صنعاء .. لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب تفند اتهام داخلية الانقاذ للنائبين الصعدي وحاشد وتعلق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها
https://yemenat.net/2020/02/365170/
فندت لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان في مجلس النواب بصنعاء، في احاطة لها إلى رئيس و أعضاء هيئة رئاسة المجلس و كذا أعضاء المجلس، ما ورد في مذكرة رئيس حكومة الانقاذ إلى المجلس، عطفا على شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في رئيس اللجنة خالد مجود الصعدي، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة لصلاحياتها القانونية الرقابية.

و أكدت اللجنة في احاطتها التي حصل “يمنات” على نسخة منها، أن لجنة الحريات و حقوق الإنسان ٧ باشرت عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2019، المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين أول 2019، لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس.

و أشارت اللجنة إلى أنها عقدت عدة اجتماعات مع قيادات وزارة العدل و التي مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل الوزارة لشؤون الأمن و النيابة العامة و التي مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.

و لفتت إلى أنه تم الاتفاق في تلك اللقاءات على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة.


و نوهت إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها إلى جانب رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان، كلا من: المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة، و القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب، و القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل، و العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة، و المحامي العام القاضي عبد الله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة، و القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.

و أكدت اللجنة أنه في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون.

و لفتت إلى أن دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتصر على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: (مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء.

‌مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها.

مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:

‌و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.

‌ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)

و بحسب احاطة اللجنة، اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على: (مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.

مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإ

دارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفة الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.)

و نوهت اللجنة إلى أن عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، تولى متابعة قضايا المحتجزين رهن المحاكمة المرحلة من سنوات سابقة، و تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابات ممثل النائب العام متابعة قضايا المحتجزين رهن التحقيق الذين تجاوز احتجازهم المدد القانونية، و كذا تنفيذ القانون فيما يخص الموقوفين بدون مسوغ قانوني وفقاً للمادة (7) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على: (مادة 7:

1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون.

2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.)

و أكدت الاحاطة أن اللجنة المشتركة أدت مهمتها مراعية طبيعة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، و حرصت على عدم تصيد الأخطاء عند تصحيح الأوضاع و الاختلالات القائمة وفقاً للدستور و القوانين النافذة.

و أشارت اللجنة إلى أن اللجنة المشتركة نزلت إلى إدارة البحث الجنائي يومي 20، 27 نوفمبر/تشرين ثان 2019، حيث تم الإفراج عن عدد (16) محتجز من قبل نيابة البحث، و تم إحالة عدد (12) للنيابة المختصة من إجمالي عدد المحتجزين البالغ عددهم (87) محتجز.

و لفتت إلى أن اللجنة المشتركة نزلت إلى عدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة، و تم الإفراج عن عدد (71) موقوف تحريات من أصحاب السوابق الذين قضوا فترة عقوبتهم و الافراج عنهم مسبقاً و لا توجد عليهم أي قضايا جديدة، كما تم التوجيه بإحالة عدد (88) محتجز للنيابات المختصة.

و لفتت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنها تفاجأت بمذكرة رئيس مجلس الوزراء، و التي استقصدت عضوي المجلس في اللجنة المشتركة بالاسم و تجاهلت دور اللجنة المشتركة التي شكلت بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.

و قالت اللجنة أنه ليس لذلك من تفسير سوى إعاقة عمل أعضاء المجلس و لجانه المختصة و دورهم الدستوري في مراقبة مستوى تنفيذ القوانين. مؤكدة أنه لا صحة للاتهامات الواردة في شكوى وزير الداخلية تجاه عضوي مجلس النواب ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان.

و أشارت إلى أنه كان من الواجب على وزير الداخلية التحقق و التثبت من الوضع القانوني للمفرج عنهم، و قانونية احتجازهم من عدمه، و الجهة الآمرة بالإفراج و شخصية و صلاحية الموقع عليه المخول له ذلك وفقاً للقانون، و دوافع اقتصار الشكوى على المفرج عنهم تحريات من مركز شرطة 22 مايو دون بقية المفرج عنهم تحريات من مراكز الشرطة الأخرى.

و طالبت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان مجلس النواب باستدعاء القاضي نبيل العزاني النائب العام، و القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و أعضاء اللجنة المشتركة، للاستماع إلى شهاداتهم و توضيح الإجراءات المتبعة عند أداء اللجنة المشتركة لمهمتها، و توضيح الملابسات التي تضمنتها الشكوى، بهدف بيان الوضع القانوني للمفرج عنهم، و الجهة الآمرة بالإفراج و الشخص الموقع على أمر الإفراج بولايته و صفته المخول بها قانونيا، و بيان أسباب اقتصار الشكوى على عضوي مجلس النواب الممثلين في اللجنة المشتركة، و التجني عليهم بأسمائهم الشخصية، و هل تجاوزت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان لصلاحياتها القانونية.

و اهابت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان برئيس و أعضاء مجلس النواب الوقوف الجاد أمام ما تم بيانه تجاه الشكوى الكيدية و البلاغ الكاذب تجاه عضوي المجلس ممثلي اللجنة و عدم تجاوز ما ورد فيها حتى لا يطال ذلك السلوك بقية أعضاء و لجان المجلس في الحد من ممارسة دورهم الرقابي كممثلين للشعب و يعملوا على إفساد علاقة الانسجام القائمة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية).

و أحاطت اللجنة المجلس بأنها قررت تعليق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها الموضحة في هذه الاحاطة، و تقديم الاعتذار للمجلس و للجنة.

نص احاطة اللجنة

الاخوة رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس

المحترمون

الاخوة أعضــــــــــــــاء المجلــــــــــــــــــــــــس

المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــــه:

عطفاً على إحالة الأخ رئيس المجلس رقم (34) وتاريخ 16/2/2020م لمذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم (2/375) وتاريخ 11/2/2020م بشأن شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في الأخ خالد مجود الصعدي رئيس اللجنة، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة

ابقة، و تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابات ممثل النائب العام متابعة قضايا المحتجزين رهن التحقيق الذين تجاوز احتجازهم المدد القانونية، و كذا تنفيذ القانون فيما يخص الموقوفين بدون مسوغ قانوني وفقاً للمادة (7) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على الآتي:

(مادة 7:

1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون.

2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.)

و قد أدت اللجنة المشتركة مهمتها مراعية طبيعة الأوضاع الأمنية التي تمر بها بلادنا نتيجة العدوان و الحصار و حرصت على عدم تصيد الأخطاء عند تصحيح الأوضاع و الاختلالات القائمة وفقاً للدستور و القوانين النافذة.

رابعاً: فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لإدارة البحث الجنائي و عدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة تفيد اللجنة بالتالي:

1) فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لإدارة البحث الجنائي يومي 20، 27/11/2019م تم الإفراج عن عدد (16) محتجز من قبل نيابة البحث، و تم إحالة عدد (12) للنيابة المختصة من إجمالي عدد المحتجزين البالغ عددهم (87) محتجز.

2) فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لعدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة تم الإفراج عن عدد (71) موقوف تحريات من أصحاب السوابق الذين قضوا فترة عقوبتهم و تم الافراج عنهم مسبقاً و لا توجد عليهم أي قضايا جديدة، و تم التوجيه بإحالة عدد (88) محتجز للنيابات المختصة.

خامساً: تفاجأت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس بمذكرة رئيس مجلس الوزراء المشار إليها آنفاً بأنها استقصدت عضوي المجلس في اللجنة المشتركة بالاسم و تجاهلت دور اللجنة المشتركة التي شكلت بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه. و ليس لذلك من تفسير سوى إعاقة عمل أعضاء المجلس و لجانه المختصة و دورهم الدستوري في مراقبة مستوى تنفيذ القوانين، سيما و أنه لا صحة للاتهامات الواردة في شكوى وزير الداخلية تجاه عضوي مجلس النواب ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان. حيث كان من الواجب على الأخ وزير الداخلية التحقق و التثبت من الآتي:

الوضع القانوني للمفرج عنهم، و قانونية احتجازهم من عدمه.
الجهة الآمرة بالإفراج و شخصية و صلاحية الموقع عليه المخول له ذلك وفقاً للقانون.
دوافع اقتصار الشكوى على المفرج عنهم تحريات من مركز شرطة 22 مايو دون بقية المفرج عنهم تحريات من مراكز الشرطة الأخرى.
و عليه فإن لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان تضع هذه الإحاطة للوقوف أمام ما تضمنته شكوى وزير الداخلية في الرسالة المشار إليها، و اتخاذ ما يلي:

1-استدعاء كل من الأخوة التالية أسماؤهم لقاعة المجلس لسماع شهاداتهم:

– القاضي نبيل العزاني النائب العام.

– القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل.

– أعضاء اللجنة المشتركة المشار إليهم أعلاه.

و ذلك للاستماع إلى شهاداتهم و توضيح الإجراءات المتبعة عند أداء اللجنة المشتركة لمهمتها، و توضيح الملابسات التي تضمنتها الشكوى لبيان الآتي:

1- الوضع القانوني للمفرج عنهم.

2- الجهة الآمرة بالإفراج و الشخص الموقع على أمر الإفراج بولايته وصفته المخول بها قانونيا.

3- بيان أسباب اقتصار الشكوى على عضوي مجلس النواب الممثلين في اللجنة المشتركة، و التجني عليهم بأسمائهم الشخصية.

4- هل تجاوزت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان لصلاحياتها القانونية.

و ختاماً تهيب لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان برئيس و أعضاء المجلس الموقر الوقوف الجاد أمام ما تم بيانه تجاه الشكوى الكيدية و البلاغ الكاذب تجاه عضوي المجلس ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم تجاوز ما ورد فيها حتى لا يطال ذلك السلوك بقية أعضاء و لجان المجلس في الحد من ممارسة دورهم الرقابي كممثلين للشعب و يعملوا على إفساد علاقة الانسجام القائمة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية).

و تحيطكم اللجنة علماً بأنها قررت تعليق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها الموضحة في هذه الاحاطة، و تقديم الاعتذار للمجلس و للجنة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد سيف الذهب

عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان

خالد مجود الصعدي

رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان

لصلاحياتها القانونية الرقابية، و لما مثلته تلك الشكوى في الرسالة المحالة من مجانبة للصواب و حقيقة ما تم بالفعل، فإن اللجنة تحيط المجلس الموقر حولها بالبيان التالي:

أولا: باشرت لجنة الحريات و حقوق الإنسان عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة برقم (18/2/2/14) و تاريخ 23 محرم 1441هـ الموافق 23/9/2019م المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2019م.

ثانياً: لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس الموقر عقدت عدة اجتماعات مع قيادات الجهات المعنية التالية:

وزارة العدل مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل.
وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن.
النيابة العامة مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.
و الذي كان من نتائج تلك اللقاءات الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة، و تكونت تلك اللجنة بالإضافة لرئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس من الأخوة:

المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة.
القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب.
القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل.
العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة.
المحامي العام القاضي عبدالله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة.
القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.
ثالثاً: في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون. حيث اقتصر دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على الآتي:

‌(مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء.

‌مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها.

مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:

‌و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.

‌ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)

و اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على ما يلي:

(مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.

مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفة الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.)

كما تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم متابعة قضايا المحتجزين رهن المحاكمة المرحلة من سنوات س

بعض من تفاصيل حياتي
المعلم والتعليم
(1)
معلم وخيزران
بدأت دراستي الأولى بالقرية (شرار) في القبيطة بمدرسة (الوحدة).. بدأت هذه المدرسة بمدرِّس واحد فقط، وهو الأستاذ علي أحمد سعد، من مواليد الحبشة لأب يمني جاء إلى القرية ليدرس أبناءها القراءة والكتابة والحساب.. جاء ليقدم شيئا من المعرفة الأساس لأبنائها المحرومين من التعليم وذلك بمقابل نقدي متواضع ومقدور عليه من قبل الآباء.. كان مدرس ممتازاً وصارماً ومهتماً، ولكنه أيضا قاس في تعامله مع تلاميذه لمجرد أدنى تقصير أو إهمال.

ابتدأت مدرسة الوحدة بمسجد قروي متواضع وحُجرة متهالكة، تلاه بناء غرفة للإدارة، ثم صارت أربعة فصول.. تم بناء فصولها الأربعة اللاحقة على مقبرة قديمة لا نعرف إلى أي زمن تعود.. بدأ البناء فيها عندما غلبت فتوى جواز البناء على فتوى منع البناء على المقبرة..

درس بعضنا فوق سطح المسجد وبعضنا تحت الشجر.. مدرسة الوحدة هي مدرستي الأولى التي درست بها إلى الصف الرابع ابتدائي.. كان اسم "الوحدة" بالنسبة لي جاذبا وكنت سعيدا ومعتزا بهذا الاسم حتى بعد أن أكملت دراستي الجامعية، ولاسيما عندما أتحدث عن دراستي الأولى، ولعل هذا الاسم ومضمونة كان جزء أصيلا منّا، ومعبرا عن عمق ذاتنا وانتمائنا وحنيننا، وأملنا الجارف لتحقيق تلك الوحدة، التي لطالما حلمنا بها، بل كانت تقف على رأس ومقدمة أهدافنا وأحلامنا العريضة والكبيرة..

كانت عصا الخيزران التي على ما يبدو أن (الاستاذ) علي أحمد سعد قد أحضرها معه من الحبشة لعقاب تلاميذه هي الوسيلة الأكثر استخداما في التربية والتعليم من خلال إنزال عقوباته على تلاميذه عند الإهمال أو التقصير أو التأخر عن طابور الصباح..

(الفلكة) واحدة من بين عقوباته الشديدة التي ينزلها على بعض تلاميذه، وهي الجلد على قاع القدمين والتي تربو أحيانا عن العشرين جلده، والأسوأ أن الجلد كان عنيفا لأطفال مثلنا حتى يبدو في بعض الأحيان أن ما يفعله هو انتقاما حاقدا وليس ما هو دون ذلك، بل كنت أشعر أن الأستاذ يستلذ بممارسة جلد تلاميذه بالخيزران..

من أجل تنفيذ عقوبة الفلكة بحق تلميذ مقصر كان يحتاج إلى أربعة من أقرانه من ذوي الأجسام الغليظة لمساعدته في تنفيذ عقوبته، يمدونه على الأرض ويمسك اثنين منهم بيديه وصدره ومثلهم يرفعون قدميه ويمنعونه من الحركة ليتولى الأستاذ الضرب بالخيزران بقوة على قاع القدمين المضمومتين قبالته.

ومن عقوباته الشائعة التي يُكثر من استخدامها جلد بطن الكف بالخيزران بشكل متوال يصل فيها عدد الجلدات أحيانا إلى عشر لكل كف، وإذا أراد الاستاذ التنكيل بتلميذه أكثر كان يمكنه أن يضربه بالخيزران في قلب اليدين وكان الألم أشد وأوجع..

كنّا أحيانا نجد أنفسنا لا نقوى على مد اليد جراء شدة الألم الناتج عن هذا الضرب المُبرح.. كنا نحس أن أكفنا قد أدركها الشلل وهو يهوي عليها بالخيزران بقسوة دون رحمة أو مراعاة لألم لاسع يصل شرره أحيانا للجمجمة..

في أيام البرد يشتد هذا الحال وطأة ونكاية.. كنَّا نحس عقب ما ينتهي من تنفيذ عقوبته أن الدم يكاد يهر من الكفين.. كنا نرى أكفنا وهي تكاد أن تنبجس دماً.. كنا نشعر أننا لم نعد نقوى على حمل أيدينا فضلا عن الأكف بعد أن ينتهي من تنفيذ العقاب.

ومن عقوباته الجسدية الأقل وطأة هي إجبار التلميذ على أن يقف على ساق واحد أو الضغط على الإذن بثلاث من أصابعه بعد أن يضع حصية تحت إحدى الأصابع ليضغط بها على شحمة الإذن بينما يضغط بالأصبعين الأخريين على الجهة المقابلة ليزيد من حدة التنكيل والألم.. الأمر العجيب هو أن هذه القسوة المفرطة في العقاب لم تكن لتلاقي تحفظا أو اعتراضا من أولياء أمور التلاميذ، بل ربما يُسعد بعضهم!

يتبع..

بعض من تفاصيل حياتي
(2)
ورطة تمرد
كنت على الدوام أشعر بقلق ورعب شديد من العقاب.. الخوف كان يتملكني.. سلطة الخوف كانت لها وطأتها على نفسيتي.. لم يكن هناك مكان لصنع القناعات الذي يؤسسها الوعي لا في البيت ولا في المدرسة.. مدرسة العقاب كانت هي من تحكمنا ولها الكلمة العليا.. كانت أو تكاد تكون مدرسة بصلاحية عقاب مطلقة.. لا يمكن للأب أن يقول للأستاذ أرفق بابني عند العقاب، بل كان الأب هو من يحث ويشجع الأستاذ على عقاب ابنه، وأكثر من ذلك يفوضه بمزيد من الشدة والحزم.. كان الأب يستريح ويشعر بالامتنان للمعلم إذا أنزل بابنه عقوبة مهما كانت شديدة ومؤلمة.. وضع ربما يشعرك وكأن سادية نحوك قد اجتمعت من الطرفين.. تجد نفسك محشورا بينهما في زاوية ضيقة، لا مهرب أمامك ولا مفر..

كنّا محكومين بسلطة الخوف من الأب ومن الاستاذ.. كنت نحيلا ومنهك الجسد.. كان وجهي غارقا في الشحوب.. لازلت أذكر أن بعض التقاطيع التي يفترض أن تأتي في وقت متأخر من العمر كانت قد غزت وجهي في طفولتي الباكرة.. لازلت أذكر الخطوط العمودية بين العينين وهي تفترس وجه الطفولة بوحشية.. كنت أحس إن عقوبات الأستاذ قاسية ومنفرة وغير إنسانية، ومؤلمة للجسد والروح!

في إحدى الأيام تأخرت عن طابور الصباح، وخشية من العقوبة ذهبت إلى حجرة مهجور فوق اصطبل بقرة جارنا مانع سعيد بدلاً من أن أذهب إلى المدرسة..

كانت الحُجرة بمثابة نُزُل مخصص لاستقبال الغرباء عند اللزوم والذين يقضون فيها يوما واحدا أو يومين إن طال المقام، فيما كانت أغلب الأحيان تظل فارغة لأسابيع دون نزيل أو أنيس.

ولكي لا أتعرض للعقاب في اليوم التالي نظراً لتغيبي عن حضور اليوم السابق اضطررت لتكرار خطئي، ذهبتُ إلى نفس الحُجرة، وتكرر الأمر في اليوم الثالث والرابع.. إنه الهروب إلى الإمام.. إنه هروب يشبه ذلك الهروب الذي ذهبت إليه الجماعات والاحزاب والقوى السياسية التي نكبت الوطن.. قياس مع الفارق..

أنا شعرت أن ورطتي تتعاظم وتتسع، فكلّما زاد تغيُّبي كلما اعترتني خشية أكبر من عقوبة أشد إيلاماً حتى تبدت لي في اليوم الرابع أنها ستفوق التوقع والخيال، وبالتالي أحسست ألا حيلة سوى المواجهة إذا ما أنكشف أمري.. فيما القوى السياسية والأحزاب الدينية وإلى اليوم لازالت تمعن في جلب مزيد من الجحيم للوطن، رغم الكلفة والجحيم الذي يتبدّى لها كل يوم، والذي يهدد في الصميم الوطن، في وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه ومستقبله..

كنت قرابة ست ساعات يوميا أقضيها في تلك الحُجرة المهجورة، مملة ورتيبة إلى أقصى الحدود، لكنها أقل وطأة من وجهة نظري من عقاب يفوق الاحتمال أشعر أنه نازل لا محالة.. كنت أحاول أن أخفف من وطأة رتابة تلك الساعات بالنظر من نافذة الغرفة إلى الفضاء المقابل .. الوادي والذاهبين والآيبين فيه، وكلما سمعت صوت في الجوار انتفض مرتاباً لأرقب من شقوق الباب ماذا يُدبر بالخارج وكلي توجس وقلق أحياناً، وفضول وشغف في أحايين أخرى.

في اليوم الخامس انكشف أمري وفضحني السؤال، حيث سمعت (الأستاذ) يسأل والدي عن سبب غيابي. فأجابه والدي أنني أذهب كل يوم للمدرسة، فهرعت إلى المدرسة وأدركت حينها أن الفأس قد أصاب الرأس وأن أمري انكشف، ولابد أن أستعد لدفع ثمن باهض ودفعة واحدة.

***
يتبع..
تعذيب في المدرسة

التحدي الاول امام محافظ تعز الجديد المعين من صنعاء هو مظلومية اقبال الحكيمي
إن انتصر لها فإنه يستحق مباركتنا

النائب العام في صنعاء
يحتاج لنائب عام

الى وزير داخلية صنعاء مع التحية..

من قال إن صنعاء اكثر أمنا من عدن
عبد الرزاق الجمل:
رحت أمس أتعشى في مطعم حيران بشارع الرقاص. وصلت وهم مشغولون بمراجعة فيديوهات كاميرا المراقبة. 13 فاتورة قرحت جو. يعني 13 لصا دخلوا المطعم في يوم.

قبل هذه الحادثة بيومين نشرت امرأة مقطع فيديو للص تعقبها إلى العمارة التي تسكن فيها، قبل أن يهجم عليها وهي برفقة طفلتها وينتزع منها الجوال ويغادر. حدث هذا في الشارع ذاته، على بعد أمتار من قسم 22 مايو.

قبلها بثلاثة أيام، سرق لص عن طريق الإكراه جوال "آيفون" حديث لقريب لي في الشارع ذاته.

قبلها بأسبوع سرق لص، وعن طريق الإكراه، جوال جارنا ابن الآنسي. قد يكون اللص ذاته.

تروح قسم 22 مايو، يقول لك انتظر مجيء أبو طالب. وأبو طالب أذن من طين وأذن من عجين.. إلخ.

لن أبالغ إن قلت إن صنعاء تشهد عملية سرقة كل خمس دقائق. من قال إن صنعاء أكثر أمنا من عدن؟.

هناك اهتمام بجوانب أمنية معينة فقط، لا تعني المواطن في شيء، والإنجازات فيها بالخلايا.

بعض من تفاصيل حياتي
(2)
ورطة تمرد
كنت على الدوام أشعر بقلق ورعب شديد من العقاب.. الخوف كان يتملكني.. سلطة الخوف كانت لها وطأتها على نفسيتي.. لم يكن هناك مكان لصنع القناعات الذي يؤسسها الوعي لا في البيت ولا في المدرسة.. مدرسة العقاب كانت هي من تحكمنا ولها الكلمة العليا.. كانت أو تكاد تكون مدرسة بصلاحية عقاب مطلقة.. لا يمكن للأب أن يقول للأستاذ أرفق بابني عند العقاب، بل كان الأب هو من يحث ويشجع الأستاذ على عقاب ابنه، وأكثر من ذلك يفوضه بمزيد من الشدة والحزم.. كان الأب يستريح ويشعر بالامتنان للمعلم إذا أنزل بابنه عقوبة مهما كانت شديدة ومؤلمة.. وضع ربما يشعرك وكأن سادية نحوك قد اجتمعت من الطرفين.. تجد نفسك محشورا بينهما في زاوية ضيقة، لا مهرب أمامك ولا مفر..

كنّا محكومين بسلطة الخوف من الأب ومن الاستاذ.. كنت نحيلا ومنهك الجسد.. كان وجهي غارقا في الشحوب.. لازلت أذكر أن بعض التقاطيع التي يفترض أن تأتي في وقت متأخر من العمر كانت قد غزت وجهي في طفولتي الباكرة.. لازلت أذكر الخطوط العمودية بين العينين وهي تفترس وجه الطفولة بوحشية.. كنت أحس إن عقوبات الأستاذ قاسية ومنفرة وغير إنسانية، ومؤلمة للجسد والروح!

في إحدى الأيام تأخرت عن طابور الصباح، وخشية من العقوبة ذهبت إلى حجرة مهجور فوق اصطبل بقرة جارنا مانع سعيد بدلاً من أن أذهب إلى المدرسة..

كانت الحُجرة بمثابة نُزُل مخصص لاستقبال الغرباء عند اللزوم والذين يقضون فيها يوما واحدا أو يومين إن طال المقام، فيما كانت أغلب الأحيان تظل فارغة لأسابيع دون نزيل أو أنيس.

ولكي لا أتعرض للعقاب في اليوم التالي نظراً لتغيبي عن حضور اليوم السابق اضطررت لتكرار خطئي، ذهبتُ إلى نفس الحُجرة، وتكرر الأمر في اليوم الثالث والرابع.. إنه الهروب إلى الإمام.. إنه هروب يشبه ذلك الهروب الذي ذهبت إليه الجماعات والاحزاب والقوى السياسية التي نكبت الوطن.. قياس مع الفارق..

أنا شعرت أن ورطتي تتعاظم وتتسع، فكلّما زاد تغيُّبي كلما اعترتني خشية أكبر من عقوبة أشد إيلاماً حتى تبدت لي في اليوم الرابع أنها ستفوق التوقع والخيال، وبالتالي أحسست ألا حيلة سوى المواجهة إذا ما أنكشف أمري.. فيما القوى السياسية والأحزاب الدينية وإلى اليوم لازالت تمعن في جلب مزيد من الجحيم للوطن، رغم الكلفة والجحيم الذي يتبدّى لها كل يوم، والذي يهدد في الصميم الوطن، في وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه ومستقبله..

كنت قرابة ست ساعات يوميا أقضيها في تلك الحُجرة المهجورة، مملة ورتيبة إلى أقصى الحدود، لكنها أقل وطأة من وجهة نظري من عقاب يفوق الاحتمال أشعر أنه نازل لا محالة.. كنت أحاول أن أخفف من وطأة رتابة تلك الساعات بالنظر من نافذة الغرفة إلى الفضاء المقابل .. الوادي والذاهبين والآيبين فيه، وكلما سمعت صوت في الجوار انتفض مرتاباً لأرقب من شقوق الباب ماذا يُدبر بالخارج وكلي توجس وقلق أحياناً، وفضول وشغف في أحايين أخرى.

في اليوم الخامس انكشف أمري وفضحني السؤال، حيث سمعت (الأستاذ) يسأل والدي عن سبب غيابي. فأجابه والدي أنني أذهب كل يوم للمدرسة، فهرعت إلى المدرسة وأدركت حينها أن الفأس قد أصاب الرأس وأن أمري انكشف، ولابد أن أستعد لدفع ثمن باهض ودفعة واحدة.

***
يتبع..
تعذيب في المدرسة

بعض من طغيان أنصار الله في تعز..

أزهار ابنت أخت اقبال الحكيمي أخذوها عنوة على الطقم من منزلها في الأحكوم هي وجدتها كفاية عبده محمد وخالتها فادية والزج بهن في السجن التابع للبحث الجنائي في الحوبان والتي يشرف عليه عبد الحفيظ السراجي مدير البحث الجنائي..

تم استخدام أساليب الترهيب والترغيب على أزهار من قبل عبد الحفيظ السراجي وإسماعيل الفقيه، لحملها على الشهادة على جدتها أنها قتلت بنتها أم أزهار قبل عشر سنوات ودفنها في منزلهم بالأحكوم..

وعندما رفضت أزهار وأكدت لهم أن أمها ماتت أمامها هي واختها نشوى، وكانت حاضرة في الموقف وتم تغسيلها في المستشفى أمامهن ، وأنه تم قبرها في تعز ولاصحة أنها مقبوره في منزلهم بالأحكوم الذي هُجّرت منه الأسرة وظل تحت سلطة أنصار الله أكثر من ثلاثة أشهر..

استمروا في حبس أزهار مع جدتها مدة عشرين يوم، ثم تم اسعافها من السجن إلى المستشفى بعد أن أصيبت باللوق كما هو موضح بالصورة والتقرير الطبي الذي تم استخرجه من صنعاء بعد ثلاث أيام من إصابتها باللوق..

لقد حكت أزهار تفاصيل قصتها للنائب العام وتفاصيل سجنها وإكراهها وعرضت عليه التقرير بحالتها ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص أو سلطة تسببت في ذلك..

الآن الجدة البالغة من العمر قرابة السبعين عاما لازالت مسجونة هي وابنتها فادية.. وحالة الجدة الصحية تتدهور والسلطات في تعز أو صنعاء لم تتخذ أي إجراء ضد المشرفين ولا ضد من استغلوا سلطتهم أو أساءوا استخدام السلطة ولم يتم التحقيق من قبل النيابة مع ما نسب للمشرفين من انتهاكات بل حتى أحد المتهمين من المشرفين تم اطلاقه من قبل النيابة بضمانة رئيس البحث الجنائي عبد الحفيظ السراجي..

لقد سبق وأن تحديت النيابة والبحث الجنائي في تعز أن يقدموا سبب قانوني واحد بحجم خرم إبرة لاعتقال أزهار ومثلها أيضا فادية أخت أقبال..

إن ما يحدث هو محاولة لتغطية جرائم المشرفين في الأحكوم والأعبوس من قبل السلطات في تعز وصنعاء..

بعض من تفاصيل حياتي
(3)
تعذيب في المدرسة
فور وصول (الأستاذ) للمدرسة استدعاني للحضور أمامه.. وقف على نحو استعراضي، ولكنني أحسست أن في داخلة مرجل يغتلي.. بدأ يحوم حولي وعصا الخيزران متحفزة لتنهش جلدي الذي يكسوا عظامي المنهكة بصعوبة..

كان يتحفز كضابط شرطة وجد من يبحث عنه بعد أن كد العمر في البحث.. ضابط أعيته الحيلة وخابت الوسيلة في القبض على من يبحث عنه، وعندما وجده أراد أن ينتقم لفشله الذريع وخيبته الكبيرة.. كان يهز الخيزران في وجهي كأنه ظفر بخصم لدود انتظره دهرا، وتحيَّن زمناً لمنازلته وسحقه..

كنت منهكا ونحيلا وخائر القوى.. لاحول لي ولا قوة أمام مجهول ينتظرني لا أدري قدره، وكيف سيكون!! كنت كلما أرجوه في سرّي وكتماني أن يكون أقل مما هو مُهلك ومميت، فيما (الاستاذ) كان يتبدى لي مكظوما بالغيظ الشديد، والغل الذي يأكل صاحبه.. كان متحفزا جدا، ولا يدري من أين يبدا بسحقي..

فكّر برهة، ثم أختار بعناية أربعة من أشد التلاميذ غلظة وقوة، وأمرهم أن يمسكوني ويسقطونني أرضاً ويرفعون قدماي مضمومتين إلى الأعلى ويمنعونني من الحراك..

قلعوني من الأرض كنبتة صغيرة منهكة.. صار رأسي مضغوطا عليه للأسفل، وقدماي مرفوعتين إلى الأعلى.. شعرت أن فارق الكتلة بيننا يكسر المقارنة.. أحسست إنهم يفرطون في استخدام القوة إلى حد لم أكن أتخيله.. إنه إفراط عبثي مغالى وساحق.. لا مقارنة بين ضآلتي وبين أربعة أعفاط بديت بينهم متلاشيا.. تلاشيت باكتظاظهم المزدحم.. كانوا يفعلوا ما يفعلوه وهم بذروة الانتشاء وبرهنة الولاء..

شلوا يداي وحركات جسدي بأيديهم الكثيرة، وثقلهم الذي أناخ على كاهلي الصغير والمنهك.. وضع بعضهم ركبهم الحجرية على بطني الخاوية وصدري المكظوم والمختنق.. كادوا أن يمنعوني من التنفس، وشعرت إن الهواء الذي أسرقه من زحامهم صعب وقليل.. ما أبخلهم حتى على الهواء الذي أتنفسه!! كأنهم مرابين يمنحوني الهواء مقسطا ومقترا وثقيل الضنك..

أحسست بلسعات الخيزران تهوى بشدة على قاع قدماي.. أحسست أن حمم من جهنم قد صبها (الأستاذ)على بطن أقدامي الدامية الأظافر.. إنها ليست عقوبة (الفلكة) المعتادة، ولكنها كانت (فلكة) من جحيم.. تعدَّت شدتها كل معقول، بل وأضعاف ما طال أكثر التلاميذ إهمالا وتقصيرا وغباء في المدرسة.. لقد اسميت ذلك اليوم بعد زمن "يوما في الجحيم"..

شاهدت بعد دقائق من انتهاء وليمتهم المرعبة على جسدي المنهك، تورم قدماي، ووجود احتقانات حمراء، ونفطا بيضاء في قاعهما وجوانبهما.. قدماي التي يفترض أن تحملني إلى البيت صرت أنا من يحملها، وكأنني أحمل جبل أثقل من أحد..

كنت أمشي عاثر الخطى.. وأحيانا أسحب جسدي كالكسيح.. أسير عشرين خطوة أو دونها ثم أستريح قليلا لأعاود السير لعشرين أخرى.. كانت رحلتي تلك أشبه برحلة في الجحيم.. كان المتر والاثنين له معنى في هذا المسير الثقيل.. عشرين بعشرين دواليك، إلى أن وصلت للبيت بعد طلوع الروح..

كنت أظن أن العقاب قد أنتهى عند هذا الحد وخصوصا أن (الأستاذ) قد أبلغ والدي أنه قد عاقبني بما أستحق وفيه الكفاية، غير أن والدي الذي كنت آمل أن يخفف عنِّي ما أوقعه الأستاذ من عقاب، وجدته أكثر أفراطا بالعقاب من الاستاذ.. بدا حالي واستجارتي بأبي (كالمستجير من الرمضاء بالنار).

***
يتبع..
عقاب أبي