علي أبوهلال : اغلاق الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار انتهاكاتها الجسيمة لقانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي العام، أقدمت إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" على اغلاق 7 مؤسسات فلسطينية. حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس الماضي 18/8/2022، عددا من جمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله والبيرة، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم السابق الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية". وطالت اقتحامات قوات الاحتلال مقار جمعيات ومؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا "منظمات إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. إذ أغلقتها قوات الاحتلال وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.وقامت قوات الاحتلال بتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها بحجة "تبعيتها لمنظمة محظورة واستخدامها في أنشطتها"، في إشارة للجبهة الشعبية، وقبل يوم واحد من اغلاقها، أعلن وزير الأمن غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي إلى 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وردّ مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها، فجر يوم الخميس ، أنه "بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته". وقد تمت مداهمة مكاتب المنظمات بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمها مركز عدالة رفضًا لإعلان المنظمات كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد وأدّلة سريّة ضد المنظمات. وجاء هذا الاعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره.وتعد المؤسسات التي أغلقت، مؤسسات أهلية تعمل منذ عشرات السنوات في فلسطين، وعن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: فهي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، أسسها في القدس أواخر عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى. كما أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين: عملت لأكثر من عشرين عاما في تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين، وهي أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الذي لديه أكثر من خمسين فرعا في جميع أنحاء العالم وأمانة دولية في مدينة جنيف السويسرية. أما مؤسسة الحق: فهي جمعية حقوق إنسان فلسطين ......
#اغلاق
#الاحتلال
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#انتهاك
#خطير
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766208
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار انتهاكاتها الجسيمة لقانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي العام، أقدمت إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" على اغلاق 7 مؤسسات فلسطينية. حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس الماضي 18/8/2022، عددا من جمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله والبيرة، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم السابق الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية". وطالت اقتحامات قوات الاحتلال مقار جمعيات ومؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا "منظمات إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. إذ أغلقتها قوات الاحتلال وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.وقامت قوات الاحتلال بتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها بحجة "تبعيتها لمنظمة محظورة واستخدامها في أنشطتها"، في إشارة للجبهة الشعبية، وقبل يوم واحد من اغلاقها، أعلن وزير الأمن غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي إلى 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وردّ مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها، فجر يوم الخميس ، أنه "بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته". وقد تمت مداهمة مكاتب المنظمات بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمها مركز عدالة رفضًا لإعلان المنظمات كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد وأدّلة سريّة ضد المنظمات. وجاء هذا الاعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره.وتعد المؤسسات التي أغلقت، مؤسسات أهلية تعمل منذ عشرات السنوات في فلسطين، وعن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: فهي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، أسسها في القدس أواخر عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى. كما أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين: عملت لأكثر من عشرين عاما في تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين، وهي أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الذي لديه أكثر من خمسين فرعا في جميع أنحاء العالم وأمانة دولية في مدينة جنيف السويسرية. أما مؤسسة الحق: فهي جمعية حقوق إنسان فلسطين ......
#اغلاق
#الاحتلال
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#انتهاك
#خطير
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766208
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - اغلاق الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي
سري القدوة : الاحتلال ومنظومة الاستبداد والفصل العنصري
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة شرعت حكومة الاحتلال بالتصعيد العسكري والعدوان الشامل خلال الاشهر الماضية حيث شهدت مختلف المدن الفلسطينية العديد من ضحايا عمليات القتل غير المشروع وخاصة بصفوف الاطفال وتتمثل سياسة القمع التي تمارسها حكومة التطرف الاسرائيلية في القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعقاب الجماعي، وهذه الاساليب ترتكب من قبل عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال والوحدات الخاصة وهذا الشيء يدلل اعتماد الاحتلال العسكري على منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري التي تمارس بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة وأيضا في الداخل الفلسطيني مناطق 1948 مما يعني ان الاحتلال يتعمد استخدام سياسة الابادة الجماعية للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وإرهابه وتشريده عن ارضه فهو يريد ارض بلا شعب ليتم سرقه ما تبقي من الارض الفلسطينية والشروع في تهويدها . حكومة الاحتلال المتطرفة والأكثر دموية ترتكب جريمة ضد الإنسانية والمتمثلة بالفصل العنصري، وبنفس الوقت طالبت منظمة العفو الدولية من خلال تقارير صدرت عنها مؤخرا وضمن تحركاتها على المستوى الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عملية من اجل تفكيك منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري، وأن حكومة الاحتلال ترتكب جريمة ضد الإنسانية وتتصرف بناء على ذلك، وبات من المهم هنا التحرك من قبل المنظمات الدولية ايضا ضمن مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية ولتقوم بالإجراءات الطبيعية وفقا للقانون الدولي من اجل وضع حد لمسلسل الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال . بات دور المنظمات الدولية مهم من اجل فضح ممارسات الاحتلال القمعية وان دورهم لا يقتصر على التنديد فقط بتلك الممارسات التي تمارسها جماعات المستوطنين وجيش الاحتلال والوحدات الخاصة وإنما يجب التحرك من اجل ان يكون هناك عمل حقيقي وجاد لإنهاء الاحتلال لأنها الطريقة الوحيدة لوقف الانتهاكات ويكون ذلك من خلال إرادة سياسية تتشكل لدى المجتمع الدولي للضغط على السلطة العسكرية القائمة بالاحتلال عبر فرض العقوبات الدولية ووقف سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة وأن تكون هناك سياسات مختلفة فيما يتعلق بالأوضاع القائمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب اتخاذ إجراءات لمواجهة الاحتلال . المجتمع الدولي بات يدرك حقيقة حكومة التطرف الاسرائيلية والتي تقف عقبة امام اي فرص لتحقيق السلام وتمارس فقط سياسة القمع والإبادة للشعب الفلسطيني حيث تمارس شخصيات قيادية اسرائيلية وعلى رأسهم نفتالي بينيت الذي كان يترأس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وهذا من شأنه تعزيز الاستيطان ودعم مخططات المستوطنين ومشاريعهم القائمة اساسا على فرض وقائع التهويد في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس مدينة السلام والرسل والديانات .ومن الواضح ان استمرار الاحتلال في ممارسة القتل وإراقة الدماء دون اتخاذ اى إجراءات من قبل المجتمع الدولي وخاصة وهم يمارسون الكذب والخداع ويبيعون العالم شعارات اصبحت بالية ومكشوفة تماما ولا يمكن لهم الاستمرار تلك السياسات القائمة على العدوان والتدمير والمصادرة والاضطهاد واستغلال الموارد الطبيعية وتغيب الوعي الدولي، الأمر الذي يتطلب البدء بإجراءات عملية واتخاذ خطوات محددة والقيام بتطبيق القانون الدولي والبدء بشكل عملي فرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال التي تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطيني المحتلة وعلى الاحتلال وقف كل أشكال الاستيطان في الأراضي التي ......
#الاحتلال
#ومنظومة
#الاستبداد
#والفصل
#العنصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766308
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة شرعت حكومة الاحتلال بالتصعيد العسكري والعدوان الشامل خلال الاشهر الماضية حيث شهدت مختلف المدن الفلسطينية العديد من ضحايا عمليات القتل غير المشروع وخاصة بصفوف الاطفال وتتمثل سياسة القمع التي تمارسها حكومة التطرف الاسرائيلية في القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعقاب الجماعي، وهذه الاساليب ترتكب من قبل عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال والوحدات الخاصة وهذا الشيء يدلل اعتماد الاحتلال العسكري على منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري التي تمارس بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة وأيضا في الداخل الفلسطيني مناطق 1948 مما يعني ان الاحتلال يتعمد استخدام سياسة الابادة الجماعية للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وإرهابه وتشريده عن ارضه فهو يريد ارض بلا شعب ليتم سرقه ما تبقي من الارض الفلسطينية والشروع في تهويدها . حكومة الاحتلال المتطرفة والأكثر دموية ترتكب جريمة ضد الإنسانية والمتمثلة بالفصل العنصري، وبنفس الوقت طالبت منظمة العفو الدولية من خلال تقارير صدرت عنها مؤخرا وضمن تحركاتها على المستوى الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عملية من اجل تفكيك منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري، وأن حكومة الاحتلال ترتكب جريمة ضد الإنسانية وتتصرف بناء على ذلك، وبات من المهم هنا التحرك من قبل المنظمات الدولية ايضا ضمن مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية ولتقوم بالإجراءات الطبيعية وفقا للقانون الدولي من اجل وضع حد لمسلسل الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال . بات دور المنظمات الدولية مهم من اجل فضح ممارسات الاحتلال القمعية وان دورهم لا يقتصر على التنديد فقط بتلك الممارسات التي تمارسها جماعات المستوطنين وجيش الاحتلال والوحدات الخاصة وإنما يجب التحرك من اجل ان يكون هناك عمل حقيقي وجاد لإنهاء الاحتلال لأنها الطريقة الوحيدة لوقف الانتهاكات ويكون ذلك من خلال إرادة سياسية تتشكل لدى المجتمع الدولي للضغط على السلطة العسكرية القائمة بالاحتلال عبر فرض العقوبات الدولية ووقف سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة وأن تكون هناك سياسات مختلفة فيما يتعلق بالأوضاع القائمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب اتخاذ إجراءات لمواجهة الاحتلال . المجتمع الدولي بات يدرك حقيقة حكومة التطرف الاسرائيلية والتي تقف عقبة امام اي فرص لتحقيق السلام وتمارس فقط سياسة القمع والإبادة للشعب الفلسطيني حيث تمارس شخصيات قيادية اسرائيلية وعلى رأسهم نفتالي بينيت الذي كان يترأس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وهذا من شأنه تعزيز الاستيطان ودعم مخططات المستوطنين ومشاريعهم القائمة اساسا على فرض وقائع التهويد في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس مدينة السلام والرسل والديانات .ومن الواضح ان استمرار الاحتلال في ممارسة القتل وإراقة الدماء دون اتخاذ اى إجراءات من قبل المجتمع الدولي وخاصة وهم يمارسون الكذب والخداع ويبيعون العالم شعارات اصبحت بالية ومكشوفة تماما ولا يمكن لهم الاستمرار تلك السياسات القائمة على العدوان والتدمير والمصادرة والاضطهاد واستغلال الموارد الطبيعية وتغيب الوعي الدولي، الأمر الذي يتطلب البدء بإجراءات عملية واتخاذ خطوات محددة والقيام بتطبيق القانون الدولي والبدء بشكل عملي فرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال التي تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطيني المحتلة وعلى الاحتلال وقف كل أشكال الاستيطان في الأراضي التي ......
#الاحتلال
#ومنظومة
#الاستبداد
#والفصل
#العنصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766308
الحوار المتمدن
سري القدوة - الاحتلال ومنظومة الاستبداد والفصل العنصري