احمد هاشم الحبوبي : نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةشنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية» [2]. أي أن العنوان يشمل العرب والأكراد الذين لجأوا إلى البلديْن المذكورين بحثاً عن الحماية. لذلك، لا بدّ أن يشمل قرار مجلس الوزراء الجميع. كي لا يشعر الرفحائيون بالغبن والاستهداف.وعن الجدوى الاقتصادية للقرار المذكور؛ فإذا افترضنا أن نسبة «لاجئي رفحاء» من العرب والكرد خمسين بالمئة من المشمولين بقانون (35) لسنة 2013، فهذا يعني أن القرار أزاح أكثر من خمسين مليار دينار شهرياً عن كاهل الميزانية عبر تقليل مبلغ الراتب ومنع أكثر من خمسين ألف ازدواج (واقع أو ممكن). لكن الازدواج المتبقي ما زال كبيراً؛ فهناك خمسين ألف آخرين (من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين) يجوز لهم الجمع بين أكثر من راتب. ومئات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب. وإذا ما شملت هذه الفئات فسيتم توفير مئات مليارات الدنانير شهرياً. الأمر الذي يمنح الدولة إمكانية إعادة توجيه هذا الوفر نحو الصحة والتعليم أو لتقليل الاستدانة الخارجية.وجوب شمول المحكومين غيابياً بقرار مجلس الوزراء وعلى عادة كل القوانين والقرارات العراقية، فالارتجال ساد قرار مجلس الوزراء المذكور فأهمل شمول المحكومين غيابياً بالقرار.إلغاء الامتيازات المجحفة التي تكبد الميزانية مليارات الدولارات، لا تجميدها فقطوبقدر أهمية إلغاء تعدد الرواتب، ينبغي إلغاء المادتين 8 و9 (من قانون 35) اللتين أقر بموجبهما جملة امتيازات تكبد الميزانية مليارات الدولارات وترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين. إنّ أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:1) المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار. 2) عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.3) عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً4) عدد المستفيدين ......
#إلغاء
#لتعدد
#الرواتب
#والامتيازات
#المجحفة
#قانوني
#مؤسسة
#السجناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682738
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةشنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية» [2]. أي أن العنوان يشمل العرب والأكراد الذين لجأوا إلى البلديْن المذكورين بحثاً عن الحماية. لذلك، لا بدّ أن يشمل قرار مجلس الوزراء الجميع. كي لا يشعر الرفحائيون بالغبن والاستهداف.وعن الجدوى الاقتصادية للقرار المذكور؛ فإذا افترضنا أن نسبة «لاجئي رفحاء» من العرب والكرد خمسين بالمئة من المشمولين بقانون (35) لسنة 2013، فهذا يعني أن القرار أزاح أكثر من خمسين مليار دينار شهرياً عن كاهل الميزانية عبر تقليل مبلغ الراتب ومنع أكثر من خمسين ألف ازدواج (واقع أو ممكن). لكن الازدواج المتبقي ما زال كبيراً؛ فهناك خمسين ألف آخرين (من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين) يجوز لهم الجمع بين أكثر من راتب. ومئات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب. وإذا ما شملت هذه الفئات فسيتم توفير مئات مليارات الدنانير شهرياً. الأمر الذي يمنح الدولة إمكانية إعادة توجيه هذا الوفر نحو الصحة والتعليم أو لتقليل الاستدانة الخارجية.وجوب شمول المحكومين غيابياً بقرار مجلس الوزراء وعلى عادة كل القوانين والقرارات العراقية، فالارتجال ساد قرار مجلس الوزراء المذكور فأهمل شمول المحكومين غيابياً بالقرار.إلغاء الامتيازات المجحفة التي تكبد الميزانية مليارات الدولارات، لا تجميدها فقطوبقدر أهمية إلغاء تعدد الرواتب، ينبغي إلغاء المادتين 8 و9 (من قانون 35) اللتين أقر بموجبهما جملة امتيازات تكبد الميزانية مليارات الدولارات وترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين. إنّ أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:1) المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار. 2) عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.3) عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً4) عدد المستفيدين ......
#إلغاء
#لتعدد
#الرواتب
#والامتيازات
#المجحفة
#قانوني
#مؤسسة
#السجناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682738
الحوار المتمدن
احمد هاشم الحبوبي - نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء