#القاضي_احمد_سيف_حاشد
وجه يوم أمس النائب أحمد سيف حاشد لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء سؤالا عن ما مصير الودائع لدى البنك المركزي وأذون الخزانة والسندات التابعة للبنوك والهيئات والأفراد؟
وسبق تقديم 40 سؤالا قبل7 أشهر لعدد من الوزارات لم يتم الإجابة عليها من قبل الوزراء المعنيين أو حتى طلبهم للمجلس من قبل رئاسة المجلس.

***
النائب حاشد يوجه سؤالا لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصنعاء حول الودائع واذون الخزانة والسندات البنكية
يمنات – خاص
وجه النائب أحمد سيف حاشد لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء.
وتضمن السؤال: “ما مصير الودائع لدى البنك المركزي وأذون الخزانة والسندات التابعة للبنوك والهيئات والأفراد..؟
وجاء السؤال استنادا إلى نص المادة ٩٦ من الدستور والمادة ١٣٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكان النائب أحمد سيف حاشد وجه الثلاثاء ٠٦ يوليو/تموز ٢٠٢١، عدد من الاسئلة لوزير العدل في حكومة الانقاذ بصنعاء، بشأن سياسة ومعايير القبول في المعهد العالي للقضاء.

و تضمنت اسئلة النائب حاشد لوزير العدل عن الشروط اللازم توفرها في المتقدم للدراسة في المعهد العالي للقضاء..؟! ومعايير القبول التي يتبعها المعهد..؟! وعدد الطلاب الذين تقدموا للدراسة هذا العام وعدد من تم قبولهم؟!

وشملت أسئلة النائب حاشد عن المعايير التي بموجبها اقصي هذا العام عدد من الطلاب المتقدمين، والذين تجاوزوا كل مراحل المنافسة في امتحانات القبول وبمعدل درجات مرتفعة، في حين تم قبول طلبة ذوي معدل درجات اقل.

كما تضمنت أسئلة النائب حاشد لوزير العدل، لماذا لا يلتزم المعهد العالي للقضاء بمبدأ المساواة والكفاءة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية والمتعلقة بإجراءات قبول الطلبة الدارسين فيه..؟! وهل المعهد الذي يقع ضمن اراضي الجمهورية اليمنية ملزم بدستور الجمهورية وأحكام القضاء ام انه خارج سلطة القضاء اليمني ودستور الجمهورية اليمنية..؟

وفي 21 فبرائر/شباط 2021 وجه النائب أحمد سيف حاشد “40” سؤالا لعدد من الوزارات في حكومة الانقاذ.

ووجهت الأسئلة إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والنفط والتجارة والصناعة.

و لم ترد اغلب الجهات الحكومية على تلك الاسئلة رغم مرور اكثر من “٧” على طرحتها، والتي تضمنت ما يلي:

الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

س: متى ستقدم حكومتكم حساب ميزانية العام الحالي 2021م..؟!

س: تم رصد مبلغ 66 مليار شهريا في باب الاجور والمرتبات في ميزانية العام الماضي.. اين تم صرفها؟!

س: متى ستقدم حكومتكم الحسابات الختامية للعام الماضي 2020م والأعوام الماضية؟!

س: ما هو تفسير موقفكم السلبي تجاه عمليات الاستغلال والنهب التي تقوم بها شركات الصرافة والبنوك الخاصة في عملية تحويل العملة بحق المواطنيين في مناطق سيطرتكم بشكل عام وعلى وجه الخصوص الموظفين المتقاعدين والنازحين في مناطق سيطرتكم وكذلك العاملين في عدد من المديريات في اجزاء من بعض المحافظات التي تحت سيطرتكم والذين يتم تحويل مرتباتهم من عدن وذلك بذريعة فارق الصرف بين العملة الجديدة هناك والقديمة هنا؟!

س: هل لديكم تفسير لعمليتي الاستغلال والنهب المركب الذي تقوم به شركات الصرافة والبنوك والتي تتمثل في خصم عمولة وما يسمى فارق سعر وصلت إلى ما نسبته 49% على تحويلات القادمة الى مناطق سيطرتكم وحتى أنه في الوقت ذاته لا يتم معاملة المواطن بالمثل حيث لا يتم إضافة فارق سعر لصالح المواطن عند التحويل بالعملة القديمة من مناطق سيطرتكم إلى المحافظات الاخرى؟!

س: كيف يتم كل هذا أمام مرأى ومسمع منكم من قبل مؤسسات مالية مرخصة لها بالعمل من قبلكم وتمارسه جهارا وبحق مواطنيين هم تحت سيطرتكم وهم فوق حالتهم الانسانية والمعيشية التي تضاف لمعاناة الحرب والحصار وتقع عليكم مسؤولية حمايتهم فهم على الأقل من الناحية الاقتصادية من أكبر روافد خزينتكم المالية بالضرائب والجمارك وغيرها من الجبايات ؟!

الأسئلة الموجهة لوزير الداخلية

س: كيف تمكن المنفذ من إطلاق خزنة آلي إلى جسد وزير الشباب زميلكم في الحكومة وسط العاصمة وفي ظل ترتيبات أمنية مشددة قبيل احتفالات المولد النبوي ثم تمكن من الفرار بكامل عدته إلى مديرية الحدأ ثم والاشتباك مع أجهزة الامن هناك ؟!

س: ما هو الدليل المعتبر بأن من تم قتله في الحداء بعد اشتباكات مسلحه هو من ارتكب جريمة قتل الشهيد حسن زيد؟!

وهل صحيح أنه كان أحد سجناء الأمن السياسي؟! متى..؟ وكيف تم اطلاق سراحه؟!

س: ما هي نتائج التحقيقات في جرائم الاغتيالات التي طالت عددا من الشخصيات ومحاولة اغتيال أمين جمعان وكانت إصابته بعدة أعيرة نارية وسط العاصمة صنعاء؟!

س: كم بلغ عدد الأطفال ضحايا جريمة اختطاف الأطفال التي برزت في سنوات الحرب؟!

كم عدد الذين تم العثور عليهم احياء والذين عثر عليهم قتلى؟! وكم عدد المفقودين حتى الآن؟!
كم عدد المرتكبين لهذه الجريمة الذين تم القبض عليهم..؟ وما هي الاجراءات التي اتخذت بحقهم؟!

س: ما هي الاسباب والدوافع وراء انتشار وازدياد هذه الجريمة مؤخرا؟!

س: هل صحيح انه تم اعتقال الضابط عبدالله الاسدي وايداعه السجن ثم فصله من العمل وفرض الاقامة الجبرية عليه داخل منزله حتى الآن وتركه يعاني الجوع والفاقه والرعب مع اطفاله وذلك بتهمة نشر فيديو تعذيب القتيل عبدالله الاغبري ؟!

س: هل صحيح انه تم اعتقال الناشط مراد البناء في محافظة إب على خلفية قضية في العدين وذلك كونه اول من نشر عن جريمة الانتهاك في مواقع التواصل؟!
س: وما هي الاجراءات التي وعدت الوزارة بإتخاذها في القضية؟! وهل تم تنفيذها؟! أم أن اعتقال الناشط مراد البناء كان البديل الكافي عن ذلك؟!

س: ما هي الاجراءات التي اتخذت بحق رجال الأمن الذين ارتكبوا الانتهاكات بحق كفاية عبده محمد الحكيمي وابنتها وابنة ابنتها من مداهمة للمنزل واعتقالهن ؟!

الأسئلة الموجهة لوزير التجارة والصناعة

س: هل من الممكن أن تقدموا لنا قائمة بالمنشئات الاقتصادية والصناعات والمنتجات التي تضررت نتيجة قصف العدوان والحصار وفي المقابل قائمة بالمنتجات المستوردة البديلة؟!

س: ما هي قائمة المواد المستوردة المدعومة و بلد المنشأ التي يتم الاستيراد منها؟! وما هي معايير الاستيراد ؟!

س: ما هي الدول التي يتم الاستيراد منها وكم يبلغ حجم الاستيراد سنويا من كل دولة؟!
س: هل صحيح أن دول العدوان تأتي في مقدمة الدول التي يتم الاستيراد منها وان منتجاتها هي البديلة لمنتجاتنا التي تم تدمير منشئاتها؟! وهل صحيح انه حتى كثير من المواد المستوردة تدخل البلد عبر دول العدوان بدلا من استيرادها مباشرة من دول المنشأ؟!

س: هل تتم عملية الاستيراد وفق معايير الجودة والقيمة وبلد المنشأ والفائدة الاقتصادية والسياسية وبما يخدم البلد وخصوصا في هذا الظرف الراهن ؟!

س: كيف يتم القبول بتحويل بلدنا إلى سوق لمنتجات العدوان بديلا عن منتجاتنا التي دمرها ومنتجاته الأخرى وكذلك التي يستوردها من الخارج ونحن في مواجهة اقتصادية وعسكرية معهم؟!

الأسئلة الموجهة لوزير النفط ومدير عام شركة النفط اليمنية

س: هل صحيح وجود عروض لشركات عالمية لتوريد النفط متعهدة بكسر الحظر والحصار..؟!
س: لماذا لا تقوم شركة النفط ببحث كل البدائل الممكنة لتوفير المشتقات النفطية لحل الأزمة والتخفيف من معاناة المواطنيين؟!

س: هل صحيح أن الشركة اقرت القيام بناء خزانات نفط في ميناء الحديدة؟!

س: لماذا لا تنفذ الشركة بناء الخزانات في ميناء رأس عيسى النفطي التابع للشركة؟! والذي صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشائه وقرار هيئة مكافحة الفساد يلزم الشركة بالعمل فيه كما قدم موظفو الشركة تضحيات كبيره في سبيل استعادته من القطاع الخاص بالإضافة إلى أن المعلومات تؤكد بأن ذلك سيوفر ما لا يقل عن 70 دولار للطن لقدرته على استقبال سفن النفط الكبيرة وكذلك موقعه الذي يؤهله ليكون ميناءا دوليا لتزويد السفن التجارية بالوقوود والذي من شأنه أن يوفر للبلد ملائيين الدولارات؟!

السوق السوداء

رددت وسائل الإعلام مؤخرا تصريحا يؤكد بأن العدوان هو من يقف وراء تهريب النفط ودعم السوق السوداء. وان الشركة تبذل جهود كبيرة لمكافحة التهريب والسوق السوداء لإحباط مخطط العدوان..
س: من اين تأتي كميات النفط المتوفرة في شوارع واحياء العاصمة ومدن وارياف بقية المحافظات والطرق الرئيسية وهل هي مهربة وهل مرخصة وقانونية؟!

س: ما تفسيركم للفارق في اسعار النفط في السوق المحلية الذي يجده الناس بين منطقة واخرى داخل نفس المحافظة وبين امانة العاصمة وبين محافظة واخرى على بعد عدة كيلو مترات؟!

س: لماذا تصر شركة النفط على التعامل والشراء مع عدد محدد واسماء معينه من الشركات المحلية؟!
س: كم بلغت غرامات التأخير التي تحملتها شركة النفط لهذه الشركة في الاعوام الماضية وتم اضافتها إلى القيمة وتحميلها للمواطن؟!

س: لماذا لا تبرم الشركة اتفاقا مع هذه الشركات تلزمها بإيصال المواد النفطية إلى الميناء وذلك على الأقل لإعفاء المواطن من غرامات التأخير طالما وشركة النفط مصرة على التعامل مع هذه الشركات بعينها وترفض التعامل مع غيرها من الشركات التي على استعداد ضمان ذلك؟!

س: وهل صحيح أن هذه الشركات التجارية هي الأخرى تصر على الشراء من أسواق دول العدوان ومن أسواق معينه وانها أسواق تشتهر المبيعات فيها برداءة الجودة؟!

س: لماذا لا تقوم الشركة بتحصيل ديونها لدى عملائها والاستيراد المباشر من الشركات العالمية..؟!

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(2)
لنقارب الواقع نقول أن من يدعي اليوم أن هناك ثورة في 21 سبتمبر فهو واهم ويكذبها الواقع إلا في حال وصفها بالثورة الحوثية أو الثورة المضادة..

توصيات مجلس نواب صنعاء المكررة والكسيحة والتي تمتلئ بالضعف والهشاشة والإشادات الفارغة بالحكومة على نحو يدعو للخجل.. ذهب رئيس المجلس إلى الحكومة لعله مترجيا حضورها فأتى اليوم بن حبتور يعتذر بل وأبدأ استعداده أن يأتي كل أسبوع إلى المجلس ليرد على الأسئلة.. وهو مجرد كلام لا يُقصد به الحقيقة..

الحقيقة أنني قدمت قرابة المائة سؤال لحكومة بن حبتور بعضها مضى عليها أكثر من عامين لم يردو عليها وزرائه، وأكثرها تم تغطيسها من قبل رئيس المجلس وسكرتارية الهيئة ولم يتم مخاطبة الوزراء المعنيين حتى اليوم.

وأكثر من هذا أقر اليوم يحيى "الحو..ثي" أن أسئلة مضى عليها سبعة أشهر ولم يتم موافاته بها إلا قبل يومين..

اليوم الواقع أسوأ مما كان وأكثر منه إن هناك من يريد أن يقودنا إلى عهد أكثر ظلامية واستبداد وطغيان مما نحن به، واستبدل الأسواء بالأكثر سوءا.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(2)
وحتى توصيات المجلس المكررة والهزيلة لم يتحدث عنها رئيس وزراء صنعاء، بل تحدث عن الجنوب وعن ثورة 21 سبتمبر والمولد النبوي وغيرها من القضايا عديمة العلاقة بما يفترض إنه جاء من أجله.

تحدث حتى وبشت بطوننا وحاولت الاعتراض أو الاحتجاج غير أن رئيس المجلس أرخى الحبل على الغارب ولم يقاطعه ببنت شفة لتوجيه الحديث للموضوع الذي نحن بصدده، بل كانت مقاطعته بما يهدهد من روع الحكومة والإشادة بها والتأكيد على وحدة أهداف المجلس والحكومة وعلى نحو بعيد عن المهام والاختصاصات، وقواعد الدستور ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس.

بدا رئيس المجلس وكيلا عن الحكومة وأصيلا أكثر منها.. وبدت ما يُزعم إنها ثورة، متصحرة الوجه ومكفهرة البدن، وبدا الرئيسين مع بعض ودودين، ويشهد كل منهم للآخر ويعنيه.. مع تلميحات للنوايا القادمة للسلطة والتي بدت لي شخصيا إنها ستكون أكثر استبدادا وكارثية بالطيش والجحود والجنون..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(3)
حاولت الحديث في الموضوع وقبل أن أبلغ ثلث الحديث تم قطع حديثي للحيلولة دون أن استمر وقُطع المكرفون عني، وعندما كدت أعلن احتجاجي بالوقوف مديرا ظهري لرئيس المجلس وللحكومة تم منحي قليلا من الحديث، وقبل أن ابلغ المنتصف تمت المقاطعة واغلاق المكرفون واعطاء الحديث لشخص آخر، فقررت أطلاع الناس على ما لدي، وما تم منعي في الحديث عنه، وإيراد بعض تفاصيل الجلسة التي ربما لا يتم بثها أو الحديث عنها.. وها أنا أفعل.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(4)
القضاء :
جاء في تقرير المجلس للحكومة ما نصه (وبالرغم من أن الحكومة بذلت جهدا لا بأس به تمثل في استقبال دفع من الطلاب في المعهد العالي للقضاء لرفد الميدان بعدد من القضاة )..

ردي فيما يخص الدُفع التي استقبلها المعهد العالي للقضاء والتي اعتبرها التقرير جهود بذلتها الحكومة، ووصفها التقرير بأنها لا بأس فيها.. فأن الحقائق تقول:
إنه تم استقبال دفعتين هما الدفعة (23) والدفعة (24) وأنها لا تتضمن فقط ما كشفته الأحكام القضائية، أحداها بات واجب النفاذ، زائدا عليها وجود مخالفات صارخة للدستور والقانون في الإجراءات التي اتبعت في عملية القبول.

بل أنها تتضمن أيضا عدم احترام وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء لأحكام القضاء التي بات إحداها عنوانا للحقيقة، ولاتزال الحكومة والمعهد حتى الآن يرفضان تنفيذها، ولاسيما بحق أربعين طالب على وشك التخرج، رغم وجود حكم بات برسوبهم..

وهناك شكاوي تقدم بها إلى هذا المجلس الطلبة الذين تقدموا للتسجيل في المعهد، وقمتُ بتقديم سؤال لوزير العدل بهذا الخصوص، وحضر وزير العدل، وتم إحالة القضية إلى لجنة العدل ورفضت رئاسىة المجلس طلب لجنة الحريات باشتراكها مع لحنة العدل، ولا يزال الموضوع في لجنة العدل، حيث تتم المماطلة والتأجيل، فيما المتفوقين يُحرمون من الالتحاق بالمعهد، فيما الراسبين المحكوم عليهم مستمرون بالدراسة.. ومع هذا ودون خجل يأتي تقرير المجلس الهزيل ليصفها بجهود مبذولة لا بأس بها.

وبهذا الخصوص فإني أطالب من المجلس إلزام وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بسرعة البت في هذه القضية والشكاوى المقدمة للمجلس وتحويل السؤال إلى استجواب للوزير، وتنفيذ الحكمين الصادرين ضدهما بصورة عاجلة ومن دون أي تأخير.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
5
الإعلام :
ورد في تقرير مجلس نواب صنعاء توصية إعداد خطة إعلامية للتوعية بأهمية المدن التاريخية..

أما الحقيقة والواقع فيتم عكس هذا. فوزارة الإعلام تقوم اليوم بمنع العمل الثقافي الذي يهدف إلى إظهار وتوثيق أهمية المدن التاريخية رغم حصول من يقومون بهذه الأعمال على تراخيص رسمية من الوزارة المعنية وهي وزارة الثقافة.. وهي في هذا تتجاوز اختصاصاتها وتتحدى القانون.

وما حدث بالأمس القريب في صنعاء القديمة للأستاذ عبدالرحمن الغابري وطاقم العمل من منع واعتقال ومصادرة كاميراتهم خير دليل.. وللعلم فأن الأستاذ عبدالرحمن الغابري الذي وثق ليمنية سقطرى أربع أفلام وأكثر من 37 ألف صورة يتم منعه اليوم من تصوير صنعاء القديمة من قبل المتباكين على جزيرة سقطرى في وزارة إعلام صنعاء زورا وزيفا..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
6
القوى العاملة :
التوصية الواردة في البند 3 .. "توقيف مرتبات المنقطعين عن العمل لحين البت في موضوعها بعد انتهاء العدوان."

هذه التوصية التي يصفها تقرير المجلس بأنها ضمن التوصيات التي يحرص المجلس على أن تولي الحكومة جل اهتمامها بها، وأنها من التوصيات التي لا تزال ملحة وضرورية، وتتطلب سرعة التنفيذ..

وملاحظاتي على هذه التوصية هي كالآتي:

اولا : احب ان اعلم من قام بإعداد التقرير أنه لا يتم صرف مرتبات اصلا ليتم التوقيف..
ثانيا: ان هذا الشق من التوصية يتم تنفيذها بحذافيرها ولا يتم صرف اي فلس للمنقطعين..

وأكثر من هذا حتى الغياب في 2020 و2021 يتم خصمه من هذا الفتات الذي هو نصف الراتب في الستة أشهر والمحسوب من 2018م.

وأكثر من هذا وذاك فإنه حتى حافز الـ 50 دولار التي تم منحها من قبل اليونسيف تم احتسابها بسعر البنك المركزي وهو 250ريال للدولار، وايضا تم خصم الغياب منها..

المفترض وما يجب أن يكون عليه الحال هو أن يتم الالتزام بدفع الراتب الشهري اولا باول في موعده وبعدها يتم محاسبة المنقطعين..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
7
التربية والتعليم:
_ البند 2 نص على إلزام الجهات المعنية بالبحث عن مصادر تمويل وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لإنتظام صرف رواتب المعلمين والعاملين في حقل التعليم بإعتبار استمرار التعليم في حد ذاته جهادا وجبهة من أهم الجبهات.

ملاحظاتي على هذا البند:

اولا: لم يتطرق التقرير اطلاقا إلى صندوق دعم التعليم، والذي أقر هذا المجلس إنشاءه، ولا يعلمنا كم هي إيراداته؟ والى أين تذهب.. لا ادري لماذا ؟!
بل إن التقرير يتحدث وكأنه لا يوجد صندوق، وايضا كما لو أنه لا يعلم ولا يسمع بشأنه، بالإضافة إلى عدم علمه بما يسمى المساهمة المجتمعية التي تفرض على كل طالب دفع مبلغ ألف ريال شهريا على الأقل..

ثانيا: أخشى أن يكون هذا البند قد تم وضعه بعناية بهدف شرعنة ما يجري من تأجير لأحواش بعض المدارس وخصخصة بعضها.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
8
التعليم العالي:
جاء في التقرير: يشيد المجلس بتنفيذ الحكومة العديد من توصياته بشكل كامل والبعض منها بشكل متفاوت وجزئي... إلا أن المجلس لم يتلق البيانات والمعلومات التي تؤكد مدى التزام الحكومة بتنفيذ تلك التوصيات)...

الملاحظة:
- ما هو هذا التناقض العجيب في هذا التقرير؟!
كيف يشيد المجلس بتنفيذ الحكومة للعديد من التوصيات ويصفها بشكل كامل ومتفاوت وجزئي.. وفي نفس الوقت يقول: إلا أنه لم يتلق المعلومات والبيانات التي تؤكد مدى الالتزام بتنفيذ تلك التوصيات؟!!

اذا كنت لم تتلق معلومات ولا بيانات تؤكد مدى الالتزام؛ فكيف عرفت أنه بشكل كامل ومتفاوت وجزئي وعلى أي أساس تم تقييم ذلك؟!

وعلى ايش الإشادة ؟!!!!!!

ما تستحقه وزارة التعليم العالي هو البكاء حد أن تنز العيون دما على خيبتها وخيبة التعليم في اليمن والتي أضاعت كل شيء له علاقة بالعلم والشروط والمعايير العلمية..
أن يدير التعليم العالي شيخ كارثة..

ويا ليت نجد قليل من الحياء وهم يحدثوني عن 21 سبتمبر التي أضاعت التعليم من أوله إلى آخره.. ونالت من كل الشروط والمعايير العلمية، حتى باتت الشهادات العليا في صنعاء غير معترف بها خارج حدود اليمن، بل وحتى داخلها أيضا.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
9
المالية:
المجلس يشيد .. المجلس يشيد..
كثرت الاشادات.. اشادات بماذا؟!
انها اشادات فيما يتعلق بالترتيبات والجهود في الجبايات وزيادة الميزانية وفي نفس الوقت يتضح من التقرير أن الحكومة لا تقوم بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه المجتمع، ولا حتى حيال الموظفين لديها..
الإيرادات تضاعفت مرات ومرات..
والسؤال الكبير أين تذهب الإيرادات؟!

الموظفين بدون رواتب والجبايات تزيد وتتضاعف ولا من يقل للجبايات كفى، ولا من يقل للموظفين سنصرف رواتبكم كل شهر، أو حتى راتب واحد دفعة واحدة..

وأكثر من هذا أحجم بل أمتنع وزير المالية عن موافاتنا بما كان يوافينا به قبلا من خطة الإنفاق أو بالأحرى ربع الموازنة أو خمسها بعذر أقبح من ذنب، وهو العذر البليد والمكرر "العدوان" ليبقى الفساد دون رقيب ولا أرقام..

مررها الراعي في المجلس صوريا بل ارتكب جريمة دستورية وقانونية بكل المقاييس بعد أن سحق ما بقي من دور رقابي لمجلس صنعاء وبطرقة مهينة بحق الأعضاء وأخص منهم حملة شهادة الدكتورة الذين قبلوا بهذا التمرير المستفز والغير دستوري بل تم ارتكاب جريمة دستورية فظة وصارخة بهذا التمرير الصوري.. ثم يتحدثون عن "ثورة 21 سبتمر بغرور وعجرفة..

إضافة: "واليوم نسمع فضيحة لا أول لها ولا آخر كشفها وزير التعليم في صنعاء يحيى "الحو..ثي" وهي إن جل الإيرادات لا تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء بل تذهب إلى أشخاص.."

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
10
فيما يتعلق بمجال الكهرباء والطاقة:
ذكر التقرير أنه جاء في رد الحكومة أنها تعمل جاهدة في سبيل اتخاذ الاجراءات اللازمة أمام توصيات المجلس في إيجاد البدائل والعمل على تشغيل المحطات الرئيسية بما يسهم في التخفيف على المواطنيين من الاستغلال الذي يتم من قبل أصحاب المولدات الصغيرة والتي تقوم بزيادة سعر التعرفة الكهربائية بشكل كبير وكذا زيادة رسوم الاشتراك الاسبوعية والرسوم الأخرى.

ملاحظاتي :
أولا كم سعر التعرفة الكهربائية لدى المولدات الصغيرة وكم هو لدى وزارة الكهرباء في المحطات التي تم تشغيلها؟!! كم هو الفارق؟!! الفارق بات يحتاج إلى عدسة مكبرة بعد أن تحولت وزارة الكهرباء من وزارة خدمية إلى وزارة ربحية.. وزارة جباية.. وأكثر منه تتواطى مع جشع أصحاب المولدات..

فهل سعر التعرفة 225 ريال للكيلو هو تخفيف لمعاناة المواطنيين ؟!

ثانيا: نلاحظ أن التقرير عند ذكره للمشكلة يكرر تجاهله ذكر الصناديق التي أقرها المجلس لمواجهة هذه المشكلة.. ومن ذلك صندوق طواريء الحديدة الذي تم إنشاءه بخصوص التخفيف من معاناة أبناء الحديدة والذي موارده مستمره وفي نفس الوقت معاناة أبناء تهامة مستمرة..

وفوق ذلك لم يتم إعفاء أبناء تهامة من زيادة سعر التعرفة رغم التزام الحكومة بذلك..
ثم يدعون أنهم وحدويون ويمثلون كل الشعب لا يحيدون ولا يميلون..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(11)
الزراعة والري:
نلاحظ أن التقرير بصدد وزارة الزراعة والري قد أغفل تماما التوصية المتعلقة بعدم فرض أي رسوم غير قانونية والتي التزمت بها الحكومة، مع أن وزارة الزراعة بالذات أصبحت تفرض رسوم غير قانونية ومتعددة..

والشكاوي بهذا الخصوص الى المجلس لم تتوقف.. وآخرها ما يسمى بالرسوم التعاقدية على مستوردي الحبوب والاعلاف، والتي قاموا بالتعاقد في ذلك مع إحدى الشركات المحلية لتتولى التحصيل، وبطريقة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن هذه الشركة تبين بأنه ليس لديها ترخيص لمزاولة هذا العمل، وتم مخاطبة نائب الوزير من قبل لجنة الزراعة في المجلس للتوضيح والرد بمذكره تلتها ثلاث مذكرات تعقيبية إلا أن الوزارة ترفض الرد.

كما تم التخاطب في خصوص هذه القضية مع وزارة الصناعة والتجارة وكذلك التخاطب مع وزارة المالية من قبل اللجنة المالية بالمجلس، إلا أن الوزارة لا تزال مستمرة في فرض هذه الرسوم.

بل وسبق أن أقر وزير الزراعة في رده على المجلس بأنه أصدر تعميما بذلك ولكن أشخاص في وزارته ذكر تسمياتهم الوظيفية رفضوا الالتزام بذلك. ولا ادري لماذا تجاهل التقرير هذه القضية بالذات ..

ثم يحدثونك عن الدولة والمؤسسات والثورة..

يتبع..

ملاحظات تقرير ظل على تقرير مجلس نواب صنعاء وتوصياته لحكومة "الإنقاذ"
أحمد سيف حاشد
https://www.facebook.com/Ahmedsaifff
(1)
يحيى "الحوثي" وصف توصيات مجلس نواب صنعاء بالمواعظ، ومثّلها بقول إمام المسجد: "اتقوا الله".

كان محقا إلى حد بعيد رغم إن الوصف لازال اقل مما تستحقها تلك التوصيات من تقليل شأن..

الوحيدان اللذان رفضا التوصيات في لجنة إعدادها هو أنا وزميلي خالد الصعدي.

(2)
لنقارب الواقع نقول أن من يدعي اليوم أن هناك ثورة في 21 سبتمبر فهو غارق في الواهم، والواقع يكذب أي وهم من هذا القبيل إلا في حال وصفها بالثورة "الحوثية" أو الثورة المضادة..

توصيات مجلس نواب صنعاء المكررة والكسيحة والتي تمتلئ بالضعف والهشاشة، وأكثر منها الاشادة الفارغة من المجلس بالحكومة يدعو للطأطأة والخجل..

ذهب رئيس المجلس إلى مقر الحكومة لعله مرتجيا حضورها، وعندما حضرت جاء بن حبتور يعتذر، بل وأبدأ استعداده أن يأتي كل أسبوع إلى المجلس ليرد على الأسئلة.. وهو مجرد كلام لا يُقصد به الواقع أو الحقيقة..

الحقيقة أنني قدمت قرابة المائة سؤال لحكومة بن حبتور بعضها مضى عليها أكثر من عامين لم يردوا عليها وزرائه، وأكثرها تم تغطيسها من قبل رئيس المجلس وسكرتارية الهيئة، ولم يتم مخاطبة الوزراء المعنيين حتى اليوم.

وأكثر من هذا أقر اليوم يحيى "الحوثي" أن أسئلة مضى عليها سبعة أشهر، ولم يتم موافاته بها إلا قبل يومين..

اليوم الواقع أسوأ مما كان، وأكثر منه إن هناك من يريد أن يقودنا إلى عهد أكثر ظلامية واستبداد وطغيان مما نحن فيه، واستبدل الأسواء بالأكثر سوءا.

(3)
وحتى توصيات المجلس المكررة والهزيلة لم يتحدث عنها رئيس وزراء صنعاء، بل تحدث عن الجنوب وعن" ثورة" 21 سبتمبر والمولد النبوي وغيرها من القضايا عديمة العلاقة بما يفترض إنه جاء من أجله.

تحدث حتى وبشت بطوننا، وحاولت الاعتراض أو الاحتجاج، غير أن رئيس المجلس أرخى الحبل على الغارب، ولم يقاطعه مقاطع.. ولم يتم لفت نظره ببنت شفة لتوجيه الحديث للموضوع الذي نحن بصدده أو يُفترض إنه جاء لأجله، بل كانت مقاطعته بما يشيد بالحكومة ويهدهد من روعها والتأكيد على واحدية الهدف بين المجلس والحكومة، وعلى نحو بعيد عن المهام والاختصاصات التي حددتها قواعد الدستور ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس.

بدا رئيس المجلس وكيلا عن الحكومة، بل وأصيلا أكثر منها.. وبدت ما يُزعم إنها ثورة، متصحرة الوجه ومكفهرة البدن، وبدا الرئيسين مع بعض ودودين، ويشهد كل منهم للآخر ويعنيه.. مع تلميحات للنوايا القادمة للسلطة والتي بدت لي شخصيا إنها ستكون معجونة بالطيش والجحود والجنون، وأكثر استبدادا وكارثية..

(4)
حاولت الحديث في صلب الموضوع، وأفند عور توصيات المجلس، وقبل أن أبلغ ثلث الحديث تم قطع حديثي للحيلولة دون أن استمر، وتم قطع الميكرفون عني، وعندما كدت أعلن احتجاجي بالوقوف في مكاني مديرا ظهري لرئيس المجلس وللحكومة، تم احتوى احتجاجي بالسماح لي بمزيد من حقي في الكلام، وقبل أن ابلغ المنتصف تمت المقاطعة واغلاق الميكرفون، واعطاء الحديث لشخص آخر، فقررت اطلاع الناس على ما لدي، وما تم منعي في الحديث فيه، وإيراد بعض تفاصيل الجلسة التي حجبت لاحقا من محضر المجلس، وربما لا يتم بثها أو الحديث عنها.. وها أنا أفعل.

(5)
القضاء :
جاء في تقرير المجلس للحكومة ما نصه (وبالرغم من أن الحكومة بذلت جهدا لا بأس به تمثل في استقبال دفع من الطلاب في المعهد العالي للقضاء لرفد الميدان بعدد من القضاة)..

ردي فيما يخص الدُفع التي استقبلها المعهد العالي للقضاء، والتي اعتبرها التقرير جهودا بذلتها الحكومة، ووصفها التقرير بأنها لا بأس فيها.. فأن الحقائق تقول غير هذا:

تم استقبال دفعتين هما الدفعة (23) والدفعة (24) وما كشفته الأحكام القضائية، أحداها بات واجب النفاذ منذ أكثر من عام وصار عنوانا للحقيقة، وضمن ما تم كشفه هو أن وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء لا يحترمان القضاء ولا ينفذان أحكامه ولا يهتمان بالأحكام إلا بقدر إعاقة تنفيذها، وزائدا عليها وجود مخالفات صارخة وصادمة للدستور والقانون في الإجراءات التي اتبعت في عملية القبول بالمعهد.

بل أنها تتضمن أيضا عدم احترام وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء لأحكام القضاء التي بات إحداها عنوانا للحقيقة، ولاتزال الحكومة والمعهد حتى اليوم يتعنتان ويرفضان تنفيذها رغم حجيتها، ولاسيما بحق أربعين طالب على وشك التخرج من المعهد، رغم وجود حكم بات برسوبهم وعدم شرعية قبولهم..

وهناك شكاوي تقدم بها الطلبة إلى هذا المجلس، والذين كانوا قد تقدموا للتسجيل في المعهد، وقمتُ بتقديم سؤال لوزير العدل بهذا الخصوص، وحضر وزير العدل، وتم إحالة القضية إلى لجنة العدل، ورفضت رئاسة المجلس طلب لجنة الحريات باشتراكها مع لجنة العدل في النظر بالشكوى التي أهدرت حقوق الطلاب.

ولايزال الموضوع في لجنة العدل، حيث تتم المماطلة والتأجيل من قبل وزارة العدل بالردود وتأجيل الحضور لييأس الطلاب من المتابعة وبالتالي التسليم بالأمر الواقع الذي يجري فرضه عليهم بغلبة السلطة.

وفيما المتفوقين يُحرمون من الالتحاق بالمعهد، نجد الراسبين المحكوم عليهم مستمرون بالدراسة دون اعتراض.. ومع هذا ودون خجل يأتي تقرير المجلس الهزيل ليصف جهود وزارة العدل المبذولة بأنها لا بأس بها.

وبهذا الخصوص فإني أطالب من المجلس إلزام وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بسرعة البت في هذه القضية والشكاوى المقدمة للمجلس، وتحويل السؤال إلى استجواب للوزير تمهيدا لسحب الثقة منه، وتنفيذ الحكمين بصورة عاجلة ومن دون أي مطل أو تأخير..

(6)
الإعلام :
ورد في تقرير مجلس نواب صنعاء توصية إعداد خطة إعلامية للتوعية بأهمية المدن التاريخية..

وفي الواقع نجد وزارة الإعلام تقوم بمنع العمل الثقافي الذي يهدف إلى إظهار وتوثيق أهمية المدن التاريخية رغم حصول من يقومون به على تراخيص رسمية من الوزارة المعنية وهي وزارة الثقافة تجاوزا لاختصاصها وتحديا القانون.

وزارة الإعلام تتعدي على اختصاصات وزارة الثقافة، وتسيء استخدام السلطة، وما حدث للأستاذ عبدالرحمن الغابري وطاقم العمل من منع واعتقال ومصادرة كاميراتهم دليل ساطع على ذلك. علما إن الغابري وثق ليمنية سقطرى أربعة أفلام وأكثر من37 ألف صورة، ويتم اليوم منعه من تصوير صنعاء القديمة من قبل أولئك المتباكين زورا وزيفا على سقطرى في إعلام صنعاء.

(7)
القوى العاملة :
التوصية الواردة في البند 3 .. "توقيف مرتبات المنقطعين عن العمل لحين البت في موضوعها بعد انتهاء العدوان."

هذه التوصية التي يصفها تقرير المجلس بأنها ضمن التوصيات التي يحرص المجلس على أن تولي الحكومة جل اهتمامها بها، وأنها من التوصيات التي لا تزال ملحة وضرورية، وتتطلب سرعة التنفيذ..

وملاحظاتي على هذه التوصية هي الآتي:

اولا : احب ان اعلم من قام بإعداد التقرير أنه لا يتم صرف مرتبات اصلا ليتم التوقيف..

ثانيا: ان هذا الشق من التوصية يتم تنفيذها بحذافيرها ولا يتم صرف اي فلس للمنقطعين..

وزائد على هذا أنه حتى الغياب في 2020 و2021 يتم خصمه من هذا الفتات الذي هو نصف الراتب في الستة أشهر والمحسوب من 2018م.

وحتى حافز الـ 50 دولار التي تم منحها من قبل "اليونيسف" تم احتسابها بسعر البنك المركزي وهو 250ريال للدولار، وايضا تم خصم الغياب منها..

المفترض وما يجب أن يكون عليه الحال هو أن يتم الالتزام بدفع الراتب الشهري اولا بأول في موعده وبعدها يتم محاسبة المنقطعين..

(8)
التربية والتعليم:
_ البند 2 نص على إلزام الجهات المعنية بالبحث عن مصادر تمويل وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لانتظام صرف رواتب المعلمين والعاملين في حقل التعليم باعتبار استمرار التعليم في حد ذاته جهادا وجبهة من أهم الجبهات.

ملاحظاتي على هذا البند:

اولا: لم يتطرق التقرير اطلاقا إلى صندوق دعم التعليم، والذي أقر هذا المجلس إنشاءه، ولا يعلمنا كم هي إيراداته؟ والى أين تذهب.. لا ادري لماذا ؟!

بل إن التقرير يتحدث وكأنه لا يوجد صندوق، وايضا كما لو أنه لا يعلم ولا يسمع بشأنه، بالإضافة إلى عدم علمه بما يسمى المساهمة المجتمعية التي تفرض على كل طالب دفع مبلغ ألف ريال شهريا على الأقل..

ثانيا: أخشى أن يكون هذا البند قد تم وضعه بعناية بهدف شرعنة ما يجري من تأجير لأحواش بعض المدارس وخصخصة بعضها.

(9)
التعليم العالي:
جاء في التقرير: يشيد المجلس بتنفيذ الحكومة العديد من توصياته بشكل كامل والبعض منها بشكل متفاوت وجزئي... إلا أن المجلس لم يتلق البيانات والمعلومات التي تؤكد مدى التزام الحكومة بتنفيذ تلك التوصيات)...

الملاحظة:

- ما هو هذا التناقض العجيب في هذا التقرير؟!

كيف يشيد المجلس بتنفيذ الحكومة للعديد من التوصيات ويصفها بشكل كامل ومتفاوت وجزئي.. وفي نفس الوقت يقول: إلا أنه لم يتلق المعلومات والبيانات التي تؤكد مدى الالتزام بتنفيذ تلك التوصيات؟!!

اذا كنت لم تتلق معلومات ولا بيانات تؤكد مدى الالتزام؛ فكيف عرفت أنه بشكل كامل ومتفاوت وجزئي وعلى أي أساس تم تقييم ذلك؟!

وعلى ماذا تتم الإشادة ؟!!!!!!

ما تستحقه وزارة التعليم العالي هو البكاء حد نز العيون دما على خيبتها وخيبة التعليم في اليمن والتي أضاعت كل شيء له علاقة بالعلم والشروط والمعايير العلمية..

ليت نجد قليل من الحياء وهم يحدثوني عن 21 سبتمبر التي أضاعت التعليم من أوله إلى آخره.. ونالت من كل الشروط والمعايير العلمية، حتى باتت الشهادات العليا في صنعاء غير معترف بها خارج حدود اليمن، بل وحتى داخلها أيضا.

(10)
المالية:
المجلس يشيد .. المجلس يشيد..
كثرت الاشادات.. اشادات بماذا والفساد عميم والجبايات في أوجها والحال كارثي بكل المقاييس؟!

انها اشادات فيما يتعلق بالترتيبات والجهود في الجبايات وزيادة الميزانية وفي نفس الوقت يتضح من التقرير أن الحكومة لا تقوم بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه المجتمع، ولا حتى حيال الموظفين لديها..

الإيرادات تضاعفت مرات ومرات..

والسؤال الكبير أين تذهب هذه الإيرادات؟!

الموظفين بدون رواتب، والجبايات تزيد وتتضاعف ولا من يقل للجبايات كفى، ولا من يقل للموظفين سنصرف رواتبكم كل شهر، أو حتى راتب واحد دفعة واحدة..!!
وأكثر من هذا أحجم بل أمتنع وزير المالية عن موافاتنا بما كان يوافينا به قبلا من خطة الإنفاق أو بالأحرى ربع الموازنة أو خمسها بعذر أقبح من ذنب، وهو العذر البليد والمكرر "العدوان" ليبقى الفساد دون رقيب ولا أرقام..
مررها الراعي في المجلس صوريا بل ارتكب جريمة دستورية وقانونية بكل المقاييس بعد أن سحق ما بقي من دور رقابي لمجلس صنعاء وبطرقة مهينة بحق الأعضاء وأخص منهم حملة شهادة الدكتورة الذين قبلوا بهذا التمرير المستفز والغير دستوري بل تم ارتكاب جريمة دستورية فظة وصارخة بهذا التمرير الصوري.. ثم يتحدثون عما يسمونها "ثورة 21 سبتمبر" بغرور وعجرفة..
إضافة: "واليوم نسمع فضيحة لا أول لها ولا آخر كشفها وزير التعليم في صنعاء يحيى "الحوثي" وهي إن جل الإيرادات لا تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء بل تذهب إلى أشخاص.."

11
فيما يتعلق بمجال الكهرباء والطاقة:
ذكر التقرير أنه جاء في رد الحكومة أنها تعمل جاهدة في سبيل اتخاذ الاجراءات اللازمة أمام توصيات المجلس في إيجاد البدائل والعمل على تشغيل المحطات الرئيسية بما يسهم في التخفيف على المواطنين من الاستغلال الذي يتم من قبل أصحاب المولدات الصغيرة والتي تقوم بزيادة سعر التعرفة الكهربائية بشكل كبير وكذا زيادة رسوم الاشتراك الاسبوعية والرسوم الأخرى.

ملاحظاتي :

أولا كم سعر التعرفة الكهربائية لدى المولدات الصغيرة؟!
وكم هو لدى وزارة الكهرباء في المحطات التي تم تشغيلها؟!!
كم هو الفارق؟!!

الفارق بات يحتاج إلى عدسة مكبرة بعد أن تحولت وزارة الكهرباء من وزارة خدمية إلى وزارة ربحية.. وزارة جباية.. وأكثر منه إنها تتواطأ مع جشع أصحاب المولدات..
فهل سعر التعرفة 225 ريال للكيلو هو تخفيف لمعاناة المواطنين ؟!

ثانيا: نلاحظ أن التقرير عند ذكره للمشكلة يكرر تجاهله ذكر الصناديق التي أقرها المجلس لمواجهة هذه المشكلة.. ومن ذلك صندوق طوارئ الحديدة الذي تم إنشاءه بخصوص التخفيف من معاناة أبناء الحديدة والذي موارده مستمرة وفي نفس الوقت معاناة أبناء تهامة مستمرة أيضا على نحو يندى له الجبين..

وفوق ذلك لم يتم إعفاء أبناء تهامة من زيادة سعر التعرفة رغم التزام الحكومة بذلك..

ثم يدعون أنهم وحدويون ويمثلون كل الشعب ولا يميزون ولا يحيدون ولا يميلون..

(12)
الزراعة والري:
نلاحظ أن التقرير بصدد وزارة الزراعة والري قد أغفل تماما التوصية المتعلقة بعدم فرض أي رسوم غير قانونية والتي التزمت بها الحكومة، مع أن وزارة الزراعة بالذات أصبحت تفرض رسوم غير قانونية ومتعددة..

والشكاوي بهذا الخصوص الى المجلس لم تتوقف.. وآخرها ما يسمى بالرسوم التعاقدية على مستوردي الحبوب والاعلاف، والتي قاموا بالتعاقد في ذلك مع إحدى الشركات المحلية لتتولى التحصيل، وبطريقة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن هذه الشركة تبين بأنه ليس لديها ترخيص لمزاولة هذا العمل، وتم مخاطبة نائب الوزير من قبل لجنة الزراعة في المجلس للتوضيح والرد بمذكره تلتها ثلاث مذكرات تعقيبيه إلا أن الوزارة ترفض الرد.

كما تم التخاطب في خصوص هذه القضية مع وزارة الصناعة والتجارة وكذلك التخاطب مع وزارة المالية من قبل اللجنة المالية بالمجلس، إلا أن الوزارة لا تزال مستمرة في فرض هذه الرسوم.

بل وسبق أن أقر وزير الزراعة في رده على المجلس بأنه أصدر تعميما بذلك ولكن أشخاص في وزارته ذكر تسمياتهم الوظيفية رفضوا الالتزام بذلك. ولا ادري لماذا تجاهل التقرير هذه القضية بالذات ..

ثم يحدثونك عن الدولة والمؤسسات والثورة..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
لدي تقرير أخرجته برشوة من المخابرات يكشف فساد الجمارك.
- يحيى "الح..وثي"

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
المجلس الانساني يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن بحجة انها تالفة برغم صلاحيتها.
_ - يحيى "الحو..ثي".

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
وزير المالية يعرقل العملية التعليمية في اليمن والحكومة مترهلة ومسلوبة الصلاحيات..
- يحيى "الحو..ثي"

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
مجلس الشؤون الإنسانية يبتز المنظمات الإنسانية ماليا ويوجه الإعلام ضدها. كما منع من دخول ١٠٩ ألف كيس من البقوليات بحجة إنها تالفة برغم أن هيئة المواصفات اكدت عدم معرفتها بهذا الموضوع..
- يحيى "الحو...ثي"