أحمد سيف حاشد

رغم ما يعرضه التقرير من وقوف اللجنة على وضع سجناء موضوعين على قيد عملية تبادل مع دول العدوان. وهؤلاء طالبوا بعدم مبادلتهم مع العدوان وانهم يفضلون البقاء في السجن على أن تتم مبادلتهم كمرتزقة. والذين نجد في التقرير أيضا أنه تم طرح الأمر بشأنهم اثناء الزيارة على وكيل الجهاز حسن المراني المكنى (أبو الحسن) والذي جاء في التقرير انه ( اشار إلى أنه سيتم رفع طلبهم للقيادة لإعادة النظر في ذلك).

ولكن – كما هو الحال بالنسبة لجميع السجناء في هذه الإصلاحية بشكل عام لم يشمل أي بيانات عنهم، ولم يتضمن التقرير أي بيانات عن هؤلاء الخاضعين لقرار التبادل ولا توضح عددهم والوضع القانوني لهم والمدة الزمنية. رغم أن بعضهم قد تمت محاكمته وصدرت احكام نهائية بالسجن وقد امضى المدة المحكوم بها وانتهت منذ زمن.

كما لم يتضمن التقرير أي معلومات توضح عدد المرات التي تم فيها تنفيذ قرار التبادل ولا عدد السجناء الذين تمت بحقهم ولا اوضاعهم القانونية.

ومن خلال وضع هؤلاء السجناء يتضح جليا انتهاك الدستور والقوانيين وقيم الانسانية والحقوق وهو ما يتمثل في قرار المبادلة؛ إضافة الى ما يترتب عليه هذا القرار من اضرار ومخاطر على المستوى الشحصي والمستوى الوطني العام.

فعلى المستوى الشخصي فإنه قرار يصادر المواطنة و هناك اضرار جسدية ونفسية ومادية واجتماعية وسياسية لا تتوقف عند الشخص المستهدف بل تمتد أيضا الى اسرته والى ابنائه جيلا فجيل وهي جملة مخاطر على حياتهم ومستقبلهم.

وعلى المستوى الوطني العام فإنه ينشر الرعب في اوساط المجتمع ويهز الامن العام كما أنه يخدم دول العدوان في رفدها بجيش من اليمنيين تستخدمهم في خدمة مشاريعها التي تستهدف اليمن ارضا وانسانا.

والاكثر من هذا هو اجبار السجناء على مشروع التبادل بالرغم من أنهم مواطنيين يمنيين يرفضون اكراههم بأن يكونو مرتزقة ويفضلون البقاء في السجن.

وهو ما يؤكد بأننا أمام جريمة دستورية.. جريمة ضد الانسانية، وانتهاك لحقوق الانسان والمواطنة، وفوق ذلك أنه لا وجود للقانون في الإصلاحية وانما كل شيء يتم وفق (وجهة نظر القيادة).

ونجد أنه حتى ذكر (العدد الاجمالي للسجناء) قد جاء ضمن ما ذكره التقرير بانه شرح من القائمين على الإصلاحية وكان في سياق الحديث عن السعة الاجمالية للإصلاحية وليس في سياق تقديم معلومات عن السجناء.

كما أني اعترض على ما ورد في التقرير بأن اللجنة اطلعت على اوضاع نزلاء الإصلاحية ووصف التقرير لمطلب السجناء رهن قرار التبادل بانه ( كان المطلب الوحيد لعدد منهم ) لأن اللجنة لم تقم بالإستماع الى كل السجناء فليس لديها أي بيانات عن السجناء تؤكد زيارتها لكل السجناء والاطلاع على شكاويهم.

وبناءا على ما سبق فإنني اسجل اعتراضي هنا على الاشادة التي وردت في التقرير فيما ورد من قول عن تلبية الجانب الانساني وتحفظ كرامة النزيل وحقوقه التي كفلها له القانون..

وختاما..اود القول : إن ” لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان” اختصاصها محددة بنص القانون وهو ( الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان وسلامة تطبيق القوانيين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان وعدم انتهاكها)

وعليه فإن اللجنة ليست فريق هندسي معماري.. وان مهامها لا تتحقق بهذه الطريقة حسب رغبة الجهات المعنية.. فمتى شاءت تلك الجهات تدعو اللجنة، ومتى ما شاءت ترفضها أو ترفض الرد عليها او حتى الرد على رسائلها..

كما أن القوانيين بالنسبة للسجون وحقوق السجناء لا تقتصر على ظروف المكان بل حزمة من القوانيين تبدأ بتحديد الطرق القانونية التي تحدد إذا ما كان هناك ما يدعو قانونا ادخال المواطن السجن ام لا. ثم حددت الطريقة القانونية التي يتم بها ذلك والنصوص القانونية التي تضمن سلامة السير القانوني للتحريات وجمع الاستدلالات والتحقيقات والمحاكمة وضمان حقوق السجين في الدفاع عن نفسه.

بالإضافة إلى ظرف الزمان فهو من المهم بمكان مما جعل القانون يحدد الزمن بدقة ابتداء بالضبط ثم التحريات والتحقيقات واحتساب فترة الزمن أثناء التوقيف والقبض والحبس والمحاكمات وتنفيذ العقوبات المحكوم بها.

والهدف من جملة القوانيين والحقوق هي ضمان حقوق المتهم والمحكوم عليه وليست فقط السجن في مكان مناسب. فالمكان مهم ولكن أولا هل السجن قانوني وكم هي المدة القانونية وصلاحيات الجهات التي تأمر بالتوقيف والحبس وتنفيذ العقوبات..!!

ومن خلال التقرير يتضح أن لا أهمية للزمن في هذه الإصلاحية ولا وجود للقانون ولا أي اعتراف به. .

علما بأن الزيارة حظيت بحملة اعلامية من قبل وسائل اعلام السلطة تروج بخضوع سجون الامن المخابرات لرقابة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب واصفة لها بأنها ( سابقة واول مرة في تار يخ المجلس).

200 views22:26