#القاضي_احمد_سيف_حاشد
تم تحضير القاضي العزي عمر لتنفيذ عقوبة الإعدام يوم الاثنين القادم..
ظلم فادح..
سبق أن قمنا بحملة سابقة تم على أساسها تأجيل تنفيذ الحكم..
التفاصيل لاحقا..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
عن القاضي العزي عمر الذين يريدون إعدامه يوم الاثنين:
Naif ALmusharea:
أجزم إن لقتله الرئيس ابراهيم الحمدي يد في هذه الأجراءات بحق القاضي عزي عمر كونه كشف للشهيد عبدالكريم الخيواني وثائق متعلقة بمقتل الشهيد أبراهيم الحمدي.... واصرارهم على تنفيذ الحكم جزءا من التفاهمات السعودية مع الحوثيين هذا بأت واضح ومعروف!!

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
وكان ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي طالبوا بوقف اعدام القاضي العزي عمر، بعد موافقة رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، على تنفيذ عقوبة الاعدام، بعد ان رفض ثلاثة رؤساء سابقون التوقيع عليه.
والقاضي العزي عمر مسجون منذ قرابة “18” عاما، على ذمة قضية قتل وقعت أمام منزله في حي مسيك في العاصمة صنعاء.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
يقول حقوقيون ومحامون ان القضية المسجون فيها القاضي عمر منذ حوالي 18 عاما وصدر فيها أحكام، شابتها الكثير من التجاوزات القانونية، وتعرض خلالها محاموه لاعتداءات متكررة أثناء التقاضي، عوضا أن حكم المحكمة العليا، اختتم بفقرة أن لا يتم الاعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، وهي سابقة لم تحصل في أي أحكام سابقة، ما يثير عدد من التساؤلات والتفسيرات، عوضا عن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ومن بعده عبد ربه منصور هادي، و من ثم صالح الصماد بعد الحرب، لم يوقعوا على القرار.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
شهادة محامي:
يقول المحامي عبد الباسط الحكيمي: “في هذه القضية ظلم فاحش، انا كنت محامياً عن القاضي عزي محمد عمر في الاستئناف و تعرضنا للضرب والاعتداء اكثر من مرة ..”.
وأضاف المحامي الحكيمي: “رأيت كيف هو الظلم الفادح الذي تعرض له القاضي عزي عمر، وبذلت في القضية جهود جبارة وقدمت مذكرات تصلح ان تكون رسائل دكتوراه، و لكن لم يلتفت اليها مع الاسف الشديد”.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
مصادر من السجن الأن تقول أنه تم إخراج العزي عمر إلى غرفة العزل
واستعجال تنفيذ الإعدام الخميس القادم
بدلا من يوم الاثنين

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
رئيس هيئة تطوير تهامة
خريج قرآن كريم
الرجل المناسب
في المكان المناسب

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
ياقاضي عزي عمر لن يعدمونك وحدك
إنهم ايضا يعدموني اكثر منك كل يوم ما بقيت..
يعدمون كل حر ومقاوم لهذا الظلم الكبير والطغيان الجارف..
قصتك..محنتك.. الظلم الثقيل الواقع عليك لأكثر من ثمانية عشر عام وانت شامخ بقامة نخلة.. طود اشم.. شماريخ جبال عالية..
حياتك تستحق رواية تخلد وجودك.. صمودك.. نضالك حتى الموت في وجه الظلم المشرعن بشيء اسمه "القضاء"..
سيأتي يوم يلعن التاريخ ظالميك ويلعن الشعب نفسه إنه يوما سكت عن مظلوميتك التي سيندي لها جبين اجيال ستأتي..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
النظام السابق اصدر حكم امتنع عن تنفيذه أو التوقيع عليه..
هادي بكل سيئاته رفض التوقيع عليه ووصفة بالحكم السياسي..
الصماد رفض التوقيع عليه..
فأتيتم انتم لتنفيذه..
ان كان الماضي قبيحا
فلا اقبح منه إلا أنتم..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
فيسبوك يعطل حسابي نهائيا بسبب حملة التضامن مع القاضي العزي وطلب ايقاف تنفيذ اعدامه

عبد الوهاب قطران
قبل ستة اشهر تضامنا مع القاضي العزي عمر وكشفنا للراي العام انه تم اصدار احكام سياسية بادانته واعدامه على خلفية تسريبه للقصة الكاملة لاغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي للصحفي عبد الكريم الخيواني، لأن خاله كان المرافق الشخصي للحمدي، فوجه زعيم انصارالله عبدالملك الحوثي خطيا بوقف تنفيذ الحكم.

جاءتني اشعارات من فيسبوك ان منشوراتي تتضامن مع منظمات ارهابية واشخاص ارهابيين خطرين، وتم حظر حسابي لمدة شهر..

وبالامس بلغنا اهل القاضي العزي انه تم تحضير القاضي العزي للاعدام وسينفذ حكم الاعدام غدا الخميس فاستأنفنا حملة التضامن وطلبنا بوقف تنفيذ الحكم، وكان اخر منشور لي بصفحتي فجر اليوم بما نصه (‏أي إعدام لا يتم المصادقة عليه من ولي أمر منتخب، من الشعب بطريق الاقتراع الحر والمباشر وفقا للدستور اليمني يعد جريمة قتل خارج الدستور..)

صحيت من النوم على رسالة اس ام اس من الرفيق نائف المشرع يقول لي اين حسابك اختفى، فتحت الصفحة وتفاجئت ان حسابي معطل بصفة نهائية كما ترون بالصور ادناه، تيقنت ان خلف اعدام القاضي العزي مخابرات دولية من صنعاء الى الرياض وصولا الى لندن وواشنطن.

قبل قليل اتصل بي ابن عمي يقول لي ماجد دودة بيسكب نيس وحجار في الارض الذي صدر لنا فيها قبل سنة حكم ومنع من الاستحداث والبناء فيها، قلت له شغل مخابرات يريدوا جر ارجلنا بواسطته الى ارتكاب حماقات..

اللعنة على القتلة خفافيش الظلام

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
في البرلمان اليوم بشأن تجاوزات القبول في المعهد العالي للقضاء:
ردود وتعليقات وتعقيبات وتساؤلات النائب حاشد على إجابة وزير العدل على الأسئلة الموجهة إليه من النائب حاشد.
أنا خريج هذا المعهد وهو المعهد العالي للقضاء وأعرف المعايير المعلنة التي تم اعتمادها منذ تأسيس المعهد.
معايير المفاضلة هي الأساس وربما تدخل عليها بعض معايير المحاصصة على المحافظات..
لم نجد فيما حدث لا هذه ولا تلك..
انظروا هذا الكشف مثلا:
تم عرض كشف مقارنة على المجلس وقراءة بعض النماذج أو النتائج التي توضح قبول المستويات المتدنية (نسب الخمسينات والستينات) واستبعاد المتوفقين من ذوي المستويات المتفوقة (نسب التسعينات والثمانينات)
....................
- ماهي الشروط التي انطبقت على أصحاب الخمسينات ولم تنطبق على أصحاب التسعينات؟!
- بأي مبرر يتم استبعاد المتفوقين؟!
- لماذا التكتم إلى الآن عن الافصاح عن أسباب الاستبعاد رغم أن الطلاب لهم أكثر من اربعة أشهر يطالبون ماهي الاسباب؟!
- هل معقول إن الشروط انطبقت على كثير من أصحاب معدلات الخمسينات والستينات ولم تنطبق على الكثير من المتفوقين والأوائل.. لا يُعقل هذا !!
......................
اقرأوا رد الدكتور يحيى الحزان عضو اللجنة نائب رئيس المعهد على الطلبة الذين قدموا الشكوى ضدهم :
"لا حول ولا قوة إلا بالله.. الحمد لله أنني لم أتدخل في التسجيل والقبول... لا دخل لي بالقبول واعترضت على الإجراءات التعسفية."
الدكتور محمد سعيد نجاد عضو لجنة المقابلة عميد كلية الشريعة والقانون الذي أفاد أن المقابلة مسرحية وإن الكشوفات معده من قبل.
......................
- 40 طالب دفعة 23 صدر حكم ابتدائي ولم يتم استئنافه وهذا يعني وجوب إنفاذه ولكن وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وهو مدرسة تخريج القضاة ويفترض أن يكون سباقا لتنفيذ الأحكام لا ينفذون الأحكام، ولازال من صدرت ضدهم الأحكام مستمرون في الدراسة بالمعهد إلى اليوم.
- حكم آخر شمل 72 طالب + واحد بالاستئناف.. محكمة الاستئناف لم تفصل بالاستئناف رغم مرور أكثر من عام والطلبة مستمرين في الدراسة..
- طلاب الدفعة 23 قد كملوا مستوى ثاني والان با يدخلوا مستوى ثالث ويتخرجوا والحكم الواجب النفاذ لم ينفذ، والمستأنف لم يتم الفصل فيه من المحكمة الاستئنافية..
- لجنة القبول التي كانت أحد أسباب هذه المخرجات لازالت في جلها هي لجنة القبول الراهنة..
.......................
صرح مصدر قضائي أن سبب الاستبعاد يتعلق بأسباب إخلافيه ومسلكية.. إنكم تسيئون إلى أبنائكم وإلى أنفسكم وأنتم تعلمون إن هذا غير وارد وغير صحيح البتة..
معلوم ان الطالب المتقدم للتسجيل في المعهد العالي للقضاء لا يتم تسجيله كطالب متقدم لاختبارات المعهد إلا بعد حصوله على الصحيفة الجنائية ضمن شروط التقدم لاختبارات المعهد.
جميع الطلبة المستبعدين حاصلين على هذه الصحيفة وهي موجوده لدى المعهد ضمن وثائقهم.
وما دام الأمر كذلك فقد استوفوا جميع الشروط، واي تقولات بهذا الصدد انما هو من باب الاختلاق والتدليس والتزييف.. تبرير لا مكان له، وفيه مضاعفة للظلم مرتين..
أما القول تحريات فليس له سندا من قانون..
وفي هذا الصدد يقول أستاذنا محمد طاهر أنعم أحد الاساتذة الكرام:
"رأيت الكثير من الشكاوى عن قضية القبول هذه السنة في المعهد العالي للقضاء بصنعاء وأنه شابها فساد ومحسوبية لم يحصل مثلهما سابقا. واطلعت على البيان الذي أصدرته الجهة المعنية، والتي أفادت أن القبول في المعهد لا يخضع لاختبارات القبول فقط وإنما الفحص لسيرة المتقدم، والتي قد تكون سببا في استبعاد بعض الناجحين. وهذا الأمر (فحص السيرة والسلوك) هو أمر مبهم وعمل استخباري قد يدخل فيه الفساد والمحسوبية والرشوة، وينبغي أن يكون الاستبعاد لسوء السلوك بناء على أحكام قضائية سابقة باتة أو قرار واضح، أما تركه لقرارات سرية ومبهمة فهو أمر سيء ومدخل لمطاعن لا حدود لها. أدعو لتشكيل لجنة مستقلة ونزيهة لفحص مبررات الاستبعاد للطلبة الناجحين في اختبارات القبول واستبدالهم ببعض الراسبين فيها.
.....................
وأكثر من هذا نقول:
استبعد المتفوقين بدعاوى مسلكية رغم بياض صحفهم الجنائية ولم يوجد ضد أحد منهم حكم قضائي ولا قرار اتهام ولا حتى بلاغ.. فيما تم قبول من عليه بلاغ بجريمة، ومن صدر عليه قرار اتهام بواقعة جارحة بما يخدش الشرف..
اضافة إلى هذا مصادر موثوقة تقول تم تقديم شكوى إلى نائب عميد المعهد أن من بين من تم قبولهم من زملائهم الطلاب يغازلونهن ويعاكسونهن داخل المعهد أثناء الدراسة بالرسائل النصية والوتساب ووسائل التواصل الاجتماعي.. والشكوى موجوده لدى نائب العميد.

.....................
ورد في نص المادة 7 الفقرة 3 على مجلس المعهد وضع سياسة عامة للقبول بما في ذلك المقابلة الشخصية وعرض ذلك على مجلس القضاء والموافقة عليه..
مجلس القضاء أصدر قرار رقم 78 مستندا إلى نفس المادة في القانون ولكنه أقر سياسة القبول وتجاهل الشق الثاني من المادة وهو المقابلة الشخصية..
.....................
أما معايير مراعاة المحافظات والكثافة السكانية فغير موجود.
تم قبول توأم من مركز العر الحيمة الداخلية هما:
- محمد محمد الحمزي
- يحيى محمد الحمزي

أيضا تم قبول الأخوين حسين زبارة وحسن زبارة
وتم قبول أربعة من بيت العمدي
- تم قبول 21 طالب من ذمار من أصل 103
- من دمت واحد
- الجنوب لا أحد
- 2 من الحديدة
- 2 من ريمه
- 12 من حجة
فمثلا محافظة الحديدة كثيفة السكان فتم قبول قضاء وواحد نيابة.
أما من مديرية الوزير محافظة البيضاء فتم قبول أربعة نيابة واثنين قضاء يوجد لدي الأسماء هنا.
أما قريب الوزير فقد رسب في التحريري
أما ابن عميد المعهد فدرجاته 51، 52، 50 لا نقارنه بالأوائل فيما تم قبول أخ العميد عبد الرحمن حسين الشامي

أما النساء فتقدمن 11 امرأة فقط ولن يتم قبول غير 6 منهن وهو مؤشر على الوعي الذكوري الذي لازال يستبعد النساء من سلك القضاء..
..................
نجاح الراسبين
7 طلاب رسبوا بالتحريري جميعهم موجودين في صفحة المعهد الرسمية.
واحد من الراسبين تم قبوله.. وهو ناجح بمادة واحدة 50 والمادتين راسب فيها.
فيما المتفوق الأول صلاح عادل أبو لحوم من الصف الأول إلى الجامعة يحرز نتيحة الأول وهو المعيد في جامعة صنعاء في القانون الجنائي تم استبعاده أو ترسيبه وتم قبول طالبه الفاشل أو الضعيف.
...........................
المقابلات:
- هل تم عمل محضر لكل طالب وناقشت اللجنة قبول الطالب من رفضه من جميع أعضاء اللجنة وتم التصويت..؟!
اطلبوا حضور الدكتور محمد سعد نجاد
والدكتور يحيى الخزان
والقاضي يحيى الأسلمي..
- لماذا تم تأجيل المقابلة الشخصية إلى أجل غير مسمى عشية موعد المقابلة على الرغم من حضور أكثر الطلاب من محافظات مختلفة واستنزافهم ماليا..
- لماذا بعد تأجيل المقابلة تم تدوير المناصب بين وزير العدل والنائب العام.. يبدو أن النائب العام كانت له تحفظات ما بصدد القبول.
...........................
تم تخصيص 200 مقعد نيابة فتم قبول 283
تم تخصيص 50 مقعد قضاء فتم قبول 103
حددوا القيد والتسجيل أسبوعين
لماذا تم تمديد التسجيل وقد تم استيفاء العدد وأكثر من الضعف..
لماذا طالت إجراءات القبول مدة عام كامل بينما كانت المدة المحددة 56 يوم فقط
هل رجعتم للملفات التقييمية للمتقدمين العاملين في السلطة القضائية وهل لسنوات الخدمة أي اعتبار في التقيم؟!
........................
الفحص الطبي:
- هناك طلاب لم يحضروا ومع ذلك تم قبولهم رغم أن الكشف الذي لدينا بياناته فارغة..
- أشخاص تم إعادة الفحص لهم والذي كان قد تم التأشير عليهم بعدم قبول فحوصاتهم الطبية..
- أحد الطلب المقبولين لديه حالة نفسية وكانت تصرفاته تدل على حالته ويعاني من مرض الصرع، مع ذلك تم قبوله، وآخر حادثة وقعت داخل قاعة الدرس في المعهد.
- طالب لديه مرض كبد وسكر
- طالبة لم تحضر الفحوصات الطبية..
- طالب نظره ضعيف قوي وتم قبوله.. وكثير من الطلاب قرروا لهم نظارات.

يمنات – خاص
قال مصدر برلماني بصنعاء ان رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي امتنع عن مخاطبة أي جهة قضائية أو حتى تنفيذية بخصوص قضية القاضي العزي عمر.

وأوضح المصدر لـ”يمنات” أنه كان يلزم رئيس مجلس النواب مخاطبة رئيس المجلس السياسي الأعلى كونه المعني بالمخاطبة، بعد أن رفعت لجنة برلمانية مشتركة مذكرتها إليه بخصوص قضية القاضي العزي عمر.

ولفت المصدر إلى أن امتناع الراعي عن المخاطبة بعد رفع المذكرة إليه من اللجنة البرلمانية التي أحال لها شكوى القاضي عمر للدراسة، يعد تخليا عن مسئولية تلزمه.

وكان يحيى الراعي رئيس مجلس النواب بصنعاء، قد احال في 24 مارس/آذار 2021، شكوى القاضي العزي عمر إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية بالمجلس لدراستها والإفادة بذلك.

وأكدت اللجنة في مذكرتها التي وجهتها إلى رئيس المجلس بتاريخ 03 ابريل/نيسان 2021، انها قامت بدراسة ملف القضية، و ما بها من أحكام وأهمها ما جاء في الدراسة المعدة من قبل هيئة رفع المظالم برئاسة الجمهورية.

ورأت اللجنة المشتركة ووفقا للوقائع الواردة في دراسة هيئة رفع المظالم ومذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى بمكتب رئاسة الجمهورية، رفع شكوى القاضي العزي عمر إلى مجلس القضاء الأعلى بإعادة المداولة.

وبحسب مذكرة اللجنة المشتركة فقد احتوت دراسة هيئة رفع المظالم أنه في 22 سبتمبر/أيلول 2004، أصدرت محكمة شرق الأمانة الابتدائية حكمها القاضي باعدام العزي حميد محمد عمر قصاصا بعد ادانته بجرم القتل العمد، وأصدرت الشعبة الجزائية الثانية حضوريا حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بإجراء القصاص الشرعي لثبوت قتلة المجني عليه غالب أحمد العميسي، وعلى طعن المحكوم عليه بالنقض رفع ملف القضية لمكتب النائب العام لاستكمال اجراءات العرض على المحكمة العليا، وعملا بأحكام المادة 434 اجراءات جزائية، كان رأي النائب العام بناء على دراسة ومداولة المكتب الفني التنويه للمحكمة العليا لما رأت على الحكم من خطاء قانوني (أن الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه أغفلت تحقيق الدفع المقدم من الطاعن بشأن الدفاع الشرعي والرد عليها بأسباب سائغة، فضلا عن عدم تعرضها لما ورد في تقرير المعمل الجنائي بشأن عدم تطابق السلاح المضبوط “أداة الجريمة” مع المقذوف المستخرج من جثة المجني عليه سلبا وايجابا، وأصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا الهيئة “أ” حكمها القاضي بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة لاستيفاء ما ذكرته الدائرة في قرارها).

وحسب مذكرة اللجنة البرلمانية، أكدت دراسة هيئة رفع المظالم، أن الشعبة الجزائية أيدت بتاريخ 13 ديسمبر/كانون أول 2009 الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شرق الأمانة. مشيرة إلى أنه يلاحظ على الحكم الاستئنافي الثاني صدوره من غير اجماع هيئة المحكمة، حيث خالفهم أحد أعضاء الهيئة، وهو القاضي أمين المشولي، والذي وضع أسباب لرأيه الذي أنتهى فيه إلى “إلغاء الحكم الابتدائي لانتفاء صفة التجريم من قبل المستأنف لقيام سبب من أسباب الاباحة وهو الدفاع الشرعي”.

وتفيد دراسة هيئة رفع المظالم أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا الهيئة “أ” بتاريخ 15 ديسمبر/كانون أول 2012، حكمها القاضي باقرار الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف الأمانة الشعبة الثانية المؤيدة لحكم محكمة القاضي باعدام العزي حميد عمر لقتله غالب علي العميسي.

وبحسب الدراسة تقدم المحكوم عليه بمذكرة إلى النائب العام بتاريخ 16 ديسمبر/كانون أول 2013، يطلب فيها إلتماس اعادة النظر مكونة من سبع صفحات، حيث انتهى المكتب الفني في دراسته للطلب، برفضه باعتبار ما اثاره لا يعدو سوى اعادة ما سبق طرحه على الحكم بدعوى الدفاع الشرعي.

وتشير الدراسة إلى أن المكتب الفني في مكتب النائب العام تلقى في 29 فبرائر/شباط 2017، وبناء على احالة النائب العام مذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى رقم “1/189” الاصدرة بتاريخ 19 برائر/شباط 2017، مضمونها أنه تم دراسة القضية من جميع تفاصيلها، وتبني وقوع وقائع جوهرية تقضي طلب التماس اعادة النظر حماية للعدالة وبراءة للذمة.

ونوهت الدراسة إلى أنه في 11 أغسطس/آب 2018، حررت مذكرة من أمين عام مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام جاء فيها بأنه “تم دراسة القضية بجميع تفاصيلها وتبين وجود وقائع جوهرية مؤثرة على ما تضمنته الأحكام بشأن القضية تقتضي طلب التماس اعادة النظر حماية للعدالة وبراءة للذمة”.

وتفيد معلومات من داخل السجن المركزي بصنعاء ان ادارة السجن احالة القاضي العزي عمر إلى قسم العزل تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام. منوهة إلى أن الحكم قد ينفد غدا الخميس 09 سبتمبر/أيلول 2021، أو الاثنين القادم.

والقاضي العزي عمر مسجون منذ قرابة “18” عاما، على ذمة قضية قتل وقعت أمام منزله في حي مسيك في العاصمة صنعاء.

ويقول محامون ترافعوا عن القاضي العزي وقضاة نظروا في القضية أن القضية شابها تدخل السلطات حينها.

ويفيد متابعون للقضية أن محاكمة القاضي العزي كانت سياسية، كونه من سرب تفاصيل عن اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي للصحفي الراحل عبد الكريم الخيواني، وكشف عن دور الملحق العسكري السعودي حينها في عملية الاغتيال.

وفي مارس/آذار ٢٠٢١ صدرت توجيهات من زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، بإعادة النظر في الاحكام الصادرة ضد القاضي العزي عمر وانصافه.

وقبل ذلك وتحديدا في 28 فبرائر/شباط 2021 زار القاضي أحمد سيف حاشد والقاضي عبد الوهاب قطران، مكتب النائب العام بصنعاء، وقدما عريضة طلب توقيف تنفيذ حكم الاعدام الصادر ضد القاضي العزي عمر، والرفع لرئيس المجلس السياسي الأعلى ليتخاطب مع مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا لإعادة النظر بالأحكام الصادرة ضد القاضي عمر.

وعلى العريضة وجه المحامي العام الاول، المكتب الفني في مكتب النائب العام بدراسة وتمحيص طلب وقف تنفيذ حكم اعدام القاضي العزي عمر.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
بشأن مظلومية القاضي عزي عمر:
أكدت دراسة هيئة رفع المظالم،أن الشعبة الجزائية أيدت الحكم الابتدائي من غير اجماع، حيث خالفهم أحد أعضاء الهيئة، وهو القاضي أمين المشولي،والذي وضع أسباب لرأيه أنتهى فيه إلى“إلغاء الحكم الابتدائي لانتفاء صفة التجريم من قبل المستأنف لقيام سبب من أسباب الاباحة وهو الدفاع الشرعي

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
يحيى الراعي رئيس مجلس النواب بصنعاء، احال في 24 مارس 2021،شكوى القاضي العزي عمر إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية بالمجلس لدراستها والإفادة بذلك.

وأكدت اللجنة في مذكرتها التي وجهتها إلى رئيس المجلس بتاريخ 03 ابريل 2021، انها قامت بدراسة ملف القضية، وما بها من أحكام وأهمها ما جاء في الدراسة المعدة من قبل هيئة رفع المظالم برئاسة الجمهورية.

ورأت اللجنة المشتركة ووفقا للوقائع الواردة في دراسة هيئة رفع المظالم ومذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى بمكتب رئاسة الجمهورية، رفع شكوى القاضي العزي عمر إلى مجلس القضاء الأعلى بإعادة المداولة.