#القاضي_احمد_سيف_حاشد
أحد أعضاء مجلس نواب صنعاء تم إنزاله محمولا من السيارة ليصوت على إسقاط عضوية ٣٩ عضو

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
موقفي المعلن في المجلس اليوم أن ما يحدث من اسقاط لعضوية ٣٩ عضو هو انتعال للدستور والقانون والإجراءات..
لا نصاب ولا إجراءات ولا عقل..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
جل ((النواب)) الجدد
صوتوا لاسقاط عضوية الأعضاء القدامى.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
الراعي يقول صوت ٤٦ لصالح اسقاط العضوية و٣٤ طالبوا بالإحالة للجنة الدستورية
والذي كان في جانبي صوت هنا وهناك والنصاب في المشمش..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
الراعي صوت لصالح هههههه
لصالح اسقاط العضوية
شيلني واشيلك..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
اتحداهم مرتين وثلاث وألف يثبتوا أن الذين حضروا جلسة اليوم مائة عضو

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
ترهيب قبل إنعقاد جلسة اليوم
قبل افتتاح جلسة اليوم رفض النائب يحيى القاضي وعدد من الزملاء الأعضاء التوقيع على الورقة المعدة سلفا والتي تطالب باسقاط العضوية عن ٣٩ نائب.
نائب رئيس مجلس نواب صنعاء عبد السلام هشول اتهم الذين لم يوقعوا على طلب اسقاط العضوية بأنهم مع العدوان..
فرد عليه يحيى القاضي الذي يوقع يوقع والذي لا يريد ان يوقع لا يوقع هو حر ..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
كان النائب يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم جالسا في المقعد الذي امامي. وعندما اعطي لي حق الحديث قلت:
مثل ما رفضت في العام ٢٠٠٧ سحب الحصانة عن يحيى الحوثي ارفض اسقاط العضوية على أي عضو يتم فيه اليوم انتعال الدستور والقانون وكل شيء..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
اسماء من قالوا تم اسقاط عضويتهم..
قائمة شطرية حيث تم استبعاد الجنوبيين من القائمة بعد أن كانوا بعض منها..
واستبعاد كبار التجار بعد أن كانوا بعض منها؟!!
لا دستور ولا قانون ولا معايير ثابتة غير تقديرات ثلة من الذين يصنعون القرار في قيادة أنصار الله..
مصلحة الجماعة اولا..
مصلحة الجماعة فوق كل المصالح..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
الذين وقعوا على ورقة طلب اسقاط العضوية لا يزيدون عن ثلاثين عضو بل ٢٥ عضو على وجه التحديد جلهم من ((الأعضاء)) الجدد التابعين لأنصار الله.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
اسقاط العضوية عن ٣٩ عضو يخالف نص المادة ١٩٤ من لائحة المجلس بل ويصادمها كونها تشترط حكم قضائي بات وهو غير متحققا هنا.

ورد في نص الفقرة ٤ من المادة ١٩٤ "وفي جميع الأحوال لايجوز للمجلس البت في موضوع طلب الاسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود ١، ٢، ٣ من هذه الماده مالم يكن قد صدر في اي منها حكم قضائي بات

وتنص البنود المذكورة على:
١- خرق الدستور
٢- القيام بأي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى او مساسا لاستقلال وسيادة البلاد.
٣- ارتكاب اي فعل من الافعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
تم الحذف..
هددني الآن النائب أحمد العقاري تلفونيا أنه سيأتي يسحبني إن لم أحذف منشوري الخاص به..
فرفضت حذف المنشور..

ثم ناشدني باسم الأخوة والإنسانية أن أحذف المنشور وقال أنه لا يطلب من أحد شيء..

رغم أنني سبق أن أثرت موضوعه في القاعة أمام هيئة الرئاسة حالما كانت الرئاسة تتخلى عنه وكنت أطالبها بتحمل مسؤوليتها نحوه ونحونا ونحو كل الزملاء

أقرر الحذف من عدمه على ضوء ما تنصحوني به رغم أن الوقائع التي أثرتها صحيحة.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
هذا النائب مريض ومقعد ومسن تم حمله من السيارة الى المقعد ومن المقعد إلى السيارة..

بدلا من أن تهتم هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لأمره وتقدم له المساعدة نجدها تحضره من اجل أن يصوت لها في اسقاط عضوية ٣٩ نائب دون دستور أو قانون..

هيئة رئاسة هذا المجلس تغرر على سادتها وتتجازز القوانين والإجراءات وبالتالي تقدم لسادتها وجبة فاسدة كان بقليل من الذكاء بامكانها تقديم وجبه أفضل.. ولأن سادتها لا يفهمون بالقانون والدستور ينطلي عليهم مزاعمها حتى يظنون أن ما حدث يوافق الدستور والقانون الذي اقسم عليه بعضهم..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
تم الحذف..
فهو زميل بينا معزّة واحترام كبير
وكان القصد الانتصار له لا أكثر
وإدانة لمن يقصر أو ينال من حقوقنا..
لنا في حسن النية نبل وشفاعة..

تغاريد غير مشفّرة
"اسقاط" عضوية 39 نائبا بالغلبة
أحمد سيف حاشد
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=855470852074509&id=100028348056925
(1)
رواتب وحقوق موظفي الدولة غنيمة..
ورواتبنا وحقوقنا رشوة..
بعض من أمر واقع نعيشه بطعم الموت.

(2)
ترهيب قبل انعقاد جلسة اليوم.
قبل افتتاح جلسة اليوم رفض النائب يحيى القاضي وعدد من الزملاء الأعضاء التوقيع على الورقة المعدة سلفا والتي تطالب بإسقاط العضوية عن ٣٩ نائب.
نائب رئيس مجلس نواب صنعاء عبد السلام هشول اتهم الذين لم يوقعوا على طلب اسقاط العضوية بأنهم مع العدوان..
فرد عليه يحيى القاضي الذي يوقع يوقع والذي لا يريد ان يوقع لا يوقع هو حر ..

(3)
الذين وقعوا على ورقة طلب اسقاط العضوية كما أُعلن ٢٥ عضو جلهم من ((الأعضاء)) الجدد التابعين لأنصار الله.

(4)
موقفي المعلن في المجلس اليوم هو أن ما يحدث من اسقاط لعضوية ٣٩ عضو
هو انتعال للدستور والقانون والإجراءات..
لا نصاب ولا إجراءات ولا عقل..

(5)
كان النائب يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم جالسا في المقعد الذي امامي. وعندما اعطي لي حق الحديث قلت:
مثل ما رفضت في العام ٢٠٠٧ سحب الحصانة عن يحيى الحوثي ارفض اسقاط العضوية على أي عضو يتم فيه اليوم انتعال الدستور والقانون وكل شيء..

(6)
الراعي يقول صوّت ٤٦ نائبا لصالح اسقاط العضوية و٣٤ طالبوا بالإحالة للجنة الدستورية
والذي كان في جانبي صوت هنا وهناك..
والنصاب في المشمش..

(7)
الراعي صوت لصالح هههههه
لصالح اسقاط العضوية
شيلني واشيلك..

(8)
جل ((النواب)) الجدد
صوتوا لإسقاط عضوية الأعضاء القدامى.

(9)
اتحداهم مرتين وثلاث وألف يثبتوا أن الذين حضروا جلسة اليوم مائة عضو
أتحداهم ..

(10)
اسماء من قالوا تم اسقاط عضويتهم 39 نائبا
قائمة شطريه حيث تم استبعاد الجنوبيين من القائمة بعد أن كانوا بعض منها..
واستبعاد كبار التجار بعد أن كانوا بعض منها؟!!
لا دستور ولا قانون ولا معايير ثابتة غير تقديرات ثلة من الذين يصنعون القرار في قيادة أنصار الله..
مصلحة الجماعة اولا..
مصلحة الجماعة فوق كل المصالح..
أو ربما يرونها مصلحة للجماعة وهي غير ذلك

(11)
اسقاط العضوية عن ٣٩ عضو يخالف نص المادة ١٩٤ من لائحة المجلس بل ويصادمها كونها تشترط حكم قضائي بات وهو غير متحققا هنا.
ورد في نص الفقرة ٤ من المادة ١٩٤ "وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الاسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود ١، ٢، ٣ من هذه المادة مالم يكن قد صدر في اي منها حكم قضائي بات
وتنص البنود المذكورة على:
١- خرق الدستور
٢- القيام بأي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى او مساسا لاستقلال وسيادة البلاد.
٣- ارتكاب اي فعل من الافعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.

(12)
المادة 193 من قانون المجلس "اللائحة" تنص أن يُقدم طلب إسقاط العضوية إلى رئيس المجلس ومعززا بالأدلة وموقعا من عشرين عضوا.."
ويلزم نص المادة رئيس المجلس أن يعرض على المجلس ذلك الطلب، ويلزم نص المادة طلب إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه ـ أي أن المجلس ملزم وفق اللائحة أن يحيل الطلب إلى اللجنة الدستورية وهذا لم يتم اليوم، وهي مخالفة صارخة ومصادمة لهذا النص الواضح وضوح الشمس ولا يجوز إخضاع هذه الإحالة لأي تصويت..
نحن لم نطّلع على أي أدلة، بل ولم نعلم سبب إسقاط العضوية إلا عنوان تهمة "الخيانة" التي لا نعرف تفاصيلها، وأدلتها، ولم يتم إصدار أي حكم بات أو أي حكم حتى ابتدائي بصدد تلك القائمة المكونة من 39 نائب..
هيئة الرئاسة لا تريدنا أن نمارس أبسط حقوق العضوية، بل وتريدنا أيضا عميان منقادين بعدها حقا وباطل، وإن كانت هي الباطل ذاته.

(13)
تنص الفقرة الخامسة من المادة (195) "يفصل المجلس بطلب العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالاسم، ويصدر قرار بإسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس"
وما حدث اليوم من مزعوم إسقاط العضوية على 39 عضو لم يتحقق فيه هذا ولا ذاك.. لا أغلبية ثلثي أعضاء المجلس متواجدين ولم تتم المناداة بالاسم.. وعدم توافر هذا وذاك يجعل القرار لا أثر قانوني له.

في عهد صالح جرى سحب العضوية عن نائب واحد هو "يحيى الحوثي" بالمناداة بالاسم، وتوفرت الأغلبية المطلوبة ولم نعارض القرار غير سبعة أعضاء أما اليوم فحدث ولا حرج..
في عهد أنصار الله الحوثيين لم يتم العمل لا بالمناداة بالاسم ولا توفر أغلبية الثلثين..
حضر اليوم يحيى الحوثي ليسقط عضوية 39 نائب..

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
انتهت جلست اليوم بتاجيل النقاش على مشروع تعديلات قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالتأجيل على ان يبقى العمل بالقانون السابق حتى يتم التعديل..
وعلى المؤجر أن لا يرفع
وعلى المستأجر ان يدفع
ويستمر العمل بالقانون النافذ حتى يتم التعديل.

#القاضي_احمد_سيف_حاشد
جلسة نواب اليوم:
اليوم كان الاتجاه العام في مجلس نواب صنعاء قبل قرار التأجيل يميل لصالح المؤجر وكان موقفي تقريبا على غير الجميع حيث قلت فيه ما معناه:

- العجيب وعلى غير العادة أول مرة "الحكومة" تقدم مشروع تعديلات على قانون لصالح قطاع واسع من الناس وهم المستأجرين، فيما نجد توجه المجلس ينحاز لصالح المؤجرين.. فتقرير اللجان المشتركة في المجلس - والمكونة من لجنة الخدمات ولجنة العدل والأوقاف ولجنة تقنين الشريعة الإسلامية - أنحازت في تقريرها لصالح المؤجرين ربما لأن أغلب الأعضاء مؤجرين.

- مشروع تعديلات "الحكومة" على القانون يتناول هذا الظرف الاستثنائي (الحرب) فلماذا يتم إعاقة تمريرها بمبرر المنظومة التشريعية وتعارضاتها ولاسيما أنه مرت من خلال هذا المجلس كثير من (القوانين) التي تثقل كاهل المواطن، ولم يتم تأجيلها بمرر تصادمها مع القوانين الأخرى.

- أنتم لم تناقشوا رواتب الموظفين المقطوعة والظروف الاستثنائية للحرب ولكن تدافعون كما ورد في التقرير على مصالح المؤجر.. يعني في الوقت الذي لا تناقشون رواتب الموظفين المقطوعة ذهبتم للنقاش كيف تلزمون الموظف بدفع الإيجار المقطوع رواتبه..

علق بعضهم أنني بديت اليوم اشتراكيا وعدت إلى أصلي الأول، وإن تعديلات الحكومة قانون تأمين جديد..
غير أن الحقيقة أن سريان التعديلات كانت متعلقة بظرف استثنائي مُلجئ وهي الحرب ويجب أن تتم مراعاة لما تفرضه الحرب وهو سريان مؤقت ينتهي بانتهاء هذا الظرف الاستثنائي لا عداه..

رئيس المجلس يحيى الراعي قدم اقتراح مخرج حال دون تمرير التعديلات إجمالا والغير متفق عليها بين الحكومة واللجنة المشتركة للمجلس والذي أقترحوا في تقرير قدموه اليوم التأجيل مزيد من النقاش، وإن كانوا أسندوا السبب في تقديري إلى ما هو واهي.

وأنتهت الجلسة اليوم والتي أعقبتها إجازة المجلس بالتصويت على مقترح الراعي:
بالتأجيل على ان يبقى العمل بالقانون النافذ حتى يتم التعديل.. وزادوا عليه:
على المؤجر أن لا يرفع
وعلى المستأجر ان يدفع