخارج عن السرب أن تتجرعها كيفما كانت، ومهما كنت تعافها.. أحسست إن حالي يشبه حال الشعب الذي يغيب في الحقيقة عن التمثيل، ويتم التمثيل به، ويتعرض للمكر والخديعة من قبل الجماعات والأحزاب المنظمة.
*
لم أكن أعرف أن ولاء النواب لأحزابهم يبلغ ذلك الحد من الانقياد والتسليم!! ولكن ماذا إذا كنتُ أنا قد صرت منتميا إلى جماعة أو حزب..؟! هل ستتغير نظرتي مما رأيت؟!! هل سألتزم بأوامر الحزب، وأنقاد إليه، وأمتثل لتنفيذها مهما كانت رديئة ومسمومة؟!! هل بوسعي أن أصير تابعا له كذيل فأر، أو حتى كعربة حصان؟!! هل سأقبل بتغييب وعيي وكينونتي ووجودي إلى ذلك الحد لصالح الجماعة أو الحزب السياسي، أو حتّى الأيديولوجيا التي تستلب مني العقل، وتلغي فيني الإنسان، وتغيّب عنّي الوجدان والوجود؟!
هل سأقبل أن يكون الالتزام على حساب ماهيتي المفكّرة؟! أو على حساب حقي في التفكير والحرية وممارسة الوجود لصالح السياسة المتعرّية من أي أخلاق، والانتهازية التي لا أطيقها، بل وتستفزني حتّى أنفاسها، والوصولية التي أنفر منها ألف ميل، فيما تلك الجماعات والأحزاب تريد أن تصل إلى سدة الحكم على حساب أي شيء، وكل شيء إن لزم الأمر، حتّى وإن كان وطن يصير في خبر كان؟!
هل سأقبل بأسلوب الكذب والمخاتلة والمخادعة التي تأتي على حساب المصداقية والنزاهة السياسية؟!! هل سأسلم كينونتي وعقلي ووعيي وحريتي إلى عصبية الحزب أو الأيديولوجيا التي لطالما قادت أتباعها إلى الحروب والمهالك والمحارق والفناء، والتاريخ اليوم وفي الماضي القريب والبعيد حافل بالأمثلة والشهود؟!!
أظن بل الأكيد أنني لو كنت منتميا إلى حزب سياسي فأنني لن أتقيد بمشيئته واختياره، بل سأختار من يستريح له عقلي ويطمئن إليه ضميري.. لا أطيق انقياد يغيّب وجودي، ولا حزب يلجم عقلي، ويقيد حريتي، ويعمد إلى تنميط حياتي على نحو يستلب فيه عقلي ويلغي حريتي، ويحدد وجهة ضميري إلى ما أعافه أو لا أرتضيه..
*
المستقلون وحدهم تم استبعادهم من هذه القسمة ابتداء، رغم أن عددهم كان يبلغ أربعة عشر عضوا، وكتلتهم في ترتيبها تعتبر الثالثة بعد المؤتمر والإصلاح.. ثم استطاع المؤتمر القابض على السلطة بتلك الصورة أو تلك أن يضم إلى كتلته عشر نواب مستقلين، ويتم هذا الإلحاق أو الالتحاق من قبل المستقلين ليس بدافع قناعة بتوجه المؤتمر أو رقيا في الوعي، ولكن بدوافع أنانية وذاتية أصحابها، وقد تملك المؤتمر منحها من حقوق ليست له، سواء كانت في صيغة مغريات مالية أو مادية أو حتى مصالح ومزايا دولة مُنحت لهم، وليس من حق مانحيها أن يمنحوها، لأنها في كل حال لا تخلو من عبث سياسي أو فساد مشهود، واستغلال للسلطة وتسخيرها لصالح حزب بدلا من وطن، أو توظيفها لخدمة فساد سياسي غير مشروع..
تراضت الأحزاب على اقتسام كعكة الرئاسة واللجان، وكنا نحن المستقلين الضحية التي جرت عليهم ما يشبه اتفاقية “سيكس بيكو”.. كنّا المستقلين أشبه بفلسطين.. أنتهى أمر التقاسم بالتراضي على حساب طرف تم اقصائه واقتسام حقه بين الأحزاب.. فطالما في الأمر حصاد، فكل ينظر إلى مكسبه، أو ما سيحققه من مكاسب، وبدلا من إدخال المستقلين في زحام التقاسم من باب اخلاقي أو سياسي دعما لمشاركة أكبر وأوسع، تم اقصاء المستقلين واقتسام ما كان يُفترض أن يكون من نصيبهم أو حقهم، مستفيدين أو مستغلين هشاشة أغلب المستقلين وعدم تنظيمهم.. المستقلين بهذا القوم أو ذاك، كثالث كتلة أو حتى كرابع كتلة، تم اقصائها من قبل جميع الأحزاب، ولم يجرِ تمثيلها بأي وجه كان..
***
عندما فكرت بالترشح لمقعد رئاسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان أو مقعد مقررها هل كان بدافع الوهم أم سوء التقدير؟! هل هو نزوع مقامر أو مغامر أو هو اقدام ينطبق عليها مثل "إن سبرة حجنه وإن عوجه شريم"؟! هل راهنتُ على التناقضات البينية التي كانت بادية للعيان بين الأحزاب على مستوى الإعلام، وظننت إنها من المحتمل أن تصب أو تكون
كانت المقاسمة تتم في الخفاء، ثم يأتون إلى صناديق الاقتراع بطباخات جاهزة يلتزمون بها إلى ذلك الحد من الالتزام الأكيد، حتّى وإن سادها العفن.. عليك أن تقتاتها مُرغما مهما بلغ بها العطب وأدركها سم العفن..
تكون فيها الأحزاب قد اتفقت مع بعضها لتبدو حقيقة ونتيجة الاقتراع السري مجرد تحصيل حاصل لما تم إبرامه والاتفاق عليه في الغرف المغلقة، وبالتالي تكون نتيجتها معروفة سلفا، وقد تمت في وجها ما على حساب الغير منظم والغير منتمي.. عليك أنت الخارج عن السرب أن تتجرعها كيفما كانت، ومهما كنت تعافها.. أحسست إن حالي يشبه حال الشعب الذي يغيب في الحقيقة عن التمثيل، ويتم التمثيل به، ويتعرض للمكر والخديعة من قبل الجماعات والأحزاب المنظمة.
*
لم أكن أعرف أن ولاء النواب لأحزابهم يبلغ ذلك الحد من الانقياد والتسليم!! ولكن ماذا إذا كنتُ أنا قد صرت منتميا إلى جماعة أو حزب..؟! هل ستتغير نظرتي مما رأيت؟!! هل سألتزم بأوامر الحزب، وأنقاد إليه، وأمتثل لتنفيذها مهما كانت رديئة ومسمومة؟!! هل بوسعي أن أصير تابعا له كذيل فأر، أو حتى كعربة حصان؟!! هل سأقبل بتغييب وعيي وكينونتي ووجودي إلى ذلك الحد لصالح الجماعة أو الحزب السياسي، أو حتّى الأيديولوجيا التي تستلب مني العقل، وتلغي فيني الإنسان، وتغيّب عنّي الوجدان والوجود؟!
هل سأقبل أن يكون الالتزام على حساب ماهيتي المفكّرة؟! أو على حساب حقي في التفكير والحرية وممارسة الوجود لصالح السياسة المتعرّية من أي أخلاق، والانتهازية التي لا أطيقها، بل وتستفزني حتّى أنفاسها، والوصولية التي أنفر منها ألف ميل، فيما تلك الجماعات والأحزاب تريد أن تصل إلى سدة الحكم على حساب أي شيء، وكل شيء إن لزم الأمر، حتّى وإن كان وطن يصير في خبر كان؟!
هل سأقبل بأسلوب الكذب والمخاتلة والمخادعة التي تأتي على حساب المصداقية والنزاهة السياسية؟!! هل سأسلم كينونتي وعقلي ووعيي وحريتي إلى عصبية الحزب أو الأيديولوجيا التي لطالما قادت أتباعها إلى الحروب والمهالك والمحارق والفناء، والتاريخ اليوم وفي الماضي القريب والبعيد حافل بالأمثلة والشهود؟!!
أظن بل الأكيد أنني لو كنت منتميا إلى حزب سياسي فأنني لن أتقيد بمشيئته واختياره، بل سأختار من يستريح له عقلي ويطمئن إليه ضميري.. لا أطيق انقياد يغيّب وجودي، ولا حزب يلجم عقلي، ويقيد حريتي، ويعمد إلى تنميط حياتي على نحو يستلب فيه عقلي ويلغي حريتي، ويحدد وجهة ضميري إلى ما أعافه أو لا أرتضيه..
*
المستقلون وحدهم تم استبعادهم من هذه القسمة ابتداء، رغم أن عددهم كان يبلغ أربعة عشر عضوا، وكتلتهم في ترتيبها تعتبر الثالثة بعد المؤتمر والإصلاح.. ثم استطاع المؤتمر القابض على السلطة بتلك الصورة أو تلك أن يضم إلى كتلته عشر نواب مستقلين، ويتم هذا الإلحاق أو الالتحاق من قبل المستقلين ليس بدافع قناعة بتوجه المؤتمر أو رقيا في الوعي، ولكن بدوافع أنانية وذاتية أصحابها، وقد تملك المؤتمر منحها من حقوق ليست له، سواء كانت في صيغة مغريات مالية أو مادية أو حتى مصالح ومزايا دولة مُنحت لهم، وليس من حق مانحيها أن يمنحوها، لأنها في كل حال لا تخلو من عبث سياسي أو فساد مشهود، واستغلال للسلطة وتسخيرها لصالح حزب بدلا من وطن، أو توظيفها لخدمة فساد سياسي غير مشروع..
تراضت الأحزاب على اقتسام كعكة الرئاسة واللجان، وكنا نحن المستقلين الضحية التي جرت عليهم ما يشبه اتفاقية “سيكس بيكو”.. كنّا المستقلين أشبه بفلسطين.. أنتهى أمر التقاسم بالتراضي على حساب طرف تم اقصائه واقتسام حقه بين الأحزاب.. فطالما في الأمر حصاد، فكل ينظر إلى مكسبه، أو ما سيحققه من مكاسب، وبدلا من إدخال المستقلين في زحام التقاسم من باب اخلاقي أو سياسي دعما لمشاركة أكبر وأوسع، تم اقصاء المستقلين واقتسام ما كان يُفترض أن يكون من نصيبهم أو حقهم، مستفيدين أو مستغلين هشاشة أغلب المستقلين وعدم تنظيمهم.. المستقلين بهذا القوم أو ذاك، كثالث كتلة أو حتى كرابع كتلة، تم اقصائها من قبل جميع الأحزاب، ولم يجرِ تمثيلها بأي وجه كان..
***
عندما فكرت بالترشح لمقعد رئاسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان أو مقعد مقررها هل كان بدافع الوهم أم سوء التقدير؟! هل هو نزوع مقامر أو مغامر أو هو اقدام ينطبق عليها مثل "إن سبرة حجنه وإن عوجه شريم"؟! هل راهنتُ على التناقضات البينية التي كانت بادية للعيان بين الأحزاب على مستوى الإعلام، وظننت إنها من المحتمل أن تصب أو تكون
لصالحي؟!
ربما بعض هذا التوهم سانده خداع وتظليل أحدهم لي.. ربما ظننت أن الاقتراع سيكون سريا، وقد راهنت على أشخاص اعتقدت أن أصواتهم لن تذهب لغيري.. أو ظني أنه من المستحيل أن تذهب بعض الأصوات على الأقل لصالح من سوف ينافسوني.. ربما توهمت وجود بصيص أمل يدعوني للقدوم إليه، واحتملت أن يجذو هذا البصيص ويكبر..
ربما أيضا أردت أن أكسر ما تم الاتفاق عليه من استبعاد واقصاء، وأردت محاولة انتزاع حق تم الالتفاف والاستيلاء عليه من قبل الأحزاب، أو هو مقاومة لأمر واقع كان يجري فرضه بإمعان.. ربما هو الرفض وعدم القبول بمقولة "رفعت الاقلام وجفت الصحف" وقد صار التقاسم قيد الالتزام والتنفيذ.. ربما أردت أن أحدث على الاقل شيئا من الإرباك فيما تم الاتفاق عليه..
الحقيقة كان هناك خليط من الهواجس والظنون والدوافع تتنازع داخلي من هذا وذاك لتصب محصلتها في الإقدام على الترشح لمقعد الرئيس أو نائبه.
*
حاولت أترشح لأنافس الشيخ محمد ناجي الشائف لرئاسة اللجنة.. لم أجد من يدفعني أو يشجعني لمنافسته.. أرعبني الشيخ سلطان البركاني، وهوّل عليّ الأمر، وحذرني من فشل ذريع.. كان محقا في تقديره هذا.. فكل شيء كان معد له بعناية، ومرتب سلفا، وبتراضي كتل الأحزاب في المجلس، والتزام تام من أعضاءها بما تم الاتفاق عليه من محاصصة وتقاسم..
عضو اللجنة ورئيس كتلة الإصلاح عبد الرحمن بافضل شجعني على خوض غمار المنافسة ليس بالترشح لرئاسة اللجنة، ولكن للترشح لمقعد مقررها "نائب الرئيس".. كنت أظن وبسبب تجربتي المبتدئة في المجلس، أنه سيعطيني صوته، ولكنه تفاجأت أن حتّى صوته لم يعطينِ إياه.. أشهد أنني كنت يومها ساذجا إلى حد كبير.
عَدَلتُ من المنافسة على رئاسة اللجنة إلى المنافسة على موقع مقرر اللجنة، والتي تعني المنافسة على نيابة رئيس اللجنة، وتحديدا منافسة نجل وزير الداخلية رشاد العليمي مرشح المؤتمر لهذا الموقع، والمتفق عليه بين كتل الأحزاب في المجلس..
ورغم أن عضو اللجنة ورئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، كان يحذرني من المقامرة، إلا أنني غامرت وقامرت هذه المرة، ولم أتراجع للأسباب التي ذكرتها سلفا مجتمعة أو على الأقل جلّها أو بعضها، وأذكر أنني دعمت اصراري بالقول: "أريد أن أجرّب هذه المرة ديمقراطية المجلس".. ومنه تعلمتُ الدرس، وعرفت ما كنت لا أعرفه، وإن كان ببعض كُلفة..
وأنا أخوض غمار المغامرة، كنت أظن، بل ومتأكد في قرارة نفسي أن عضوا اللجنة ناصر الخبجي، و صلاح الشنفره من كتلة الاشتراكي سوف يمنحاني أصوتهما دون أدنى مواربة.. كنت أحدث نفسي وأقول: من المستحيل أن ينتخبا ضابط أمن والأهم من هذا نجل وزير الداخلية وهم اشتراكيان ومعارضان.. من المستحيل يمنعان عنّي صوتهما، حتى وإن كان هناك اتفاق بين الأحزاب، طالما يوجد اقتراع سري، يترك لهما مجالا للتملص من أي التزام..
كان "الشنفرة" و "الخبجي" الأقرب إليّ في غربتي تلك.. لاذا بالصمت الذي كنت أظنه موافقة على عدم الخذلان.. وينطبق هذا أيضا على سلطان العتواني، وربما كل أعضاء اللجنة من المعارضة وأولهم رئيس كتلة حزب الإصلاح عبدالرحمن بافضل الذي وعدني بالدعم.. يا إلهي كم كنت بريئا في حضرة السياسية و الأقنعة و”الكولسة” والانقياد..
راقبتُ الفرز بعناية؛ فحصدت خيبتي، وتم اعلان النتيجة، وهو حصولي على صوت واحد فقط، وكان هذا الصوت هو صوتي المنكوب بخذلان الجميع.. فيما صار الشيخ محمد ناجي الشايف رئيسا للجنة، وفاز محمد رشاد العليمي نجل وزير الداخلية مقررا للجنة..
تصورا أن أصوات تلك الأحزاب بما فيها الاشتراكي والناصري، وقبلها الإصلاح، وقبل الجميع المؤتمر، ينتخبون شيخا قبليا، رئيسا للجنة الحريات وحقوق الإنسان، ونائبا له هو ضابط أمن، ونجل وزير الداخلية والمعنية تلك اللجنة بالرقابة ورصد الانتهاكات في وزارة الداخلية وكبار المشايخ الذين لديهم سجون خاصة..
*
الاشتراكي والوحدوي الناصري، لو كانا يفكرا بقليل من الإدراك لنازلوا منازلة من أجل أن تكون هذه اللجنة من نصيبهم، باعتبارهم معارضة، وكون اختصاصات هذه اللجنة واسعة ويمكن أن تلعب دورا أكبر من البرلمان كله لو كانوا يعلموا، أو على الأقل كانوا يسلمونها لمن هم جديرين بها، من باب مصلحة حماية الشعب التي تُنتهك حقوقه كل يوم، لا فقط أعضاء أحزابها الذين يتعرضون هم أيضا للقمع والانتهاكات، وربما كانت قد حالت دون تضييق الحريات، ووضعت حد على الأقل لعدم تنامي الانتهاكات في المستقبل، بهذا الحد أو ذاك.
الغريب أن رؤساء الكتل البرلمانية الثلاث المؤتمر والإصلاح والناصري كانوا أعضاء في هذه اللجنة، والغرابة الأكثر من خلال نشاطي الحقوقي في اللجنة وخارجها وجدت نفسي أنا الحقوقي والمعارض، فيما اللجنة بجل أعضاءها لا كلهم، ومن ضمنهم رؤساء الكتل فيها، كانت تميل إن لم تمثل السلطة بوجه ما، وسأستعرض بعض المؤيدات لما أقوله في مواضع شتى لاحقا.
ربما بعض هذا التوهم سانده خداع وتظليل أحدهم لي.. ربما ظننت أن الاقتراع سيكون سريا، وقد راهنت على أشخاص اعتقدت أن أصواتهم لن تذهب لغيري.. أو ظني أنه من المستحيل أن تذهب بعض الأصوات على الأقل لصالح من سوف ينافسوني.. ربما توهمت وجود بصيص أمل يدعوني للقدوم إليه، واحتملت أن يجذو هذا البصيص ويكبر..
ربما أيضا أردت أن أكسر ما تم الاتفاق عليه من استبعاد واقصاء، وأردت محاولة انتزاع حق تم الالتفاف والاستيلاء عليه من قبل الأحزاب، أو هو مقاومة لأمر واقع كان يجري فرضه بإمعان.. ربما هو الرفض وعدم القبول بمقولة "رفعت الاقلام وجفت الصحف" وقد صار التقاسم قيد الالتزام والتنفيذ.. ربما أردت أن أحدث على الاقل شيئا من الإرباك فيما تم الاتفاق عليه..
الحقيقة كان هناك خليط من الهواجس والظنون والدوافع تتنازع داخلي من هذا وذاك لتصب محصلتها في الإقدام على الترشح لمقعد الرئيس أو نائبه.
*
حاولت أترشح لأنافس الشيخ محمد ناجي الشائف لرئاسة اللجنة.. لم أجد من يدفعني أو يشجعني لمنافسته.. أرعبني الشيخ سلطان البركاني، وهوّل عليّ الأمر، وحذرني من فشل ذريع.. كان محقا في تقديره هذا.. فكل شيء كان معد له بعناية، ومرتب سلفا، وبتراضي كتل الأحزاب في المجلس، والتزام تام من أعضاءها بما تم الاتفاق عليه من محاصصة وتقاسم..
عضو اللجنة ورئيس كتلة الإصلاح عبد الرحمن بافضل شجعني على خوض غمار المنافسة ليس بالترشح لرئاسة اللجنة، ولكن للترشح لمقعد مقررها "نائب الرئيس".. كنت أظن وبسبب تجربتي المبتدئة في المجلس، أنه سيعطيني صوته، ولكنه تفاجأت أن حتّى صوته لم يعطينِ إياه.. أشهد أنني كنت يومها ساذجا إلى حد كبير.
عَدَلتُ من المنافسة على رئاسة اللجنة إلى المنافسة على موقع مقرر اللجنة، والتي تعني المنافسة على نيابة رئيس اللجنة، وتحديدا منافسة نجل وزير الداخلية رشاد العليمي مرشح المؤتمر لهذا الموقع، والمتفق عليه بين كتل الأحزاب في المجلس..
ورغم أن عضو اللجنة ورئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، كان يحذرني من المقامرة، إلا أنني غامرت وقامرت هذه المرة، ولم أتراجع للأسباب التي ذكرتها سلفا مجتمعة أو على الأقل جلّها أو بعضها، وأذكر أنني دعمت اصراري بالقول: "أريد أن أجرّب هذه المرة ديمقراطية المجلس".. ومنه تعلمتُ الدرس، وعرفت ما كنت لا أعرفه، وإن كان ببعض كُلفة..
وأنا أخوض غمار المغامرة، كنت أظن، بل ومتأكد في قرارة نفسي أن عضوا اللجنة ناصر الخبجي، و صلاح الشنفره من كتلة الاشتراكي سوف يمنحاني أصوتهما دون أدنى مواربة.. كنت أحدث نفسي وأقول: من المستحيل أن ينتخبا ضابط أمن والأهم من هذا نجل وزير الداخلية وهم اشتراكيان ومعارضان.. من المستحيل يمنعان عنّي صوتهما، حتى وإن كان هناك اتفاق بين الأحزاب، طالما يوجد اقتراع سري، يترك لهما مجالا للتملص من أي التزام..
كان "الشنفرة" و "الخبجي" الأقرب إليّ في غربتي تلك.. لاذا بالصمت الذي كنت أظنه موافقة على عدم الخذلان.. وينطبق هذا أيضا على سلطان العتواني، وربما كل أعضاء اللجنة من المعارضة وأولهم رئيس كتلة حزب الإصلاح عبدالرحمن بافضل الذي وعدني بالدعم.. يا إلهي كم كنت بريئا في حضرة السياسية و الأقنعة و”الكولسة” والانقياد..
راقبتُ الفرز بعناية؛ فحصدت خيبتي، وتم اعلان النتيجة، وهو حصولي على صوت واحد فقط، وكان هذا الصوت هو صوتي المنكوب بخذلان الجميع.. فيما صار الشيخ محمد ناجي الشايف رئيسا للجنة، وفاز محمد رشاد العليمي نجل وزير الداخلية مقررا للجنة..
تصورا أن أصوات تلك الأحزاب بما فيها الاشتراكي والناصري، وقبلها الإصلاح، وقبل الجميع المؤتمر، ينتخبون شيخا قبليا، رئيسا للجنة الحريات وحقوق الإنسان، ونائبا له هو ضابط أمن، ونجل وزير الداخلية والمعنية تلك اللجنة بالرقابة ورصد الانتهاكات في وزارة الداخلية وكبار المشايخ الذين لديهم سجون خاصة..
*
الاشتراكي والوحدوي الناصري، لو كانا يفكرا بقليل من الإدراك لنازلوا منازلة من أجل أن تكون هذه اللجنة من نصيبهم، باعتبارهم معارضة، وكون اختصاصات هذه اللجنة واسعة ويمكن أن تلعب دورا أكبر من البرلمان كله لو كانوا يعلموا، أو على الأقل كانوا يسلمونها لمن هم جديرين بها، من باب مصلحة حماية الشعب التي تُنتهك حقوقه كل يوم، لا فقط أعضاء أحزابها الذين يتعرضون هم أيضا للقمع والانتهاكات، وربما كانت قد حالت دون تضييق الحريات، ووضعت حد على الأقل لعدم تنامي الانتهاكات في المستقبل، بهذا الحد أو ذاك.
الغريب أن رؤساء الكتل البرلمانية الثلاث المؤتمر والإصلاح والناصري كانوا أعضاء في هذه اللجنة، والغرابة الأكثر من خلال نشاطي الحقوقي في اللجنة وخارجها وجدت نفسي أنا الحقوقي والمعارض، فيما اللجنة بجل أعضاءها لا كلهم، ومن ضمنهم رؤساء الكتل فيها، كانت تميل إن لم تمثل السلطة بوجه ما، وسأستعرض بعض المؤيدات لما أقوله في مواضع شتى لاحقا.
والأهم أنني اكتشفت لاحقا أن هذه اللجنة تعاني من خلل تكويني عميق في لا في وعيها فقط ولكن في بنيتها، وبدلا من أن تناهض هذه اللجنة القمع والانتهاكات والتضييق على الحريات كانت أحيانا عقبة كأداء أمام مناهضة تلك الانتهاكات، وتتساهل أحيانا أو تتستر أو تصمت حيال بعض الانتهاكات إن لم يكن جلّها..
لقد اكتشفت لاحقا هذا الخلل التكويني البالغ في هذه اللجنة، ووجدت أن أغلب أعضاءها أما مشايخ أو ضباط أمن أو مُنتهكي حقوق، بل أن بعضهم لديه سجون خاصة.. ولهذا كان يمر العام دون أن تجتمع هذه اللجنة، أو تعقد اجتماعا واحدا لها خلال العام، ولاسيما بعد أعوامها الأولى، تجنبا منها، في أن تجد نفسها في حرج شديد، أو تكون محمولة تحت ضغط الرأي العام على مواجهة الانتهاكات، ولاسيما السافرة منها.
*
في حوار أجرته ساره ميرش ونشرها موقع ” قنطرة” في العام 2009 أشرت إلى واقع الحال، وإلى بعض مما ورد، أقتبس منه التالي:
• أجد في الاستقلال حرية أكبر وأوسع مما لو كنت منتميا لحزب، غير أنني أجد دعما وتضامنا أقل من الأحزاب في مواقفي بسبب عدم انتمائي لأي منها، بل أجد الأحزاب أحيانا تتحالف ضدي. فمثلا عند انتخابات رؤساء ومقرري لجان البرلمان في عام 2003 رشحت نفسي لمنصب مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان، ولم يكن يوجد مستقل غيري في عضوية اللجنة، فتحالفت ضدي كل الأحزاب في اللجنة لأحصل على صوتي فقط، فيما فاز لمنصب المقرر منافسي ابن وزير الداخلية العضو في البرلمان.
• أما تمويل حملتي الانتخابية الماضية فلازلت إلى الآن أقضي دينها. لقد نجح أربعة عشر نائبا مستقلا لعضوية المجلس، انضم عشرة للحزب الحاكم بمقابل دعم مالي ومعنوي من قبل السلطة وحزبها الحاكم، ولم يبق مستقلون غير أربعة أعضاء فقط رفضوا الانضمام، وكنت أنا أحدهم.. وقد دفعت كثير من الثمن بسبب هذا الرفض، وبسبب فضح كثير من انتهاكات الحقوق والحريات التي تقوم بها السلطة وأجهزتها الأمنية ضد خصومها السياسيين وأصحاب الرأي والمواطنين.
• قوانيننا لا زالت مثقلة وحافلة بالنصوص التمييزية والعنصرية بسبب الجنس والمعتقد. ثم نجد آليات حماية حقوق الإنسان الرسمية مثل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى لا زالت معطلة وفارغة من المضمون الحقوقي، وتعاني من خلل بنيوي. فعلى سبيل المثال أغلب أعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان مشايخ وضباط أمن ومنتهكي حقوق وحريات.
• ولذلك نجد تلك الآليات تتماهى مع السلطة وتنحاز إلى القمع في كثير من الأحيان. أما آليات حقوق الإنسان الوطنية الأخرى فإنها تعاني من القمع والتضييق عليها من قبل السلطة، فضلا عن حجب المعلومة عنها وإعاقة الوصول إليها. السجون الخاصة مثل سجون المشايخ والسجون التي تعمل خارج نطاق قانون السجون أكثر من أن تحصى. آلاف المشتبه فيهم والأبرياء يقضون السنوات داخل سجون الأمن والمخابرات دون محاكمة أو إحالة للقضاء. والقضاء ضعيف جدا ولا يستطيع أن يفرض سلطته وسيادته على الأجهزة الأمنية. كل هذا غيض من فيض وقليل من كثير..
*
وختاما أقول هنا أن كل هذا وتراكماته وتداعياته، إلى جانب غيره من العوامل، ومنها ترحيل القضايا دون حل، والغرور والغطرسة، والاعتقاد والمراهنة على الدعم الخارجي ضد الخصوم المحليين، هو من أوصل البلد إلى ما وصلت إليه اليوم من حرب ودمار وخراب وخيبة عريضة ومأساة كبيرة ابتلعت الجميع..
***
يتبع
بعض من تفاصيل حياتي
الصورة عندما كان صوتي يتحدى الرصاص أمام مجلس الوزراء..
لقد اكتشفت لاحقا هذا الخلل التكويني البالغ في هذه اللجنة، ووجدت أن أغلب أعضاءها أما مشايخ أو ضباط أمن أو مُنتهكي حقوق، بل أن بعضهم لديه سجون خاصة.. ولهذا كان يمر العام دون أن تجتمع هذه اللجنة، أو تعقد اجتماعا واحدا لها خلال العام، ولاسيما بعد أعوامها الأولى، تجنبا منها، في أن تجد نفسها في حرج شديد، أو تكون محمولة تحت ضغط الرأي العام على مواجهة الانتهاكات، ولاسيما السافرة منها.
*
في حوار أجرته ساره ميرش ونشرها موقع ” قنطرة” في العام 2009 أشرت إلى واقع الحال، وإلى بعض مما ورد، أقتبس منه التالي:
• أجد في الاستقلال حرية أكبر وأوسع مما لو كنت منتميا لحزب، غير أنني أجد دعما وتضامنا أقل من الأحزاب في مواقفي بسبب عدم انتمائي لأي منها، بل أجد الأحزاب أحيانا تتحالف ضدي. فمثلا عند انتخابات رؤساء ومقرري لجان البرلمان في عام 2003 رشحت نفسي لمنصب مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان، ولم يكن يوجد مستقل غيري في عضوية اللجنة، فتحالفت ضدي كل الأحزاب في اللجنة لأحصل على صوتي فقط، فيما فاز لمنصب المقرر منافسي ابن وزير الداخلية العضو في البرلمان.
• أما تمويل حملتي الانتخابية الماضية فلازلت إلى الآن أقضي دينها. لقد نجح أربعة عشر نائبا مستقلا لعضوية المجلس، انضم عشرة للحزب الحاكم بمقابل دعم مالي ومعنوي من قبل السلطة وحزبها الحاكم، ولم يبق مستقلون غير أربعة أعضاء فقط رفضوا الانضمام، وكنت أنا أحدهم.. وقد دفعت كثير من الثمن بسبب هذا الرفض، وبسبب فضح كثير من انتهاكات الحقوق والحريات التي تقوم بها السلطة وأجهزتها الأمنية ضد خصومها السياسيين وأصحاب الرأي والمواطنين.
• قوانيننا لا زالت مثقلة وحافلة بالنصوص التمييزية والعنصرية بسبب الجنس والمعتقد. ثم نجد آليات حماية حقوق الإنسان الرسمية مثل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى لا زالت معطلة وفارغة من المضمون الحقوقي، وتعاني من خلل بنيوي. فعلى سبيل المثال أغلب أعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان مشايخ وضباط أمن ومنتهكي حقوق وحريات.
• ولذلك نجد تلك الآليات تتماهى مع السلطة وتنحاز إلى القمع في كثير من الأحيان. أما آليات حقوق الإنسان الوطنية الأخرى فإنها تعاني من القمع والتضييق عليها من قبل السلطة، فضلا عن حجب المعلومة عنها وإعاقة الوصول إليها. السجون الخاصة مثل سجون المشايخ والسجون التي تعمل خارج نطاق قانون السجون أكثر من أن تحصى. آلاف المشتبه فيهم والأبرياء يقضون السنوات داخل سجون الأمن والمخابرات دون محاكمة أو إحالة للقضاء. والقضاء ضعيف جدا ولا يستطيع أن يفرض سلطته وسيادته على الأجهزة الأمنية. كل هذا غيض من فيض وقليل من كثير..
*
وختاما أقول هنا أن كل هذا وتراكماته وتداعياته، إلى جانب غيره من العوامل، ومنها ترحيل القضايا دون حل، والغرور والغطرسة، والاعتقاد والمراهنة على الدعم الخارجي ضد الخصوم المحليين، هو من أوصل البلد إلى ما وصلت إليه اليوم من حرب ودمار وخراب وخيبة عريضة ومأساة كبيرة ابتلعت الجميع..
***
يتبع
بعض من تفاصيل حياتي
الصورة عندما كان صوتي يتحدى الرصاص أمام مجلس الوزراء..
من اجل حقوقنا ورواتب وحقوق الموظفين والمقطوعةرواتبهم ومن اجل من يعانون الفقر والعوز والمعدومين.. من اجل الحياة.. هل مستعدين للدعوة والاعتصام في الشارع..ضد الظلم والفساد والفاسدين والناهبين واللصوص ورعاة السوق السوداء والمستفيدين من الحرب وآكلي حقوقنا؟؟؟
انا مستعد..
هل مستعدون للتضحية..
ربما لانطال غير التضحية
ولكن القضية تستحق أن نفعل شيء..
هل لديكم بدائل أو مقترحات اخرى ؟؟
نحن نموت جوعا وهم يستولون على حقوقنا بالغلبة والقوة والطغيان..
سأكون الاول فيكم.. مستعد لكل الاحتمالات المفجعة..
انا مستعد..
هل مستعدون للتضحية..
ربما لانطال غير التضحية
ولكن القضية تستحق أن نفعل شيء..
هل لديكم بدائل أو مقترحات اخرى ؟؟
نحن نموت جوعا وهم يستولون على حقوقنا بالغلبة والقوة والطغيان..
سأكون الاول فيكم.. مستعد لكل الاحتمالات المفجعة..
Forwarded from يمنات
صنعاء .. ضجة تثيرها المصادقة على حكم اعدام قاضي سرب تفاصيل اغتيال الرئيس الحمدي إلى الصحفي الخيواني ومطالبات باعادة النظر في الأحكام
https://yemenat.net/2021/02/383167/
https://yemenat.net/2021/02/383167/
موقع يمنات الأخباري
صنعاء .. ضجة تثيرها المصادقة على حكم اعدام قاضي سرب تفاصيل اغتيال الرئيس الحمدي إلى الصحفي الخيواني ومطالبات باعادة النظر في الأحكام…
يمنات – خاص أحدثت مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، على اعدام القاضي عزي محمد ع
Forwarded from يمنات
ارشيف الذاكرة .. مفاضلتي بين المالية وحقوق الإنسان
https://yemenat.net/2021/02/383177/
https://yemenat.net/2021/02/383177/
موقع يمنات الأخباري
ارشيف الذاكرة .. مفاضلتي بين المالية وحقوق الإنسان - موقع يمنات الأخباري
يمنات أحمد سيف حاشد في مايو 2003 شرعوا في تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، و عددها تسعة عشر لجنة، وكان ي
"لكن الجميع يعلم إن الحياة لا تستحق أن تعاش.. أتحدثني عن يوم الحساب الأخير.. اسمح لي بأن أضحك باحترام، وسأنتظر ذلك اليوم بصبر؛ لأني عرفت ما هو أسوأ منه حساب البشر، سأخبرك بسر كبير يا صديقي العزيز، لا تنتظر يوم الحساب.. لا تنتظر يوم الحساب الأخير.. إنه يحدث كل يوم"
- رواية(الغريب)البير كامو
- رواية(الغريب)البير كامو
الحروب الداخلية أو الأهلية
تحول الشروخ والانقسامات المجتمعية إلى
أقاليم وحدود مرسومة بالدم والكراهية..
تحول الشروخ والانقسامات المجتمعية إلى
أقاليم وحدود مرسومة بالدم والكراهية..
عناد عصاده!!
لن يضيفوا غير جريمة جديدة وصفحة سوداء في سفر التاريخ الأسود المتسربل بالدم..
عبدالوهاب قطران:
ردا على حملة التضامن مع القاضي عزي عمر النائب العام بصنعاء يعجل باارسالة ملف القضية لرئيس نيابة شمال الامر للتعجيل بااعدام القاضي عمر
بعد حملة التضامن بمواقع التواصل الاجتماعي ،مع القاضي عزي محمد عمر ،ومطالبة المتضامنين بااعادة النظر بالاحكام السياسية الظالمة التي قررت اعدامه ،تعاملت سلطة صنعاء بخفة ولامبالاة وعملت عكس ،وقررت التعجيل بااعدام القاضي عمر ،حيث قام النائب العام نبيل العزاني صباح اليوم باارسال ملف القضية لرئيس نيابة استئناف شمال الامانة لسرعة ارسالة لنيابة شرق الامانة لتنفيذ حكم الاعدام غدا ...
دم القاضي عزي عمر بذمة كل من امر وحكم ونفذ ،و سيظل وصمة عار بجبين كل السلطات المتعاقبة الظالمة وستضاف لسجل جرائمكم ..
لن يضيفوا غير جريمة جديدة وصفحة سوداء في سفر التاريخ الأسود المتسربل بالدم..
عبدالوهاب قطران:
ردا على حملة التضامن مع القاضي عزي عمر النائب العام بصنعاء يعجل باارسالة ملف القضية لرئيس نيابة شمال الامر للتعجيل بااعدام القاضي عمر
بعد حملة التضامن بمواقع التواصل الاجتماعي ،مع القاضي عزي محمد عمر ،ومطالبة المتضامنين بااعادة النظر بالاحكام السياسية الظالمة التي قررت اعدامه ،تعاملت سلطة صنعاء بخفة ولامبالاة وعملت عكس ،وقررت التعجيل بااعدام القاضي عمر ،حيث قام النائب العام نبيل العزاني صباح اليوم باارسال ملف القضية لرئيس نيابة استئناف شمال الامانة لسرعة ارسالة لنيابة شرق الامانة لتنفيذ حكم الاعدام غدا ...
دم القاضي عزي عمر بذمة كل من امر وحكم ونفذ ،و سيظل وصمة عار بجبين كل السلطات المتعاقبة الظالمة وستضاف لسجل جرائمكم ..
عبدالوهاب قطران:
تعاملت سلطة صنعاء بخفة ولامبالاة وعملت عكس ،وقررت التعجيل بااعدام القاضي عمر ،حيث قام النائب العام نبيل العزاني صباح اليوم باارسال ملف القضية لرئيس نيابة استئناف شمال الامانة لسرعة ارسالة لنيابة شرق الامانة لتنفيذ حكم الاعدام غدا ...
تعاملت سلطة صنعاء بخفة ولامبالاة وعملت عكس ،وقررت التعجيل بااعدام القاضي عمر ،حيث قام النائب العام نبيل العزاني صباح اليوم باارسال ملف القضية لرئيس نيابة استئناف شمال الامانة لسرعة ارسالة لنيابة شرق الامانة لتنفيذ حكم الاعدام غدا ...
هو رأيي أيضا..
عبدالوهاب قطران:
دم القاضي عزي عمر برقبتك ياعبدالملك الحوثي:
الاحكام السياسية بااعدام القاضي عزي عمر التي صدرت بعهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ،كانت تهديدية،تقف خلفها المملكة السعودية، لانه سرب الرواية الكاملة لمقتل الرئيس ابراهيم الحمدي ،للصحفي المرحوم عبدالكريم الخيواني ..
وتم سجنهما معا بعهد صالح في حينه عام 2004م ،فضغطت المنظمات الدولية ورجال الصحافة والاعلام فتم الافراج عن الخيواني ،وظل القاضي عمر نزيل السجن المركزي الى اليوم..
ولم تنفذ تلك الاحكام السياسية التهديدية الظالمة،التي اشترطت المحكمة العليا بفقرتها الاخيرة مصادقة رئيس الجمهورية عليها ،لابعهد صالح ،ولاهادي ،ولا الصماد ،رفضوا التوقيع عليها..
وطلب هادي من المحكمة العليا اعادة النظر فيها..
ماسر التوقيع عليها من قبل المشاط والتعجيل بتنفيذها من قبل سلطة صنعاء اليوم بعد 18 سنة منذ صدورها؟
هل هو استرضاء ومغازلة للنظام السعودي؟
ام صفقة خفية مع السعودية؟
ام ان الهدف ضرب عصفورين بحجر، ارهاب القضاة وصناعة الخوف بنفوسهم ،واللذين امهلوا سلطة صنعاء مدة شهر لتنفيذ مطالبهم بصرف المرتبات ورفضهم التدخل في شئونهم من قبل مايسمى اللجنة العدلية ،والغاء كل ماصدر عنها من قرارات تلغي ماتبقى من استقلال القضاء ،وانتهت المهلة اليوم!!
فلماذا رمت السلطة بكل المناشدات عرض الحائط وعجلت باارسال الملف لرئيس النيابة لتنفيذ حكم الاعدام غدا!!
حاولت الاتصال بالاخ سلطان السامعي مغلق تلفونه ،والاخ علي القحوم وعدني بالاهتمام بالقضية ومتابعة توقيف التنفيذ،ولكنه لم يرد على تلفوني!!
نشرنا رسالة القاضي عمر للوالي ،فتم حذفها من صفحتي!!
قامروا لكم بدماء الابرياء ،فستعجل بسقوطكم حتى وان فرحتم بدعم الخارج ورضائه عنكم ..
سيمكر بكم التاريخ غدا كما مكر بمن قبلكم..
ولله عاقبة الامور ..
عبدالوهاب قطران:
دم القاضي عزي عمر برقبتك ياعبدالملك الحوثي:
الاحكام السياسية بااعدام القاضي عزي عمر التي صدرت بعهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ،كانت تهديدية،تقف خلفها المملكة السعودية، لانه سرب الرواية الكاملة لمقتل الرئيس ابراهيم الحمدي ،للصحفي المرحوم عبدالكريم الخيواني ..
وتم سجنهما معا بعهد صالح في حينه عام 2004م ،فضغطت المنظمات الدولية ورجال الصحافة والاعلام فتم الافراج عن الخيواني ،وظل القاضي عمر نزيل السجن المركزي الى اليوم..
ولم تنفذ تلك الاحكام السياسية التهديدية الظالمة،التي اشترطت المحكمة العليا بفقرتها الاخيرة مصادقة رئيس الجمهورية عليها ،لابعهد صالح ،ولاهادي ،ولا الصماد ،رفضوا التوقيع عليها..
وطلب هادي من المحكمة العليا اعادة النظر فيها..
ماسر التوقيع عليها من قبل المشاط والتعجيل بتنفيذها من قبل سلطة صنعاء اليوم بعد 18 سنة منذ صدورها؟
هل هو استرضاء ومغازلة للنظام السعودي؟
ام صفقة خفية مع السعودية؟
ام ان الهدف ضرب عصفورين بحجر، ارهاب القضاة وصناعة الخوف بنفوسهم ،واللذين امهلوا سلطة صنعاء مدة شهر لتنفيذ مطالبهم بصرف المرتبات ورفضهم التدخل في شئونهم من قبل مايسمى اللجنة العدلية ،والغاء كل ماصدر عنها من قرارات تلغي ماتبقى من استقلال القضاء ،وانتهت المهلة اليوم!!
فلماذا رمت السلطة بكل المناشدات عرض الحائط وعجلت باارسال الملف لرئيس النيابة لتنفيذ حكم الاعدام غدا!!
حاولت الاتصال بالاخ سلطان السامعي مغلق تلفونه ،والاخ علي القحوم وعدني بالاهتمام بالقضية ومتابعة توقيف التنفيذ،ولكنه لم يرد على تلفوني!!
نشرنا رسالة القاضي عمر للوالي ،فتم حذفها من صفحتي!!
قامروا لكم بدماء الابرياء ،فستعجل بسقوطكم حتى وان فرحتم بدعم الخارج ورضائه عنكم ..
سيمكر بكم التاريخ غدا كما مكر بمن قبلكم..
ولله عاقبة الامور ..
من لم ينصف إقبال الحكيمي
مستحيلا عليه إنصاف القاضي عزي محمد عمر الذي سيعدم غدا على الأرجح بعد توقيع المشاط لحكم الإعدام والاستعجال في التنفيذ إلى غد بعد أن كان يوم الأربعاء
إن أراد أحدكم يوما أن يكتب رواية حقيقية وخالدة
يكتب عن مأساة أسرة إقبال الحكيمي
أو مأساة القاضي عزي محمد عمر
مستحيلا عليه إنصاف القاضي عزي محمد عمر الذي سيعدم غدا على الأرجح بعد توقيع المشاط لحكم الإعدام والاستعجال في التنفيذ إلى غد بعد أن كان يوم الأربعاء
إن أراد أحدكم يوما أن يكتب رواية حقيقية وخالدة
يكتب عن مأساة أسرة إقبال الحكيمي
أو مأساة القاضي عزي محمد عمر
للطغاة..
إنّ العناد الّذي نكتسبه، أوالذي نتطبًّعُ عليه، يمكن أن يتحوّل إلى قوَّةٍ تدميريَّةٍ تُهلك المُعاند نفسَه، وتُهلك من حوله، وربّما تمتدُّ آثارُه إلى المجتمع.. الانحراف بالعناد يدمِّر الآخر ويدمِّر الذَّات.. يدمِّرُ المجتمع ويدمِّر صاحبَه أيضا.. كما أنّ الاعتماد على سياسة القمع والإيغال والعناد فيها، لن يأتي إلّا بكلِّ ما هو بائتٌ ومشوّهٌ وغيرُ سوي..
من مذكراتي
إنّ العناد الّذي نكتسبه، أوالذي نتطبًّعُ عليه، يمكن أن يتحوّل إلى قوَّةٍ تدميريَّةٍ تُهلك المُعاند نفسَه، وتُهلك من حوله، وربّما تمتدُّ آثارُه إلى المجتمع.. الانحراف بالعناد يدمِّر الآخر ويدمِّر الذَّات.. يدمِّرُ المجتمع ويدمِّر صاحبَه أيضا.. كما أنّ الاعتماد على سياسة القمع والإيغال والعناد فيها، لن يأتي إلّا بكلِّ ما هو بائتٌ ومشوّهٌ وغيرُ سوي..
من مذكراتي
عبدالوهاب قطران:
كفى استخدام للقضاء الاستثنائي في تصفية الخصومات السياسية ،واقحامه بالصراع على السلطة والثروة:
ذات القضاء الاستثنائي المحكمة الجزائية المتخصصة ،التى استخدمها النظام السياسي بالامس،اثناء حروب صعدة الست، لاصدار احكام سياسية باعدام العلامة يحي الديلمي ومحمد مفتاح والقاضي .محمد لقمان ،وغيرهم من قيادات الحوثيين ،والقاضي المظلوم/عزي محمد عمر المرمي خلف القضبان منذ 17 سنة ،ومصممين على تنفيذ حكم اعدامه غدا،لانه لاسند له ولاظهر..
هو نفس القضاء اللذي يزج به اليوم بالصراع السياسي ويستخدمه الحوثيين حكام اليوم لتصفية الحسابات مع خصومهم ،لاصدار احكام سياسية باعدام خصومهم السياسين،عمار صالح واولاد فرج ،من سنحان وغير سنحان ..
اصدرت صباح اليوم محكمة امن الدولة المحكمة الاستثنائية الجزائية المتخصصة بصنعاء احكام بااعدام عمار صالح وابناء فرج واثنين من ال يعيش..
الفرق فقط ان صالح كان يستخدم القضاء لاصدار احكام سياسية،ضد خصومه ومنافسية على السلطة والثروة، للتهديد فقط سمعنا انهم كانوا يطبعوا وجوههم لقضاة محكمة امن الدولة انهم لن ينفذوا احكام الاعدام ،وماعليهم سوى الحكم بالاعدام وصالح سيصدر قرار ومكرمة رئاسية بالعفو عن المحكوم عليهم بالاعدام..
صالح فعلا كان اكثر تعقلا من حكام صنعاء اليوم ،فعلا لم ينفذ احكام الاعدام بحق العلامة الديلمي وغيرة عفى عنهم ..
ولم يوقع على تنفيذحكم اعدام القاضي عزي عمر واكتفى بتغييبه خلف القضبان الى ان غاد السلطة..
اما حكام اليوم فمجانين ومتهورين والرأس عندهم بقلية هاهم مصرين ومصممين على تنفيذ الحكم السياسي الظالم باعدام القاضي عزي عمر!!
الافراط بالعنف وسفك الدماء جنون وتهور وعواقبه كارثية على من يتحكم بمصائر الناس..
والعجلة دواره ومتغلبي اليوم هم مهزومي الغد..
ومهزومي اليوم كانوا حكام الامس ..
والتاريخ مكار ولايرحم ..
تعقلوا لاتغركم نشوة السلطة والثروة وبريقها المخادع بليلة وضحها تتحول الى سراب بقيعة ..
ولله الامر من قبل ومن بعد..
عبدالوهاب قطران
كفى استخدام للقضاء الاستثنائي في تصفية الخصومات السياسية ،واقحامه بالصراع على السلطة والثروة:
ذات القضاء الاستثنائي المحكمة الجزائية المتخصصة ،التى استخدمها النظام السياسي بالامس،اثناء حروب صعدة الست، لاصدار احكام سياسية باعدام العلامة يحي الديلمي ومحمد مفتاح والقاضي .محمد لقمان ،وغيرهم من قيادات الحوثيين ،والقاضي المظلوم/عزي محمد عمر المرمي خلف القضبان منذ 17 سنة ،ومصممين على تنفيذ حكم اعدامه غدا،لانه لاسند له ولاظهر..
هو نفس القضاء اللذي يزج به اليوم بالصراع السياسي ويستخدمه الحوثيين حكام اليوم لتصفية الحسابات مع خصومهم ،لاصدار احكام سياسية باعدام خصومهم السياسين،عمار صالح واولاد فرج ،من سنحان وغير سنحان ..
اصدرت صباح اليوم محكمة امن الدولة المحكمة الاستثنائية الجزائية المتخصصة بصنعاء احكام بااعدام عمار صالح وابناء فرج واثنين من ال يعيش..
الفرق فقط ان صالح كان يستخدم القضاء لاصدار احكام سياسية،ضد خصومه ومنافسية على السلطة والثروة، للتهديد فقط سمعنا انهم كانوا يطبعوا وجوههم لقضاة محكمة امن الدولة انهم لن ينفذوا احكام الاعدام ،وماعليهم سوى الحكم بالاعدام وصالح سيصدر قرار ومكرمة رئاسية بالعفو عن المحكوم عليهم بالاعدام..
صالح فعلا كان اكثر تعقلا من حكام صنعاء اليوم ،فعلا لم ينفذ احكام الاعدام بحق العلامة الديلمي وغيرة عفى عنهم ..
ولم يوقع على تنفيذحكم اعدام القاضي عزي عمر واكتفى بتغييبه خلف القضبان الى ان غاد السلطة..
اما حكام اليوم فمجانين ومتهورين والرأس عندهم بقلية هاهم مصرين ومصممين على تنفيذ الحكم السياسي الظالم باعدام القاضي عزي عمر!!
الافراط بالعنف وسفك الدماء جنون وتهور وعواقبه كارثية على من يتحكم بمصائر الناس..
والعجلة دواره ومتغلبي اليوم هم مهزومي الغد..
ومهزومي اليوم كانوا حكام الامس ..
والتاريخ مكار ولايرحم ..
تعقلوا لاتغركم نشوة السلطة والثروة وبريقها المخادع بليلة وضحها تتحول الى سراب بقيعة ..
ولله الامر من قبل ومن بعد..
عبدالوهاب قطران
أن ينفذ حكم إعدام بعد أكثر من 17 عام من السجن هذا يكفي للتضامن بحق أي شخص محكوم عليه بالإعدام..
يكفي لإدانة التوقيع..
يكفي للاحتجاج..
فماذا بشأن كثير مما يعتور القضاة الذي أصدروه والدوافع السياسية والتدخلات الذي حدثت فيه كحال القاضي عزي محمد عمر الذي سينفذ حكم الإعدام فيه غدا على الأرجح..
يكفي لإدانة التوقيع..
يكفي للاحتجاج..
فماذا بشأن كثير مما يعتور القضاة الذي أصدروه والدوافع السياسية والتدخلات الذي حدثت فيه كحال القاضي عزي محمد عمر الذي سينفذ حكم الإعدام فيه غدا على الأرجح..
بيان عاجل صادر عن نادي قضاة اليمن:
نادي قضاة اليمن ،يؤكد انه سيقدم طعن لمصلحة القانون ضد الحكم السياسي الجائر الصاد بااعدام القاضي عزي محمد عمر..
بيان عاجل
مناشدة إنسانية
انطلاقا من التحديات التي ترافق مسار القضاء في ربوع الوطن يواجه القضاة تحديا من نوع أخر يتمثل في تقديم القاضي العزي حميد محمد عمر وكيل نيابة عمران سابقا إلى ساحة الإعدام في ظل إهدار ضمانات المحاكمة العادلة فإن مثل هذا الفعل يعد رسالة لكل قضاة اليمن في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع وتهديد جلي لكل العاملين في الحقل الإنساني خاصة والبلاد تعاني من انحسار في جهود سيادة القانون.
وبدورنا فإن نادي قضاة اليمن يطالب سلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء وكل الضمائر الإنسانية والاجتماعية بالتدخل العاجل لدرء هذا السلوك الذاهب بمقومات النزاهة القضائية لما فيه الحد من سلطان العنف في مؤسسات إنفاذ القانون.
ويجب التريث في هكذا احكام وانتهاج العقلانية وعدم تسليط السلاح لازهاق الارواح في ظل الوضع الراهن، وعليه ندعو الى سرعة التدخل وايقاف عقوبة الاعدام بحق القاضي المذكور نظرا للمخالفات الجسيمة في تلك الإجراءات وأننا سنضع أمام الجهات المعنية الطعن لمصلحة القانون نيابة عن القاضي ونطالب بحماية الكرامة الانسانية.
والله الموفق
صادر عن نادي قضاة اليمن
السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١م
صورة مع التحية لمكتب المبعوث الأممي
صورة مع التحية للمقرر الخاص باستقلال القضاء في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة
صورة مع التحية للمنظمات الإنسانية والدولية
نادي قضاة اليمن ،يؤكد انه سيقدم طعن لمصلحة القانون ضد الحكم السياسي الجائر الصاد بااعدام القاضي عزي محمد عمر..
بيان عاجل
مناشدة إنسانية
انطلاقا من التحديات التي ترافق مسار القضاء في ربوع الوطن يواجه القضاة تحديا من نوع أخر يتمثل في تقديم القاضي العزي حميد محمد عمر وكيل نيابة عمران سابقا إلى ساحة الإعدام في ظل إهدار ضمانات المحاكمة العادلة فإن مثل هذا الفعل يعد رسالة لكل قضاة اليمن في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع وتهديد جلي لكل العاملين في الحقل الإنساني خاصة والبلاد تعاني من انحسار في جهود سيادة القانون.
وبدورنا فإن نادي قضاة اليمن يطالب سلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء وكل الضمائر الإنسانية والاجتماعية بالتدخل العاجل لدرء هذا السلوك الذاهب بمقومات النزاهة القضائية لما فيه الحد من سلطان العنف في مؤسسات إنفاذ القانون.
ويجب التريث في هكذا احكام وانتهاج العقلانية وعدم تسليط السلاح لازهاق الارواح في ظل الوضع الراهن، وعليه ندعو الى سرعة التدخل وايقاف عقوبة الاعدام بحق القاضي المذكور نظرا للمخالفات الجسيمة في تلك الإجراءات وأننا سنضع أمام الجهات المعنية الطعن لمصلحة القانون نيابة عن القاضي ونطالب بحماية الكرامة الانسانية.
والله الموفق
صادر عن نادي قضاة اليمن
السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١م
صورة مع التحية لمكتب المبعوث الأممي
صورة مع التحية للمقرر الخاص باستقلال القضاء في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة
صورة مع التحية للمنظمات الإنسانية والدولية
شكرا لنادي القضاة
إنك تعيد لنا بعض الأمل المصادر
من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء واليمن كلها,,
شكرا لبيانك العاجل ضد الحكم الجائر ضد القاضي عزي محمد عمر وتنفيذ الحكم..
إنك تعيد لنا بعض الأمل المصادر
من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء واليمن كلها,,
شكرا لبيانك العاجل ضد الحكم الجائر ضد القاضي عزي محمد عمر وتنفيذ الحكم..
ندعو الى سرعة التدخل وايقاف عقوبة الاعدام بحق القاضي العزي حميد محمد عمر نظرا للمخالفات الجسيمة في تلك الإجراءات وأننا سنضع أمام الجهات المعنية الطعن لمصلحة القانون نيابة عن القاضي ونطالب بحماية الكرامة الانسانية.
والله الموفق
صادر عن نادي قضاة اليمن
السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١م
والله الموفق
صادر عن نادي قضاة اليمن
السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١م
إلى المشاط ونبيل العزاني..
بشأن الحكم السياسي الجائر الصادر بإعدام القاضي عزي محمد عمر..
من بيان نادي القضاة
وبدورنا فإن نادي قضاة اليمن يطالب سلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء وكل الضمائر الإنسانية والاجتماعية بالتدخل العاجل لدرء هذا السلوك الذاهب بمقومات النزاهة القضائية لما فيه الحد من سلطان العنف في مؤسسات إنفاذ القانون.
بشأن الحكم السياسي الجائر الصادر بإعدام القاضي عزي محمد عمر..
من بيان نادي القضاة
وبدورنا فإن نادي قضاة اليمن يطالب سلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء وكل الضمائر الإنسانية والاجتماعية بالتدخل العاجل لدرء هذا السلوك الذاهب بمقومات النزاهة القضائية لما فيه الحد من سلطان العنف في مؤسسات إنفاذ القانون.
من بيان نادي قضاة اليمن بشأن توقيع الحكم بإعدام القاضي عزي محمد عمر:
".. إهدار ضمانات المحاكمة العادلة فإن مثل هذا الفعل يعد رسالة لكل قضاة اليمن في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع وتهديد جلي لكل العاملين في الحقل الإنساني خاصة والبلاد تعاني من انحسار في جهود سيادة القانون."
".. إهدار ضمانات المحاكمة العادلة فإن مثل هذا الفعل يعد رسالة لكل قضاة اليمن في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع وتهديد جلي لكل العاملين في الحقل الإنساني خاصة والبلاد تعاني من انحسار في جهود سيادة القانون."