“وثيقة” .. سحب أكثر من 200 مليون ريال من ميزانية مجلس النواب بصنعاء تخص الأعضاء والموظفين بتوجيه من هشول
يمنات – خاص
حصل ” يمنات” على وثيقة تكشف عن سحب أكثر من 200 مليون ريال من حساب مجلس النواب بصنعاء نهاية العام الماضي 2020، من عدة بنود، بتوجيه من نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، و باقتراح من الدائرة المالية.
و تكشف المذكرة الموجهة من مدير إدارة الخسابات و مدير عام الشؤون المالية و نائب رئيس الدائرة المالية و الادارية بالمجلس للأمين العام للمجلس، عن وجود ثلاث مائة و احدى عشر مليون و ستة عشر ألف و مائة و اثنا و ستون ريال و أربعون فلس، في حساب المجلس لدى البنك المركزي، و ذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول 2020 و رحل إلى شهر نوفمبر/تشرين ثان 2020.
و اقترح موجهوا المذكرة سحب المبلغ المذكور ما عدا المخصص كبدل جلسات و نزول الميداني، بمبرر قرب انتهاء السنة المالية 2020.
و على هذه المذكرة وجه نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، الأمين العام للمجلس، بسحب تلك المبالغ، مبررا ذلك بمعالجة احتياجات المجلس، رغم ان احتياجات المجلس الأخرى مخصص لها مبالغ مبوبة في ميزانية المجلس.
و يتضمن المبلغ الذي تم التوجيه بسحبه أكثر من 77 مليون و 700 ألف ريال، مرتبات أعضاء سابقين في المجلس لم يستكملوا معالجة أوضاعهم في الخدمة المدنية للأشهر من يناير و حتى أكتوبر 2020.
كما شمل المبلغ أكثر من 87 مليون و 100 ألف مرتبات موظفين منقطعين للأشهر من يناير و حتى أكتوبر 2020.
و تضمن المبلغ أكثر من 30 مليون و 200 ألف ريال، و هي المتبقي من الأمانات المخصومة من مرتبات بعض الأعضاء الحاليين و السابقين خلال الفترة من يناير و حتى أكتوبر 2020.
كما تضمن 550 ألف ريال مستحقات كتلة “الاصلاح” و منظمة برلمانيون ضد الفساد المخصومة من مرتبات بعض الأعضاء خلال الفترة من يناير و حتى أكتوبر 2020.
و يشمل المبلغ أيضا 211 ألف ريال مستحقات شركة سبأفون لشهر أكتوبر 2020 المخصومة من مرتبات الأعضاء.
كما شمل أكثر من 4 مليون و 100 ألف، المتبقي من المبالغ المخصومة من الأعضاء و الموظفين و السلة الأخرى و أمانات أخرى.
و تضمن أكثر من 2 مليون و 600 ألف ريال، وهو مبلغ الجزاءات المخصومة من الموظفين خلال الفترة أغسطس – أكتوبر 2020.
و المبلغ المخصص كبدل جلسات و نزول ميداني و الذي اقترحت الدائرة المالية عدم سحبه، يصل إلى أكثر من 107 مليون و 800 ألف.
يمنات – خاص
حصل ” يمنات” على وثيقة تكشف عن سحب أكثر من 200 مليون ريال من حساب مجلس النواب بصنعاء نهاية العام الماضي 2020، من عدة بنود، بتوجيه من نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، و باقتراح من الدائرة المالية.
و تكشف المذكرة الموجهة من مدير إدارة الخسابات و مدير عام الشؤون المالية و نائب رئيس الدائرة المالية و الادارية بالمجلس للأمين العام للمجلس، عن وجود ثلاث مائة و احدى عشر مليون و ستة عشر ألف و مائة و اثنا و ستون ريال و أربعون فلس، في حساب المجلس لدى البنك المركزي، و ذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول 2020 و رحل إلى شهر نوفمبر/تشرين ثان 2020.
و اقترح موجهوا المذكرة سحب المبلغ المذكور ما عدا المخصص كبدل جلسات و نزول الميداني، بمبرر قرب انتهاء السنة المالية 2020.
و على هذه المذكرة وجه نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، الأمين العام للمجلس، بسحب تلك المبالغ، مبررا ذلك بمعالجة احتياجات المجلس، رغم ان احتياجات المجلس الأخرى مخصص لها مبالغ مبوبة في ميزانية المجلس.
و يتضمن المبلغ الذي تم التوجيه بسحبه أكثر من 77 مليون و 700 ألف ريال، مرتبات أعضاء سابقين في المجلس لم يستكملوا معالجة أوضاعهم في الخدمة المدنية للأشهر من يناير و حتى أكتوبر 2020.
كما شمل المبلغ أكثر من 87 مليون و 100 ألف مرتبات موظفين منقطعين للأشهر من يناير و حتى أكتوبر 2020.
و تضمن المبلغ أكثر من 30 مليون و 200 ألف ريال، و هي المتبقي من الأمانات المخصومة من مرتبات بعض الأعضاء الحاليين و السابقين خلال الفترة من يناير و حتى أكتوبر 2020.
كما تضمن 550 ألف ريال مستحقات كتلة “الاصلاح” و منظمة برلمانيون ضد الفساد المخصومة من مرتبات بعض الأعضاء خلال الفترة من يناير و حتى أكتوبر 2020.
و يشمل المبلغ أيضا 211 ألف ريال مستحقات شركة سبأفون لشهر أكتوبر 2020 المخصومة من مرتبات الأعضاء.
كما شمل أكثر من 4 مليون و 100 ألف، المتبقي من المبالغ المخصومة من الأعضاء و الموظفين و السلة الأخرى و أمانات أخرى.
و تضمن أكثر من 2 مليون و 600 ألف ريال، وهو مبلغ الجزاءات المخصومة من الموظفين خلال الفترة أغسطس – أكتوبر 2020.
و المبلغ المخصص كبدل جلسات و نزول ميداني و الذي اقترحت الدائرة المالية عدم سحبه، يصل إلى أكثر من 107 مليون و 800 ألف.
نريد نعرف مصير المبالغ التي في الوثيقة ووثائق أخرى؛ ولانه لا توجد حسابات ختامية للمجلس منذ خمس سنوات ولنا سنوات نطالب بها دون أن نطول أي منها لنعرف أين تذهب المبالغ المالية ولماذا يجري اسقاط وقصقصة مستحقات الموظفين والأعضاء ويتم التعامل بسرية تامة مع الوثائق والبيانات المالية
بل وكان تهديدنا بتكسير رأسي وطردي من القاعة وإصدار الأوامر بسحبي بالقوة من قاعة المجلس لمجرد أنني طالبت بالحسابات الختامية، وهو حق دستوري وقانوني لنا.
وأكثر من ذلك منعنا من الدخول إلى قاعة المجلس، وهي تصرفات في مجملها مخالفة للدستور والقانون ولائحة المجلس الصادرة بقانون قررنا نشر تلك الوثائق تباعا للرأي العام..
بل وكان تهديدنا بتكسير رأسي وطردي من القاعة وإصدار الأوامر بسحبي بالقوة من قاعة المجلس لمجرد أنني طالبت بالحسابات الختامية، وهو حق دستوري وقانوني لنا.
وأكثر من ذلك منعنا من الدخول إلى قاعة المجلس، وهي تصرفات في مجملها مخالفة للدستور والقانون ولائحة المجلس الصادرة بقانون قررنا نشر تلك الوثائق تباعا للرأي العام..
اليوم تم استدعاء حكومة "الإنقاذ" لمجلس نواب صنعاء وتقديم هيئة رئاسة المجلس لعدد من التوصيات لحكومة الإنقاذ لتنفيذها..
تعرفوا ما كانت ثاني توصية والتي احتلت صدارة التوصيات؟!!
ستفطصون من الضحك !!
بالتأكيد لم تكن مرتبات الموظفين المقطوعة منذ سنين
ولا السوق السوداء التي صارت اليوم تنهش الشعب وتنهبه برعاية رسمية
ولا الحقوق والحريات المنتهكة كل يوم وعلى مختلف الأصعدة
ثاتي توصية كانت تضحك الحجارة..
كانت بشأن منح التراخيص بإنشاء المولات والفنادق والبيانات والمطاعم الكبيرة والأسواق دون أن يكون لها مواقف خاصة للسيارات، وتستخدم الشوارع كمواقف للسيارات..
هيئة الرئاسة يبدو أن ليست لها علاقة بالشعب ولا تعلم بمشكلاته الحقيقية والملحة والدليل ثاني توصية..
والباقي على حكومة الإنقاذ التي ستتولى إنقاذ أصحاب السيارات الفارهة بإيجاد مواقف لسياراتهم..
قولوا لهم الناس بدون رواتب .. الناس تعاني الفقر المدقع والمجاعة والعوز .. والحكومة وهيئة الرئاسة يتناقشوا بشأن مواقف السيارات.
.
تعرفوا ما كانت ثاني توصية والتي احتلت صدارة التوصيات؟!!
ستفطصون من الضحك !!
بالتأكيد لم تكن مرتبات الموظفين المقطوعة منذ سنين
ولا السوق السوداء التي صارت اليوم تنهش الشعب وتنهبه برعاية رسمية
ولا الحقوق والحريات المنتهكة كل يوم وعلى مختلف الأصعدة
ثاتي توصية كانت تضحك الحجارة..
كانت بشأن منح التراخيص بإنشاء المولات والفنادق والبيانات والمطاعم الكبيرة والأسواق دون أن يكون لها مواقف خاصة للسيارات، وتستخدم الشوارع كمواقف للسيارات..
هيئة الرئاسة يبدو أن ليست لها علاقة بالشعب ولا تعلم بمشكلاته الحقيقية والملحة والدليل ثاني توصية..
والباقي على حكومة الإنقاذ التي ستتولى إنقاذ أصحاب السيارات الفارهة بإيجاد مواقف لسياراتهم..
قولوا لهم الناس بدون رواتب .. الناس تعاني الفقر المدقع والمجاعة والعوز .. والحكومة وهيئة الرئاسة يتناقشوا بشأن مواقف السيارات.
.
التوصية الثالثة بدلا من تنفيذ التوصيات الخاصة بلجنة الحقوق والحريات والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن تحدثوا على الاختلالات المرورية..
الذي أعد هذه التوصيات هو شخص لم يزر معتقل ولا مركز توقيف وليس له علاقة بحقوق وحريات المواطنين المنتهكة كل يوم..
هذا واحد معه سيارة فارهة بحث عن موقف لسيارته فلم يجد لها موقف، ووجد نفسه في زحام مروري فرجع إلى المجلس يعمل توصيات.. ليس له علاقة بالاحتياجات الملحة للناس
يا عالم يا هوووووه
يارئاسة ويا حكومة
الناس تريد مرتبات ولا تريد سوق سوداء والتي صارت تحكمنا بشراهة الجراد .. وتريد حماية حقوقها وحرياتها المنتهكة كل يوم..
الذي أعد هذه التوصيات هو شخص لم يزر معتقل ولا مركز توقيف وليس له علاقة بحقوق وحريات المواطنين المنتهكة كل يوم..
هذا واحد معه سيارة فارهة بحث عن موقف لسيارته فلم يجد لها موقف، ووجد نفسه في زحام مروري فرجع إلى المجلس يعمل توصيات.. ليس له علاقة بالاحتياجات الملحة للناس
يا عالم يا هوووووه
يارئاسة ويا حكومة
الناس تريد مرتبات ولا تريد سوق سوداء والتي صارت تحكمنا بشراهة الجراد .. وتريد حماية حقوقها وحرياتها المنتهكة كل يوم..
أكثر من 18 توصية قدمتها هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لحكومة "الإنقاذ" ليس فيها رواتب المعلمين ولا رواتب الموظفين ولا السوق السوداء ولا الحقوق والحريات المنتهكة.
يبدو أن هيئة رئاسة المجلس وحكومة "الإنقاذ" فهمت الإنقاذ غلط..
إنه ذر الرماد على العيون..
وجبل على الدوام يتمخض فأر.
يبدو أن هيئة رئاسة المجلس وحكومة "الإنقاذ" فهمت الإنقاذ غلط..
إنه ذر الرماد على العيون..
وجبل على الدوام يتمخض فأر.
مجلس النواب يطالب الحكومة بتقديم الحسابات الختامية في موعدها الدستورية نهاية شهر سبتمير من كل عام
ونحن طالبنا هيئة رئاسة المجلس بالحسابات الختامية للمجلس هددونا بتكسير رؤوسنا وطردنا وأمروا بسحبنا ومنع دخولنا إلى القاعة..
المجلس لم يقدم حساباته منذ العام 2016 إلى اليوم
باب النجار مخلوع..
والشاعر يقول:
"كيف يقوم الظل والعود أعوجُ"
أيها العوج.. لو سمحتم استحوا قليلا..
ونحن طالبنا هيئة رئاسة المجلس بالحسابات الختامية للمجلس هددونا بتكسير رؤوسنا وطردنا وأمروا بسحبنا ومنع دخولنا إلى القاعة..
المجلس لم يقدم حساباته منذ العام 2016 إلى اليوم
باب النجار مخلوع..
والشاعر يقول:
"كيف يقوم الظل والعود أعوجُ"
أيها العوج.. لو سمحتم استحوا قليلا..
تصوروا الناس في حرب من ست سنوات
ومجلس النواب يرنج المجلس بالشي الفلاااااااااني
من المقاول؟!!!!!!!!!!!!!!!
هل أجريت مناقصة وفق القانون؟!!!!!!!!!!!!!!!
ومجلس النواب يرنج المجلس بالشي الفلاااااااااني
من المقاول؟!!!!!!!!!!!!!!!
هل أجريت مناقصة وفق القانون؟!!!!!!!!!!!!!!!
كم مذكرة وجهتها هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء للجهاز المركزي في صنعاء تطلب تقارير الجهاز المركزي خلال خمس سنوات ماضية
لا شيء
طالبت مرارا خلال الخمس سنوات الماضية بتقارير جهاز الرقابة والمحاسبة
ماذا حدث؟!
الحكومة جابت لنا تقرير الجهاز للعام 2014 أي قبل انقلاب الأنصار
متى سنطلع على البقية ؟!
الله واحده فقط الذي يعلم
ربما بعد دويلة الأنصار..
ماذا يعني إن البرلمان لم يحصل على تقرير واحد من تقارير الجهاز طيلة خمس سنوات من حكم الأنصار؟!!
معنااااه الفسااااااد ساد يا سادة
لا شيء
طالبت مرارا خلال الخمس سنوات الماضية بتقارير جهاز الرقابة والمحاسبة
ماذا حدث؟!
الحكومة جابت لنا تقرير الجهاز للعام 2014 أي قبل انقلاب الأنصار
متى سنطلع على البقية ؟!
الله واحده فقط الذي يعلم
ربما بعد دويلة الأنصار..
ماذا يعني إن البرلمان لم يحصل على تقرير واحد من تقارير الجهاز طيلة خمس سنوات من حكم الأنصار؟!!
معنااااه الفسااااااد ساد يا سادة
كل هذا الفساد الباذخ
والفساد في الحرب يقتضي الحزم والصرامة في العقاب..
اعطوني اسم واحد تم معاقبته أو تم خلس ظهره؟!!!
بل نتفاجأ أن ما يحدث هو العكس تماما..
يثبّت أو يرقّى..
وربما يحول من منصب إلى آخر
أما النزيه فيتم دعسه ..
أو طرده أو سحبه..
أو يُعاد "انتخابه"
إننا نعيش عهد فساد طاغي وغير مسبوق..
فساد يتم تكريمه بإمعان..
فساد ساد وتغول وصار من الضخامة حد لا يجرأ أحدا مسه بسوء
والفساد في الحرب يقتضي الحزم والصرامة في العقاب..
اعطوني اسم واحد تم معاقبته أو تم خلس ظهره؟!!!
بل نتفاجأ أن ما يحدث هو العكس تماما..
يثبّت أو يرقّى..
وربما يحول من منصب إلى آخر
أما النزيه فيتم دعسه ..
أو طرده أو سحبه..
أو يُعاد "انتخابه"
إننا نعيش عهد فساد طاغي وغير مسبوق..
فساد يتم تكريمه بإمعان..
فساد ساد وتغول وصار من الضخامة حد لا يجرأ أحدا مسه بسوء
سأوجه عدة أسئلة في الأسبوع القادم لوزير التربية والتعليم في صنعاء فيما يخص التالي:
- رواتب المعلمين
- صندوق المعلم أو التعليم
- المأتان الريال المضافة على الغاز والتي كان يفترض أن تذهب إلى رواتب المعلمين
- مصير العائدات والمبالغ التي تم تأجير أحواش المدارس دكاكين
- الألف الريال على كل طالب تدفع شهريا لإدارة المدرسة
- الايرادات المتفق عليها بين الاطراف والتي التزم الجميع بتوريدها لبنك الحديده. ليتم صرفها رواتب للموظفين اين ذهبت وكم هي؟
أي أسئلة تريدون إضافتها ضعوها في التعليقات.
- رواتب المعلمين
- صندوق المعلم أو التعليم
- المأتان الريال المضافة على الغاز والتي كان يفترض أن تذهب إلى رواتب المعلمين
- مصير العائدات والمبالغ التي تم تأجير أحواش المدارس دكاكين
- الألف الريال على كل طالب تدفع شهريا لإدارة المدرسة
- الايرادات المتفق عليها بين الاطراف والتي التزم الجميع بتوريدها لبنك الحديده. ليتم صرفها رواتب للموظفين اين ذهبت وكم هي؟
أي أسئلة تريدون إضافتها ضعوها في التعليقات.
“وثيقة” صرف النفقات التشغيلية لبرلمان صنعاء خارج الابواب المخصصة لها
يمنات – خاص
حصل “يمنات” على وثيقة تكشف عن اعتماد أمين عام مجلس النواب بصنعاء أكثر من 150 ألف ريال شهريا، لأحد المقربين منه، من النفقات التشغيلية للمجلس.
و بموجب الأمر الاداري الصادر من أمين عام مجلس النواب بصنعاء، رشاد الرصاص، اعتمد مبلغ 159 ألف و 300 ريال، من النفقات التشغيلية لمجلس النواب، لحازم عبد الرحمن الرصاص، موزعة كما هو موضح في الوثيقة ادناه.
و قال مصدر برلماني ان صرف المبلغ من النفقات التشغيلية مخالف للائحة المجلس، كون النفقات التشغيلية مبوبة، و لا يدخل ضمنها الصرف الذي ورد في الأمر الاداري المذكور، عوضا عن ان الامر الاداري لم يحدد المسمى الوظيفي للشخص المذكور في الأمر.
و لفت المصدر إلى ان الأمر الاداري استند في ديباجته إلى لائحة المجلس الصادرة في العام 2006، و هو امر مستغرب؛ حيث صدرت عدد من اللوائح بعد هذه اللائحة، أخرها كان في العام 2019.
يمنات – خاص
حصل “يمنات” على وثيقة تكشف عن اعتماد أمين عام مجلس النواب بصنعاء أكثر من 150 ألف ريال شهريا، لأحد المقربين منه، من النفقات التشغيلية للمجلس.
و بموجب الأمر الاداري الصادر من أمين عام مجلس النواب بصنعاء، رشاد الرصاص، اعتمد مبلغ 159 ألف و 300 ريال، من النفقات التشغيلية لمجلس النواب، لحازم عبد الرحمن الرصاص، موزعة كما هو موضح في الوثيقة ادناه.
و قال مصدر برلماني ان صرف المبلغ من النفقات التشغيلية مخالف للائحة المجلس، كون النفقات التشغيلية مبوبة، و لا يدخل ضمنها الصرف الذي ورد في الأمر الاداري المذكور، عوضا عن ان الامر الاداري لم يحدد المسمى الوظيفي للشخص المذكور في الأمر.
و لفت المصدر إلى ان الأمر الاداري استند في ديباجته إلى لائحة المجلس الصادرة في العام 2006، و هو امر مستغرب؛ حيث صدرت عدد من اللوائح بعد هذه اللائحة، أخرها كان في العام 2019.
كانوا يتحدثوا عن نظام عائلي
اليوم في كل مرفق ومؤسسة نظام عائلي
بل وأيضا نظام مناطقي ونظام طائفي وجهوي أما المواطنة فلا نجدها
اليوم في كل مرفق ومؤسسة نظام عائلي
بل وأيضا نظام مناطقي ونظام طائفي وجهوي أما المواطنة فلا نجدها
ثرنا في يناير وسرقونا بالتقسيط
من النصف الثاني من فبراير
وإلى اليوم لازالوا يسرقونا ويقتلوا وطن تقاسموه
من النصف الثاني من فبراير
وإلى اليوم لازالوا يسرقونا ويقتلوا وطن تقاسموه