ثلاث سنوات أتابع على تسوية ولم تتم إلى اليوم فيما مليارات الريالات لا ندري أين ذهبت؟!!!

من فساد هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء والشؤون المالية في المجلس:

تؤكد اللجنة البرلمانية في ملاحظاتها أنه لم يتم تحديد مبالغ الجزاءات المخصومة البالغة 131 مليون و 123 ألف و 450 ريال.

و كشفت اللجنة عن اهمال الأمانة العامة والشئون المالية متابعة توريد المبالغ المتبقية لدى أمناء الصناديق إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي بالرغم من ورودها بشكل سنوي في تقارير لجان الجرد السنوي. محملة الأمانة العامة و الشئون المالية مسئولية عدم المتابعة.

حتى الدكاكين والبقالات ومراكز التسويق صارت تستخدم الدفاتر والسجلات المحاسبية فيما الشؤون المالية للسلطة التشريعية لا تستخدمها.. صدق أو لا تصدق!!

أكدت اللجنة البرلمانية أن الأمانة العامة لم تقم بإدراج أي من هذه المبالغ المتبقية لدى أمناء الصناديق ضمن الحسابات الختامية للسنوات السابقة حتى تاريخه. كاشفة عدم استخدام الدفاتر و السجلات المحاسبية.

الشؤون المالية في مجلس النواب قالت ما فيش إمكانية لتعزيز بمبلغ 47 ألف ريال تسوية لراتبي..
وثيقة” تكشف عن مخالفات في مجلس النواب بصنعاء بأكثر من ربع مليار ريال

عندما أضربت عن الطعام من أجل رواتب الموظفين وتم اسعافي لمستشفى المتوكل عدة أيام، تم إقراضي من المجلس في حدود ثلاثمائة ألف ريال بعد أن كدت أحجز لاستيفاء ما بقي للمستشفى من دين..

عندما دخلت وأسعفت للمستشفى لم أكن أملك عشره ألف ريال.. يومها رهن زميلي الدكتور عبد الباري دغيش جوازه الدبلوماسي ضمان لدى المستشفى، وسحب مائة دولار مما بقي له من رصيد بنكي "ثلاثمائة دولار" لنتمكن من الدخول ومواجهة ما يلزم في المستشفى..

تم استعادة المبلغ المقترض من المجلس على "دائر مليم" فيما مليارات الريالات لاندري أين ذهبت بها هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء وشؤونها المالية..

كان يوجد طوق من السرية المغلقة على مالية مجلس النواب..
لقد تقت خلال سنوات مضت لأعرف الفساد والمخالفات في المجلس
ولكن لم أستطع أن أسجل أي إختراق..
الآن بدأت أعرف الكثير مما كان مضروبا عليه طوقا من الحصار والسرية..
وأنقل لكم ما عرفته بتعاون بعض الزملاء والأصدقاء في المجلس

*
حق الشعب أن يعرف ماذا يصنع به حكامه
ما أفعله هو بعض من هذا الذي يجب على الشعب أن يعرفه

*
أنا منهوبا مثلكم..
أعتصمت وأضربت عن الطعام من أجل رواتبكم..
الآن أبلغكم بما أستطعت كشفه
أمثلكم لا أمثل عليكم

*

الشؤون المالية في مجلس النواب قالت ما فيش إمكانية لتعزيز بمبلغ 47 ألف ريال تسوية لراتبي..
وثيقة” تكشف عن مخالفات في مجلس النواب بصنعاء بأكثر من ربع مليار ريال

*

عندما أضربت عن الطعام من أجل موظفي الدولة المقطوعة رواتبهم وتم اسعافي لمستشفى المتوكل عدة أيام، تم إقراضي من المجلس في حدود ثلاثمائة ألف ريال بعد أن كدت أحجز لاستيفاء ما بقي للمستشفى من دين..

عندما دخلت وأسعفت للمستشفى لم أكن أملك أكثر من عشره ألف ريال.. يومها رهن زميلي الدكتور عبد الباري دغيش جوازه الدبلوماسي ضمان لدى المستشفى، وسحب مائة دولار مما بقي له من رصيد بنكي "ثلاثمائة دولار" لنتمكن من الدخول ومواجهة ما يلزم في المستشفى..

تم استعادة المبلغ المقترض من المجلس على "دائر مليم" فيما مليارات الريالات لاندري أين ذهبت بها هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء وشؤونها المالية مساعدات وعلاج ونحوه..

*

حتى الدكاكين والبقالات ومراكز التسويق صارت تستخدم الدفاتر والسجلات المحاسبية فيما الشؤون المالية للسلطة التشريعية لا تستخدمها.. صدق أو لا تصدق!!

أكدت اللجنة البرلمانية أن الأمانة العامة لم تقم بإدراج أي من هذه المبالغ المتبقية لدى أمناء الصناديق ضمن الحسابات الختامية للسنوات السابقة حتى تاريخه. كاشفة عدم استخدام الدفاتر و السجلات المحاسبية.

*

ثلاث سنوات أتابع على تسوية ولم تتم إلى اليوم فيما مليارات ينهبها الفساد والمخالفات؟!!!
من فساد هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء والشؤون المالية في المجلس:

تؤكد اللجنة البرلمانية في ملاحظاتها أنه لم يتم تحديد مبالغ الجزاءات المخصومة البالغة 131 مليون و 123 ألف و 450 ريال.
و كشفت اللجنة عن اهمال الأمانة العامة والشئون المالية متابعة توريد المبالغ المتبقية لدى أمناء الصناديق إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي بالرغم من ورودها بشكل سنوي في تقارير لجان الجرد السنوي. محملة الأمانة العامة و الشئون المالية مسئولية عدم المتابعة.

تفاصيل أكثر على الرابط
حصري – “وثيقة” تكشف عن مخالفات في مجلس النواب بصنعاء بأكثر من ربع مليار ريال
يمنات – خاص
https://yemenat.net/2020/06/371536/

من حق الشعب أن يعرف ماذا يصنع به حكامه
ما أفعله هو بعض من هذا الذي يجب
على الشعب أن يعرفه

أنا منهوبا مثلكم..
أعتصمت وأضربت عن الطعام من أجل رواتبكم..
الآن أبلغكم بما أستطعت كشفه
أمثلكم لا أمثل عليكم

كان يوجد طوق من السرية المغلقة على مالية مجلس النواب..
لقد تقت خلال سنوات مضت لأعرف الفساد والمخالفات في المجلس
ولكن لم أستطع أن أسجل أي إختراق..
الآن بدأت أعرف الكثير مما كان مضروبا عليه طوقا من الحصار والسرية..
وأنقل لكم ما عرفته بتعاون بعض الزملاء والأصدقاء في المجلس

“وثيقة” تكشف عن صرف مئات الملايين من بند “الأمانات” في حساب مجلس النواب بصنعاء في أوجه صرف مخالفة
https://yemenat.net/2020/07/371982/
https://www.facebook.com/275542873178837/posts/686635885402865/

في عام 2016 تم صرف من بند الأمانات مبلغ 150 مليون ريال، بواقع مليون ريال لكل عضو، تحت مسمى عهدة غير أن هذا المبلغ وفق مصدر برلماني لم يصرف من ميزانية المجلس، وانما صرف من قبل رئاسة الجمهورية كإكرامية للأعضاء. مستغربا كيف يتم تدوين ذلك في السجلات المالية للمجلس بأنها “عهد” على الأعضاء.

المصدر: موقع يمنات الإخباري

الأشباح في مجلس النواب:
مائة وخمسون عضو مجلس نواب لكل عضو تم صرف مليون ريال خلال العام 2016
متى أجتمع مجلس النواب بهذا العدد خلال العام 2016؟!!
من هم الأشباح الذي استلموا من أعضاء المجلس ولم يحضروا؟!
إنها بلاد الأشباح المكللة بالفساد..

في عام 2016، تم صرف مبلغ 12 مليون و600 ألف يال، تحت مسمى “انتقالات لأعضاء المجلس عند حضورهم جلسة منح الثقة للمجلس السياسي الأعلى، بواقع مائة ألف ريال لكل عضو”، و هو ما يعد مخالفا للائحة المالية للمجلس، نظرا لوجود بند خاص في اللائحة المالية بـ ”انتقالات أعضاء المجلس”، حسب ما أفاد به مصدر برلماني لـ”يمنات”. متسائلا لماذا يتم الصرف من بند الأمانات، رغم وجود بند خاص بهذا الجانب..؟ ثم أين ذهبت المبالغ المخصصة في بند التنقلات التي ينبغي الصرف منها..؟. مشيرا إلى أن ذلك مؤشر على أن المبلغ صرف من بند التنقلات، ثم اعيد تكراره في بند الأمانات، لتبرير صرف المبالغ المرصودة في هذا البند، ما يعد مخالفة صريحة للائحة.

أن تستلم بموازنتك بدل تنقلات للأعضاء وتصرفها تحت هذا البند
وتصرف تحت عنوان هذا البند نفسه مبلغ 12.600.000 من بند الأمانات
يعني أن الفساد بات سلطة في مجلس نواب صنعاء.

تصرف من بند التنقلات
وتصرف من بند الأمانات تنقلات..
هذه من حكمة رئاسة مجلس النواب والشؤون المالية في المجلس

خلال العام 2016 كذلك، صرف من بند الأمانات، مبلغ 50 مليون ريال تحت مسمى “نزول ميداني لبعض اللجان الدائمة وبعض النفقات الضرورية لتسهيل عمل المجلس عند عودته للعمل”، وهو ما عده مصدر برلماني وجه من أوجه الفساد،كون النزول الميداني والنفقات، توجد لها بنود خاصة في اللائحة المالية للمجلس.

تستلم موازنة كاملة باسم نزول ميداني
ثم تصرف من بند الأمانات خمسين مليون ريال تحت مسمى نزول ميداني أيضا
أكيد الخمسين مليون ريال كانت نزلة برد وليس نزول ميداني

أدخلت في بند الأمانات أوجه صرف في الأعوام 2016، 2017 ، 2018 جميعها مخالفة للائحة المالية للمجلس، صرف بموجبها مبالغ طائلة، في حين توجد بنود خاصة بالصرف تحت تلك المسميات في اللائحة.
مصدر برلماني ليمنات أبدى استغرابه كيف يتم صرف مبلغ مبالغ تحت مسميات مواساة و نفقات مياه و صرف صحي و أغذية من بند الأمانات رغم وجود بنود محددة في اللائحة لمثل هذه الجوانب.

فساد 2016 أقل من فساد 2017
وفساد 2017 أقل من فساد 2018
هكذا يتغول الفساد في اليمن
في ظل رعاية وحماية وازدياد نفوذ ..
هكذا ترك الحبل على الغارب للفساد
فيما الشعب مطلوب منه أن يربط الأحزمة والبطون..
ويتضور جوعا طالما هناك فساد يكبر ويتسع..

و في العام 2018، صرف من بند الأمانات أكثر من 196 مليون ريال، في أوجه صرف بعضها مخالفة للائحة، كون الصرف في تلك الأوجه توجد لها بنود أخرى في لائحة المجلس المالية.

و أشار المصدر البرلماني، ان صرف مبلغ من بند الأمانات بواقع 90 ألف ريال للسلة الغذائية لكل موظف في المجلس، في العام 2017، كان الأولى أن يتم اعفاء الموظفين منه، لا تقييده عليهم كون البلد في حصار و ارتفاع في الاسعار و تمر بوضع استثنائي.

عمليات الصرف خلال العام 2017 من بند الأمانات بلغت أكثر من 279 مليون و 199 ألف ريال، و جميعها تمت بصورة مخالفة للائحة المالية، نظرا لوجود مبالغ مرصودة لذلك في اللائحة المالية للمجلس، و تمت عمليات الصرف لهذا المبلغ، تحت مسميات (بدل جلسات عامة و مسائية و نزول ميداني و أجور موظفين و ضريبة و دعم كتلة المؤتمر و مساعدة متضرري تهامة و سلال غذائية و صيانة وسائل نقل و نفقات انارة و اتصالات، و جميع هذه المسميات توجد بنود للصرف منها في لائحة المجلس.