من المشاكل والمنازعات”.
ويعني تبرير اللجنة ترك تحديد الايجارات للمؤجرين الذي يزداد جشعهم يوما عن أخر، بل انها ذهبت لاختلاق مبررات لهذا الجشع بحجة عدم القدرة على تنظيم معايير لائحية وغيرها من الضوابط، وان مشاكل ومنازعات ستنشأ بسبب ذلك، وهو مبرر غير منطقي بالامكان تشكيل لجان فرعية في كل مديرية وحي لتحديد الايجارات مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية والعقال والمستأجرين.
وبذلك تكون اللجنة البرلمانية قد وجهت ضربة أخرى لمشروع تعديل القانون المقدم للحكومة، قضت بها على أي امل لوجود ما يمكن ان يحمي المستأجر من أسعار الايجارات التي تخضع لمزاج المؤجر وجشعه، والتي ترتفع بشكل جنوني في بداية عام او بتأجير العين المؤجرة لمستأجر جديد، بعد مغادرة السابق.
وكانت المادة ٩٩ مكرر٢ قد قضت بتشكيل لجنة فنية يصدر بها قرار جمهوري لتحديد القيمة الايجارية للمباني المعدة للايجار، واعداد لائحة تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ومن هناك فإن اللجنة البرلمانية تكون قد منعت السلطات المحلية من اصدار تعاميم في بداية كل عام بمنع المؤجرين من رفع الايجارات وتوجيه أقسام الشرطة بعدم الإخلاء، ما يعني ترك المستأجر فريسة للمؤجر، بل وتقنين كل ما يقوم به المؤجرين من تعسفات تجاه المستأجربن.
حذف
كما حذفت اللجنة البرلمانية المادة ٩٩ مكرر٣ بمبرر انها مستوعبة في المادة ١٠٢ من القانون النافذ، وبالتالي لا يجوز وضع عقوبتين في قانون واحد.
وتنص المادة ١٠٢ على: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مؤجر قام بعمل يقصد به مضايقة المستأجر والضغط عليه لإخلاء العين خلال مدة الإيجار أو زيادة الإيجار المحدد في العقد).
في حين ان المادة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة كانت قد وضعت عقوبات على المؤجر والمستأجر.
اعادة صياغة
واعادت اللجنة البرلمانية صياغة المادة ٩٩ مكرر٤ بحيث تعطى الولاية للمحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات للنظر في القضايا الايجارية على وجه الاستعجال، بعد ان كانت المادة في مشروع تعديل القانون قد خصصت قاضي في كل محكمة ابتدائية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات للنظر في قضايا الايجارات على وجه الاستعجال.
وبررت اللجنة ذلك بأن المحاكم الابتدائية ذات ولاية عامة للنظر في جميع القضايا.
وأقرت اللجنة اضافة مادتين بعد المادة ٩٩ مكرر٤، وقضت المادة المضافة١ بأن تسري أحكام المادتين ٨٨ مكرر و٩٩ مكرر٤ على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المعدة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص. فيما قضت المادة المضافة٢ بأن ينتهي العمل بأحكام المادتين ٨٨ مكرر و٩٩ مكرر٤ بانتهاء الحرب.
ذر الرماد على العيون
والخلاصة ان ما تم اقراره من قبل مجلس النواب في هذا الجانب كان بمثابة ذر الرماد على العيون، ولم يحقق الهدف من التعديل وهو حماية المجتمع في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلد لم يسبق ان شهدتها خلال الخمسين عام الأخيرة، بل ان هذه التعديلات اصبحت أكثر ضررا بالمجتمع، وكأن الاولى باللجنة البرلمانية ان تضع ضوابط لأسعار الايجارات التي تتسارع بشكل جنوني كنوع من الحماية للمجتمع، لكنها شرعنت للمؤجرين جشعهم، وكأن اللجنة تمثل المؤجرين وليس المجتمع الذي كان يتطلع لقانون يحميهم من التعسفات.
وتقرير اللجنة المشتركة الذي أقره مجلس النواب، هو ذاته التقرير الذي كانت اللجنة قد تقدمت به إلى المجلس في ١١ يوليو/تموز ٢٠٢١، وأقر اعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وهنا نتسأل مالذي اضافته اللجنة بعد اعادته إليها للدراسة بقرار المجلس، وكيف تم تمرير التصويت عليه في القاعة، وهو نسخة طبق الأصل من التقرير السابق، وهو ما يؤكد ان اقرار مشروع التعديل تم بضغوط من جهات نافذة.
وكان “يمنات” قد نشر حينها تقرير اللجنة المشتركة الذي أقر المجلس حينها اعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
***
برلمان صنعاء يلتف على مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر و”يمنات” ينفرد بنشر تقرير اللجنة البرلمانية
وكان مجلس النواب بصنعاء قد أجل في ١٢ يوليو/تموز ٢٠٢١، نقاش مشروع تعديل القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٦، بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ان يبقى العمل بالقانون النافذ حتى يتم التعديل.
وجاء التأجيل بناء على تقرير جديد للجنة المشتركة التي أحيل إليها مشروع تعديل القانون، بعد أن أعاد المجلس إليها التقرير لاستكمال الدراسة.
وقدمت اللجنة في ١٢ يوليو/تموز ٢٠٢١ تقرير أخر إلى المجلس رأت فيه تأجيل النقاش حوله إلى اجل غير مسمى، وهو ما وافق عليه المجلس.
ويعني تبرير اللجنة ترك تحديد الايجارات للمؤجرين الذي يزداد جشعهم يوما عن أخر، بل انها ذهبت لاختلاق مبررات لهذا الجشع بحجة عدم القدرة على تنظيم معايير لائحية وغيرها من الضوابط، وان مشاكل ومنازعات ستنشأ بسبب ذلك، وهو مبرر غير منطقي بالامكان تشكيل لجان فرعية في كل مديرية وحي لتحديد الايجارات مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية والعقال والمستأجرين.
وبذلك تكون اللجنة البرلمانية قد وجهت ضربة أخرى لمشروع تعديل القانون المقدم للحكومة، قضت بها على أي امل لوجود ما يمكن ان يحمي المستأجر من أسعار الايجارات التي تخضع لمزاج المؤجر وجشعه، والتي ترتفع بشكل جنوني في بداية عام او بتأجير العين المؤجرة لمستأجر جديد، بعد مغادرة السابق.
وكانت المادة ٩٩ مكرر٢ قد قضت بتشكيل لجنة فنية يصدر بها قرار جمهوري لتحديد القيمة الايجارية للمباني المعدة للايجار، واعداد لائحة تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ومن هناك فإن اللجنة البرلمانية تكون قد منعت السلطات المحلية من اصدار تعاميم في بداية كل عام بمنع المؤجرين من رفع الايجارات وتوجيه أقسام الشرطة بعدم الإخلاء، ما يعني ترك المستأجر فريسة للمؤجر، بل وتقنين كل ما يقوم به المؤجرين من تعسفات تجاه المستأجربن.
حذف
كما حذفت اللجنة البرلمانية المادة ٩٩ مكرر٣ بمبرر انها مستوعبة في المادة ١٠٢ من القانون النافذ، وبالتالي لا يجوز وضع عقوبتين في قانون واحد.
وتنص المادة ١٠٢ على: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مؤجر قام بعمل يقصد به مضايقة المستأجر والضغط عليه لإخلاء العين خلال مدة الإيجار أو زيادة الإيجار المحدد في العقد).
في حين ان المادة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة كانت قد وضعت عقوبات على المؤجر والمستأجر.
اعادة صياغة
واعادت اللجنة البرلمانية صياغة المادة ٩٩ مكرر٤ بحيث تعطى الولاية للمحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات للنظر في القضايا الايجارية على وجه الاستعجال، بعد ان كانت المادة في مشروع تعديل القانون قد خصصت قاضي في كل محكمة ابتدائية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات للنظر في قضايا الايجارات على وجه الاستعجال.
وبررت اللجنة ذلك بأن المحاكم الابتدائية ذات ولاية عامة للنظر في جميع القضايا.
وأقرت اللجنة اضافة مادتين بعد المادة ٩٩ مكرر٤، وقضت المادة المضافة١ بأن تسري أحكام المادتين ٨٨ مكرر و٩٩ مكرر٤ على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المعدة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص. فيما قضت المادة المضافة٢ بأن ينتهي العمل بأحكام المادتين ٨٨ مكرر و٩٩ مكرر٤ بانتهاء الحرب.
ذر الرماد على العيون
والخلاصة ان ما تم اقراره من قبل مجلس النواب في هذا الجانب كان بمثابة ذر الرماد على العيون، ولم يحقق الهدف من التعديل وهو حماية المجتمع في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلد لم يسبق ان شهدتها خلال الخمسين عام الأخيرة، بل ان هذه التعديلات اصبحت أكثر ضررا بالمجتمع، وكأن الاولى باللجنة البرلمانية ان تضع ضوابط لأسعار الايجارات التي تتسارع بشكل جنوني كنوع من الحماية للمجتمع، لكنها شرعنت للمؤجرين جشعهم، وكأن اللجنة تمثل المؤجرين وليس المجتمع الذي كان يتطلع لقانون يحميهم من التعسفات.
وتقرير اللجنة المشتركة الذي أقره مجلس النواب، هو ذاته التقرير الذي كانت اللجنة قد تقدمت به إلى المجلس في ١١ يوليو/تموز ٢٠٢١، وأقر اعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وهنا نتسأل مالذي اضافته اللجنة بعد اعادته إليها للدراسة بقرار المجلس، وكيف تم تمرير التصويت عليه في القاعة، وهو نسخة طبق الأصل من التقرير السابق، وهو ما يؤكد ان اقرار مشروع التعديل تم بضغوط من جهات نافذة.
وكان “يمنات” قد نشر حينها تقرير اللجنة المشتركة الذي أقر المجلس حينها اعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
***
برلمان صنعاء يلتف على مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر و”يمنات” ينفرد بنشر تقرير اللجنة البرلمانية
وكان مجلس النواب بصنعاء قد أجل في ١٢ يوليو/تموز ٢٠٢١، نقاش مشروع تعديل القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٦، بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ان يبقى العمل بالقانون النافذ حتى يتم التعديل.
وجاء التأجيل بناء على تقرير جديد للجنة المشتركة التي أحيل إليها مشروع تعديل القانون، بعد أن أعاد المجلس إليها التقرير لاستكمال الدراسة.
وقدمت اللجنة في ١٢ يوليو/تموز ٢٠٢١ تقرير أخر إلى المجلس رأت فيه تأجيل النقاش حوله إلى اجل غير مسمى، وهو ما وافق عليه المجلس.
وبررت اللجنة التأجيل بأن مشروع تعديل القانون “يتعلق ويرتبط بمجموعة من القوانين النافذة، وان الاشكالية لا تكمن في التعديل فقط، وانما بمعالجة الموضوع من جذوره، ما يستوجب تلمس العديد من الجوانب العملية الأخرى المتعلقة بالحكومة التي يجب عليها التركيز بإنشاء مشاريع سكنية لكافة شرائح المجتمع، وبما يكفل زيادة العرض للمساكن، للقضاء على هذه الاشكالية. مؤكدة ان المشروع بحاجة إلى المزيد من الوقت للدراسة لتفادي أي تكرار او تناقض مع المنظومة التشريعية وبين ما قدمته الحكومة، خاصة ما تضمنه القانون المدني النافذ الذي نظم العلاقة العقدية وأثرها، والقانون النافذ الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون المرافعات والتنفيذ المدني، ليتم التوصل إلى قانون منصف للعلاقة الايجارية”.
ومن هنا يتضح جليا حجم تناقض اللجنة مع نفسها، بعد تقديمها التقرير الذي تم اقراره في جلسة الأحد ٠٣ أكتوبر/تشرين اول ٢٠٢١، رغم انه نفسه تقرير ١١ يوليو/تموز ٢٠٢١، فكيف أقر المجلس هذا التقرير رغم رفضه قبل ٣ أشهر.
ومشروع تعديل القانون اضاف (4) مواد إلى القانون النافذ، بهدف حماية المستأجر في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، وتوقف دفع المرتبات، وقلة فرص العمل.
ويعيد ذلك إلى الأذهان ما حصل في العام ٢٠٠٦ عند مناقشة القانون النافذ، والذي أفرغ من محتواه، وعدل لصالح المؤجر على حساب المستأجر، حتى ان الصحافة يومها علقت على ما يجري في البرلمان بأن اعضائه أصبحوا مؤجرين.
ومن هنا يتضح جليا حجم تناقض اللجنة مع نفسها، بعد تقديمها التقرير الذي تم اقراره في جلسة الأحد ٠٣ أكتوبر/تشرين اول ٢٠٢١، رغم انه نفسه تقرير ١١ يوليو/تموز ٢٠٢١، فكيف أقر المجلس هذا التقرير رغم رفضه قبل ٣ أشهر.
ومشروع تعديل القانون اضاف (4) مواد إلى القانون النافذ، بهدف حماية المستأجر في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، وتوقف دفع المرتبات، وقلة فرص العمل.
ويعيد ذلك إلى الأذهان ما حصل في العام ٢٠٠٦ عند مناقشة القانون النافذ، والذي أفرغ من محتواه، وعدل لصالح المؤجر على حساب المستأجر، حتى ان الصحافة يومها علقت على ما يجري في البرلمان بأن اعضائه أصبحوا مؤجرين.
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
من حديث الوزير يحيى "الحو..ثي" في مجلس نواب صنعاء اليوم تأكد على نحو قاطع إن الحكومة لا تحكم بل غيرها الذي يحكم
تأخر إعلان هذه الحقيقة كثيرا
من حديث الوزير يحيى "الحو..ثي" في مجلس نواب صنعاء اليوم تأكد على نحو قاطع إن الحكومة لا تحكم بل غيرها الذي يحكم
تأخر إعلان هذه الحقيقة كثيرا
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
وزير حكومة الانقاذ
يحيى "الحو..ثي"
يشن هجوما لاذعا على احمد حامد والطاووس دون ان يسميهما
وزير حكومة الانقاذ
يحيى "الحو..ثي"
يشن هجوما لاذعا على احمد حامد والطاووس دون ان يسميهما
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
ما فهمته اليوم من تلميحات رئيس مجلس نواب صنعاء وكذا رئيس الحكومة ان القادم اكثر سوءا ووبالا وحلكة..
حل مجلس النواب وتغيير الحكومة بما هو اكثر رعبا ليسود الطغيان على نحو لا تشوبه شائبة..
انه استبدال الفشل بطغيان من الفشل والاستبداد..
من الجحيم إلى طغيان الجحيم..
لا يأتي الزمن في هذا العهد الى بما هو اكثر وبالا وكارثيه..
ما فهمته اليوم من تلميحات رئيس مجلس نواب صنعاء وكذا رئيس الحكومة ان القادم اكثر سوءا ووبالا وحلكة..
حل مجلس النواب وتغيير الحكومة بما هو اكثر رعبا ليسود الطغيان على نحو لا تشوبه شائبة..
انه استبدال الفشل بطغيان من الفشل والاستبداد..
من الجحيم إلى طغيان الجحيم..
لا يأتي الزمن في هذا العهد الى بما هو اكثر وبالا وكارثيه..
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
يحيى "الحو..ثي" اليوم في مجلس نواب صنعاء يكشف إن الإيرادات لا يتم ادخالها البنك المركزي
ويتسأل بعجب: لا نعلم اين تذهب..؟!!
انتم تعتقدون اين تذهب؟!!!
يحيى "الحو..ثي" اليوم في مجلس نواب صنعاء يكشف إن الإيرادات لا يتم ادخالها البنك المركزي
ويتسأل بعجب: لا نعلم اين تذهب..؟!!
انتم تعتقدون اين تذهب؟!!!
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(1)
يحيى "الحو..ثي" وصف توصيات مجلس نواب صنعاء بالمواعظ.ومثلها بقول إمام المسجد: "اتقوا الله".
كان محقا إلى حد بعيد رغم إن الوصف لازال اقل مما تستحقها تلك التوصيات من تقليل شأن..
الوحيدان اللذان رفضا التوصيات في لجنة إعدادها هو أنا وزميلي خالد الصعدي.
(1)
يحيى "الحو..ثي" وصف توصيات مجلس نواب صنعاء بالمواعظ.ومثلها بقول إمام المسجد: "اتقوا الله".
كان محقا إلى حد بعيد رغم إن الوصف لازال اقل مما تستحقها تلك التوصيات من تقليل شأن..
الوحيدان اللذان رفضا التوصيات في لجنة إعدادها هو أنا وزميلي خالد الصعدي.
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
جبايات.. نحن في عهد الجبايات دون منافس..
محمد اليمني:
البطائق الشخصية .. هي هوية لاثبات الشخصية من المفترض ان يكون الحصول عليها مجانا لانها تخدم الجانب الامني .
اليوم هناك صعوبة في استخراج البطاقة سواء من ناحية الاجراءات او من ناحية الرسوم والتي تصل الى مبلغ 8 الف ريال لكل بطاقة لو معاك اربعة اولاد وامهم تحتاج 48 الف لاصدار بطائقهم .
جبايات.. نحن في عهد الجبايات دون منافس..
محمد اليمني:
البطائق الشخصية .. هي هوية لاثبات الشخصية من المفترض ان يكون الحصول عليها مجانا لانها تخدم الجانب الامني .
اليوم هناك صعوبة في استخراج البطاقة سواء من ناحية الاجراءات او من ناحية الرسوم والتي تصل الى مبلغ 8 الف ريال لكل بطاقة لو معاك اربعة اولاد وامهم تحتاج 48 الف لاصدار بطائقهم .
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
لا أجد تسمية لهذا غير الطغيان والاستبداد وإهدار الحقوق وانتعال الدستور والقوانين..
ست سنوات سجن ثم يتم الحكم له بالبراءة..
من يعوضه عن أستنزاف وجوده طيلة هذه المدة وهذا الظلم الذي أثقل كاهلة ست سنوات طوال؟!
الظلم مؤذن بخراب العمران كما قال ابن خلدون
الخراب قادم طالما أستمر الظلم..
التهمة كانت التخابر مع السعودية وقطر..
المحكمة الجزائية المتخصصة تحكم ببراءة محمد عبدالله قاسم الضيفي من التهم المنسوبة اليه في قرار الاتهام بعد 6 سنوات من الاعتقال التعسفي..
كافة التهم المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة والحكم براءة..
ويبقى السؤال الأهم:
كم في السجن مظاليم وحقوق مهدرة..
لا أجد تسمية لهذا غير الطغيان والاستبداد وإهدار الحقوق وانتعال الدستور والقوانين..
ست سنوات سجن ثم يتم الحكم له بالبراءة..
من يعوضه عن أستنزاف وجوده طيلة هذه المدة وهذا الظلم الذي أثقل كاهلة ست سنوات طوال؟!
الظلم مؤذن بخراب العمران كما قال ابن خلدون
الخراب قادم طالما أستمر الظلم..
التهمة كانت التخابر مع السعودية وقطر..
المحكمة الجزائية المتخصصة تحكم ببراءة محمد عبدالله قاسم الضيفي من التهم المنسوبة اليه في قرار الاتهام بعد 6 سنوات من الاعتقال التعسفي..
كافة التهم المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة والحكم براءة..
ويبقى السؤال الأهم:
كم في السجن مظاليم وحقوق مهدرة..
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
ضحايا العصابات التي تحكمنا اليوم..
وتنفيذا لأجندات تستهدف اليمن دولة وشعب ومستقبل
ضحايا العصابات التي تحكمنا اليوم..
وتنفيذا لأجندات تستهدف اليمن دولة وشعب ومستقبل
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
وجه يوم أمس النائب أحمد سيف حاشد لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء سؤالا عن ما مصير الودائع لدى البنك المركزي وأذون الخزانة والسندات التابعة للبنوك والهيئات والأفراد؟
وسبق تقديم 40 سؤالا قبل7 أشهر لعدد من الوزارات لم يتم الإجابة عليها من قبل الوزراء المعنيين أو حتى طلبهم للمجلس من قبل رئاسة المجلس.
***
النائب حاشد يوجه سؤالا لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصنعاء حول الودائع واذون الخزانة والسندات البنكية
يمنات – خاص
وجه النائب أحمد سيف حاشد لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء.
وتضمن السؤال: “ما مصير الودائع لدى البنك المركزي وأذون الخزانة والسندات التابعة للبنوك والهيئات والأفراد..؟
وجاء السؤال استنادا إلى نص المادة ٩٦ من الدستور والمادة ١٣٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكان النائب أحمد سيف حاشد وجه الثلاثاء ٠٦ يوليو/تموز ٢٠٢١، عدد من الاسئلة لوزير العدل في حكومة الانقاذ بصنعاء، بشأن سياسة ومعايير القبول في المعهد العالي للقضاء.
و تضمنت اسئلة النائب حاشد لوزير العدل عن الشروط اللازم توفرها في المتقدم للدراسة في المعهد العالي للقضاء..؟! ومعايير القبول التي يتبعها المعهد..؟! وعدد الطلاب الذين تقدموا للدراسة هذا العام وعدد من تم قبولهم؟!
وشملت أسئلة النائب حاشد عن المعايير التي بموجبها اقصي هذا العام عدد من الطلاب المتقدمين، والذين تجاوزوا كل مراحل المنافسة في امتحانات القبول وبمعدل درجات مرتفعة، في حين تم قبول طلبة ذوي معدل درجات اقل.
كما تضمنت أسئلة النائب حاشد لوزير العدل، لماذا لا يلتزم المعهد العالي للقضاء بمبدأ المساواة والكفاءة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية والمتعلقة بإجراءات قبول الطلبة الدارسين فيه..؟! وهل المعهد الذي يقع ضمن اراضي الجمهورية اليمنية ملزم بدستور الجمهورية وأحكام القضاء ام انه خارج سلطة القضاء اليمني ودستور الجمهورية اليمنية..؟
وفي 21 فبرائر/شباط 2021 وجه النائب أحمد سيف حاشد “40” سؤالا لعدد من الوزارات في حكومة الانقاذ.
ووجهت الأسئلة إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والنفط والتجارة والصناعة.
و لم ترد اغلب الجهات الحكومية على تلك الاسئلة رغم مرور اكثر من “٧” على طرحتها، والتي تضمنت ما يلي:
الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي
س: متى ستقدم حكومتكم حساب ميزانية العام الحالي 2021م..؟!
س: تم رصد مبلغ 66 مليار شهريا في باب الاجور والمرتبات في ميزانية العام الماضي.. اين تم صرفها؟!
س: متى ستقدم حكومتكم الحسابات الختامية للعام الماضي 2020م والأعوام الماضية؟!
س: ما هو تفسير موقفكم السلبي تجاه عمليات الاستغلال والنهب التي تقوم بها شركات الصرافة والبنوك الخاصة في عملية تحويل العملة بحق المواطنيين في مناطق سيطرتكم بشكل عام وعلى وجه الخصوص الموظفين المتقاعدين والنازحين في مناطق سيطرتكم وكذلك العاملين في عدد من المديريات في اجزاء من بعض المحافظات التي تحت سيطرتكم والذين يتم تحويل مرتباتهم من عدن وذلك بذريعة فارق الصرف بين العملة الجديدة هناك والقديمة هنا؟!
س: هل لديكم تفسير لعمليتي الاستغلال والنهب المركب الذي تقوم به شركات الصرافة والبنوك والتي تتمثل في خصم عمولة وما يسمى فارق سعر وصلت إلى ما نسبته 49% على تحويلات القادمة الى مناطق سيطرتكم وحتى أنه في الوقت ذاته لا يتم معاملة المواطن بالمثل حيث لا يتم إضافة فارق سعر لصالح المواطن عند التحويل بالعملة القديمة من مناطق سيطرتكم إلى المحافظات الاخرى؟!
س: كيف يتم كل هذا أمام مرأى ومسمع منكم من قبل مؤسسات مالية مرخصة لها بالعمل من قبلكم وتمارسه جهارا وبحق مواطنيين هم تحت سيطرتكم وهم فوق حالتهم الانسانية والمعيشية التي تضاف لمعاناة الحرب والحصار وتقع عليكم مسؤولية حمايتهم فهم على الأقل من الناحية الاقتصادية من أكبر روافد خزينتكم المالية بالضرائب والجمارك وغيرها من الجبايات ؟!
الأسئلة الموجهة لوزير الداخلية
س: كيف تمكن المنفذ من إطلاق خزنة آلي إلى جسد وزير الشباب زميلكم في الحكومة وسط العاصمة وفي ظل ترتيبات أمنية مشددة قبيل احتفالات المولد النبوي ثم تمكن من الفرار بكامل عدته إلى مديرية الحدأ ثم والاشتباك مع أجهزة الامن هناك ؟!
س: ما هو الدليل المعتبر بأن من تم قتله في الحداء بعد اشتباكات مسلحه هو من ارتكب جريمة قتل الشهيد حسن زيد؟!
وهل صحيح أنه كان أحد سجناء الأمن السياسي؟! متى..؟ وكيف تم اطلاق سراحه؟!
س: ما هي نتائج التحقيقات في جرائم الاغتيالات التي طالت عددا من الشخصيات ومحاولة اغتيال أمين جمعان وكانت إصابته بعدة أعيرة نارية وسط العاصمة صنعاء؟!
س: كم بلغ عدد الأطفال ضحايا جريمة اختطاف الأطفال التي برزت في سنوات الحرب؟!
وجه يوم أمس النائب أحمد سيف حاشد لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء سؤالا عن ما مصير الودائع لدى البنك المركزي وأذون الخزانة والسندات التابعة للبنوك والهيئات والأفراد؟
وسبق تقديم 40 سؤالا قبل7 أشهر لعدد من الوزارات لم يتم الإجابة عليها من قبل الوزراء المعنيين أو حتى طلبهم للمجلس من قبل رئاسة المجلس.
***
النائب حاشد يوجه سؤالا لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصنعاء حول الودائع واذون الخزانة والسندات البنكية
يمنات – خاص
وجه النائب أحمد سيف حاشد لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء.
وتضمن السؤال: “ما مصير الودائع لدى البنك المركزي وأذون الخزانة والسندات التابعة للبنوك والهيئات والأفراد..؟
وجاء السؤال استنادا إلى نص المادة ٩٦ من الدستور والمادة ١٣٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكان النائب أحمد سيف حاشد وجه الثلاثاء ٠٦ يوليو/تموز ٢٠٢١، عدد من الاسئلة لوزير العدل في حكومة الانقاذ بصنعاء، بشأن سياسة ومعايير القبول في المعهد العالي للقضاء.
و تضمنت اسئلة النائب حاشد لوزير العدل عن الشروط اللازم توفرها في المتقدم للدراسة في المعهد العالي للقضاء..؟! ومعايير القبول التي يتبعها المعهد..؟! وعدد الطلاب الذين تقدموا للدراسة هذا العام وعدد من تم قبولهم؟!
وشملت أسئلة النائب حاشد عن المعايير التي بموجبها اقصي هذا العام عدد من الطلاب المتقدمين، والذين تجاوزوا كل مراحل المنافسة في امتحانات القبول وبمعدل درجات مرتفعة، في حين تم قبول طلبة ذوي معدل درجات اقل.
كما تضمنت أسئلة النائب حاشد لوزير العدل، لماذا لا يلتزم المعهد العالي للقضاء بمبدأ المساواة والكفاءة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية والمتعلقة بإجراءات قبول الطلبة الدارسين فيه..؟! وهل المعهد الذي يقع ضمن اراضي الجمهورية اليمنية ملزم بدستور الجمهورية وأحكام القضاء ام انه خارج سلطة القضاء اليمني ودستور الجمهورية اليمنية..؟
وفي 21 فبرائر/شباط 2021 وجه النائب أحمد سيف حاشد “40” سؤالا لعدد من الوزارات في حكومة الانقاذ.
ووجهت الأسئلة إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والنفط والتجارة والصناعة.
و لم ترد اغلب الجهات الحكومية على تلك الاسئلة رغم مرور اكثر من “٧” على طرحتها، والتي تضمنت ما يلي:
الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي
س: متى ستقدم حكومتكم حساب ميزانية العام الحالي 2021م..؟!
س: تم رصد مبلغ 66 مليار شهريا في باب الاجور والمرتبات في ميزانية العام الماضي.. اين تم صرفها؟!
س: متى ستقدم حكومتكم الحسابات الختامية للعام الماضي 2020م والأعوام الماضية؟!
س: ما هو تفسير موقفكم السلبي تجاه عمليات الاستغلال والنهب التي تقوم بها شركات الصرافة والبنوك الخاصة في عملية تحويل العملة بحق المواطنيين في مناطق سيطرتكم بشكل عام وعلى وجه الخصوص الموظفين المتقاعدين والنازحين في مناطق سيطرتكم وكذلك العاملين في عدد من المديريات في اجزاء من بعض المحافظات التي تحت سيطرتكم والذين يتم تحويل مرتباتهم من عدن وذلك بذريعة فارق الصرف بين العملة الجديدة هناك والقديمة هنا؟!
س: هل لديكم تفسير لعمليتي الاستغلال والنهب المركب الذي تقوم به شركات الصرافة والبنوك والتي تتمثل في خصم عمولة وما يسمى فارق سعر وصلت إلى ما نسبته 49% على تحويلات القادمة الى مناطق سيطرتكم وحتى أنه في الوقت ذاته لا يتم معاملة المواطن بالمثل حيث لا يتم إضافة فارق سعر لصالح المواطن عند التحويل بالعملة القديمة من مناطق سيطرتكم إلى المحافظات الاخرى؟!
س: كيف يتم كل هذا أمام مرأى ومسمع منكم من قبل مؤسسات مالية مرخصة لها بالعمل من قبلكم وتمارسه جهارا وبحق مواطنيين هم تحت سيطرتكم وهم فوق حالتهم الانسانية والمعيشية التي تضاف لمعاناة الحرب والحصار وتقع عليكم مسؤولية حمايتهم فهم على الأقل من الناحية الاقتصادية من أكبر روافد خزينتكم المالية بالضرائب والجمارك وغيرها من الجبايات ؟!
الأسئلة الموجهة لوزير الداخلية
س: كيف تمكن المنفذ من إطلاق خزنة آلي إلى جسد وزير الشباب زميلكم في الحكومة وسط العاصمة وفي ظل ترتيبات أمنية مشددة قبيل احتفالات المولد النبوي ثم تمكن من الفرار بكامل عدته إلى مديرية الحدأ ثم والاشتباك مع أجهزة الامن هناك ؟!
س: ما هو الدليل المعتبر بأن من تم قتله في الحداء بعد اشتباكات مسلحه هو من ارتكب جريمة قتل الشهيد حسن زيد؟!
وهل صحيح أنه كان أحد سجناء الأمن السياسي؟! متى..؟ وكيف تم اطلاق سراحه؟!
س: ما هي نتائج التحقيقات في جرائم الاغتيالات التي طالت عددا من الشخصيات ومحاولة اغتيال أمين جمعان وكانت إصابته بعدة أعيرة نارية وسط العاصمة صنعاء؟!
س: كم بلغ عدد الأطفال ضحايا جريمة اختطاف الأطفال التي برزت في سنوات الحرب؟!
كم عدد الذين تم العثور عليهم احياء والذين عثر عليهم قتلى؟! وكم عدد المفقودين حتى الآن؟!
كم عدد المرتكبين لهذه الجريمة الذين تم القبض عليهم..؟ وما هي الاجراءات التي اتخذت بحقهم؟!
س: ما هي الاسباب والدوافع وراء انتشار وازدياد هذه الجريمة مؤخرا؟!
س: هل صحيح انه تم اعتقال الضابط عبدالله الاسدي وايداعه السجن ثم فصله من العمل وفرض الاقامة الجبرية عليه داخل منزله حتى الآن وتركه يعاني الجوع والفاقه والرعب مع اطفاله وذلك بتهمة نشر فيديو تعذيب القتيل عبدالله الاغبري ؟!
س: هل صحيح انه تم اعتقال الناشط مراد البناء في محافظة إب على خلفية قضية في العدين وذلك كونه اول من نشر عن جريمة الانتهاك في مواقع التواصل؟!
س: وما هي الاجراءات التي وعدت الوزارة بإتخاذها في القضية؟! وهل تم تنفيذها؟! أم أن اعتقال الناشط مراد البناء كان البديل الكافي عن ذلك؟!
س: ما هي الاجراءات التي اتخذت بحق رجال الأمن الذين ارتكبوا الانتهاكات بحق كفاية عبده محمد الحكيمي وابنتها وابنة ابنتها من مداهمة للمنزل واعتقالهن ؟!
الأسئلة الموجهة لوزير التجارة والصناعة
س: هل من الممكن أن تقدموا لنا قائمة بالمنشئات الاقتصادية والصناعات والمنتجات التي تضررت نتيجة قصف العدوان والحصار وفي المقابل قائمة بالمنتجات المستوردة البديلة؟!
س: ما هي قائمة المواد المستوردة المدعومة و بلد المنشأ التي يتم الاستيراد منها؟! وما هي معايير الاستيراد ؟!
س: ما هي الدول التي يتم الاستيراد منها وكم يبلغ حجم الاستيراد سنويا من كل دولة؟!
س: هل صحيح أن دول العدوان تأتي في مقدمة الدول التي يتم الاستيراد منها وان منتجاتها هي البديلة لمنتجاتنا التي تم تدمير منشئاتها؟! وهل صحيح انه حتى كثير من المواد المستوردة تدخل البلد عبر دول العدوان بدلا من استيرادها مباشرة من دول المنشأ؟!
س: هل تتم عملية الاستيراد وفق معايير الجودة والقيمة وبلد المنشأ والفائدة الاقتصادية والسياسية وبما يخدم البلد وخصوصا في هذا الظرف الراهن ؟!
س: كيف يتم القبول بتحويل بلدنا إلى سوق لمنتجات العدوان بديلا عن منتجاتنا التي دمرها ومنتجاته الأخرى وكذلك التي يستوردها من الخارج ونحن في مواجهة اقتصادية وعسكرية معهم؟!
الأسئلة الموجهة لوزير النفط ومدير عام شركة النفط اليمنية
س: هل صحيح وجود عروض لشركات عالمية لتوريد النفط متعهدة بكسر الحظر والحصار..؟!
س: لماذا لا تقوم شركة النفط ببحث كل البدائل الممكنة لتوفير المشتقات النفطية لحل الأزمة والتخفيف من معاناة المواطنيين؟!
س: هل صحيح أن الشركة اقرت القيام بناء خزانات نفط في ميناء الحديدة؟!
س: لماذا لا تنفذ الشركة بناء الخزانات في ميناء رأس عيسى النفطي التابع للشركة؟! والذي صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشائه وقرار هيئة مكافحة الفساد يلزم الشركة بالعمل فيه كما قدم موظفو الشركة تضحيات كبيره في سبيل استعادته من القطاع الخاص بالإضافة إلى أن المعلومات تؤكد بأن ذلك سيوفر ما لا يقل عن 70 دولار للطن لقدرته على استقبال سفن النفط الكبيرة وكذلك موقعه الذي يؤهله ليكون ميناءا دوليا لتزويد السفن التجارية بالوقوود والذي من شأنه أن يوفر للبلد ملائيين الدولارات؟!
السوق السوداء
رددت وسائل الإعلام مؤخرا تصريحا يؤكد بأن العدوان هو من يقف وراء تهريب النفط ودعم السوق السوداء. وان الشركة تبذل جهود كبيرة لمكافحة التهريب والسوق السوداء لإحباط مخطط العدوان..
س: من اين تأتي كميات النفط المتوفرة في شوارع واحياء العاصمة ومدن وارياف بقية المحافظات والطرق الرئيسية وهل هي مهربة وهل مرخصة وقانونية؟!
س: ما تفسيركم للفارق في اسعار النفط في السوق المحلية الذي يجده الناس بين منطقة واخرى داخل نفس المحافظة وبين امانة العاصمة وبين محافظة واخرى على بعد عدة كيلو مترات؟!
س: لماذا تصر شركة النفط على التعامل والشراء مع عدد محدد واسماء معينه من الشركات المحلية؟!
س: كم بلغت غرامات التأخير التي تحملتها شركة النفط لهذه الشركة في الاعوام الماضية وتم اضافتها إلى القيمة وتحميلها للمواطن؟!
س: لماذا لا تبرم الشركة اتفاقا مع هذه الشركات تلزمها بإيصال المواد النفطية إلى الميناء وذلك على الأقل لإعفاء المواطن من غرامات التأخير طالما وشركة النفط مصرة على التعامل مع هذه الشركات بعينها وترفض التعامل مع غيرها من الشركات التي على استعداد ضمان ذلك؟!
س: وهل صحيح أن هذه الشركات التجارية هي الأخرى تصر على الشراء من أسواق دول العدوان ومن أسواق معينه وانها أسواق تشتهر المبيعات فيها برداءة الجودة؟!
س: لماذا لا تقوم الشركة بتحصيل ديونها لدى عملائها والاستيراد المباشر من الشركات العالمية..؟!
كم عدد المرتكبين لهذه الجريمة الذين تم القبض عليهم..؟ وما هي الاجراءات التي اتخذت بحقهم؟!
س: ما هي الاسباب والدوافع وراء انتشار وازدياد هذه الجريمة مؤخرا؟!
س: هل صحيح انه تم اعتقال الضابط عبدالله الاسدي وايداعه السجن ثم فصله من العمل وفرض الاقامة الجبرية عليه داخل منزله حتى الآن وتركه يعاني الجوع والفاقه والرعب مع اطفاله وذلك بتهمة نشر فيديو تعذيب القتيل عبدالله الاغبري ؟!
س: هل صحيح انه تم اعتقال الناشط مراد البناء في محافظة إب على خلفية قضية في العدين وذلك كونه اول من نشر عن جريمة الانتهاك في مواقع التواصل؟!
س: وما هي الاجراءات التي وعدت الوزارة بإتخاذها في القضية؟! وهل تم تنفيذها؟! أم أن اعتقال الناشط مراد البناء كان البديل الكافي عن ذلك؟!
س: ما هي الاجراءات التي اتخذت بحق رجال الأمن الذين ارتكبوا الانتهاكات بحق كفاية عبده محمد الحكيمي وابنتها وابنة ابنتها من مداهمة للمنزل واعتقالهن ؟!
الأسئلة الموجهة لوزير التجارة والصناعة
س: هل من الممكن أن تقدموا لنا قائمة بالمنشئات الاقتصادية والصناعات والمنتجات التي تضررت نتيجة قصف العدوان والحصار وفي المقابل قائمة بالمنتجات المستوردة البديلة؟!
س: ما هي قائمة المواد المستوردة المدعومة و بلد المنشأ التي يتم الاستيراد منها؟! وما هي معايير الاستيراد ؟!
س: ما هي الدول التي يتم الاستيراد منها وكم يبلغ حجم الاستيراد سنويا من كل دولة؟!
س: هل صحيح أن دول العدوان تأتي في مقدمة الدول التي يتم الاستيراد منها وان منتجاتها هي البديلة لمنتجاتنا التي تم تدمير منشئاتها؟! وهل صحيح انه حتى كثير من المواد المستوردة تدخل البلد عبر دول العدوان بدلا من استيرادها مباشرة من دول المنشأ؟!
س: هل تتم عملية الاستيراد وفق معايير الجودة والقيمة وبلد المنشأ والفائدة الاقتصادية والسياسية وبما يخدم البلد وخصوصا في هذا الظرف الراهن ؟!
س: كيف يتم القبول بتحويل بلدنا إلى سوق لمنتجات العدوان بديلا عن منتجاتنا التي دمرها ومنتجاته الأخرى وكذلك التي يستوردها من الخارج ونحن في مواجهة اقتصادية وعسكرية معهم؟!
الأسئلة الموجهة لوزير النفط ومدير عام شركة النفط اليمنية
س: هل صحيح وجود عروض لشركات عالمية لتوريد النفط متعهدة بكسر الحظر والحصار..؟!
س: لماذا لا تقوم شركة النفط ببحث كل البدائل الممكنة لتوفير المشتقات النفطية لحل الأزمة والتخفيف من معاناة المواطنيين؟!
س: هل صحيح أن الشركة اقرت القيام بناء خزانات نفط في ميناء الحديدة؟!
س: لماذا لا تنفذ الشركة بناء الخزانات في ميناء رأس عيسى النفطي التابع للشركة؟! والذي صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشائه وقرار هيئة مكافحة الفساد يلزم الشركة بالعمل فيه كما قدم موظفو الشركة تضحيات كبيره في سبيل استعادته من القطاع الخاص بالإضافة إلى أن المعلومات تؤكد بأن ذلك سيوفر ما لا يقل عن 70 دولار للطن لقدرته على استقبال سفن النفط الكبيرة وكذلك موقعه الذي يؤهله ليكون ميناءا دوليا لتزويد السفن التجارية بالوقوود والذي من شأنه أن يوفر للبلد ملائيين الدولارات؟!
السوق السوداء
رددت وسائل الإعلام مؤخرا تصريحا يؤكد بأن العدوان هو من يقف وراء تهريب النفط ودعم السوق السوداء. وان الشركة تبذل جهود كبيرة لمكافحة التهريب والسوق السوداء لإحباط مخطط العدوان..
س: من اين تأتي كميات النفط المتوفرة في شوارع واحياء العاصمة ومدن وارياف بقية المحافظات والطرق الرئيسية وهل هي مهربة وهل مرخصة وقانونية؟!
س: ما تفسيركم للفارق في اسعار النفط في السوق المحلية الذي يجده الناس بين منطقة واخرى داخل نفس المحافظة وبين امانة العاصمة وبين محافظة واخرى على بعد عدة كيلو مترات؟!
س: لماذا تصر شركة النفط على التعامل والشراء مع عدد محدد واسماء معينه من الشركات المحلية؟!
س: كم بلغت غرامات التأخير التي تحملتها شركة النفط لهذه الشركة في الاعوام الماضية وتم اضافتها إلى القيمة وتحميلها للمواطن؟!
س: لماذا لا تبرم الشركة اتفاقا مع هذه الشركات تلزمها بإيصال المواد النفطية إلى الميناء وذلك على الأقل لإعفاء المواطن من غرامات التأخير طالما وشركة النفط مصرة على التعامل مع هذه الشركات بعينها وترفض التعامل مع غيرها من الشركات التي على استعداد ضمان ذلك؟!
س: وهل صحيح أن هذه الشركات التجارية هي الأخرى تصر على الشراء من أسواق دول العدوان ومن أسواق معينه وانها أسواق تشتهر المبيعات فيها برداءة الجودة؟!
س: لماذا لا تقوم الشركة بتحصيل ديونها لدى عملائها والاستيراد المباشر من الشركات العالمية..؟!
#القاضي_احمد_سيف_حاشد
(2)
لنقارب الواقع نقول أن من يدعي اليوم أن هناك ثورة في 21 سبتمبر فهو واهم ويكذبها الواقع إلا في حال وصفها بالثورة الحوثية أو الثورة المضادة..
توصيات مجلس نواب صنعاء المكررة والكسيحة والتي تمتلئ بالضعف والهشاشة والإشادات الفارغة بالحكومة على نحو يدعو للخجل.. ذهب رئيس المجلس إلى الحكومة لعله مترجيا حضورها فأتى اليوم بن حبتور يعتذر بل وأبدأ استعداده أن يأتي كل أسبوع إلى المجلس ليرد على الأسئلة.. وهو مجرد كلام لا يُقصد به الحقيقة..
الحقيقة أنني قدمت قرابة المائة سؤال لحكومة بن حبتور بعضها مضى عليها أكثر من عامين لم يردو عليها وزرائه، وأكثرها تم تغطيسها من قبل رئيس المجلس وسكرتارية الهيئة ولم يتم مخاطبة الوزراء المعنيين حتى اليوم.
وأكثر من هذا أقر اليوم يحيى "الحو..ثي" أن أسئلة مضى عليها سبعة أشهر ولم يتم موافاته بها إلا قبل يومين..
اليوم الواقع أسوأ مما كان وأكثر منه إن هناك من يريد أن يقودنا إلى عهد أكثر ظلامية واستبداد وطغيان مما نحن به، واستبدل الأسواء بالأكثر سوءا.
(2)
لنقارب الواقع نقول أن من يدعي اليوم أن هناك ثورة في 21 سبتمبر فهو واهم ويكذبها الواقع إلا في حال وصفها بالثورة الحوثية أو الثورة المضادة..
توصيات مجلس نواب صنعاء المكررة والكسيحة والتي تمتلئ بالضعف والهشاشة والإشادات الفارغة بالحكومة على نحو يدعو للخجل.. ذهب رئيس المجلس إلى الحكومة لعله مترجيا حضورها فأتى اليوم بن حبتور يعتذر بل وأبدأ استعداده أن يأتي كل أسبوع إلى المجلس ليرد على الأسئلة.. وهو مجرد كلام لا يُقصد به الحقيقة..
الحقيقة أنني قدمت قرابة المائة سؤال لحكومة بن حبتور بعضها مضى عليها أكثر من عامين لم يردو عليها وزرائه، وأكثرها تم تغطيسها من قبل رئيس المجلس وسكرتارية الهيئة ولم يتم مخاطبة الوزراء المعنيين حتى اليوم.
وأكثر من هذا أقر اليوم يحيى "الحو..ثي" أن أسئلة مضى عليها سبعة أشهر ولم يتم موافاته بها إلا قبل يومين..
اليوم الواقع أسوأ مما كان وأكثر منه إن هناك من يريد أن يقودنا إلى عهد أكثر ظلامية واستبداد وطغيان مما نحن به، واستبدل الأسواء بالأكثر سوءا.