للضباع .. سر قوتنا
• إن السر في قوتنا وتفوقنا عليكم هو نزاهتنا التي عانينا من أجلها وجُعنا وجالدنا من أجل ان تبقى ونبقي كما نحن شامخين.. أيادينا بيضاء بياض الفل على تيجان الحسان الفواتن.. بيضاء كالسحاب فوق شماريخ الجبال العالية.. فيما أيديكم ملطخة بالدماء والدمامة.. مجذومه بالجرائم والانتهاكات والمظالم.. صانعة الخراب والدمار والتخلف.. قامرتم بوطن وأضعتهوه من بين اليدين..

• سر قوتنا إننا نزهاء مملوئين بعفة، لم ولن تعرفوها؛ لأنكم لم تكونوا يوما قادمين منها، ولم تسلكوا يوما طريقها، ولم تطرقوا مرة بابها، وما أوهمتمونا يوما أنكم أهل ورع، وعدل ونزاهة أتضح اليوم إنها مجرد تقية في غير حق، ومخاتلة للانقضاض على ما عليه العين، وقد فضحكم التمكين إلى أبعد مدى، وبديتم أسوأ جماعة مرت من هنا..

• لدينا من النهب والفساد واللصوصية والمظالم والانتهاكات حساسية عالية، فيما أنتم بأيديكم وأرجلكم ورؤوسكم غارقين في النهب والفساد حتى قيعانه السحيقة..

• أقلامنا مثل هاماتنا شامخة وعالية، لا تفتري ولا تسفسف، ولا تقتات من الكيد والفرية، فيما أقلامهم تشرب من المستنقعات الراكدة والآسنة والموبوءة، والممولة من مال الشعب وعرقه ودم قلبه، ورواتبه المغتصبة، وكل مُغتصب بسلطة الغلبة..

• ولأنكم تهاجموننا في سر قوتنا فلن تحصدون غير الخيبة والخسران المبين..

لضباع الحوثي
انا في صنعاء ومن عقر داركم، سأظل أقارعكم بتحدي حتى آخر يوم في حياتي مادام في العمر بقية.. سأظل أقارعكم بقلم سيثبت أنه أقوى من بنادقكم ومدافعكم وسجونكم واستبدادكم وطغيانكم ودجلكم وافتراءاتكم وإعلامكم الكذوب الذي يطولنا كل يوم بفرية.. سأظل بقلمي هذا أقاتلكم وأتحداكم حتى ألفظ أنفاسي الأخيرة.. سأظل أقارعكم مادام في القلب نبض لا يستكين..

دمي سيسقط كلما بقي من ادعاءاتكم الكذوبة، ومشاريعكم الصغيرة، وسيسقط فسادكم الكبير، وإن بعد حين؛ فالأكيد أن عهدكم لن يطول، فما هو العام أو العامين إن أطلتموه، وحتى العشرة الأعوام ما وزنها في عمر الشعوب.. إنكم حالة طارئة، والحالات الطارئة قصيرة وزائلة وعابرة كالريح الأحمر في كتب الأولين..

الأكيد أنكم ستكنسون إلى مزابل التاريخ وقيعانه السحيقة.. سأظل أعريكم حتى من جلودكم.. إنها رسالة ما بقي لي من رسالة في هذه الحياة التي لن يبق لي منها الكثير.. لقد صيرتم الحياة والموت سيان..

سأظل أقاتلكم بقلمي، وأهزمكم كل يوم حتى تلطخون أيديكم بدمي، أو تزهقون روحي التي لطالما عشقت التمرد والمغامرة من أجل الناس البسطاء والطيبين.. ستظل روحي عنيدة ووثابة إلى الموت أو الجحيم طالما كان هذا من أجل العدالة والكرامة والمستقبل والناس الذي أنتمي لهم وأنحاز إليهم ولقضاياهم العادلة..

لن تخيفني سجونكم.. احبسوني متى شئتم.. لن أخشاها وسأظل أتحداكم وأتحداها من داخلها ومن خارجها.. فمن سقفه الموت لن يخاف ما دونه.. شماريخ شموخي بين جدرانها ستبلغ السماء طولا.. جربوا فأنا جاهز لها على الدوام.. لن تكسروني بها وستزيدني فوق التحدي والصلابة تحدي وصلابة مضاعفة..

سأظل أتحدى جدران زنازينكم وظلامكم وتخلفكم من داخلها لا من خارجها.. أحبسوني فأنا في صنعاء، ومستعد أن آتي إلى سجونكم راجلا متى شئتم، وبتحد لا تعرفوه.. ولن اقرأ سور ياسين كما كنتم وكان ذويكم يفعلون..

سبب استهدافي من قبل وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي:
1- قضية المشرفين وأسرة اقبال وأزهار الحكيمي
1- قضية الشبكات ووزارة الاتصالات في صنعاء

أحد المفرج عنهم بسلطة النيابة والذي يتهمنا وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي إننا أفرجنا عليه وأنه من أصحاب السوابق..

المجنون ج المطري..

في قسم شرطة 22 مايو في هايل.. مجنون حبسته الشرطة ثم اطلقته.. ثم جاءت في اليوم الثاني مجموعة أخرى من الشرطة التابعة لنفس القسم وحبسته مرة أخرى..

كان حريصا وهم يقبضون عليه بالامتثال لأوامر الشرطة.. اطلع فوق الطقم وهو يستجيب لأوامر الشرطة وبكل سلاسة.. لا يريد أن يزعل أحد أفرادها..

كان يتخيل نفسه وهم يقبضون عليه أنه يسوق سيارة.. بل كان يرى الخيال واقعا لا شك فيه.. وظن أن القبض عليه كان بسبب قيادته للسيارة..

فاقد الإحساس بالزمن.. عندما سألناه عن الوقت الذي أمضاه في الحجز أجاب: سبع ساعات ونصف.. رغم أنه يقبع في الحجز من اليوم السابق..

سألناه عن اسمه؛ فاجاب: ج المطري .. حرص على كتابة حرف "ج" في الهواء.. بدا طريفا وظريفا ومنظره لافتا وهو يفعل.. كان حريصا على توضيح اسمه بلغة الإشارة..

تجاهلنا ما حاول أن يفهمنا إياه عن اسمه، وأعدنا السؤال عليه مرة أخرى على نحو حازم لا يخلوا من توبيخ: ما تعرفش ايش اسمك؟!

اجاب: اسمي : ج المطري ..هكذا سموني وانا عمري 4 سنوات بعدها مشيت وما اعرفش ايش سموني.

وعندما سألناه ليش حبسوك؟!
اجاب: "محركا يديه حركه تشبه تحريك سكان السياره" وقال:
"كنت اسوق سياره صغيرة فجاؤوا ومسكوني، ومشيت معهم، وقلت يمكن في خطأ او شيء.. حبسوني وبعدها خرجوني .. وبعدها جاء آخرون ومسكوني، وانا اسوق سيارة.. فقلت يمكن زعلوا من اصحابهم ليش خرجوني، وأنا ما اشتيش احرش بينهم، فمشيت معهم وحبسوني."

كشف أحد حراس الحجز أنه مجنون.. فطلبنا الإفراج عليه بسلطة النيابة التي كانت ترافقنا؟!
وفي اليوم الثالث بلغ إلى مسامعنا إننا افرجنا عن قاتل..
والحقيقة لم نفرج عن قاتل، بل أفرجنا عن مجنون يسمي نفسه ج المطري..

عاشت الشرطة في خدمة الشعب..

أنا وزميلي الحر خالد الصعدي رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب لن ندافع فقط عن أنفسنا في مواجهة وزارة الداخلية ووزيرها بل سندافع عن ضباط الأمن المحترمين الذين ينفذون القانون، والآن يتعرضون للمساءلة من قبل وزارة الداخلية وعلى رأسهم المحترم العقيد أحمد الصياد مساعد مدير أمن العاصمة والمحترم العقيد محمد النقيب نائب رئيس قسم شرطة 22 مايو

وسندافع أيضا على أعضاء النيابة الذين حرروا أوأمر اطلاق الأبرياء المحبوسين خلافا للقانون في أقسام الشرطة..

لن نخذل أحد أراد تطبيق القانون من رجال النيابة ورجال الأمن وقد أقرينا تعليق العمل في لجنة الحريات وحقوق الإنسان حتى ينتصف لنا مجلس النواب من وزارة الداخلية ووزيرها عبدالكريم الحوثي نحن ورجال النيابة ورجال الأمن المحترمين

وإن لم يتم هذا لن نصمت وسنبحث عن وسائل تنتصف لنا من الجور والظلم الذي يستحيل أن نسكت عليه والذي طالنا وطال بعض رجال الأمن..

قضية اقبال الحكيمي وأسرتها بدأت بشكوى ومظلمة ضد مشرفين أنصار الله بالأحكوم..
ولأن قيادة أنصار الله أرادت التستر على الجرائم المنسوبه لرجالها المشرفين لم تحل القضية ولم تتعامل بمسؤولية..

فكان مقتل هالة الحكيمي أخت اقبال الحكيمي ولو تعاملت بجدية ومسؤولية ما وقع القتل..

ولأن قيادة أنصار الله أرادت التستر على الجرائم السابقة ولم تتعاط بمسؤولية أمام جرائم مشرفيها تم حبس أم إقبال وخالتها فادية وأزهار ابنت اعتدال..

ولأن قيادة أنصار الله وأجهزة السلطة التابعة لها أستمرت بالظلم أنتهت إلى إصابة أزهار المحبوسة مع جدتها بالجلطة وخروجها لوقاء من محبسها..

فمن ياترى الضحية القادمة من أجل التستر على جرائم المشرفين..؟!
وكم تريدون من الجرئم إرتكابها ليطول القانون مشرفيكم..؟!1

تصوروا إنهم حبسوا أزهار الحكيمي يريدونها تشهد أن جدتها قتلت أمها قبل عشر سنوات وجلست مسجونة مع جدتها عشرين يوم فجلطت وخرجت لوقاء..
كانت تقول لهم أمي ماتت أمامي وكفنوها وغسلوها بالمستشفى وقبروها في تعز..
يوجد لدينا تقرير من المستشفى..
أزهار التي لا تقرأ ولا تكتب تم تبصيمها على عشر ورق لا تدري ما فيها..
إن مايجري من قبل مدير البحث في تعز السراجي التابع في مسؤوليته لوزير الداخلية عبدالكريم الحوثي فضيع جدا..
تصوروا إن البجاحة وصلت إلى أنهم يزعموا إنها لم تكن مسجونة..
سننشر التفاصيل لاحقا..

الاعتداءات على أملاك أم اقبال الحكيمي
مستمر حتى اليوم بتشجيع السلطات والنافذين
بعد سجن أم اقبال وخالتها فادية وأزهار المجلوطة

لو كنت وزيرا للداخلية
لما أبقيت السراجي مديرا لبحث تعز
يوما واحدا

أحمد ابن اقبال الحكيمي عمره 10 سنوات جلس محبوس ثلاث أيام في حمام هو وأمه في دمنة خدير..
يوجد تقرير بإصابته بروماتيزم
خرج من السجن بعد أسبوع

تصوروا انهم ينكرون حبس ازهار الحكيمي بعد لوقها..
مايلي من معلومات مصدرها ازهار الحكيمي لا غيرها..

اخذت ازهار من المنزل مع جدتها وخالتها بالقوة من منزلهم في الاحكوم بالطقم بوجود السجانات عزية و حياة وتم تهديد ازهار بحبسها في الحمام اذا لم تشهد ان جدتها قتلت امها

وحبسوهم في غرفة تتبع عزية التي تعمل في البحث الجنائي

اما الترغيب فانهم عرضوا عليها يملكوها القات والبقره والبيت فرفضت الترغيب والترهيب واستمر حبسها لرفضها ان تشهد بما ارادوه

كان مع ازهار وجدتها سجينتان ايضا وتم فصلهم الى غرفة اخرى في المنزل بعد اربعة ايام من تواجدهم

ازهار كانت بخير وبعد اصابتها بجلطة ادت الى لوق فمها اثناء حبسها تم اسعافها و طلبت عزية من عبدالحفيظ السراجي السماح للفتاة بالمغادرة خوفا من العواقب

للعلم ان الفتاة لاتزال مريضة حتى الان وجدتها لا زلت محبوسه عند عزيه وخالتها فاديه لا زالت محبوسه في اتحاد النساء..

كما تم التحقيق مع ازهار من قبل السراجي واسماعيل بقضية وفاة والدتها بالرغم من انها كانت في عمر الحادية عشر سنة عندما توفت وتم تبصيمها على اوراق لاتعرف مابها من قبل السراجي مدير البحث.. وهي اميه..

ولدى عزية ثلاثة بنات في المنزل كانن يستهزئين بازهار وجدتها ويشتموهم ويتهموا ازهار بقتل امها ويحرموهم من الطعام والماء

بعد عودة ازهار من المستشفى اعادتها الى الغرفة واتصلت بالسراجي بوجود الفتاة وطلبت منه ان ياتي اي شخص من طرف الفتاة لاستلامها

بعدها اخذت الفتاة للسراجي واخذت اذن ومن ثم اوصلتها الى الدمنه حيث كان ينتظرهم الكاتب ريان الحكيمي وطلبوا منه تسفيرها للقرية بالرغم من حالتها الصحية الحرجة..

هذه اعتدال التي يقولوا إن أمها قتلتها وقبرتها في بيتهم بالأحكوم قبل عشر سنوات..
التقرير يوضح أين توفت وكيف كان وافتها..
أمها وخالتها الآن محبوسات
وأزهار بنت اعتدال جُلطت..

إذا كان يجري تلفيق التهم علينا نحن جهارا نهارا
فكيف بغيرنا..
كيف بأسرة مثل أسرة اقبال الحكيمي..
ومع ذلك أقول:
كل هذا لن يمحي جرائم المشرفين..
سيأتي يوما يتم بحث القضايا من أولها..

نص احاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الثلاثاء 18 فبرائر/شباط 2020

يمنات

شكرًا سيدي الرئيس وشكرًا لأعضاء المجلس،

نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل، فمنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت عدة إحاطات لهذا المجلس نقلت لكم فيها بوارق الأمل التي بدأت بالظهور و زخم التقدم نحو السلام. لكن، في الوقت نفسه، كنا دائمًا على دراية تامة أن تجدد العنف قد يبطل تلك المكاسب و يزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام و يزيد من حدة التبعات الإنسانية التي يتحملها اليمنيون.

و خلال الشهر الفائت، منذ التقينا آخر مرة، شهد الوضع العسكري تدهورًا كبيرًا، مع إعلان جانبي النزاع عن أهداف عسكرية موسعة و تبادلهما للخطابات المؤججة. و تركزت أكثر أحداث القتال عنفًا في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، و في محافظات الجوف و مأرب و صعدة. و حتى خطوط الجبهات التي عمَّها الهدوء لعدة أشهر مضت فقد التم الزج بها في التصعيد. و كذلك، تزايدت التقارير حول الضربات الجوية و الهجمات الجوية العابرة للحدود بشكل ملحوظ.

أشعر بالحزن العميق، و يجب علينا جميعًا أن نشعر بالحزن، بشأن التقارير التي تفيد سقوط العشرات، و ربما المئات، من الضحايا من المدنيين، و نزوح العائلات، و تضرر المدارس و المستشفيات. ما زالت النِّساء و الأطفال هم الأكثر تأثرًا بالكثير من الاعتداءات، كما يستمر الصحفيون و ناشطو المجتمع المدني في مواجهة ضغوطات و قيود شديدة على نشاطاتهم و على منشوراتهم.

و قد أكدت لي الأطراف إيمانهم بالحل السياسي السلمي لهذا النزاع عدة مرات، سيدي الرئيس، لكننا لا نستطيع النظر للسلام على أنَّه أمر مفروغ منه، بل يتطلب تحقيقه التزامًا مستمرًا و رعاية للعملية السياسية. إلّا أن هذا التصعيد الذي وصفته يتعارض بشكل مباشر مع رغبة الأطراف في المضي قدمًا في ذلك الاتجاه.

إن قيادات طرفي النزاع لديهم القدرة على كبح العنف، و خفض التصعيد الخطابي، و الالتزام بتهدئة أكثر استدامة، و يتحمل الطرفان المسؤولية عن تحقيق تلك الأهداف. فقبل التصعيد الأخير، و كما أحطت المجلس سابقًا، كان الطرفان قد خفَّضا الضربات الجوية و الهجمات الجوية العابرة للحدود إلى حد كبير. و كان لتلك التهدئة أثر فوري و إيجابي في زيادة احتمالات تحقق السلام، و يمكن أن يصبح للتهدئة نفس الأثر مرة أخرى إذا التزم بها الأطراف.

يقلقني أيضًا، سيدي الرئيس، أنَّ أعمال التصعيد قد تهدد التقدم الذي تم إحرازه في الحديدة حيث أصبح الوضع هناك عرضة لخطر الارتفاع في وتيرة العنف. فكان الطرفان قد توصلا في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى اتفاق الحديدة في ستوكهولم بناءً على الأهداف المشتركة الرامية إلى تجنيب المدينة للعمليات العسكرية، و ضمان مرور السلع الإنسانية و التجارية عبر تلك الموانئ الثلاثة. و لا ينبغي أن تغيب تلك الأهداف عن أنظارنا.

أدى التصعيد في الجبهات الأخرى إلى زيادة التوتر و التقلبات في الحديدة، إلّا إنه لم يؤثر كثيرًا على الوضع العسكري الكلي فيها إلى الآن. و تعمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) جاهدة للمحافظة على التعاون بين الطرفين بالرغم من استمرار التحديات العملية و القيود المفروضة على حرية الحركة و التنقل. إلا إنني أخشى أن تواجه الجهود الرامية للحفاظ على التهدئة في الحديدة لتحديات بسبب التصعيد في الجبهات الأخرى، و أن يؤدي ذلك التصعيد إلى تشتيت انتباه الأطراف عن تنفيذ اتفاق الحديدة.

السيد الرئيس،

رغم الوضع العسكري المتدهور بشكل متواصل، فقد أحرز الطرفان تقدمًا ملحوظًا في جهود بناء الثقة و تخفيف معاناة اليمنيين. فقد اجتمع الطرفان في عمَّان بين العاشر والسادس عشر من شباط/فبراير “الجاري”، و اتفقا، في السادس عشر من شباط/فبراير على تبادل الأسرى و المعتقلين وفق الآلية التنفيذية التي تم التوصل إليها في اتفاقية ستوكهولم قبل أربعة عشر شهرًا، و هو تعبير عن التزام ثابت من قبل الأطراف أمام العائلات بأن يتم لم شملهم مع أحبائهم. و هي إشارة بأنَّ الطرفين مستعدان للمضي قدمًا و الاستمرار نحو الإيفاء بالتزامهما بإطلاق سراح جميع المحرومين من حريتهم على خلفية النزاع في النهاية على أساس مبدأ الكل مقابل الكل. و أثني بشدة على حكومة اليمن و أنصار الله على مشاركتهما الإيجابية و على تقديم التنازلات التي يقتضيها إحراز التقدم. لقد كنت موجودًا أثناء تلك النقاشات، و كان المناخ المواتي لتقديم تلك التنازلات موجودًا بالتأكيد. و أتقدم بالشكر أيضًا للتحالف، بالطبع، و للمملكة الأردنية الهاشمية أيضًا لاستضافتها لذلك الاجتماع. ونتطلع جميعًا إلى تنفيذ عمليات إطلاق السراح التي تم الاتفاق عليها في أقرب وقت ممكن. يجب أن أضيف أننا فخورون للغاية بشراكتنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر و التي كان لها قيمة و فائدة عظيمة في هذا الصدد.

تأتي هذه الخطوة الإيجابية، سيدي الرئيس، بعد إطلاق أنصار الله لسراح ثمانية وستين فتى بدعم من زملائنا في ا

ليونيسيف كان قد تم احتجازهم أثناء العمليات العسكرية. و يتلقى هؤلاء الفتية الآن الرعاية المؤقتة، و يجري العمل على إعادة لم شملهم بأسرهم. و أشَجِّعُ أنصار الله على الاستمرار بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة لإحراز التقدم في معالجة قضية انتهاكات حقوق الطفل.

وإضافة إلى ذلك، انطلقت أول رحلتان للجسر الطبي الجوي في النصف الأول من شهر شباط/فبراير و نقلتا ثمانية و عشرين مريضًا من صنعاء لتلقي الرعاية الطبية خارج اليمن.

و أود أن أشيد مجددًا بالتزام الطرفين و بدعم المملكة العربية السعودية لهذا الإجراء الإنساني. و إنني ممتن أيضًا للمملكة الأردنية الهاشمية، و لحكومة جمهورية مصر العربية التي ستستقبل المزيد من المرضى.

و رغم بارقة الأمل المهمة، بالرغم من صغرها، التي نراها في ذلك الجسر الطبي، ما زال آلاف من المرضى في صنعاء بحاجة إلى الرعاية الطبية خارج البلاد لعدم توفرها في الداخل.

و لابد من استمرار عمل الجسر الطبي الجوي بشكل منتظم من أجل مصلحة هؤلاء المرضى، و ليس فقط كحل مؤقت. أنا على دراية بأن صديقتي ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في  اليمن، السيدة ليز غراندي، و ألطاف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن يعملان بجد على تحقيق ذلك. و أنا متأكد أنكم تشاركوني الأمل أن تنجح تلك الجهود.

في العموم، سيدي الرئيس، يوضِّح لنا التقدم الذي تم إحرازه في تلك القضايا و الإجراءات الإنسانية، أنَّه بمقدور الأطراف، حتى في هذا الوقت الصعب، أن يعملوا معًا، و أن يجتمعوا على طاولة واحدة لتخفيف معاناة اليمنيين، و أنَّ الثقة التي بنوها، كما يجب أن نأمل، لم تذهب أدراج الرياح.

إلاَّ أنني أخشى، كما يظهر من تلك الإحاطة، أنَّ هذه الثقة و تلك العلاقات قد بدأت تواجه حالة متزايدة من الهشاشة.

السيد الرئيس،

يقلقني جدًا، ضعف التقدم فيما يتعلق بالتعامل مع التهديد الذي يشكله وضع ناقلة النفط صافر و الذي ناقشناه في هذه القاعة من قبل، حيث يزيد تدهور الحالة العامة للناقلة يومًا بعد يوم.

و إذا ما حدث أي خرق في الناقلة، فإنَّ ذلك يُنذِرُ بتسرب النفط منها بكميات تقدر بما يزيد عن مليون برميل إلى البحر الأحمر مما يمثل كارثة بيئية و اقتصادية لليمن و لجيرانه. و نحن جميعًا في حالة تأهب قلقًا من احتمالية وقوع تلك الكارثة.

و لا بد من التعامل مع ذلك التهديد، و الذي نناقشه في كل زيارة نقوم بها لصنعاء، على أساس تقني بحت بعيدًا عن التسييس. و الأمم المتحدة ملتزمة و مستعدة لإرسال خبراء فنيين موضوعيين لإجراء تقييم عام للناقلة و بدء الإصلاحات الأولية، على أن يتبع ذلك مباشرة ترتيبات دائمة للتعامل مع التهديد و لجعل تلك الناقلة آمنة.

و في إحاطتي التي قدمتها في شهر آب/أغسطس الماضي، أخبرت هذا المجلس، أنَّ تاريخ إجراء التقييم المذكور قد تم تحديده حسب الاتفاق ليكون في الأيام الأخيرة من ذلك الشهر. لكنَّ ذلك لم يحدث، و يجب أن تبدأ بعثة التقييم عملها فورًا دون قيد أو شرط و دون أي تأخير.

السيد الرئيس،

في الشهور السابقة التي شرفت أثنائها بخدمة الأمين العام للأمم المتحدة و هذا المجلس من خلال هذا التكليف، كل ما سمعته من القادة اليمنيين أثناء تلك الشهور يشير إلى مبدأ جوهري أود أن أؤكد عليه اليوم، ألا و هو أنَّ السلام في اليمن لا يمكن أن يأتي إلا بتقديم كلا الطرفين للتنازلات السياسية من خلال عملية تقوم فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة، و هي العملية التي نناقشها في كل لقاء. و لن يكون السلام أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية، لن ينجح ذلك في حل النزاع. و لا بد من أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة غير مشروطة. و لا يمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا بالمقارنة بالحصول على مكاسب على الأرض، خاصةً في ظل عدم إمكانية حل هذا النزاع عسكريًا و هو ما نراه بوضوح في اليمن.

و هنا أطرح السؤال: كيف لنا أن نتقدم نحو إطلاق عملية السلام في نهاية المطاف..؟ إننا نعمل، بتشجيع من هذا المجلس، نحو تحقيق هذا الهدف المرجو و الوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع.

لكنَّنا ندرك أن خفض العنف وحده ليس كافيًا، كان ذلك هو الدرس المستفاد من الشهرين الماضيين. فنحن نحتاج من الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة ليمن ما بعد النزاع بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية. و ربما حان الوقت، سيدي الرئيس، لنستذكر عناصر تلك الرؤية: و هي حكومة و عملية انتقال سياسي تشمل الجميع بشكل حقيقي، و قطاع عسكري و أمني يحمي جميع اليمنيين، و فرصة لإعادة الإعمار و تنشيط مؤسسات البلاد و اقتصادها، يجب أن يكون هناك قبول أنه على العداوة أن تنتهي، حتى و إن استمرت الخلافات. تلك الأهداف معقولة و قابلة للتحقيق و لا تمثل سرًا. و أنا أصر، سيدي الرئيس، أن الوقت حان لتذكر تلك الأهداف مرة أخرى و أن نأمل أن نرى تلك الأهداف تتحقق قريبًا عندما تتوفر الإرادة السياسية الحقَّة.

السيد الرئيس، يتم اتهامي بفروغ الصبر أحيانًا، و نحن نر

ى السبب الآن. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب و يزيد ويضاعف من الاستفزازات. و إنَّ كل ما بذلناه من عمل و جهد يواجه اليوم خطرًا عظيمًا قد يأتي على كل ما حققناه. و لا بد للطرفين من أن يُظهِرا الشجاعة التي أعلم أنهم يمتلكونها لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبًا و إبداء التزام مستدام و ملموس و لا رجعة فيه نحو العملية السياسية

https://yemenat.net/2020/02/365205/

تغاريد غير مشفرة (301) .. برلمان يستحق الاحتجاج

أحمد سيف حاشد

(1)

مجلس نواب صنعاء الضعيف

في مواجهة وزير داخلية نافذ


يستحق احتجاجنا

(2)

يقول فرويد إن الخمس سنوات الأولى

من حياة الفرد هي أهم مرحلة في حياته

نحتاج دراسة حياة ساستنا خلال الخمس سنوات الأولى

(3)

نائب واحد تضامن معنا

على نحو صريح في مجلس النواب

هو الأخ محمد الجنيد

التحية له

(4)

القتلة يهربون من سجونكم يا وزير الداخلية..

أما المفرج عنهم من قسم 22 مايو و الذي تصفهم بأصحاب سوابق فنحيطك علما أنه تم محاكمتهم و انتهت مدة محكوميتهم و مفرجين من النيابة العامة و زائد على هذا مفرج عنهم بضمانات و جاءوا للقسم بناء على اتصال تلفوني..

أما القتلة فيهربون من سجونكم الحصينة و المسيجة بالموت .. إن لم يكن يتم تهريبهم..

……………………

شوقي عبده

(في جريمة غير مقبولة ولا يمكن التساهل معها ومن يقف وراءها تهريب المجرم عبد الواسع مارش من سجن مدينة الصالح التابع للأمن العام في الحوبان وهو اخطر المطلوبين امنيا بقضايا قتل وحرابة ومنها قتل طفلة عمرها 12 سنةً بأكثر من ثلاثين طلقة امام المجتمع. قبل قرابة شهر ونصف في بني عون بمخلاف شرعب السلام..؟؟؟!).

https://yemenat.net/2020/02/365212/

صنعاء .. لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب تفند اتهام داخلية الانقاذ للنائبين الصعدي وحاشد وتعلق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها
https://yemenat.net/2020/02/365170/
فندت لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان في مجلس النواب بصنعاء، في احاطة لها إلى رئيس و أعضاء هيئة رئاسة المجلس و كذا أعضاء المجلس، ما ورد في مذكرة رئيس حكومة الانقاذ إلى المجلس، عطفا على شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في رئيس اللجنة خالد مجود الصعدي، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة لصلاحياتها القانونية الرقابية.

و أكدت اللجنة في احاطتها التي حصل “يمنات” على نسخة منها، أن لجنة الحريات و حقوق الإنسان ٧ باشرت عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2019، المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين أول 2019، لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس.

و أشارت اللجنة إلى أنها عقدت عدة اجتماعات مع قيادات وزارة العدل و التي مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل الوزارة لشؤون الأمن و النيابة العامة و التي مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.

و لفتت إلى أنه تم الاتفاق في تلك اللقاءات على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة.


و نوهت إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها إلى جانب رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان، كلا من: المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة، و القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب، و القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل، و العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة، و المحامي العام القاضي عبد الله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة، و القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.

و أكدت اللجنة أنه في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون.

و لفتت إلى أن دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتصر على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: (مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء.

‌مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها.

مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:

‌و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.

‌ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)

و بحسب احاطة اللجنة، اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على: (مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.

مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإ